نگاهی کوتاه به رویکرد نهادهای دولتی و حاکمیتی در مواجهه با پدیده رمز ارز
فهرست
وکلاپرس– رمز ارزها پدیده ای نوظهور هستند که می توانند از یک سو شفافیت و امنیت را به ارمغان بیاورند و از سوی دیگر برهم زننده امنیت باشند. این پدیده می تواند نخستین گام در راستای اضمحلال پول های ملی باشد.
به گزارش وکلاپرس بعد از داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین در ایران و افزایش کلاهبرداری ها در این بازار، بالاخره سکوت دستگاه های نظارتی شکسته شد؛ مرکز ملی فضای مجازی بر غیرقانونی بودن سایت های خرید و فروش بیت کوین تاکید کرد و بانک مرکزی این مبادلات را ممنوع دانست. محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، در این باره گفته است: «براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است».
رمز ارزها پدیده ای نوظهور هستند که می توانند از یک سو شفافیت و امنیت را به ارمغان بیاورند و از سوی دیگر برهم زننده امنیت باشند. این پدیده می تواند نخستین گام در راستای اضمحلال پول های ملی باشد.
رمز ارز چیست؟
رمز ارز (ترجمه ای از cryptocurrency) که معمولا با مشهورترین مصادیق آن مانند بیت کوین، اتریم، لایت کوین، ریپل مونرو، دش، اوگار، نم و ویوز شناخته می شود، بستری اینترنتی برای تبادل مالی است که برای نیل به اهداف شفافیت، عدم تمرکز و تغییرناپذیری از فناوری بلاک چین استفاده می کند.
رمز ارز در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی پشتوانه» یا پول حکومتی است و یک وسیله برای نقل و انتقال یا ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می شود که به سرعت در فضای مجازی فراگیر شده، به کاربران این امکان را می دهد که بدون هیچ واسطه ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند.
مهم ترین ویژگی این بستر عدم تمرکزی است که باعث می شود از هرگونه مداخله دولت ها مصون باقی بماند و به علاوه پایه اینترنتی آن باعث می شود هزینه نقل و انتقال آن بین اشخاص در مقایسه با نمونه سنتی آن یعنی صرافی ها حداقل ممکن باشد.
رمز ارزها با حداقل اطلاعات خواسته شده (بر خلاف پر کردن فرم های بانکی) تبادل مالی را فراهم می کند. امنیت شبکه های ارز مجازی بر پایه فناوری بلاک چین تأمین می شود که بر پایه آن هر استخراج کننده (miner) معاملات صورت گرفته را تایید می کند و در واقع یک گره ایجاد می کند و این گره به بلاک اضافه می شود و در اینترنت پخش می شود.
بر همین اساس هم گفته می شود این فناوری در مالکیت و کنترل هیچ فردی نیست و در واقع شبکه بلاک چین بدون اینکه متکی بر فرد، گروه یا حتی کشوری باشد معاملات و امنیت آن را تضمین می کند و هر استخراج کننده به مناسبت این خدمت خود جایزه دریافت می کند!
خصوصیات رمز ارزها
۱) برگشت ناپذیری: به این معنا که بعد از ثبت یک معامله (انتقال مالی) اثر معامله غیرقابل حذف است؛ یعنی هیچ اراده ای ولو بالاترین مقامات نظامی و قضایی دولتمردان ابرقدرت ها نمی توانند معامله را باطل کنند. برخلاف تبادلات مالی در فضای سنتی که حتی در برخی موارد امنیتی یک دولت ممکن است دستور حذف سابقه تراکنش مالی را صادر کند، رمز ارز این موضوع را پشتیبانی نمی کند چون کل شبکه به صورت زنجیره به هم وابسته است اساسا نه شخصی چنین اختیاری دارد و نه ممکن است که معامله باطل شود.
۲) ناشناسی: در فضای رمز ارز نه تبادل مالی و نه حساب ها (پرداخت کننده و دریافت کننده) واقعی نیستند و اگرچه چرخه تبادل ها قابل رصد است اما ارتباط آنها با فضای واقعی و اینکه چه شخص یا گروهی هویت اصلی را دارا هستند غیرقابل شناسایی است.
۳) سرعت و جهانی بودن: زمانی برای پاس شدن چک های رمزدار در کشورمان یک روز زمان لازم بود یا تا همین چند وقت قبل ساتنا به صورت روزانه تراکنش ها را تایید می کرد اما رمز ارز در لحظه تراکنش را انجام می دهد و این انتقال محدوده جغرافیایی نمی شناسد و هیچ دولتی نمی تواند مانع آن شود.
۴) امنیت: در حالی که در فضای تبادلات سنتی جعل پول و اسکناس ممکن است و در فضای بانکداری اینترنتی موضوع هک مطرح می شود اما در مورد رمز ارزها امنیتی تعریف دیگری دارد چون رمز انگاری آن دو مرحله ای است و در یک مرحله رمز آن را قفل می کند و باز کردن آن صرفا توسط دارنده رمز خصوصی ممکن است که همین باعث می شود هک شدن آن امری تقریبا غیرممکن گردد.
۵)مجوز گریز: رمز ارز نه تنها سن و جنس و مذهب را مانعی برای فعالیت نمی شناسد بلکه در حالی که دولت ها به عناوین مختلف در محدود کردن دسترسی افراد به نظام مالی را دارند رمز ارز هیچ محدودیتی را بر نمی تابد و هر شخصی که به اینترنت دسترسی داشته باشد می تواند به مبادلات آنلاین بپردازد.
بیتشر بخوانید:
- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الزامات ناظر بر قانون جدید صدور چک
- اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد از ۲۲ آذر
نحوه برخورد نظام های قانونی با رمز ارزها
تعداد کمی از کشورها و سازمان های بین المللی رمز ارز را به عنوان وسیله پرداخت پذیرفتند برای مثال ایالتی از سوئیس و شهرداری توچینو پذیرفته اند.
دولتها در مواجهه با رمز ارزان از یک سو گران سرمایه گذاری های انجام شده در این بازار هستند چرا که شهروندان با آگاهی کامل در این بازار حاضر نمی شوند و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز دیجیتال است؛ چرا که هیچ مرجعی برای پاسخگویی به ضررهای هنگفت وجود ندارد و این افراد نمی توانند وکیل بگیرد چون وکیل نیز نمی تواند هیچ دادسرا یا دادگستری را برای مراجعه شناسایی کند.
برخی از کشورها اقدام به ایجاد محدودیت های قانونی در مورد رمز ارزها نموده اند خواننده الجزایر، پاکستان و مراکش و…
موضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد رمز ارزها
در ماده نخست این قانون آمده است هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس آن قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود قاچاق محسوب می‌شود.
در اینجا رویکرد قانون به رمز ارز اهمیت پیدا می کند چرا که اگر رمز ارز را کالا بدانیم ممکن است مشمول این قانون گردد اما اگر صرفا آن را وسیله پرداخته بدانیم و نوعی خدمت مالی مجازی، آن وقت با توسل به اصول عدم تفسیر موسع قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم رمز ارز چون ارزی واقعی نیست نمی تواند مشمول این قانون گردد چرا که در همان ماده ارز چنین تعریف شده است: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در این مبادلات مالی کاربرد دارد.
حال باید دانست نسبت به کالای قاچاق نیز به موجب قانون تعیین شده است و قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در مقام بیان ذکری از رمز ارزها نداشته است لذا چون اساساً رمز ارز کالا به معنای سنتی آن نیست تا از طریق مبادی گمرکی وارد و خارج شود باید به این تفسیر قائل باشیم که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعلا رمز ارزها موضوعیت نداشته و تحت شمول آن قانون نیستند.
اما مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی تا امروز مهم ترین موضع گیری رسمی دولت ایران در قبال رمز ارز است که به موجب آن موضوع ممنوعیت استفاده از رمز ارزها را به بانک‌ها ابلاغ نموده است از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها خواسته تا از انجام هرگونه داد و ستد ارز دیجیتال و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج آن منجر شود احتراز نمایند.
در اینجا دو موضوع مهم است؛ یکی اینکه این مصوبه اساسا در مقام تحدید حقوق شهروندان نبوده و مخاطب آن موسسات مالی اعتباری و بانک ها هستند و دوم آنکه شروع به موجب ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی صلاحیت جرم انگاری نداشته و صرفا می تواند در قالب پیشنهاد آیین نامه برای هیات وزیران اقدام نماید. لذا عنصر قانونی جرم نشات گرفته از قانون است و هیچ آیین نامه ای نمی تواند مبادرت به جرم انگاری عملی مباح نماید.
موضع مجلس شورای اسلامی
نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه امسال، ضمن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق ارز را تعیین و مجازات قاچاقچیان ارز را نیز تصویب کردند.
براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲ مکرر- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف – ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید:
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵- متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.
تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.
موضع بانک مرکزی
هم اکنون بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچ کدام از این صرافی ها مجوز نداده است.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این باره عنوان کرده است که پرونده های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است و در موضوع رمز ارزها با یک پدیده جدید رو به رو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست و می توان گفت هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایشی نداشته است و میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.
در عین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده منتشر کرده است.
این سند در صورت نهایی شدن به عنوان اولین قانون ارز رمز ها در ایران شناخته خواهد شد.
در متن این سند پیش نویس آمده است:
بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای آن بخش از حوزه هایی که می توانند بر سیاست های پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، سیاست های مربوطه را در این سند تدوین نموده است.
الزامات این سند با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است. با توجه به دامنه وسیع تاثیر حوزه رمزارزها و ریسک های مربوطه، ضروری به نظر می رسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستورالعمل و سیاستگذاری خصوصا در حوزه های قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند.
بانک مرکزی به عموم مردم یادآور می شود که در زمان خرید و فروش، نگهداری و یا معامله رمز ارزها، از تمامی مخاطرات آگاهی کامل یافته و به هشدارهای بانک مرکزی توجه نمایند.
رمز ارز جهان روا
براساس این سند، استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد.
رمزارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.
رمز ارز ملی
انتشار رمز ارز ملی تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است و تنها در بانک های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است. این نوع رمز ارز می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته رمزارز ملی قابلیت استخراج ندارد.
رمز ارز منطقه ای
انتشار رمز ارز منطقه ای تنها در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مجاز و و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است قابل تبادل است. رمز ارز منطقه ای می تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد. این رمز ارز نیز قابلیت استخراج ندارد.
الزامات عمومی صرافی ها
در این پیش نویس درخصوص الزامات عمومی صرافی ها آمده است که هیچ گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تایید اصالت رمز ارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمی کند. لذا ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایه گذاران خواهد بود.
صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیز پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی می باشند. بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را (در زمان مقتضی) بررسی نموده و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهند رساند.
مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران می باشند.
فهرست رمز ارزهای قابل مبادله در صرافی های رمز ارزی
فهرست رمز ارزهای قابل مبادله در صرافی های رمز ارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه های سه ماهه به صرافی های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
صرافی های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود.
شرط احراز کامل هویت در خرید و فروش رمز ارز
خرید و فروش رمز ارز به صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و رد و بدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی یا رمزارز مجاز است. صرافی های رمز ارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
استخراج رمز ارزها به عنوان یک صنعت
با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمز ارزها و تاثیرات فعلی آن بر نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمز ارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
موضع پلیس فتا
موضع پلیس فتا در حال حاضر پذیرش رمز ارز بوده و استفاده از آن را بلامانع می داند.
عواقب رمز ارزها برای دولت ها
دولتها همواره درصدد هستند تا حاکمیت خود را حفظ کنند و از ابزارهای مهم اقتصادی این حاکمیت، پول و کنترل ارز است اما بستر رمز از یک سو پول ملی را تضعیف و از سوی دیگر قدرت دولت در پیشگیری از طرفی و مبارزه با جرایم را محدود می‌کند.
منابع:
