بیانیه کانون وکلای اصفهان درخصوص قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری اصفهان در واکنش به تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بیانیه ای منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون وکلای دادگستری اصفهان در واکنش به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بیانیه ای منتشر کرده است.

در متن بیانیه کانون وکلای اصفهان درخصوص قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است:

با ملاحظه مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصلاحی به وضوح مشخص است آنچه مورد نظر قانون گذار در صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و حذف تشریفات غیر ضروری در خصوص آن بوده، مربوط به بخش ها و ارگان ها وسازمان ها و کانون های حرفه ای مصرح در قانون خدمات کشوری است و کانون های وکلا که نهادی مدنی و مستقل بوده و طبق قانون خاص تشکیل و اداره می گردند و زیر مجموعه قانون خدمات کشوری نیستند، مشمول مصوبه مذکور نیز نخواهد بود.

به موجب قوانین وکالت، متقاضیان پروانه وکالت علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مصرح در قانون و احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم و طی دوره ۱۸ ماهه کارآموزی و قبولی در اختبار و انجام مراسم تحلیف جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی شرافت انسانی خود را وثیقه این سوگند قرار داده تا از حقوق ملت و مسائلی از قبیل جان، مال، آبرو و حیثیت و شرف مردم دفاع نمایند و بازوی عدالت باشند و به دلیل رسالت و مسئولیت خطیری که در این راستا بر عهده وکیل دادگستری قرار دارد، نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا و عملکرد آنها را برعهده کانون وکلا قرار داده که با وجود بازرس و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا آن را اعمال نموده و نظارت عالیه دادگاه انتظامی قضات به آراء و تصمیمات آنها نیز نشان دهنده حساسیت های خاص وظایف و مسئولیت های این حرفه است که با هیچ کانون حرفه ای و یا اتحادیه صنفی و یا مشاغل اقتصادی دیگری قابل مقایسه نبوده و کانون های وکلای دادگستری را به کلی از مصوبه اصلاحی مذکور خارج می نماید.

تلقی نمودن حرفه وکالت بعنوان کسب و کار با ذات و نفس کار وکالت به جهت ارتباط مستقیم وکلای دادگستری با دستگاه قضائی و تحقق دادرسی عادلانه مغایر است و القاء این دیدگاه از سوی افراد ناآگاه به منافع مردم و مصالح دستگاه قضائی لطمات شدیدی وارد خواهد نمود و به همین دلیل مسئولین محترم قوه قضائیه نیز در کنار جامعه حقوقی کشور و کانون های وکلا با کسب و کار تلقی نمودن این حرفه شریف اعلام مخالفت نموده و محتوای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص مفاهیم و عبارت بکار رفته در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مؤید این مطلب می باشد. لذا حرفه وکالت به هیچ عنوان مشمول مصوبه اخیر تلقی نمی گردد.