لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان ها فقط درآمد شهرداری را افزایش می دهد

وکلاپرس ـ‌ رییس کانون وکلای مرکز در گفت و گویی درباره وضعیت لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان ها گفت: این لایحه موجب افزایش درآمد شهرداری‌ ها و موجب اختلافات مالکین مجتمع‌ های مسکونی می شود.

در دو جلسه کمیسیون تدوین و لوایح دولت تبعات منفی این لایحه را برشمردیم

به گزارش وکلاپرس، جلیل مالکی در گفت ‌و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: ما در کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، دیدگاه‌های خود را به دولت اعلام کردیم و شرح مفصلی نیز به کمیسیون تدوین و لوایح دولت ارائه کردیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در دو جلسه کمیسیون تدوین و لوایح دولت نیز حاضر شدیم و تبعات منفی این لایحه را برای حقوق مردم در آن جلسات تشریح کردیم اما متأسفانه هنوز خروجی خاصی نداشته است تا در جریان باشیم که آیا به نقطه نظرات ما توجه شده است یا خیر.

بیشتر بخوانید: با تصویب لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» وکلای زیادی بیکار می شوند

وی گفت: ما کماکان استمرار به روشنگری خواهیم داشت و امیدواریم که بدنه کارشناسی دولت به این قضیه توجه کند و نسخه‌ای که از دولت خارج می‌شود و وارد مجلس می‌شود، نسخه‌ای نباشد که مشکلات اساسی را برای اشخاص حرفه‌ای کشور از جمله وکلای دادگستری به وجود آورد و هزینه‌های گزافی را به مردم تحمیل کند.

آسیب های لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان

مالکی در توضیح برخی از آسیب ها و عواقب تصویب لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ادامه داد: تنها نفع و سود این لایحه، این است که درآمد شهرداری ‌ها را افزایش می‌دهد اما افزایش درآمد شهرداری ‌ها به چه قیمتی باید باشد؟ این افزایش درآمد شهرداری‌ها به قیمت ایجاد اختلاف بین مالکین مجتمع‌ های مسکونی است.

این حقوقدان اضافه کرد: این لایحه موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع‌های مسکونی خواهد شد که به طور طبیعی تصویب آن در این مقطع به صلاح کشور نیست.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: تصویب این لایحه موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و دیوان عدالت اداری خواهد شد.

فرار مالیاتی وکلای دادگستری به حداقل ممکن رسیده است

دکتر مالکی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره فرار مالیاتی وکلا  گفت: به جرأت می‌توانم بگویم که وکلای دادگستری از معدود اقشاری هستند که فرار مالیاتی در آنها به حداقل ممکن رسیده است.

وکلا دو مرحله مالیات می پردازند

علت آن نیز این است که بر خلاف بسیاری از صنوف دیگر، وکلای دادگستری دو مرتبه مالیات پرداخت می‌کنند، یک بار در زمانی که پرونده‌ای را پذیرش می‌کنند و قصد دارند وارد دادگستری شوند که مالیات علی‌الحساب پرداخت می‌کنند و اگر مالیات علی‌الحساب خود را پرداخت نکنند، اساساً ‌اجازه وکالت به آنها داده نمی‌شود. همچنین اگر این مالیات را به نحو صحیح پرداخت نکنند، مرتکب تخلف شده و در مرجع انتظامی کانون و هم در مراجع قضایی به این تخلفات رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: نظام گروه بندی مؤدیان مالیاتی

مالکی در تشریح دومین مرحله پرداخت مالیات وکلا، اظهار‌ کرد: بار دوم در پایان سال مالی است که وکیل دادگستری قصد دارد مفاصای مالیاتی بگیرد و پروانه وکالت خود را تمدید کند. در این مرحله است که مالیات نهایی را از وکیل دادگستری اخذ می‌کنند و اگر وکیل دادگستری قصد فرار مالیاتی داشته باشد، اساساً پروانه وکالت او تمدید نمی‌شود چراکه به او مفاصای مالیاتی داده نمی‌شود. بنابراین مطالبی که در جامعه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه وکلای دادگستری فرار مالیاتی داشته‌اند، کاملاً بی‌اساس است و اگر معدود وکلایی تخلف یا فرار مالیاتی داشتند به محض اینکه کانون وکلا یا مراجع انتظامی ما مطلع شدند، به آن رسیدگی کرده‌اند. در مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مالیاتی هم مراجع عریض و طویلی وجود دارد که به این موارد رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: مشوش کردن اذهان عمومی نسبت به یک قشر زحمتکش که از منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند و همچنین استفاده از تریبون ‌های عمومی علیه وکلا، کار شایسته‌ای نیست.

دیگر موضوع فرار مالیاتی وکلا یک بحث انحرافی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: در حال حاضر نیز با سامانه ثبت قرارداد وکلا، همه چیز الکترونیکی، شفاف و روشن شده است که اساساً هر قرارداد وکالتی در این سامانه ثبت و ضبط می‌شود و در مرعا و منظر مراجع رسمی قرار می‌گیرد. بنابراین به نظر من موضوع فرار مالیاتی وکلا، یک بحث انحرافی است که مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: نقدی بر تعیین مالیات بر اساس قرارداد حق‌الوکاله در لایحه بودجه ۹۹

مالکی از مقامات قضایی خواست: تقاضای من از مقامات و مراجع رسمی که از تریبون‌‌های عمومی این مطالب را مطرح می‌کنند این است که قبل از طرح این موضوعات در تریبون‌های عمومی، ابتدا به مراجع رسمی و کانون وکلا مراجعه کنند. اگر موردی از یک وکیل دادگستری دیده شد که فرار مالیاتی دارد، به جای رسانه‌ای کردن آن، به مراجع انتظامی ما و مراجع قضایی اعلام کنند تا به این تخلف رسیدگی شود؛ نه اینکه با مطرح کردن یک یا چند مورد فرار مالیاتی، به نحوی این موضوع را مطرح کنیم که موجب استقرا ناقص و تعمیم ناروا به کل جامعه وکالت دادگستری شود و ذهن مردم را نسبت به این نهاد مخدوش کند.

منبع: ‌ایلنا