طرح جهش تولید دانش بنیان

طرح جهش تولید دانش بنیان

ماده ۱- به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب آوری ملی در حوزه های مرتبط با امنیت غذایی با اولویت حوزه های زیر، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به صورت سالانه، وضعیت زنجیره های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی های تولیدی و فناورانه، چالش ها و مشکلات بخش و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی نماید.

هیأت وزیران موظف است اهداف و برنامه ی «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش امنیت غذایی کشور» را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، مصوب نماید.

۱- واکسن های دام، طیور و آبزیان

۲- داخلی سازی پذور، سموم و کودهای وارداتی اولویت دار

۳- افزایش بهره وری تولید داخل اقلام اساسی امنیت غذایی

۴- ارتقای تولید داخلی اجزای با ارزش افزوده بالای امنیت غذایی از قبیل مواد افزودنی و نگهدارنده؛ آنزیم ها، ویتامین ها، استارترها و پروبیوتیک ها

۵- حمایت از طرح های به نژادی و اصلاح ژنتیکی در حوزه های «نهال و ارقام باغی، دامهای سبک و سنگین، طیور (بویژه مرغ لاین)»

۶- کاهش و فرآوری ضایعات

۷- فناوریهای نگهداری، انبارش و توزیع

ماده ۲- به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب آوری ملی در حوزه های مرتبط با صنعت و معدن با اولویت حوزه های زیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به صورت سالانه، وضعیت زنجیره های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی های تولیدی و فناورانه، چالش ها و مشکلات بخش و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی نماید.

هیأت وزیران موظف است اهداف و برنامه «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت دار صنعت و معدن کشور» را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، مصوب نماید:

۱- فناوری های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به ویژه سیلیس، لیتیوم و نیز فناوری های راهبردی عناصر پر مصرف به ویژه روی، آلومینیوم، آهن و مس

۲- فناوری های مرتبط با تولید مواد پیشرفته صنعت فولاد خصوصاً کک سوزنی، الکترود گرافیتی و مواد نسوز

۳- دستیابی به دانش فنی اقلام کلیدى تولید خودرو خصوصاً موتورهای کم مصرف و هیبریدی، گیربکس، واحد فرمان الکترونیک (ECU) و تایر ماشین های سنگین

۴- تسلط بر توانمندی فناورانه تولید انواع توربین، کمپرسور و اکسترودرهای خاص صنعت پتروشیمی، موتورهای ضدانفجار و سیستم های اتوماسیون خصوصاً در صنایع پایین دستی پتروشیمی

۵- کسب دانش فنی تولید تجهیزات و موتورهای دوار و پمپ های فشار قوی مورد نیاز صنایع پالایشگاهی و تولید نیرو

۶- ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی سازی تولید اتوبوس و موتور سیکلت برقی خصوصاً در فناوری های مرتبط با باتری

۷- فناوری های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه فناوری های ازدیاد برداشت، لوله های سوپر آلیاژی CRA، انواع کاتالیست ها، فناوری های گوگردزدایی برش های سنگین نفتی و فناوریهای غشایی

۸- ارتقای توانمندی فنی و تعمیق سطح داخلی سازی در موضوعات اولویت دار مخابرات و ارتباطات شامل انواع سوئیچ ها، سامانه های ذخیره سازی داده، ابزار کشف تقلب، رمزنگاری و امنیت، ریز تراشه ها و ریز پردازنده های ایتو الکترونیک، نقاط دسترسی ۵ روتر و فیبر نوری

ماده ۳- به منظور تکمیل و توسعه زنجیره بخش سلامت و ارتقای تاب آوری ملی در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، با اولویت حوزه های زیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به صورت سالانه، وضعیت زنجیره های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی های تولیدی و فناورانه، چالش ها و مشکلات بخش، و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی نماید.

هیأت وزیران موظف است اهداف و برنامه «تکمیل و توسعه زنجیره ارزش اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور» را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، مصوب نماید.

۱- محصولات دارویی پیشرفته: داروهای بیولوژیک، داروهای ضد سرطان، توسعه استفاده از سلولهای بنیادی در درمان، واکسن های پیشرفته انسانی و تولید ماده اولیه دارویی.

۲- توانمندی های فنی تولید تجهیزات و ملزومات پیشرفته پزشکی به ویژه انواع استنت های پیشرفته، کارتریج استپلر، آنژیوکت، کامپوننت های تیبیال و فمورال، دریچه های بیولوژیکی قلب، گایدینگ کنتر و کنترهای قلبی و عروقی، ام.آر.آی، سی تی اسکن، سونوگرافی، آنژیو گرافی، اکو کاردیوگرافی، دوربین لاپاراسکوپی، دستگاه سنجش تراکم استخوان، فلوئوروسکوپ، اسپکترو فوتومتر و دستگاه توموگرافی چشم.

۳- توسعه تولید قطعات یدکی پیشرفته (به ویژه دتکتورها، تیوب های X- Ray، کابلهای با ولتاژ بالا، یونیت های سرور، اینورتر، پمپ و سنسور) و مواد اولیه پیشرفته با گرید پزشکی (بویژه تیتانیوم، مایع هلیوم، پلی کربنات، استنلس استیل، رزین PVC، پلی اثر اتر کنون و پلی پروپیلن) در حوزه توسعه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی

 ماده ۴- به منظور حفظ و ارتقای توان تولیدی شرکت های دانش بنیان داخلی در رقابت با محصولات خارجی و قطع وابستگی کشور در محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و با هدف راهبری فرآیند تولید بار اول اقلام فناورانه تحریمی و راهبردی:

۱- کارگروه «تولید بار اول» متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود. در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، محصول دانش بیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نیست با تأیید کارگروه مذکور، برای تأمین آن از شرکتهای دانش بیان الزام به برگزاری مناقصه نبوده و معامله مورد نظر بدون انجام تشریفات مناقصه قابل انجام است.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از ساخت بار اول محصولات موضوع این ماده، اقدامات لازم را برای توسعه بازار محصولات داخلی خصوصاً تعیین حقوق ورودی حمایتی در این حوزه انجام دهد.

ماده ۵- به منظور تأمین داخلی اقلام راهبردی مورد نیاز و ترجیح تولیدات داخلی در خریدهای دستگاههای اجرائی و جهت دهی به خریدهای دولت در خصوص کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژه ای):

۱- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست اقلام پر مصرف سرمایه ای و مصرفی بادوام را مشخص نموده و نمایشگاه ساخت ایران را از تأمین کنندگان داخلی توانمند مورد تأیید تشکیل دهند. برنامه «نمایشگاه ساخت ایران»، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طراحی و اجراء می شود. کلیه خریدهای دولتی از طریق سامانه خرید تولیدات داخلی «نمایشگاه ساخت ایران» موضوع این ماده مشمول عدم الزام به مناقصه موضوع ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ می شود.

۲- به منظور تأمین بخشی از هزینه های دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص بودجه های سالانه، به نحوی عمل کند که خرید از این نمایشگاه به میزان سالانه حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) جایگزین هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاهها شود.

۳- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند سالانه نیازهای خود در حوزه کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژه ای) را با ذکر میزان تقاضای تجمیع شده به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کنند تا مبنای برنامه ریزی برای ساخت داخل آنها و ارائه در نمایشگاه و نیز انتشار عمومی قرار گیرد.

۴- آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر حمایت های ترجیحی با هدف ارتقای توانمندی های فناورانه تولیدکنندگان داخلی توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۶- به منظور کمک به شکل گیری بازار تولیدات داخلی به ویژه تولید دانش بنیان و با هدف مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم کالاها و تجهیزات پروژه ای فناورانه و با هدف ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز توسعه تولید، بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در کشور به خصوص ارزیابی کیفی و فنی محصولات دانش بنیان داخلی:

۱- ارجاع و مطالبه استانداردهای بین المللی در خرید کالاها و تجهیزات در پروژه ها و خریدهای داخلی دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵، ممنوع می باشد.

وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری ملی استاندارد، استانداردهای معتبر داخلی را مبتنی بر الزامات استانداردهای بین المللی مرتبط در حوزه های مورد نیاز تدوین و امکان آزمون و انطباق با استاندارد معتبر داخلی را در آزمایشگاهها فراهم نموده و گواهی انطباق صادر نمایند. گواهی انطباق به مثابه تأیید کیفیت کالاها و تجهیزات برای استفاده در بازار داخلی و انجام خریدهای دولتی است.

۲- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به عضویت مجامع بین المللی اندازه شناسی (مترولوژی) و واسنجی (کالیبراسیون) و نیز گسترش همکاری های بین المللی در قالب تفاهمنامه های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسو، به منظور تعریف استانداردهای مشترک به ویژه در بازارهای صادراتی و منطقه ای اقدام نماید.

ماده ۷- به منظور حفظ و ارتقای توان فناورانه کشور و مقابله با آسیب پذیری اقتصاد در برابر تحریم محصولات دانش بنیان:

۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ردیف های تفصیلی کد (شناسه) های تعرفه ای را به گونه ای توسعه دهد که امکان تهیه آمار واردات قطعی محصولات دانش بنیان به تفکیک کد (شناسه) تعرفه وارداتی فراهم شود. همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار تفصیلی واردات محصولات دانش بنیان را به صورت ماهانه منتشر نماید.

۲- سالانه معادل ده درصد (٪ ۱۰) در آمد حاصل از حقوق ورودی محصولات دانش بنیان، طی ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی، به منظور توسعه محصولات دانش بنیان داخلی در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار می گیرد، دستورالعمل اجرائی این ماده توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۸- به منظور بهبود رقابت پذیری ملی و افزایش اشتغال مولد و پایدار و با هدف توسعه فعالیتهای شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین ارتقای سطح تحقیق و توسعه ملی

۱- دستگاههای اجرائی مجازند اعتبارات موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ و نیز اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه را در قالب قراردادهای تحقیقاتی با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند

۲- نهادهای اقتصادی تحت نظارت مقام معظم رهبری همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی و بنیاد مسکن مکلف خواهند بود که حداقل پنج درصد (/ ۵) از درآمد سالانه خود را با اذن معظم له در قالب اجرای پروژه های پیشتاز ملی در حوزه فناوری و نوآوری و نیز توسعه تولید محصولات دانش بنیان در قرارداد همکاری و سرمایه گذاری با شرکتهای دانش بنیان و فناور با رعایت اولویتها و نیازهای کشور هزینه نمایند.

ماده ۹- به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیتهای تحقیق و توسعه، ارتقای رقابت پذیری بخش خصوصی و افزایش بهره وری تولید و نوآوری کسب و کارها، معادل هزینه انجام شده برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور با سالهای بعد کسر می شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و با هدف بررسی فوری مشکلات افراد، شرکت ها و موسسات حاضر در فهرست تحریم ها، اقدام به تشکیل کار گروهی با حضور دستگاههای مختلف ذی ربط با اختیار بررسی ویژه و تصمیم گیری سریع پرونده های این شرکت ها در حوزه های مختلف از جمله مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… و رفع مشکلات ناشی از تحریم ها نماید.

ماده ۱۱- با هدف تسهیل و حمایت از فعالیتهای تولیدی، وارداتی و صادراتی شرکت ها و مؤسسات دانش بیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای «کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات موضوع (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴» و «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰» افزوده می شود.

ماده ۱۲- به منظور ارتقای توانمندی داخلی طراحی و مهندسی در کشور، کمک به ساخت ماشین آلات خط تولید، ارائه تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) مقید و ضمانت خرید برای حمایت از خریداران خدمات فنی و مهندسی ایرانی در کلیه مراحل از طراحی تا خدمات پس از فروش در داخل و خارج از کشور، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد توانمندی طراحی و ساخت کامل خط تولید در کشور و با هدف ایجاد اشتغال مولد و پایدار:

۱- معافیت حقوق ورودی موضوع بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ حذف می شود.

۲- «صندوق حمایت از طراحی مهندسی و ماشن سازی ایران» به صورت شرکت دولتی تشکیل می شود.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد. ده درصد (٪ ۱۰) درصد از حقوق ورودی واردات ماشین آلات و تجهیزات به داخل کشور به عنوان سرمایه به این صندوق تعلق می گیرد.

ماده ۱۳- به منظور بر طرف نمودن موانع شروع کسب و کارهای نوپا در کشور و کاهش خطر (ریسک) راه اندازی و انحلال این کسب و کارها، تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به «ماده (۲۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰» الحاق می شود:

تبصره ۵- گروههای اقتصادی تا دو سال پس از ثبت و مشروط به گردش مالی کمتر از پنج میلیارد (۵ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰) ریال و نداشتن شریک حقوقی به عنوان «گروه اقتصادی نوپا» با شرایط زیر شناخته می شوند:

۱- گروههای اقتصادی نوپا، در خصوص نگهداری دفاتر تجاری و ثبت تجاری، مصداق کسبه جزء در مواد (۶) و (۱۶) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ محسوب می شوند و از الزام نگهداری دفاتر، ثبت تجاری و حسابرسی رسمی معاف هستند.

۲- در خصوص تسهیل تبدیل به یکی از انواع شرکت های تجاری (موضوع قانون تجارت)، تسهیل ورود و خروج سهامداران و انحلال و تصفیه، دستورالعمل اجرائی مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دادگستری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان ثبت استاد و املاک کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۴- به منظور تقویت تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان و حمایت از آنها در برابر تحریم های مالی و بانکی و همچنین در راستای تشویق بانک ها به فعالیت در حوزه های دانش بنیان:

۱- صندوق توسعه ملی موظف است در قرارداد عاملیت با بانک هایی ۱۱ که به شرکت های دانش بنیان تسهیلات ارائه می نمایند، حداقل یک درصد (۱) کارمزد دریافتی سهم خود را کاهش داده و آن را به کارمزد دریافتی سهم بانک عامل اضافه نماید.

۲- صندوق نوآوری و شکوفایی به تبصره (۳) بند «خ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (عاملیت صندوق توسعه ملی) اضافه می گردد.

ماده ۱۵- با هدف صدور ضمانتنامه ها برای پوشش خطر (ریسک) و تأمین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب و کارهای فناورانه در برابر تحریم های بین المللی و به منظور تأمین کسر وثایق تولید کنندگان محصولات دانش بنیان و فناورانه و حمایت از صندوق های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت «صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری» ایجاد می گردد.

اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق و نحوه حمایت این صندوق از صندوق های غیر دولتی حوزه ضمانت به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سرمایه اولیه این صندوق معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سهم حداقل نیم درصد (۵/ ٪ ۰) از منابع بودجه عمومی و منابع صندوق توسعه ملی تأمین می گردد. بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی می توانند با تأمین بخشی از سرمایه علاوه بر مبلغ سرمایه اولیه مندرج در این ماده سهامدار صندوق شوند.

ماده ۱۶- بانک مرکزی موظف است دسترسی لازم به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را برای صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی (موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱) و صندوق نوآوری و شکوفایی (موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹/۸/۵) فراهم نماید.

ماده ۱۷- با هدف افزایش اشتغال پایدار و نوآورانه، ارتقای بهره وری ۱۲ در بخش های مختلف اقتصادی و ممانعت از نفوذ اقتصادی بیگانگان در کشور و به منظور تسهیل فعالیت استارتاپ ها و مدل های نوین کسب و کار در حوزه های مهم و اولویت دار، وزارتخانه های ذیل موظفند در حوزه های مشخص شده ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضوابط تسهیل فعالیت و نظارت بر استارتاپ های حوزه خود را با در نظر گرفتن الزام به پذیرش مجوز فعالیت صادر شده مطابق با قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، تدوین و ابلاغ نمایند:

۱- وزارت راه و شهرسازی در حوزه فعالیت شرکتهای حمل و نقل هوشمند بین شهری و به رسمیت شناخته شدن این شرکت ها به عنوان شرکتهای حمل و نقل سراسری و نیز فعالیت استارتاپ های حوزه خانه هوشمند در زمینه تولید مسکن هوشمند؛

۲- وزارت کشور در حوزه پلتفرم های برخط شهر هوشمند و مدیریت پسماند با تأکید بر تعریف اقتصادی زباله و پسماند قابل فروش شهری و قیمت گذاری آن؛

۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه استارتاپ های نوآوری (بهبود فرآیندهای اصلی خیریه ها و نهادهای حمایتی و شفاف سازی نحوه هزینه کرد کمک ها، ارائه راهکارهای جدید برای جمع آوری کمک های مالی و معنوی، تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر و تسهیل فرآیندهای کمک رسانی به اقشار آسیب پذیر و هدفمند کردن آن)؛

۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه پلتفرم های برخط به هم رسانی، توزیع و تحویل در حوزه کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات و خدمات تشخیص و آزمایشگاهی و استارتاپ های سلامت رقومی (دیجیتال) (تناسب اندام و سبک زندگی، مراقبت در منزل، تشخیص و مراقبت پیشرفته، مدیریت پرونده های الکترونیک و خدمات آموزشی)؛

۵- وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توسعه استارتاپ های خرید و فروش برخط (آنلاین)، ارتقای سطح علمی کشاورزان و شکل دهی شبکه های تخصصی، روش های نوین کشاورزی و کشاورزی دقیق و تسهیل و بهبود فعالیت های مدیریت کشاورزی؛

۶- وزارت آموزش و پرورش در حوزه توسعه استارتاپ های فعال در حوزه های روش ها و ابزارهای نوین آموزشی، به رسمیت شناختن آموزش های برخط (آنلاین)، به عنوان بخشی از آموزش های رسمی کشور، تسهیل دسترسی به آموزش، توسعه آموزش حرفه ای و بهبود کارایی مدارس و نهادهای آموزشی؛

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت: در حوزه تولید هوشمند (طراحی، تحلیل و تولید محصول اولیه، رباتیک در فرآیندهای تولید، کمک ابزارهای هوشمند، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تحلیل اطلاعات، برنامه ریزی و افزایش بهره وری تولید)؛

۸- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: استارتاپ های گردشگری هوشمند (ارائه اطلاعات در ارتباط با انواع گردشگری و مقصدهای گردشگران، ارائه خدمات حمل و نقل و اقامت، بازاریابی و فروش انواع تورهای گردشگری و راهنمای سفر، ارائه خدمات بازدید از جاذبه های گردشگری، ارائه خدمات پشتیبان به گردشگران و شرکتهای گردشگری).

ماده ۱۸- به منظور ارتفای توان تحقیق و توسعه و رونق تولید دانش بنیان، عبارت «کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و فناور با هدف توسعه فناوری» به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اضافه می شود.

ماده ۱۹- با هدف تسهیل فضای کسب و کار و به منظور رونق و توسعه تولید دانش بنیان و فناورانه:

۱- عبارت «و ضمانتنامه صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری» بعد از عبارت «و ضمانتنامه بانکی» در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی اضافه می شود.

۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکتهای دانش بنیان با نامهای تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۲۰- به منظور تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، افزایش تولید محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان و اشتغال زایی برای نیروهای جوان تحصیل کرده و نیز با هدف توسعه شرکت های نوپای فعال در حوزه کسب و کارهای نوین، صنایع خلاق و اقتصاد رقومی (دیجیتال)؛ دستگاههای اجرائی کشور مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی های فکری خود را به پژوهشگران و اعضای هیأت علمی برای ایجاد شرکت های زایشی به صورت بلاعوض واگذار نمایند.

دستگاههای اجرائی مجازند درآمدهای ناشی از ایجاد و توسعه شرکتهای زایشی را در قالب انگیزه های تجاری سازی و توسعه کسب و کار پژوهشگران و اعضای هیأت علمی و نیز زیرساخت های مورد نیاز آن هزینه نمایند. اجاره و به کارگیری دارایی ها، تجهیزات و امکانات مادی و معنوی دستگاههای اجرائی در مسیر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت های زایشی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است.

آیین نامه این ماده به پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۱- به منظور به کار گیری بهینه فضای بلااستفاده یا مالکیت دولتی و غیر دولتی در رونق فعالیتهای دانش بنیان و افزایش اشتغال جوانان متخصص و تحصیل کرده:

۱- استانداریها موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) دستگاههای اجرائی با اولویت املاک آموزشی و پژوهشی را شناسایی نموده و اقدامات لازم را برای تخصیص این فضای مازاد به استقرار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان انجام دهند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از استقرار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان و فناور در این فضاهای مازاد حمایت کند.

۲- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اجازه داده می شود املاک مازاد (زمین و ساختمان) خود را برای استقرار استارتاپ های نوآور و شرکتهای دانش بنیان و فناور با شرایط حمایتی اختصاص دهند.

۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) خود را برای استقرار استارتاپهای نوآور و شرکت های دانش بنیان و فناور اختصاص دهند و گزارش فعالیت های خود را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۴- استانداریها موظفند املاک مازاد (زمین و ساختمان) دستگاههای اجرائی با اولویت املاک آموزشی و پژوهشی را شناسایی نموده و اقدامات لازم برای تخصیص این فضای مازاد به استقرار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان را انجام دهند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است از استقرار شرکتها و فعالیتهای دانش بنیان و فناور در این فضاهای مازاد حمایت کند.

۵- شهرداری ها موظفند به منظور باز آفرینی نواحی صنعتی که در محدوده شهری بلااستفاده و متروک هستند، اقدامات لازم به منظور شکل گیری کارخانه های نوآوری با محوریت بخش خصوصی و با رویکرد توانمندسازی شرکت ها و افراد در زیست بوم اقتصاد دانش بنیان اقدام نمایند.

ماده ۲۲- به منظور تشویق کسب و کارهای دانش بنیان به توسعه فعالیت های فناورانه و نو آورانه و تسهیل زیر ساخت استقرار مورد نیاز آنها، در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۵۵) و اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷، بعد از عبارت «دفتر مهندسی»، عبارت «و دفتر فعالیت شرکتهای دانش بنیان» اضافه شود

ماده ۲۳- به منظور تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای جهش تولید دانش بنیان در کشور و با هدف ارتقای بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص ایرانی غیر مقیم در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و همچنین بهره گیری از ظرفیت آنها در تأسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان و فناور:

۱- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان موظف است برنامه «استفاده از ظرفیت متخصصان و دانشمندان غیر مقیم توانمند» را با تأکید بر توسعه همکاری های بین المللی با متخصصان و دانشمندان خارجی و به ویژه متخصصان کشورهای منطقه و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور تدوین و اجراء نماید

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است سالانه معادل صد ردیف مجوز استخدام هیأت علمی در سقف ردیف های مجاز سالانه را با اولویت این برنامه اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع لازم برای این برنامه را در قوانین بودجه سالانه پیش بینی نماید.

ماده ۲۴- با هدف افزایش رقابت پذیری بین المللی کشور و مقاوم سازی اقتصاد با استفاده حداکثری از توان تولیدی داخلی و به منظور ارزیابی و شناخت پیمانکاران، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان توانمند داخلی و جهت دهی به تقاضای داخلی و خارجی در جهت ارتقای ظرفیت های فناورانه و نوآورانه آنها:

۱- وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نظام ارزیابی سازندگان و پیمانکاران داخلی را در حوزه مأموریتی خود طراحی و مستقر نمایند.

۲- به منظور استفاده از تقاضای ناشی از طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی در ارتقای ظرفیت های فناورانه و نوآورانه داخلی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که ۱۷ تصویب طرح ها در شورای اقتصاد منوط به استفاده از ظرفیت های معرفی شده در این نظام ارزیابی باشد.

۳- به منظور ارتقای رقابت پذیری و توسعه بازار بین المللی شرکت های توانمند داخلی، صندوق توسعه ملی موظف است «برنامه تأمین مالی پروژه های خارجی» را تدوین و اجراء نماید. بدین منظور، سقف اعتباری چهار میلیارد دلار برای تأمین مالی مشتریان خارجی شرکت های توانمند داخلی اختصاص می یابد. ملاک تعیین شرکتهای داخلی توانمند موضوع این بند، تأیید وزارتخانه های مرتبط در نظام ارزیابی می باشد.

ماده ۲۵- به منظور جهش تولید در کشور و با هدف بهبود اجرای قراردادهای بخش خصوصی با دستگاههای اجرائی عبارت زیر به انتهای بند «ب» ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات افزوده می شود:

ذی حسابان یا عناوین مشابه در دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ مکلفند بر رعایت ضمان تأخیر تعهدات نظارت نمایند.

ماده ۲۶- با هدف ارتقای تولید محصولات دانش بنیان و رفع موانع معامله دارایی های فکری در راستای ارتقای فعالیت فناورانه کسب و کارهای دانش بنیان:

۱- به منظور شناسایی ارزش دانش فنی شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در صورت های مالی این شرکت ها، از زمان تصویب این قانون، شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می تواند حداقل مبلغ یک ریال را تحت عنوان ارزش دانش فنی در قسمت دارایی ثابت صورت وضعیت مالی شناسایی نمایند. معادل مبلغ ارزش دانش فنی تحت عنوان افزایش سرمایه در قسمت حقوق مالکانه صورت وضعیت مالی شناسایی می گردد. دانش فنی عبارت است از دانش طراحی و توسعه محصولات شرکت (شامل کالا، خدمت، فرآیند تولید یا تجهیزات تولید) که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است.

۲- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی استاندارد حسابداری ارزش گذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه نماید. همچنین استاندارد حسابداری تهیه شده با توجه به سایر استانداردهای حسابداری مبنای عمل قرار می گیرد.

۳- شرکت های دانش بنیان می توانند هر دو سال یک بار، با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، اقدام به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ارزش دانش فنی خود کنند. افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ارزش دانش فنی شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از زمان دانش بنیان شدن، از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشد و این تجدید ارزیابی، مشمول محدودیت در نظر گرفته شده در ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نمی باشد. همچنین شرکت های دانش بنیان می توانند بدون نیاز به تجدید ارزیابی سایر اقلام طبقه دارایی های نامشهود، ارزش دانش فنی خود را تجدید ارزیابی کند و مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نمی شوند.

۴- تجدید ارزیابی ارزش دانش فنی شرکت های دانش بنیان، توسط کارشناس رسمی دادگستری دارای مجوز از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه دارای مجوز از مرکز امور وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه با تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، با کارگزاران مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صورت می گیرد. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است به منظور تبیین روشهای ارزش گذاری دانش فنی شرکت های دانش پیان و تجدید ارزیابی آن و نحوه تأیید کارشناسان فوق الذکر، دستور العمل اجرائی ارزش گذاری دانش فنی شرکتهای دانش بنیان را ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون تدوین و ابلاغ نماید

۵- به منظور قابلیت وثیقه گذاری دانش فنی شرکت های دانش بیان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون، اقدام به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه وثیقه گذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان نماید.

تبصره- دانش فنی تجدید ارزیابی شده قابلیت وثیقه گذاری برای دریافت خدمات مالی، اعم از اعطای وام و تسهیلات و صدور ضمانتنامه، نزد بانکها و مؤسسات اعتباری، صندوقهای دولتی و توسعه ای، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری را دارد.

ماده ۲۷- به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدات بیرونی و اطمینان از پایداری کسب و کارهای بخش خصوصی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط، متن زیر به عنوان بند «ج» ماده (۵) به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی افزوده می شود:

ج- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون به نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها، نهادها و ستاد اجرانی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاههای سازندگی، در صورتی که بخش خصوصی یا تعاونی کشور قادر به انجام کار باشند، مجاز نیست. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از ظرفیت نهادهای ذکر شده، ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود.

تبصره- نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده سازمان بازرسی کل کشور بوده و گزارش اجرای آن هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

ماده ۲۸- به منظور رصد مداوم پیشرفت های کشور، ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی در ارائه آمار و اطلاعات به هنگام اقتصاد دانش بنیان:

۱- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران، به صورت سالانه آمارهای حوزه اقتصاد دانش بنیان را منتشر نماید.

دستور العمل طراحی، پیاده سازی و به روزرسانی «سامانه آماری اقتصاد دانش بنیان» از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود، گزارش این سامانه هر شش ماه یک بار توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود

۲- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی موظفند اطلاعات شرکت های دانش بنیان را به صورت برخط در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهند.

ماده ۲۹- با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین المللی اختراعات با کیفیت داخلی، در آمدزایی و تجاری سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با مأموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست بوم کسب و کار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین المللی در راستای خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری سازی و کسب درآمد از مالکیت فکری، به عنوان مؤسسه هیأت امنایی وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کشور تأسیس می شود.

اساسنامه این مؤسسه به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۰- به منظور رفع موانع کسب و کارهای تولیدی و تشویق کارفرمایان به گسترش کسب و کار تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است.

آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویر هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۱- با هدف ارتقای ظرفیت اجرای پروژه های پژوهشی و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان در بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بعد از عبارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» عبارت «و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» اضافه می شود.

ماده ۳۲- به منظور تسهیل فضای کسب و کار و بهبود شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان و فناور:

۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به طراحی نوعی از بیمه پایه مناسب برای مشاغل در کسب و کارهای نوپا و مشاغل آزادکاری و سایر شیوه های جدید کسب و کار اقدام نماید

۲- ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ به شکل زیر بازنویسی شود:

کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد یکی از صندوق های مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می توانند بدون محدودیت نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود اقدام کنند. تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۳- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اسامی امضا کنندگان طرح جهش تولید دانش بنیان