وکلاپرس ـ هیأت دولت در مصوبه ای نرخ مجازات های نقدی جرایم و تخلفات موجود در قوانین را تعدیل کرد. این تعدیل تا پایان سال ۱۴۰۲ به قوت خود باقی است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس مصوبه ای که روز گذشته(۲۵ اسفند ۹۹) با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و منتشر شد، هیأت دولت نرخ مجازات های نقدی جرایم و تخلفات را بروز و تعدیل کرد.
در این مصوبه که دارای دو جدول پیوست می باشد، جرایم و تخلفات ۶۵ قانون دچار تغییر شده و یا به عبارت دقیق تر افزایش یافته است.
برای خواندن مصوبه هیأت دولت بر روی لینک زیر کلیک کنید:
مصوبه هیأت دولت درخصوص تعدیل جزای نقدی در قوانین
پیوست شماره یک دارای عنوان «جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم» است که در آن مجازات های مالی ۶۲ قانون تعدیل شده است؛ از جمله این تغییرات افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۹۲) است که از ۳ تا ۲۸۰ میلیون تومان تعدیل شده است.
بیش از ۴۰ تعدیل جزای نقدی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و ۲۰ افزایش مجازات نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب ۱۳۶۷) از جمله این تغییرات است.
بیشتر بخوانید: قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» ابلاغ شد
پیوست شماره دو مصوبه هیأت دولت مربوط به « جدول مجازات های نقدی مربوط به تخلفات» بوده که در آن نرخ جزای نقدی در سه قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی(مصوب ۱۳۶۷)، قانون تعزیرات حکومتی(مصوب ۱۳۶۷) و قانون دفاتر اسناد رسمی(مصوب ۱۳۵۴) تعدیل و افزایش یافته است.
گفتنی است افزایش جزای نقدی صورت گرفته بر اساس پیشنهاد وزارت دادگستری و به موجب ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است.
ماده ۲۸ قانون سابق الذکر در پی تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر کرد و بر اساس مفاد آن دولت ملزم به تعدیل جزای نقدی در تمام قوانین بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی شده است؛ تکلیفی که هر سه سال یک بار باید اجرا شود.
لازم به ذکر است نرخ تعدیل شده مجازات های نقدی تا پایان سال ۱۴۰۲ به همین مقدار خواهد ماند و تا آن زمان افزایش یا کاهش نخواهد یافت.
