مصوبه مجلس درباره عدم حق اعتراض به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی خلاف حقوق شهروندان است
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده مصوبه جدید مجلس مبنی بر محدودیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را قدم جدید مجلس انقلابی برای تبدیل شهروندان به رعیت توصیف کرد.
نمایندگان مجلس روز گذشته تصویب کردند که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
بیشتر بخوانید:
وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی در واکنش به این تصمیم نمایندگان، این مصوبه را در مقابل حقوق شهروندان و حق تظلم‌خواهی آنها از دستگاه قضایی دانست و نسبت به پیامد های آن هشدار داد.
با اعلام این نکته که محتوای یادداشت الزاما با دیدگاه‌های وکلاپرس همخوان نیست، در ادامه متن یادداشت را میخوانید:
قدم جدید مجلس انقلابی برای تبدیل شهروندان به رعیت
نگاهی که در پی حذف جامعه است
نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اند که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امتیت ملی را ندارد.
این مصوبه مجلس سراسر ایراد و اشکال برای کیفیت حکمرانی حقوقی کشور است و درباب نقد آن می‌توان سخنان بسیاری گفت. اما از همه مهمتر یک چیز است؛ نگاه شک آلود و خالی از اعتماد مجلس به مردم؛ نگاهی که در پی حذف جامعه است.
این مجلس و حامیان سیاسی آن هر چه می‌گویند با پسوند مردم است و هر چه می‌پسندند را مستند به خواست مردم می‌دانند، اما مهم این است که بسیاری از آنچه که می‌کنند پر از نشانه‌های واضح از ترس از مردم و حذف مردم و نامحرم دانستن مردم است.
نمونه‌اش شاید طرح صیانت باشد که تمام تریبون هایشان تاکید داشتند و دارند که پیگیری آن خواسته مردم بوده اما حتی اجازه تصویبش را از صحن مجلس هم گرفتند و قصد داشتند آن را در پستو و خفا بررسی کنند که البته موفق نبودند. اینکه موفق نشدند یک بحث است اما اینکه تمایل داشتند تا روند بررسی آن را از چشم مردم دور کنند چیز دیگر.
تصمیماتی به نام انقلابی بودن
الان هم نوک تیز این مصوبه به مثابه خنجری رو به حقوق شهروندان و حق تظلم‌خواهی آنها از دستگاه قضایی است. یعنی اینکه نهادهایی غیرانتخابی بر خلاف قانون اساسی حق انحصاری قانونگذاری مجلس را سلب کنند و شهروندان هم بر خلاف قانون اساسی و تمام اصول حقوقی امکان تظلم‌خواهی در برابر تصمیمات این نهادهای غیردموکراتیک را نداشته باشند.
یعنی اینکه نهادهایی بتوانند با تصمیمات خود (که خود مشروعیت این تصمیمات از منظر قانونی محل اشکال جدی است) کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهند و جامعه نتواند در برابر این کار کوچکترین امکانی برای دفاع از خود و تظلم خواهی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
- تحلیل حقوقی وکیل مجتهدزاده درخصوص سوء استفاده از مُهر «محرمانه» توسط مقامات دولتی
- نامه دکتر رضا معبودی به هاجر چنارانی درباره تحصیلات غیرمرتبط وی، طراح و امضاکنندگان طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی
اگر قرار است مردم شکایت خود را به خدا ببرند، بهتر است بخش زیادی از دستگاه قضایی در کشور جمع شود تا حداقل خرج کمتری روی دست بیت المال بماند.
مجلس سیزدهم با این دست تصمیمات به نام «انقلابی بودن» با سرعتی سرسام آور مشغول حذف نقش مردم از فرایندهای حکمرانی است. اینجاست که معلوم می شود مردمی بودن الزاما به رفتن میان جماعت و نمایش‌های اینچنینی نیست.
محدودیت حق تظلم‌خواهی شهروندان با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست
مجلس سیزدهم دنبال محدودیت‌های بسیاری برای مردم بوده که همواره سعی کرده آن را با استناد به بهانه‌هایی نظیر شرع، امنیت، انقلاب و امثال اینها توجیه کند اما محدودیت حق تظلم‌خواهی شهروندان با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.
اگر امروز این بخش از حق تطلم‌خواهی شرعی و قانونی مردم محدود شود، معلوم نیست فردا چه بلاهای جدید بر سر بخش‌های دیگر این حق بیاید و اصلا دادگستری دیگر در این کشور معنی داشته باشد یا خیر. یعنی وضعیتی که مردم به جای شهروندانی که دارای حقوق اساسی و غیرقابل نقض هستند، تبدیل به رعیتی تسلیم در برابر حاکمیت شوند.
