فرار مالیاتی ؛ اخطار دادستان انتظامی مالیاتی به وکلا

وکلاپرس ـ دادستان انتظامی مالیاتی با ارسال نامه ای به رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تذکر در مورد جرم فرار مالیاتی، از او خواست در صورت اطلاع از ارتکاب چنین جرمی توسط وکلای دادگستری مراتب را به قید فوریت گزارش کند.

با توجه به این که تحریم های اقتصادی علیه کشور راه درآمدزایی از طریق فروش نفت را به حداقل رسانده، دولت سعی دارد تا از طریق دریافت مالیات این کمبود منابع خود جبران شود. به همین سبب از سال گذشته تلاش هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت مالیاتی صورت گرفته است و مخصوصا در این میان وکلای دادگستری همواره در مظان اتهام فرار مالیاتی و مورد توجه ویژه بوده اند.

بیشتر بخوانید:  نصب پایانه فروشگاهی برای وکلای دادگستری

در همین راستا دادستان انتظامی مالیاتی در نامه ای به رییس کانون وکلای دادکستری مرکز، از وی خواست تا با تذکر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به وکلای دادگستری به همکاری با این نهاد بپردازد. متن نامه را در ادامه می خوانید:

با سلام و احترام

با عنایت به تأکیدات مسئولین عالی نظام به‌ ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر گذار از اقتصاد نفتی و رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت و نظر به افزایش درآمدهای مالیاتی در ارقام بودجه سال ۱۳۹۲، همچنین پیرو تذکرات رئیس محترم قوه قضاییه، همه نهادها و مراجع ذی‌ربط مکلفند در حوزه عملکرد خود تمهیداتی را فراهم نمایند تا افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش‌ها و ترفندهای از پرداخت‌ حقوق دولتی خودداری می‌کنند، مورد شناسایی واقع تا امکان وصول حقوق دولت و برخورد قانونی با متخلفان فراهم گردد.

بدون تردید همکاری کلیه نهادهای حاکمیتی و مراکز مدیریتی در اعمال مقررات جاری کشور در سالی که از سوی رهبر انقلاب به نام “جهش تولید” مزین گردیده، از یک‌سو می‌تواند چالش‌های اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داده و درآمدهای عمومی و سرمایه‌ها را در مسیر تحقق اهداف ترسیم‌شده توسط معظم له قرار داده و از سوی دیگر با جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف موجبات کاهش فساد در سطح جامعه و مألاً افزایش روزافزون اعتماد عمومی به حاکمیت را فراهم نماید.

با اوصاف مذکور، اخبار و اطلاعات واصله حاکی از این است که متأسفانه برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باهدف پنهان‌سازی درآمدهای خود، ضمن توسل به اقدامات متقلبانه نظیر عدم درج و یا درج حق‌الوکاله‌ها با ارقامی کمتر از مبلغ واقعی در وکالت‌نامه‌های خود، مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم به میزان غیرواقعی نموده و نتیجتاً مرتکب فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت‌المال می‌شوند.

علی‌ای‌حال با عنایت به اینکه مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده ۲۷۴ همان قانون (تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن) از ابتدای سال ۱۳۹۵ در زمره جرائم مالیاتی قرارگرفته است و نیز ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت مؤثر و مستمر و اطلاع‌رسانی موضوع به نفع مقتضی، در صورت مشاهده برخورد با تخلفات صدر الاشاره، ‌مراتب را به قید فوریت جهت انجام اقدامات قانونی وفق تبصره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به این دادستانی اعلام نمایند.

عباس بهزاد

دادستان انتظامی مالیاتی