نامه جلیل مالکی به شورای نگهبان درباره ایرادات طرح تسهیل مجوز کسب و کار

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام

احتراما به استحضار می رساند متعاقب ایرادات شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اعاده آن به قوه مقننه، در راستای رفع ایرادات وارده به ماده ۵ طرح مرقوم ناظر بر اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ، تغییراتی بر خلاف متن قبلی ارسالی به شورای نگهبان در این مصوبه اعمال نموده است که به لحاظ قانونگذاری جدید نیاز به مداقه اعضای محترم شورای نگهبان دارد.

این تغییرات مفاداً به شرح آتی صورت گرفته است:

اولاً: نظارت بر اجرای تبصره ۱ اصلاحی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، در حالی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که در متن قبلی نام کانون وکلا در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه قید نشده بود و از این حیث قوه قضاییه ارتباطی با برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون وکلا نداشت. در حالیکه با تغییرات به عمل آمده، نظارت بر اجرای آزمون ورودی کارآموزان وکالت برعهده قوه قضاییه گذاشته شده که قطع نظر از نامعلوم بودن نوع این نظارت از حیث استصوابی یا اطلاعی، با ابهام مواجه است و مصداق بارز قانونگذاری جدید محسوب میشود و نیاز به اظهار نظر مجدد شورای نگهبان دارد.

ثانیاً: در مصوبه جدید مجلس قید شده است که در صورت استنکاف کانون وکلا دادگستری از برگزاری آزمون، قوه قضاییه راساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند که این مصوبه نیز با اصول ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی از جهت مترتب بودن بار مالی بر آن و احصائی بودن وظایف قوه قضائیه مغایر می باشد و قوه قضاییه صلاحیتی برای برگزاری آزمون وکالت ندارد و لذا افزودن نام کانون وکلا به متن سابق به کیفیت مذکور که درسطور پیشین استناد شد و جایگزین کردن قوه قضاییه برای برگزاری آزمون در صورت استنکاف کانون وکلا بر خلاف اصول ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسی می باشد.

ثالثاً : جرم انگاری استنکاف از اجرای حکم تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قرار دادن آن در زمره جرایم تعزیری درجه ۶، اتفاق جدیدی است که هیچ اثری از آن در متن سابق ارسالی به شورای نگهبان وجود نداشته است. لازم به ذکر است قطع نظر از آنکه مقصود از مرتکب بزه در تبصره اصلاحی فوق دارای ابهام است ، معلوم نیست که این امر ناظر بر اعضای هیات مدیر کانون وکلا به عنوان اشخاص حقیقی است یا کانون وکلا به عنوان شخص حقوقی. جرم انگاری در چنین مواردی با اصل ضرورت و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری تعارض داشته و در تعارض با سیاست جنایی تقنینی است و باعث تورم بیشتر قوانین کیفری می گردد ، کما اینکه در حوزه منطقه الفراغ در صورتی می توان رفتاری را جرم انگاری کرد که مخل نظم عمومی باشد. ضمن آنکه این امر در تعارض با سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری است.                                                  

رابعاً : اضافه نمودن موارد مذکور در بند های سه گانه فوق به مصوبه ای که قبلاً با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شده است ، به نوعی قانونگذاری جدید محسوب می شود که مستلزم طی مراحل و تشریفات تقنینی است . از آنجایی که این فرایند طی نشده است ، مصوبه مذکور مغایر با بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مالاً بر خلاف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

با احترام

دکتر جلیل مالکی

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز