طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران / تاریخ اعلام وصول: اردیبهشت ۱۴۰۲

مقدمه (دلایل توجیهی) طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران:

پیرو تصویب «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی، لازم است بخش دوم طرح مزبور با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز برای طی مراحل قانونی تقدیم نمایندگان محترم شورای اسلامی شود. طرح اول متضمن اهداف، ساختار، وظائف و اختیارات بانک مرکزی و تنظیم کننده رابطه بانک مرکزی با دولت و مؤسسات اعتباری بود. طرح حاضر دربردارنده احکام قانونی مورد نیاز برای چرخه زندگی مؤسسات اعتباری (از تولد تا انحلال) و تنظیم کننده روابط مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است.

همچنین، این طرح مشتمل بر احکام موردنیاز برای بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری مشکل دار می باشد که در شرایط کنونی نظام بانکی کشور، به شدت مورد نیاز بانک مرکزی و مجموعه حاکمیت است.

براین اساس، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

عنوان طرح: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ. رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.

ث- شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی: شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی بانک مرکزی

ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ. عملیات و خدمات بانکی: منظور از عملیات و خدمات بانکی همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … آمده است.

ح. مؤسسه اعتباری: منظور از مؤسسه اعتباری در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … بیان شده است. مؤسسات اعتباری با توجه به مأموریت اصلی آنها در نظام بانکداری کشور و مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، به شرحی که در ماده (۸) آمده است، به انواع مختلف، ازجمله «مؤسسه اعتباری تجاری»، «مؤسسه اعتباری تخصصی»، «مؤسسه اعتباری توسعهای»، «مؤسسه اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن»،  «مؤسسه اعتباری قرض الحسنه» و  «مؤسسه اعتباری جامع» تقسیم می‌شوند.

خ.گروه مؤسسه اعتباری: شامل مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی است کـه به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت بتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره حائز اهمیت قرار دهند. برخی مصادیق این اشخاص حقوقی عبارتند از:

• شخص حقوقی که سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباری باشد؛
• شرکت تابعه یا وابسته مؤسسه اعتباری؛
• شرکت تابعه یا وابسته به سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباری که فعالیت غالب آن، مالی باشد.

منظور از سهامدار مؤثر در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … آمده است.

سایر مصادیق گروه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

د.شرکت تابعه: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشد یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ذ.شرکت وابسته: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ده درصد و کمتر از پنجاه درصد سهام آن باشد و نتواند اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ر.«اشخاص مرتبط»: منظور از «اشخاص مرتبط» در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … آمده است.

ز- فراگیری مالی (Financial Inclusion): منظور از فراگیری مالی در این قانون، گسترش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، به انواع عملیات و خدمات بانکی، شامل امکان سپرده گذاری و دریافت تسهیلات، متناسب با نیاز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است.

ژ. صندوق: صندوق ضمانت سپرده ها

س- شرکت مدیریت دارایی‌ها: شرکت مدیریت دارایی‌ها و بدهی های مؤسسات اعتباری که مطابق ماده (۸۴) این قانون تشکیل می‌شود.

ش- بازسازی و گزیر: منظور از بازسازی و گزیر همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. آمده است.

فصل دوم: تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری

ماده ۲-

الف. تأسیس مؤسسه اعتباری و اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت از بانک مرکزی است.مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری در چهارچوب قانون و با رعایت ترتیباتی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، توسط بانک مرکزی صادر می‌گردد.

ماده ۳-

الف. موضوعات اصلی که باید دراساسنامه مؤسسه اعتباری درج شود، با توجه به نوع مؤسسه اعتباری (تجاری، تخصصی، توسعه ای، پس انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه، جامع)، حوزه تخصصی مؤسسه اعتباری و شیوه فعالیت آن (حقیقی، مجازی، ترکیبی)، به تأیید هیأت عالی می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند مؤسسات اعتباری را با تأیید هیأت عالی به تغییر در مفاد اساسنامه خود مکلف نماید.

ب-ثبت اساسنامه مؤسسه اعتباری در مراجع ثبت شرکتها و هرگونه تغییر در آن، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است.

پ. حداقل سرمایه مؤسسه اعتباری، با توجه به نوع و گستره فعالیت آن، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ت- کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشتغال دارند، مکلفند در مهلت زمانی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، اساسنامه خود را با توجه به بند (الف) این ماده بازنگری کرده و پس از تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، برای تأیید به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است علاوه بر بررسی اساسنامه مؤسسه اعتباری، از رعایت ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، و سلامت مالی سهامدارانی که بیشتر از ده درصد از سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، اطمینان حاصل کند.

ث- در صورتی که بانک مرکزی صلاحیت سهامداران بیشتر از ده درصد را تأیید نکند، کلیه حقوق مالکانه سهام مازاد بر ده درصد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل می‌گردد.

مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.

ساختار سهامداری

ماده ۴-

الف. تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» امکان پذیر است.

ب.سهام مؤسسه اعتباری، از نوع سهام با نام است. سهام اشخاص در مؤسسات اعتباری باید کاملاً شفاف بوده و در سازمان بورس اوراق بهادار، به نام سهامدار به ثبت رسیده‌باشد.

ت. مؤسسه اعتباری ملزم به ثبت، نگهداری و همچنین افشای ساختار سهامداری خود و  «گروه مؤسسه اعتباری» است. هرگونه رابطه نمایندگی -اعم از رسمی و غیررسمی-، خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی که به ایجاد مالک واحدِ بیش از ده درصد در ساختار سهامداری مؤسسه اعتباری منجر شود، باید به بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شود. عدم اعلام، به منزله اخلال در نظام اقتصادی است.

تبصره- مؤسسات اعتباری که به موجب قانون دیگری تأسیس شده و تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، از حیث ساختار سهامداری، تابع قوانین مربوط هستند.

ماده ۵-

الف. مؤسسات اعتباری میتوانند علاوه بر سهام عادی، در چهارچوب اساسنامه خود، سهام ممتاز داشتهباشند.

ب. مؤسسات اعتباری موظفند به ترتیبی که در ماده (۶) آمدهاست، به میزانی که هیأت عالی مقرر میکند اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» منتشر کنند. اوراق مزبور در شرایط خاص، مطابق احکام مذکور در فصل دوازدهم این قانون، تبدیل به سهام می‌شود.

ماده ۶-

الف. اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پس از اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، توسط مؤسسات اعتباری منتشر می‌شود.

ب- قیمت اسمی اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» معادل قیمت اسمی سهام مؤسسه اعتباری است.

پ. قیمت پایه اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» برای عرضه اولیه، باید بهتأیید هیأت عالی برسد.

ت- اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» در بازار ثانویه قابل معامله است و تحت هیچ عنوان، قبل از سررسید قابل بازخرید توسط مؤسسه اعتباری منتشرکننده یا سایر مؤسسات اعتباری نمی‌باشد.

ث- دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام»، معادل سایر سپرده گذاران در پایان هر ماه متناسب با مبلغ اسمی اوراق مزبور، سود سپرده سرمایه گذاری عام دریافت میکنند.

ج- در محاسبه سود نقدی قابل توزیع بین سهامداران مؤسسه اعتباری، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» به منزله سهامدار تلقی می‌شوند و درصورتی که براساس صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، مجموع سود قابل توزیع برای هر سهم، از مجموع سود سپرده ای که در طول سال مالی به هر ورقه «گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پرداخت شده، بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت، به دارندگان اوراق مزبور سود نقدی پرداخت می‌شود.

چ. در صورتی که مؤسسه اعتباری وارد فرایند گزیر شود، مدیر گزیر می‌تواند مطابق احکام مذکور در فصل دوازدهم این قانون، اوراق موضوع این ماده را بدون نیاز به اخذ موافقت دارندگان آنها و بدون نیاز به حکم مرجع قضائی به سهام ممتاز تبدیل کند.

مجوز فعالیت

ماده ۷- مؤسسات اعتباری دارای مجوز تأسیس، برای فعالیت در نظام بانکی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند. در صورت اقدام به فعالیت بانکی بدون دریافت مجوز فعالیت، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری لغو می‌شود.

ماده ۸- مؤسسات اعتباری با توجه به مأموریت آنها در نظام بانکی و مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

۱. مؤسسه اعتباری تجاری:

مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری تجاری، تأمین سرمایه درگردش موردنیاز واحدهای تجاری، و تأمین مالی خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی بادوام است. مؤسسات اعتباری تجاری از طریق دریافت سپرده سرمایه گذاری عام اقدام به تجهیز منابع نموده؛ و از طریق عقود مبادله‌ای، در چهارچوب مصوب هیأت عالی و مورد تأیید شورای فقهی، نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را برای تأمین سرمایه درگردش و خرید قسطی کالاهای مصرفی بادوام تأمین میکنند.

۲. مؤسسه اعتباری تخصصی:

مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری تخصصی، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش موردنیاز بنگاه‌های اقتصادیاست. مؤسسات اعتباری تخصصی میتوانند از طریق جمعآوری سپرده های عام و خاص اقدام به تجهیز منابع کنند. منابع حاصل از جمعآوری سپرده های سرمایه گذاری عام، از طریق عقود مبادله‌ای صرف تأمین سرمایه درگردش یا تأمین سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. همچنین، مؤسسه اعتباری تخصصی می‌تواند با استفاده از منابع حاصل از جمعآوری سپرده های سرمایه گذاری خاص، سرمایه ثابت موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کند.

۳. مؤسسه اعتباری توسعهای:

مأموریت مؤسسه اعتباری توسعهای، تأمین منابع بلندمدت برای توسعه زیرساختها و ایجاد یا توسعه واحدهای بزرگ تولیدی است. تجهیز منابع توسط مؤسسه اعتباری توسعهای در قالب اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص و سایر اوراق بلندمدت، و تخصیص منابع در قالب تشکیل «شرکت پروژه» انجام می‌شود.

۴. مؤسسه اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن:

مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن، تأمین منابع موردنیاز برای مسکن خانوارها از محل پس انداز خانوار و سپرده های سرمایه گذاری عام است. تخصیص منابع توسط مؤسسه اعتباری پس انداز و تسهیلات مسکن می‌تواند درقالب فروش اقساطی واحد مسکونی، اجاره به شرط تملیک واحد مسکونی، یا فروش اقساطی مصالح و نهاده‌های ساخت مسکن به خانوارها و تعاونیهای مسکن انجام شود.

۵. مؤسسه اعتباری قرض الحسنه:

مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری قرض الحسنه، تأمین نیازهای خُرد خانوارها و بنگاه‌های تولیدی کوچک است.

تجهیز و تخصیص منابع توسط مؤسسه اعتباری قرض الحسنه، در قالب قرض بدون سود انجام می‌شود.

۶. مؤسسه اعتباری جامع:

مؤسسه اعتباری جامع در چهارچوب مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، می‌تواند در حوزه فعالیت سایر انواع مؤسسه اعتباری، فعالیت کند.

ماده ۹- مؤسسه اعتباری جامع می‌تواند کلیه عملیات بانکی، شامل: افتتاح و نگهداری حساب جاری، حساب سپرده قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری عام و خاص را انجام دهد. عملیات بانکی که سایر انواع مؤسسه اعتباری، مجاز به انجام آنها هستند، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده ۱۰- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مؤسسات اعتباری را که در زمان تصویب این قانون به فعالیت اشتغال دارند، به ترتیبی که در این قانون مقرر شده، ساماندهی کند. مؤسسات اعتباری که در نتیجه اجرای این قانون، تغییراتی در نوع مجوز و محدوده فعالیت آنها ایجاد می‌شود، هجده ماه فرصت دارند تا مطابق زمانبندی مصوب هیأت عالی، خود را با شرائط جدید تطبیق دهند.

ماده ۱۱- موافقت اصولی، مجوز تأسیس و مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری، قابلیت انتقال به غیر را ندارد.

فصل سوم: مدیریت مؤسسات اعتباری

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌باشد:

۱. مجمع عمومی صاحبان سهام؛

۲. هیأت مدیره؛

۳. هیأت عامل؛

۴. حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ماده ۱۳-مجمع عمومی مؤسسه اعتباری در چهارچوب این قانون و اساسنامه مؤسسه اعتباری، با رعایت ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب   ۲۲/۷/۱۳۹۷ تشکیل می‌شود.

ماده ۱۴-

الف. اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از میان اشخاصحقیقیِ امین و مورد وثوق توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و صلاحیت عمومی و حرفه‌ای آنها مطابق ماده (۱۷) این قانون به تأیید بانک مرکزی می‌رسد.

تعداد و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.

ب. مسئولیت هماهنگی و انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با سیاست‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی برعهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات هیأت عامل و مـدیریت خطر (ریسک) مؤسسه اعتباری، سیاست‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، ازجمله، الزامات فراگیری مالی را به طور کامل رعایت کند.

پ. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چهارچوب قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، از کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار می‌باشد.

ت.عضویت در هیأت مدیره بانک به صورت غیراجرایی و تمام وقت می‌باشد.

ث. حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره در چهارچوب قوانین، دستورالعملهای بانک مرکزی و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود

ماده ۱۵- امور زیر باید به عنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج شود:

۱. تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف نظام بانکی کشور مصرح در ماده (۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ….. و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی؛

۲. تصویب مقررات داخلی موردنیاز برای اجرای دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی؛

۳. ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسئولیت و اختیارات هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛

۴. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (ریسک)، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛

۵.تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکتهای تابعه و وابسته و مدیریت یکپارچه خطر (ریسک) گروه؛

۶. نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه و وابسته.

تبصره۱- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.

تبصره۲- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مسئول هستند.

ماده ۱۶-

الف. بالاترین مقام اجرائی مؤسسه اعتباری، مدیرعامل است که از میان اشخاص امین و مورد وثوق توسط هیأت مدیره انتخاب و در محدودهای که در اساسنامه مؤسسه اعتباری تعیین شده، نماینده بانک محسوب می‌شود.

ب- مدیرعامل، قائممقام و معاونان خود را منصوب میکند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌دهند. قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید از اشخاص امین و مورد وثوق بوده و انتصاب آنها به تأیید هیأت مدیره برسد. همچنین، صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیأت عامل باید مطابق ماده (۱۷) این قانون به تأیید بانک مرکزی برسد.

پ. حدود وظایف و اختیارات، مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چهارچوب قوانین، دستورالعملهای بانک مرکزی و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ت- اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری در قبال تصمیماتی که بر خلاف قانون، دستورالعملهای بانک مرکزی، مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباری و مصوبات هیأت مدیره اتخاذ میکنند، مسئولیت مشترک دارند و در مقابل هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی و مراجع نظارتی پاسخگو هستند.

ماده ۱۷-

الف. اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:

• ۱. دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛
• ۲ دارا بودن حداقل دهسال تجربه مدیریتی در اداره مؤسسات اعتباری؛ این شرط در مورد اکثریت اعضایهیأت مدیره و هیأت عامل لازمالرعایه است. سایر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز باید از حداقل دهسال تجربه علمی، اجرائی یا مدیریتی مفید و مرتبط به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت برخوردار باشند.
• ۳. آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛
• ۴. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط؛ در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط-به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت- تجربه مدیریتی مذکور در بند (۲)، به ترتیب به هشت و شش سال کاهش مییابد.
• ۵. دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛
• ۶. نداشتن هیچگونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاورهایِ همزمان در شرکتهای وابسته به مؤسسه اعتباری و نیز در مؤسسات اعتباری دیگر و شرکتهای تابعه یا وابسته آنها؛
• ۷. ذینفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان غیرجاری از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری از دو سال قبل از تصدی مسئولیت؛
• ۸. نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛
• ۹. نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛
• ۱۰. نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازاتهای انتظامی مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ….؛
• ۱۱. نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی محل و ورشکستگی.

ب- مرجع تشخیص بندهای (۱)، (۳) و (۵)، شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی، و مرجع تشخیص سایر بندها، معاون نظارت و تنظیم‌گری است.

پ- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سی روز غیرتعطیل درخصوص افراد معرفی شده اظهارنظر کند. نظر بانک مرکزی باید توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به صورت مکتوب به مؤسسه اعتباری معرفیکننده اعلام شود.

ت-مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی رد شده، یا بانک مرکزی در مهلت مقرر نسبت به آنها اظهار نظر نکرده باشد، هیأت عالی است. هیأت عالی موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز غیرتعطیل نسبت به صلاحیت اشخاص معترض اظهارنظر کند. نظر هیأت عالی، قطعی است.

ث. مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به معرفی اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل به گونه‌ای عمل کنند که هیچ زمان، مؤسسه اعتباری فاقد هیأت مدیره یا هیأت عاملِ تأیید شده نباشد. در موارد ضرورت، بکارگیری موقت افراد معرفی شده با تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت بانکی و موافقت رئیس کل برای مدت حداکثر سه ماه بلامانع است.

ج- انتصاب به عنوان مدیر واحدهای مدیریت خطر (ریسک)، حسابرسی داخلی، تطبیق و سایر کمیته‌های حاکمیت شرکتی و واحدهای سازمانی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت در تصیمگیری های اصلی مؤسسه اعتباری تأثیرگذار هستند، مشمول حکم این ماده است.

چ-در صورتی که بانک مرکزی برای بررسی صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاه‌های اجرائی یا نظارتی داشته باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز غیرتعطیل از تاریخ وصول استعلام، پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه استعلام شونده است.

ح- در خصوص مؤسسات اعتباری، این ماده بر ماده (۱۳) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸» حاکم است.

ماده ۱۸- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده ۱۹- برکناری اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و رؤسای ادارات یا واحدهای مدیریت خطر (ریسک)، حسابرسی داخلی و تطبیق و بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل مؤسسات اعتباری، پیش از اتمام مدت تصدی، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است.

ماده ۲۰-

سهامداران مؤسسه اعتباری که بیشتر از دو و نیم درصد سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، و نمایندگان و بستگان تا طبقه دوم آنها نمیتوانند عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری باشند. اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل نیز نباید از بستگان تا طبقه دوم یکدیگر باشند. کتمان روابط موضوع این بند، اعم از رابطه نمایندگی یا خویشاوندی و غیره، به هر صورت، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و استرداد دوبرابر حقوق دریافتی و سایر منافع مالی ناشی از کتمان، به تشخیص دادگاه است. همچنین، درصورت اثبات کتمان روابط موضوع این ماده در دادگاه، سهام سهامدار مجرم به نفع دولت مصادره می‌شود.

ماده ۲۱-

الف. رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخهای از حکم استخدام یا قراردادهای منعقده با اعضای هیأت مدیره، هیات عامل، سایر مدیران ارشد و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. تشخیص مدیر ارشد با بانک مرکزی است.

ب. رئیس هیأت مدیره موظف است علاوه بر احکام و قراردادهای موضوع بند (الف)، حقوق، مزایا، پاداش و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع بند (الف) را در صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء و در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری منتشر نماید.

ماده ۲۲-

الف. بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل مؤسسات اعتباری از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می گردند.

ب- سازمان حسابرسی، به موجب این قانون، به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری که دولت تمام یا بخشی از سهام آن را در اختیار دارد، تعیین می‌شود.

پ. مؤسسه اعتبارینمی‌تواند حسابرسی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را بر عهـده داشته است، برای دوره بعدی به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید. سازمان حسابرسی از شمول این بند مستثنی است.

پ- حسابرس مستقل یا هر یک از شرکای آن نباید سهامدار، مدیر، کارمند یا نماینده مؤسسه اعتباری باشند که به عنوان حسابرس مستقل آن منصوب شده‌اند و نباید هیچگونه منافعی در مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند. در صورتی که حسابرس مستقل در طول دوره انتصاب خود چنین منافعی را تحصیل نماید یا دارا بودن چنین منافعی قبل از انتصاب را کتمان کرده باشد، ضمن محکومیت به مجازاتهای مذکور در ماده (۲۳)، قرارداد حسابرسی وی خاتمه یافته تلقی می‌گردد. معاون تنظیم‌گری و نظارت حسابرس مستقل جایگزین را تا انتصاب حسابرس مستقل جدید به صورت موقت منصوب مینماید. این حکم در موردحسابرسانی که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در مؤسسات اعتباری که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است مستقر می‌شوند نیز جاری است.

ماده ۲۳- بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری غیردولتی و نیز حسابرسانی که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در مؤسسات اعتباری دولتی مستقر می‌شوند، موظفند به محض اطلاع از هر یک از تخلفات زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یکسال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفه‌ای است:

۱. عدم ثبت تراکنشهای مالی یا ثبت نادرست آنها توسط مؤسسه اعتباری؛

۲. هرگونه تخلف مؤسسه اعتباری از قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی؛

۳. خودداری مؤسسه اعتباری از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛

۴. هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر دقیق و جامع حسابرس در خصوص صورتهای مالی مؤسسه اعتباری شود.

فصل چهارم: استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری

ماده ۲۴-

الف. هیأت مدیره موظف به استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری» است. برای این منظور، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید کمیته‌ها و واحدهای حاکمیت شرکتی از جمله کمیته و واحد حسابرسی، کمیته و واحد مدیریت خطر (ریسک)، و کمیته و واحد تطبیق را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیتها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری تشکیل دهد.

ب. هیأت مدیره موظف است عملکرد کلیه بخشهای مؤسسه اعتباری، مشتمل بر عملکرد مدیرعامل، اعضای هیأت عامل و سایر مدیران را از طریق کمیته‌ها و واحدهای حاکمیت شرکتی مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، ضمن اعلام موارد تخلف به معاونت تنظیم‌گری و نظارت، تصمیم مقتضی برای جلوگیری از استمرار تخلف اتخاذ نماید.

پ. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعملهای لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را پس از تأیید هیأت عالی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. دستورالعملهای یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوریهای صنعت بانکداری، به روزرسانی شود.

فصل پنجم: رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده گذاران

ماده ۲۵-

الف. تودیع و نگهداری وجوه نزد مؤسسات اعتباری در قالب «حساب جاری»، «حساب سپرده قرض الحسنه» و  «حساب سپرده سرمایه گذاری» با شرایط مذکور در این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب   ۱۰/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و رعایت دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی مجاز است.

ب. افتتاح و نگهداری هر نوع حساب توسط مؤسسات اعتباری، منوط به دریافت مجوز مربوط به همان نوع از بانک مرکزی است.

حساب جاری

ماده ۲۶-

الف. رابطه حقوقی مؤسسه اعتباری با صاحبان حساب جاری براساس عقد قرض بدون سود است.

ب-مؤسسه اعتباری بازپرداخت سپرده های جاری را به صورت «عندالمطالبه» تضمین میکند.

پ. مؤسسه اعتباری می‌تواند بهدرخواست صاحب حساب، در چهارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی، به وی دسته چک اعطا کند.

ت- به موجودی حساب جاری اشخاص نزد مؤسسه اعتباری سود تعلق نمی گیرد.

حساب سپرده قرض الحسنه

ماده ۲۷-

الف. رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» است. مؤسسه اعتباری به موجب قرارداد متعهد می‌شود وجوه سپرده گذاران را بعد از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی که حدود آن توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، مطابق ماده (۳۲) این قانون، صرف پرداخت تسهیلات خُردِ قرض الحسنه کند.

ب.مؤسسه اعتباری بازپرداخت اصل سپرده قرض الحسنه سپرده گذاران را به صورت  «عندالمطالبه» تضمین می کند.

پ. به حساب‌های سپرده قرض الحسنه دسته چک داده نمی‌شود.

ت.به موجودی حساب‌های سپرده قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد.

حساب‌های سپرده سرمایه گذاری

ماده ۲۸-

الف. حساب‌های سپرده سرمایه گذاری به دو نوع  «حساب سپرده سرمایه گذاری عام» و  «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص» تقسیم می‌شود. عقد فیمابین مؤسسه اعتباری و سپرده گذار در سپرده سرمایه گذاری -اعم از عام و خاص- «وکالت برای سرمایه گذاری» است. مؤسسه اعتباری متعهد می‌شود سپرده سپرده گذار را در بخش واقعی اقتصاد بهکار بگیرد و تمام یا بخشی از سود حاصله را به ترتیبی که در قرارداد مشخص می‌شود، به سپرده گذار برگرداند.

ماده ۲۹- سپرده سرمایه گذاری عام با هدف تجهیز وجوه برای اعطای تسهیلات مبادله‌ای به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از سپرده گذاران دریافت می‌شود. در سپرده سرمایه گذاری عام، سپرده گذار می‌تواند هر زمان که مایل باشد، از مؤسسه اعتباری بخواهد تمام یا بخشی از سپرده او را مسترد نماید. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت هفت روز از زمان ثبت درخواست، مبلغ مورد درخواست سپرده گذار را پرداخت کند.

ماده ۳۰-

الف. مؤسسات اعتباری میتوانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه گذاری خاص می‌تواند برای یک پروژه، یا برای سبد مشخصی از پروژه‌ها انجام شود.

ب- جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است.

پ. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد، در قالب عقد مشارکت حقوقی ودر چهارچوب ماده (۳۴) این قانون در اختیار تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری های مربوط به پروژه، مشارکت نموده و بر آن نظارت کند.

ت-در صورت فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در بازار ثانویه، خریدار جایگزین سپرده گذار اولیه شده و کلیه حقوق قانونی مرتبط با اوراق، به وی منتقل می‌گردد.

ث- مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه یا پروژه‌های موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، سررسید احتمالی و سایر اطلاعات موردنیاز را مشخص و اعلام کنند.

ج- در سپرده سرمایه گذاری خاص، برداشت سپرده تا سررسید ممکن نیست و سپرده گذار تا آن زمان حق مراجعه به مؤسسه اعتباری و مطالبه تمام یا بخشی از سپرده خود را ندارد. منظور از سررسید، زمانی است که پروژهای که با سپرده سرمایه گذاری خاص تأمین مالی شده‌است، به نتیجه رسیده و طبق قرارداد، امکان پرداخت اصل و سود سپرده سپرده گذاران فراهم شده باشد. سپرده های سرمایه گذاری خاص قبل از سررسید، قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه را دارا هستند.

فصل ششم- رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان

ماده ۳۱- مؤسسات اعتباری میتوانند در یکی از سه قالب زیر اقدام به اعطای تسهیلات و تأمین مالی به متقاضیان کنند:

۱. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خُرد؛

۲. پرداخت تسهیلات مبادله‌ای؛

۳. پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خُرد

ماده ۳۲-

الف. مؤسسات اعتباری که مجوز افتتاح و نگهداری حساب جاری و حساب سپرده قرض الحسنه دارند، مجازند در چهارچوب این قانون از محل مانده سپرده های جاری و قرض الحسنه، پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی، تسهیلات قرض الحسنه خُرد به متقاضیان پرداخت کنند.

ب- قرارداد فیمابین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده در تسهیلات قرض الحسنه، براساس عقد قرض است.

پ. دریافت سود از تسهیلاتی که براساس عقد قرض اعطاء می‌شود، تحت هر عنوان ممنوع است.

ت- دریافت کارمزد در حدی که هزینه‌های ناشی از اعطای تسهیلات را پوشش دهد، بلامانع است. سقف کارمزد و چگونگی محاسبه و دریافت آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. کارمزد تسهیلات قرض الحسنه فقط یک نوبت دریافت می‌شود و دریافت مجدد کارمزد در ابتدای هر سال ممنوع است.

ث- مؤسسات اعتباری موظفند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین هزینه‌های زیر را در اولویت قراردهند:

• ازدواج؛
• تولد فرزند؛
• بیماری؛
• آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند؛
• تأمین و تعمیر مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار؛
• راهاندازی و تأمین سرمایه درگردش کسب و کارهای کوچک؛
• فوت بستگان درجه یک؛
• موارد دیگری که در قانون، مصوبات هیأت وزیران یا مصوبات هیأت عالی ذکر شده یا می‌شود.

ج. سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

• رفع نیازمندی اشخاص حقیقی: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط شورای عالی کار؛
• راهاندازی و سرمایه درگردش کسب و کارهای کوچک: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بهازای هر نیروی کار بیمه شده، تا سقف ده نفر.

چ. در مواردی که سقف مبلغ قرض الحسنه در قانون مشخص شده باشد، مؤسسات اعتباری موظفند سقفهای موردنظر رعایت کنند.

پرداخت تسهیلات مبادله‌ای

ماده ۳۳-

الف. تسهیلات مبادله‌ای تسهیلاتی است که مؤسسه اعتباری در قالب عقود غیرمشارکتی، غیر از عقد قرض، در چهارچوبی که به تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، به متقاضیان پرداخت میکنند.

ب- در متن قرارداد تسهیلات مبادله‌ای، مبلغ پرداختشده توسط مؤسسه اعتباری، و مبلغی که تسهیلات گیرنده باید دفعتاً یا در اقساط معین به مؤسسه اعتباری پرداخت کند، تعیین می‌گردد. درج مبلغ و سررسید هر قسط به همراه شناسه موضوع بند (الف) ماده (۳۷) این قانون در قرارداد الزامی است.

پ. در مواردی که بانک مرکزی برای تسهیلات مبادله‌ای سقف نرخ سود تعیین کرده‌باشد، رعایت سقف مزبور در تعیین مبلغ اقساط الزامی است.هرگونه رفتاری از سوی مؤسسه اعتباری که نتیجه آن، دریافت سود به نرخی بالاتر باشد، از جمله الزام تسهیلات گیرندگان به مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع بوده ومشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … می‌باشد.

ت-بانک مرکزی موظف است به منظور توزیع عادلانه منابع بانکی، با تصویب هیأت عالی، سقف فردی و جمعیِ پرداخت تسهیلات مبادله‌ای را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی براساس سنجه‌های قابل اندازهگیری، تعیین کند.

پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی

ماده ۳۴-

الف. براساس قرارداد تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی، مؤسسه اعتباری به وکالت از طرف سپرده گذاران (دارندگان اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص)، با تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) در سود و زیان شریک می‌شود.

ب- در این نوع تسهیلات، مبلغی که تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) باید به مؤسسه اعتباری بازپرداخت کند، در ضمن قرارداد تعیین نمی‌شود و فقط سهم وی و مؤسسه اعتباری (به عنوان وکیل سپرده گذاران) از سود یا زیان احتمالی تعیین می‌گردد.

پ. اعطای تسهیلات مشارکتی به هر متقاضی، از محل منابع سپرده سرمایه گذاری خاص که توسط سپرده گذاران برای مشارکت با همان متقاضی نزد مؤسسه اعتباری سپرده گذاری شده، پرداخت می‌شود.

ت- پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی، در قالب قراردادِ مشارکت حقوقی و از طریق ایجاد «شرکت پروژه» انجام می‌شود. مؤسسه اعتباری مبالغ موردنظر را به عنوان آورده (سهم الشرکه) سپرده گذاران در اختیار شرکت پروژه قرار می‌دهد.

ث- مؤسسه اعتباری نماینده سپرده گذاران در شرکت پروژه است و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت پروژه باید توسط مؤسسه اعتباری تعیین شود.

ج- سپرده گذاران، به میزان آورده خود در سود (یا زیان) شرکت پروژه سهیم هستند.

چ. استفاده از سایر عقود، غیر از مشارکت حقوقی، برای تأمین مالی مشارکتی تنها در صورتی مجاز است که به تشخیص بانک مرکزی، امکان حسابرسی و تعیین سود (یا زیان) پروژه یا کسب و کاری که از آن محل تأمین مالی می‌شود، به صورت مستقل وجود داشته باشد.

فصل هفتم: پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاریماده ۳۵-

الف. در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده مشتری و گذشت دو ماه از سررسید هر قسط، مؤسسه اعتباری می‌تواند معادل مبلغ بدهی (قسط) سررسید شده و پرداخت نشده را از هریک از حساب‌های مشترینزد همان مؤسسه اعتباری برداشت نماید.

ب. در صورت عدم تکافوی موجودی حساب‌های مشتری نزد مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی موظف است بادرخواست مؤسسه اعتباری طلبکار، به میزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری، از حساب‌های وی نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کند. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در اجرای این بند با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمولمجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … می‌باشد.

پ. در خصوص حساب‌های مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم الشرکه مجاز است.

ماده ۳۶-

الف. تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون  «تخلف» محسوب شده، متخلف، مشمول محدودیت‌های مذکور در ماده (۳۷) می‌شود.

ب-مؤسسات اعتباری موظفند فهرست محدودیت‌های ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.

پ. اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرفشدن اعسار یا خروج از ورشکستگی (به تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد.

ت- در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی، به جز محدودیت‌های قانونی ناشی از اعسار و ورشکستگی، متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

ث- مدعی اعسار یا ورشکستگی موظف است همزمان با ارائه درخواست اعسار یا ورشکستگی، کلیه دارایی‌های خود و افراد تحت تکفل خود (در مورد اشخاص حقیقی) را بهتفصیل در سامانه ویژهای که به همین منظور توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شود، ثبت کند. مدعی اعسار یا ورشکستگی به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که دارائی دیگری کشف شود، به نفع دولت ضبط گردد.

ج- قوه قضائیه موظف است شعب رسیدگی به درخواستهای اعسار و ورشکستگی را برای رسیدگی سریع به درخواستهای مزبور، ایجاد یا سازماندهی کند.

ماده ۳۷-

الف. مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات» موضوع بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجسالهششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند. در سامانه مذکور، به هر قسط،یک شناسه یکتا اختصاص مییابد.

ب- مؤسسه اعتباری موظف است درصورت تأخیر مشتری از تأدیه بدهی سررسیدشده خود، از طرق مطمئن به وی اطلاعرسانی نموده و محدودیت‌های قانونی ناشی از تأخیر را یادآوری نماید.

پ. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند و دو ماه از سررسید بدهی آنها بگذرد، وضعیت آنها در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، به صورت خودکار، از «مشتری عادی» به «مشتری بدحساب» تغییر میکند.

ت- تغییر وضعیت اشخاص در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات از مشتری عادی به مشتری بدحساب، امتیاز و رتبه اعتباری آنان را متناسب با میزان و مدت تأخیر، کاهش می‌دهد. بانک مرکزی موظف است اطلاعات مندرج در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط به مراجع قانونیِ تعیین وضعیت اعتباری اشخاص انتقال دهد.

ماده ۳۸- مشتری بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، وضعیت اعتباری مشتری و نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مشمول محدویتهای زیر می‌شود. هیأت عالی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری موقتاً تعلیق کند:

الف. پس از درج نام مشتری به عنوان مشتری بدحساب در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، محدودیت‌های زیر در رابطه با مشتری اعمال می‌شود:

• کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب‌های بانکی مشتری، از طریق کارت بانکی یا سایر روشهای برداشت؛
• کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب‌های بانکی مشتری، از طریق کارت بانکی و سایر روشهای انتقال (نظیر استفاده از سامانه‌های شتاب و ساتنا)؛- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید؛
• ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛
• ممنوعیت دریافت ضمانتنامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی.

ب. درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، محدودیت زیر در باره او اعمال می‌شود:

• ممنوعیت انتقال وجه در سیستم بانکی، مگر با اذن مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه.

پ. در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت ششماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقیمانده باشد،علاوه بر محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب)، محدودیت‌های زیر درباره وی اعمال می‌شود:

• ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکاریا به موجب حکم دادگاه؛
• ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه.

تبصره ۱- مؤسسات اعتباری و کلیه ارائهکنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به فهرست مشتریان بدحساب را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند.

تبصره ۲- پس از تسویه بدهی های سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف و محدودیت‌های مندرج در این ماده برطرف می‌شود.

تبصره ۳- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   ۱/۲/۱۳۹۴ موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر می‌شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از محدودیت‌های موضوع این ماده را پس از طی مراحل مذکور در مواد (۶۲) تا (۶۴) قانون یادشده، به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات ثبت نماید. در اینصورت، محدودیت‌های موضوع این ماده، به جز محدودیت‌های مذکور در بند (ج) به مدت یکسال تعلیق می‌شود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند.

تبصره ۴- در خصوص تسهیلات کلان و «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری، کلیه محدودیت‌های مذکور در این ماده به محض بدحسابشدن مشتری، اعمال می‌شود. اشخاص مزبور مشمول حکم تبصره (۳) این ماده نمیباشند.

تبصره ۵- خروج اشخاص حقیقی یا مدیران مؤثر اشخاص حقوقی که بدهی کلان سررسیدگذشته به مؤسسات اعتباری دارند، از کشور، بدون اجازه بانک مرکزی، ممنوع است.

فصل هشتم: نظارت فعال بانک مرکزی

ماده ۳۹-

الف. مؤسسه اعتباری موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات بانکی، اعم از سپرده گیری و اعطای تسهیلات،و ارائه هرگونه خدمات بانکی، ازجمله صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی، از رعایت قانون،دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی و نسبتهای احتیاطی مذکور در ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران مصوب … اطمینان حاصل کند.

ب- ثبت هرگونه تراکنش در سامانه داخلی مؤسسه اعتباری باید با همراه درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی باشد. مؤسسات اعتباری باید سامانه‌های داخلی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان ثبت تراکنش بدون درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی وجود نداشته باشد.

پ. قبل از تولید شناسه یکتای تراکنش، باید موارد زیر توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی کنترل شود:

۱. عدم نقض نسبتهای احتیاطی که امکان کنترل سامانهای آنها وجود داشته باشد؛

۲. منجر نشدن تراکنش موردنظر به اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی، خارج از چهارچوب مقرر در ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ….؛

ت- بانک مرکزی موظف است سامانه‌های حاکمیتی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که در صورت نقض نسبتهای مذکور، یا منجرشدن تراکنش به اضافه برداشت غیرمجاز، تولید شناسه یکتا برای تراکنش موردنظر، توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی جز در موارد مذکور در ماده (۴۰) امکانپذیر نباشد.

ماده ۴۰- در مواردی که انجام تراکنش موردنظر مؤسسه اعتباری، مستلزم اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد، تولید شناسه یکتای تراکنش توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی با رعایت شروط زیر بلامانع است:

شرط اول: اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در چهارچوب ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …….. باشد؛

شرط دوم: اضافه برداشت مؤسسه اعتباری به منظور بازپرداخت اصل سپرده های جاری و قرض الحسنه؛ پرداخت اصل و سود تحققیافته سپرده های سرمایه گذاری؛ یا انجام تعهد ناشی از صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی در چهارچوب این قانون باشد.

تبصره ۱- پرداخت اصل و سود  «سپرده های سرمایه گذاری کلان» و  «سپرده های سرمایه گذاری متعلق به اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری» مشمول حکم این ماده نیست و اضافه برداشت از بانک مرکزی برای پرداخت موارد یادشده ممنوع است.

تبصره ۲- مادامی که مؤسسه اعتباری بدهی خود به بانک مرکزی را به طور کامل تسویه نکرده باشد، اجازه هیچگونه پرداخت، به جز مصارف مذکور ذیل شرط دوم این ماده را ندارد و باید کلیه دریافتیهای خود (از محل دریافت اقساط تسهیلات، دریافت سپرده جدید، افزایش سرمایه ، فروش دارائی و ….) را پس از پرداخت مصارف مذکور ذیل شرط دوم این ماده، به بازپرداخت بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اختصاص دادهو این کار را تا تسویه کامل بدهی خود به بانک مرکزی ادامه دهد.

تبصره ۳- حکم این ماده، بدهی های مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی را که قبل از تصویب این قانون حادثشده است، شامل نمی‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند در مورد بدهی های حادث شده قبل از تصویب اینقانون به بانک مرکزی، به ترتیبی که هیأت عالی برای هر مؤسسه اعتباری مقرر خواهد کرد، عمل نمایند.

ثبت داده‌ها و تهیه گزارشهای مالی

ماده ۴۱- مؤسسه اعتباری موظف است عملیات جمعآوری، ثبت و پردازش داده‌های مالی را با رعایت موارد زیر انجام دهد:

۱.ثبت داده‌ها به صورت صحیح، فوری و مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی انجام شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده‌های ثبت شده قابل مشاهده و پیگیری باشد.

۲. هرگونه ثبت داده یا تغییر و اصلاح آن، با درج شناسه یکتای تراکنش موضوع بند (ب) ماده (۳۹)، همراه باشد.

۳. امکان جستوجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (شعبه، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از داده‌های ثبتشده وجود داشته باشد.

تبصره- بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده ۴۲- مؤسسه اعتباری موظف است دسترسی برخط بانک مرکزی به داده‌های ثبتشده موضوع ماده (۴۱)، اطلاعات مربوط به افتتاح و انسداد حساب‌های مشتریان، اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه، کلیه قراردادهای مالی موسسه اعتباری وسایر اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را فراهم نماید.

ماده ۴۳-صورتهای مالی مؤسسه اعتباری باید مطابق دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، تهیه و قبل از تصویب در مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، به بانک مرکزی ارسال شود. صورتهای مالی مؤسسه اعتباری و سایر گزارشهای مالی باید قابل استناد به داده‌های ثبت شده موضوع ماده (۴۱) بوده و با استفاده از همان داده‌ها قابل راستیآزمایی باشد. برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری منوط به بررسی صورتهای مالی و صدور اجازه برگزاری مجمع عمومی توسط بانک مرکزی است.

ماده ۴۴-

الف.میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

ب- اندوخته قانونی نباید از سی درصد (۳۰%) سود ویژه سالانه مؤسسه اعتباری کمتر باشد. وضع اندوختهقانونی به میزان مذکور، تا زمانی که مجموع اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری به اندازه سرمایه ثبت شده آنبرسد، الزامی است. از آن پس، منظور نمودن اندوخته قانونی به میزان پانزده درصد (۱۵%) سود ویژه سالانهالزامی، و بیشتر از آن اختیاری است.

پ.میزان و نحوه ایجاد اندوخته احتیاطی مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ت- میزان و نحوه ذخیرهگیری مؤسسه اعتباری برای انواع مطالبات توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده ۴۵-مدت و شیوه نگهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری به صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکسها، فیلمها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را دارند.

سایر احکام نظارتی

ماده ۴۶-

الف. اعطای تسهیلات کلان و قبول تعهدات کلان توسط مؤسسه اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی) منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه(های) اعتباری و تأیید بانک مرکزی است.

ب. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری و قبول تعهدات به نفع آنان، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است.

پ. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری دیگر و قبول تعهدات به نفع آنان، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه‌های اعتباری ذی‌مدخل است.

پ.کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری باید به تأیید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد.

ماده ۴۷-مؤسسه اعتباری موظف است قراردادهای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان و وثائق مربوط به هر قرارداد؛ و هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور را از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود به اطلاع عموم برساند.

ماده ۴۸-

الف.پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسه اعتباری، منوط به دریافت گزارش وضعیت اعتباریمتقاضی از مؤسسات اعتبارسنجی مورد تأیید بانک مرکزی است. این امر، نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری درشناسایی ریسک اعتباری متقاضی نمی‌باشد.

ب. مؤسسه اعتباری موظف است متناسب با وضعیت اعتباری متقاضی، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزینسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کند.

پ. بانک مرکزی موظف است بمنظور تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ارتقاء شاخص فراگیری مالی، دستورالعملهای لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت عالی، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده ۴۹-

الف.نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابیخطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت «گروه مؤسسه اعتباری» نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

ب.مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی گروه مؤسسه اعتباری است، به صورت گزارشهای انفرادی و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزی ارائه کند و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

پ. دستورالعمل نظارت یکپارچه بر مؤسسات اعتباری، مشتمل بر تعریف «گروه مؤسسه اعتباری» توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

فصل نهم: مدیریت تعارض منافع

ماده ۵۰-

الف. اعضای هیاتمدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت،  «کاربرگ تعارض منافع» موضوع بند (الف) ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. را تکمیل و به بانک مرکزی تحویل دهند.

ب. هرگاه موضوعات مطروحه در جلسات هیأت مدیره، هیأت عامل یا کمیته‌های حاکمیت شرکتی، بهنحوی با منافع شخصی اعضای شرکتکننده در این جلسات مرتبط باشد، عضو مذکور باید در ابتدای جلسه، اطلاعات مربوط را به صورت کامل به اعضا ارائه نموده و جلسه را ترک نماید. در این صورت، عضو مذکور در نصاب تشکیل جلسه و نصاب آراء در نظر گرفته نمی‌شود.

ث. هیأت مدیره موظف است قواعد تضاد منافع در مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری» را به صورت شفاف به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برساند و نسخهای از آن را به بانک مرکزی ارسال کند.

پ. اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباری به نفع «اشخاص مرتبط» با همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسات اعتباری دیگر باید توسط مدیرعامل مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده یا متعهدٌله به بانک مرکزی گزارش شود.

ت. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانکی موظف است واحد ویژهای برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکیایجاد نماید. واحد یادشده وظیفه دارد ضمن دریافت اطلاعات موضوع بند (پ)، اسامی «اشخاص مرتبط» باهر مؤسسه اعتباری را مستمراً به اطلاع سایر مؤسسات اعتباری برساند.

ماده ۵۱- درصورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت، براساس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری یا بازرسان و حسابرسان منصوب بانک مرکزی، یا از هر طریق دیگری، ظن به سوء استفاده سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری به نفع خود یا دیگران و ارتکاب جرائم مالی از قبیل اختلاس و پولشویی پیدا کند، می‌تواند شخص مظنون را موقتاً تعلیق نموده و حضور وی در مؤسسه اعتباری و مداخله در امور آن را ممنوع کند. عدم رعایت دستور معاون تنظیم‌گری و نظارت توسط مؤسسه اعتباری یا شخص موردنظر، مشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … می‌باشد. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است همزمان با ابلاغ دستور تعلیق، پرونده سهامدار، مدیر یا کارمند مظنون را به همراه مستندات، به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارسال کند.

ماده ۵۲-مدیران، بازرسان و سایر کارکنان بانک مرکزی باید از صلاحیت عمومی و حرفه‌ای برخوردار باشند. صلاحیتهای عمومی و حرفه‌ای که مدیران و کارکنان بانک مرکزی باید از آن برخوردار باشند، و نحوه احراز آنها، به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عامل موظف به اجرای دقیق مفاد این ماده است.

فصل دهم: محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان

ماده ۵۳-

الف. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، کارکنان و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری»، موظف به حفظ اسرار مؤسسه اعتباری مشتمل بر اطلاعات مرتبط با حساب‌های مشتریان میباشند و نمیتوانند در طی دوره تصدی و یا پس از آن اطلاعات مزبور را به نفع خود یا شخص دیگری مورد استفاده قرار دهند. افشای اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان آنها فقط به موجب احکام این قانون امکانپذیر می‌باشد. هیأت مدیره موظف است تمهیداتی از قبیل موارد زیر را برای حصول اطمینان از حفاظت اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان اتخاذ کند:

۱. محدود کردن تعداد اشخاص دارای دسترسی به اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان؛

۲. اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ مستندات حاوی اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان،قاعدهمند کردن دسترسیها، و رصدپذیر کردن کلیه مشاهدات و تغییرات اعمالشده بر روی مستندات، اعم ازمستندات فیزیکی و مجازی؛

۳. اخذ تعهد از کلیه مدیران و کارکنان در خصوص حفظ اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» ومشتریان در طی دوره خدمت و پس از آن.

ب. استثنائات بند (الف)، در چهارچوب این قانون و قوانین مربوط، به شرح زیر است:

۱. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط بانک مرکزی؛

۲. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری؛

۳. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی؛

۴. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی مشروط بر آن که اختیار قانونی دریافت چنین اطلاعاتی کسب شده باشد؛

۵. اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای شرکتهای اعتبارسنجی مشروط بر آن که موافقت قبلی مشتری اخذ شده باشد؛

۶. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی.

فصل یازدهم- نهادهای مکمل صنعت بانکداری صندوق ضمانت سپرده ها

ماده ۵۴-

الف. به منظور تضمین سپرده های اشخاص نزد مؤسسات اعتباری تا سقف معین، صندوق ضمانت سپرده ها، موضوع ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با انجام اصلاحات و رعایت شرایط این فصل به فعالیتهای خود ادامه می‌دهد.

ب- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و مطابق این قانون، به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ اضافه می‌شود.

پ. تغییرات اساسنامه صندوق، مشترکاً توسط رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارائی، پس از مشورت با هیأت عالی، پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.

ث- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

ج- عضویت کلیه مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است.

ماده ۵۵-

الف. ارکان صندوق عبارتند از:

• ۱. هیأت امنا^ء؛
• ۲. هیأت مدیره؛
• ۳. هیأت عامل؛
• ۴. حسابرس مستقل.

ب- هیأت عالی بانک مرکزی، هیأت امناء صندوق و بالاترین مرجع سیاست گذاری، راهبری و نظارت برعملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در صندوق است.

پ. هیأت مدیره صندوق از پنج عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱. چهار عضو غیراجرایی مورد تأیید هیأت عالی، دو نفر با پیشنهاد و حکم رئیس کل و دو نفر با پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی؛

۲. یک عضو اجرائی که توسط اعضای اجرائی به رئیس کل پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی با حکم رئیس کل به عنوان مدیرعامل صندوق منصوب می‌شود.

پ- اعضاء هیأت مدیره صندوق بصورت تمام وقت و برای مدت پنج سال در صندوق مشغول بکار می‌شوند.

ت- اعضای غیراجرایی هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در صندوق بـوده و نمـیتواننـد هـیچ گونـه سـمت مدیریتی، کارشناسی، مشاورهای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته‌های حاکمیت شرکتی را در صندوق بپذیرند.

ث- رئیس هیأت مدیره صندوق از میان اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شود.

چ. در اولین دور تشکیل هیأت مدیره صندوق و در ابتدای سال سوم؛ عضویت دو عضو غیراجرایی به قید قرعه پایان مییابد. انتخاب مجدد این افراد برای عضویت در هیأت مدیره بلامانع است.

• عزل هر یک از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره با درخواست مقام پیشنهاد دهنده آن عضو و تأیید هیأت عالی امکانپذیر است.
• عزل مدیرعامل صندوق با درخواست اکثریت اعضای غیراجرائی، یا رئیس کل، و تأیید هیأت عالی امکانپذیر است.
• تصدی هرگونه سمت در مؤسسات اعتباری به طور همزمان توسط اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ممنوع است.

ر. سپرده های مشمول تضمین صندوق یا مستثنی از آن، سقف تضمین، انواع و میزان حق عضویت مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه و پرداخت آن به صندوق، با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین می‌شود.

ماده ۵۶-

الف. تأدیه سپرده های تضمین شده سپرده گذاران با پیشنهاد هیأت تصفیه، تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صندوق انجام می‌شود.

ب- مانده سپرده سپرده گذاران نزد مؤسسه اعتباری منحله، به میزان وجوه دریافتی آنها از صندوق، کاهش مییابد. باقیمانده سپرده سپرده گذاران-پس از کسر مبلغ دریافتی از صندوق- در چهارچوب اولویتهای مذکور در ماده (۸۶) از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری منحله پرداخت می‌شود.

پ. صندوق به میزان بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، از جمله بستانکاران مؤسسه اعتباری منحله محسوب می‌شود. طلب صندوق در چهارچوب اولویتهای مذکور در ماده (۸۶) از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری منحله پرداخت می‌شود.

ت- مرجع رسیدگی به اختلافات صندوق و مؤسسات اعتباری، هیأت انتظامی بانک مرکزی است.

ماده ۵۷- با هدف حفظ منابع صندوق، صندوق می‌تواند با پیشنهاد معاون تنظیم‌گری و نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی، حداکثر به میزان نصف مجموع سپرده های تضمین شده مؤسسه اعتباری، تسهیلات در اختیار مؤسسه اعتباری درحال بازسازی قرار دهد. اعطای تسهیلات مزبور منوط به این است که هیأت مدیره صندوق به این نتیجه برسد که با اعطای تسهیلات موردنظر، وضعیت مؤسسه اعتباری بهبود اساسی یافته و صندوق ملزم به تأدیه سپرده های تضمین شده مؤسسه اعتباری نخواهد شد.

ماده ۵۸-

الف. مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز صندوق را در اسرع وقت ارائه نمایند.

ب. بانک مرکزی آمار، اطلاعات و گزارشهای مرتبط با وظایف صندوق را با صندوق به اشتراک میگذارد.

پ. اعضای ارکان و کارکنان صندوق موظفند اسناد، مدارک و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی و سایر اسناد، مدارک و اطلاعات دراختیار صندوق را، به عنوان «اسرار حرفه‌ای» تلقی نمایند.

ماده ۵۹-

الف. منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:

۱. حق عضویت مشتمل بر:

• حق عضویت اولیه که میزان آن بر مبنای درصدی از سرمایه تأسیس مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود؛
• حق عضویت سالانه که بر مبنای درصدی از میزان سپرده های مؤسسه اعتباری (کل سپرده ها یا سپرده های تضمین شده) تعیین می‌شود؛
• حق عضویت خاص که بر مبنای میزان ریسک مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود.
• میزان (درصدهای) حق عضویت اولیه و سالانه، و چهارچوب تعیین حق عضویت خاص، توسط هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاریها؛

۳. تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و یا بانکها در موارد ضروری؛

۴. وجه التزام اخذ شده به موجب ماده (۶۱) این قانون؛

۵. وجه التزام وصول شده از بانکها بابت اضافهبرداشت از حساب‌های بانک مرکزی؛

۶. جریمه های اخذ شده به موجب مواد (۲۵)، (۲۹) و (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ….؛

۷. سود خالص شرکت مدیریت دارایی‌ها؛

۸. کمکهای مالی دولت به صورت بلاعوض یا قرض بدون سود؛

۹. سایر منابع پس از تصویب هیأت مدیره.

ب- تمامی منابع مالی صندوق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

پ. حق عضویت پرداختشده توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

ت- وجوه نقد صندوق در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

ماده ۶۰-

در صورتیکه منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده به سپرده گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد، مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حقعضویت سالانه نمی‌باشد را به صورت پیشپرداخت حق عضویتهای آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده ۶۱-

مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حقعضویت خود در موعد تعیین شده اقدام نماید در غیر اینصورت علاوه بر حقعضویت پرداخت نشده، ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صندوق می‌باشد. در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت هفت روزِ کاری از تاریخ ابلاغ صندوق مبلغ بدهی را پرداخت نکند، بانک مرکزی مبلغ موردنظر را از حساب‌های مؤسسه اعتباری نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز مینماید. نرخ وجه التزام موضوع این ماده با پیشنهاد مدیر عامل صندوق به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده ۶۲-شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در داخل کشور که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدأ، معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد، می‌تواند با تشخیص هیأت مدیره صندوق و تأیید هیأت عالی از عضویت در صندوق مستثنی شود. چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در داخل کشور توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدأ، کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد، یاسپرده های شعبه مذکور در کشور مبدأ تحت ضمانت نباشد، آن شعبه باید به عضویت صندوق درآید.

شرکت ارزشیابی دارائی و بدهی

ماده ۶۳- شرکت ارزشیابی دارائی و بدهی شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی توسط مؤسسینی که سلامت مالی و صلاحیت کارشناسی آنها به تأیید هیأت عالی رسیده‌باشد، تأسیس می‌شود و مجاز است با استفاده از گروه‌های تخصصی و در چهارچوب استانداردهای مصوب هیأت عالی به ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، و ارزشگذاری دارایی‌ها، حقوق، منافع، بدهی ها و تعهدات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بپردازد. ارزشهای تعیین شده توسط شرکتهای موضوع این ماده می‌تواند در چهارچوب مصوب هیأت عالی، به عنوان قیمت پایه برای واگذاری دارایی‌ها، حقوق، منافع، بدهی ها و تعهدات مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. اساسنامه نمونه و دستورالعمل نحوه تأسیس، اداره، نظارت و انحلال و تصفیه شرکتهای ارزشیابی دارائی و بدهی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

شرکت مدیریت دارایی‌ها

ماده ۶۴-

الف. شرکت مدیریت دارایی‌ها نهاد تخصصی وابسته به صندوق ضمانت سپرده ها است که وظیفه ارزشمندسازی و بازاریابی دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد. شرکت مدیریت دارایی‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به موجب این قانون، ذیل صندوق ضمانت سپرده ها تأسیس می‌شود.

ب- سرمایه تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها تأمین می‌شود.

پ. اعضای هیأت مدیره شرکت مدیریت دارایی‌ها از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مرتبط و مفید، توسط هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها پیشنهاد شده، و پس از تأیید هیأت عالی، با حکم رئیس کل منصوب می‌شوند.

پ- اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت دارایی‌ها، مشمول احکام مدیریت تعارض منافع، موضوع ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. هستند.

ت- اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌ها، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت عالی، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث- شرکت مدیریت دارایی‌ها موظف است دارایی‌های دراختیار خود را به محض آماده شدن شرائط، در معرض واگذاری قرار دهد.

چ. شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند دارایی‌های در اختیار خود را در قالب قرارداد فروش یا قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار کند. همچنین شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند برخی از دارایی‌های دراختیار خود را که ارزشمندسازی آنها نیاز به سرمایه گذاری و صرف هزینه زیاد دارد، در قالب قرارداد مشارکت کاهنده به سرمایه گذاران واگذار کند.

واگذاری دارایی‌های دراختیار شرکت مدیریت دارایی‌ها، اعم از این که در قالب قرارداد فروش، قرارداد اجاره به شرط تملیک یا قرارداد مشارکت کاهنده انجام شود، باید از طریق مزایده عمومی، به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

خ. رسیدگی به دعاوی شرکت مدیریت دارایی‌ها در مراجع قضایی فوراً و خارج از نوبت صورت میگیرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانهای سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها -به تشخیص و درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت- موظف به هر گونه همکاری مورد نیازشرکت مدیریت دارایی‌ها برای خلع ید از متصرفین غیرقانونی هستند.

د.انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

کانون مؤسسات اعتباری

ماده ۶۵-

الف. به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقاء دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان مؤسسات اعتباری، تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستمهـای کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تأکید بر ارائه گزارشهای شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، ارائه پیشنهاد برای تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی به بانک مرکزی، ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی در خصوص رتبه‌بندی مؤسسات اعتباری و رسیدگی به اختلافات بین اعضاء، کانون مؤسسات اعتباری تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون مؤسسات اعتباری الزامی است.

ب. کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی می‌باشد و به موجب اساسنامهای که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، اداره می‌شود. هرگونه تغییر در اساسنامه کانون نیز موکول به تصویب هیأت عالی است. اعضای هیأت مدیره و دبیرکل کانون در چهارچوب اساسنامه انتخاب، و پس از تأیید صلاحیت توسط هیأت عالی، با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

پ. اختلافات فیمابین مؤسسات اعتباری، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت عدم سازش، در مراجع دیگر قابل طرح است.

فصل دوازدهم: بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

مبحث اول: بازسازی

۱. برنامه بازسازی

ماده ۶۶-

الف. کلیه موسسات اعتباری موظفند در پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تهیه «برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری» در چهارچوب ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. و مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام، و آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.

ب- هدف از برنامه بازسازی، تمهید آمادگیهای لازم برای بازگرداندن وضعیت موسسه اعتباری تحت بازسازی، به شرایط عادی است.

پ. برنامه بازسازی مؤسسات اعتباری باید به تصویب شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی برسد.

ت- مؤسسات اعتباری موظفند پس از وقوع هرگونه تغییرات در ساختار حقوقی و اداری و وضعیت مالی و عملیاتی موسسه اعتباری که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، دارای تاثیر قابل توجه بر کسب و کار مؤسسه اعتباری است، برنامه بازسازی خود را به روزرسانی کرده و به بانک مرکزی تسلیم کنند.

۲. اجرای برنامه بازسازی توسط مؤسسه اعتباری

ماده ۶۷- هرگاه اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ….

بهنتیجه موردنظر بانک مرکزی منجر نشود، یا مؤسسه اعتباری از اقدامات پیشگیرانه را به صورت مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارتموظف است مؤسسه اعتباری را ملزم کند که بلادرنگ برنامه بازسازی خود را به موقع اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح نموده و پس از تأیید اجرا نماید.

۳. اجرای برنامه بازسازی توسط هیأت سرپرستی موقت

ماده ۶۸-درصورتی که:

۱. مؤسسه اعتباری از اجرای داوطلبانه برنامه بازسازی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن را به طور کامل یا مؤثر اجراء نکند؛

۲. یا نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت «به شدت بحرانی» یا «بحرانی» قرار گرفته باشد؛

۳. یا نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت «نامناسب» قرار گرفته باشد، اما معاون تنظیم‌گری و نظارت احتمال دهد که در آینده نزدیک، نسبت مزبور در وضعیت «بحرانی» یا «به شدت بحرانی» قرار خواهد گرفت؛

۴. یا موسسه اعتباری با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده یا شواهد و قرائنی دال بر مواجه شدن مؤسسه اعتباری به مشکل کمبود نقدینگی وجود داشته باشد. منظور از مشکل کمبود نقدینگی این است که مؤسسه اعتباری برای پرداخت دیون و انجام تعهدات خود، راهی جز استفاده از تسهیلات اضطراریِ موضوع بند (ب) ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. نداشته باشد؛

۵. یا میزان زیان انباشته مؤسسه اعتباری به نصف سرمایه ثبتی آن رسیده و مجمع عمومی مؤسسه اعتباریبرای افزایش سرمایه تشکیل نشده یا مجمع عمومی به افزایش سرمایه به میزان موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت رأی نداده باشد؛

۶. یا مؤسسه اعتباری از تأمین امنیت دارایی‌ها، وجوه و اموال تودیع شده نزد خود ناتوان شده باشد؛

۷. یا تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حدنصاب افتاده و مؤسسه اعتباری از انجام تشریفات قانونی لازم برای تعیین افراد جایگزین، در مهلت مقرر، خودداری کرده باشد؛

۸. یا فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روزِ کاری و بیشتر تعطیل شده باشد؛

۹. یا سهام عمده بانک توسط «مالک واحد»، بدون اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی تملک شده باشد؛

۱۰. یا سهامداران، مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری از همکاری با بازرسان و حسابرسان مستقل منصوب معاون تنظیم‌گری و نظارت استنکاف کرده و مانع اقدامات اکتشافی موضوع ماده (۲۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر اقدامات نظارتی بانک مرکزی شده باشند؛

۱۱. یا موسسه اعتباری از وظائف و اختیارات قانونی خود تخلف کرده یا شواهدی عینی دال بر تخلف مؤسسه اعتباری در آینده نزدیک وجود داشته باشد و تخلف موردنظر در حدی باشد که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی می‌تواند منجر به لغو مجوز فعالیت و/یا مجوز تأسیس موسسه اعتباری شود؛

۱۲. یا معاون تنظیم‌گری و نظارت به هر دلیل دیگری اطمینان حاصل نماید که اداره مؤسسه اعتباری و فعالیتهای آن با مدیریت فعلی، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری و نظام بانکی کشور به مخاطره انداخته یا خواهد انداخت،

اختیارات مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری سلب و مطابق ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. برای مؤسسه اعتباری هیأت سرپرستی موقت منصوب می‌شود.

تبصره ۱- مرجع تشخیص اولیه موارد مذکور در این ماده، معاون نظارت و تنظیم‌گری است. تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت باید به تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی برسد.

تبصره ۲- فرایند تعیین هیأت سرپرستی موقت و اختیارات هیأت مذکور همان است که در مواد (۳۰)، (۳۱)، (۳۲) و (۳۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … آمده است.

تبصره ۳- تعاریف انواع نسبت کفایت سرمایه از نظر این قانون به شرح زیر است:

۱. نسبت کفایت سرمایه خوب: نسبت کفایت سرمایه برابر یا بالاتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه »؛

۲. نسبت کفایت سرمایه مناسب: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه » تا دو واحد درصد؛

۳. نسبت کفایت سرمایه قابل قبول: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه » از دو تا چهار واحد درصد؛

۴. نسبت کفایت سرمایه نامناسب: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه » از چهار تاشش واحد درصد؛

۵. نسبت کفایت سرمایه بحرانی: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه » از شش تا هشت واحد درصد؛

۶. نسبت کفایت سرمایه به شدت بحرانی: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه »، به میزان بیشتر از هشت واحد درصد.

«حداقل نسبت کفایت سرمایه » در هر زمان، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است در رتبه‌بندی مؤسسات اعتباری، طبقه نسبت کفایت سرمایه هر مؤسسه اعتباری مدنظر قرار دهد.

ماده ۶۹- درصورتی که به موجب مصوبه مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، به صورت اختیاری از بانک مرکزی در خواست انتصاب هیأت سرپرستی موقت شده باشد، موضوع در هیأت عالی مطرح، و درصورت تصویب، برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت منصوب خواهد شد. در این مورد، ترتیبات مذکور در ماده (۳۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … درخصوص اعتراض مؤسسه اعتباری به تعیین هیأت سرپرستی موقت، مجری نیست.

مبحث دوم: گزیر

۱. برنامه گزیر

ماده ۷۰-

الف. صندوق ضمانت سپرده ها به عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که درحال اجرای برنامه بازسازی -توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، یا هیأت سرپرستی موقت- هستند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان شروع برنامه بازسازی، مطابق الگوی مصوب هیأت عالی، برنامه گزیر تهیه نموده و به معاون تنظیم‌گری و نظارت تسلیم کند.

ب. برنامه گزیر مؤسسه اعتباری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

• ۱. تبیین دقیق و جامعی از شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری؛
• ۲. برآورد قابل قبولی از مقدار، ترکیب و درجه نقدشوندگی داراییهای مؤسسه اعتباری؛
• ۳. گزارش بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری و طبقهبندی آنها؛
• ۴. تعیین روشهای گزیر قابل استفاده از میان روشهای مذکور در ماده (۷۴) درصورت ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر، و تحلیل دقیق هزینه و فائده هریک از روشها؛
• ۵.چگونگی ارزشگذاری مؤسسه اعتباری و اموال و داراییهای آن درصورت ورود به مرحله گزیر؛
• ۶.اقدامات لازم برای حصول اطمینان از تداوم فعالیتهای اصلی مؤسسه اعتباری طی دوره اجرای گزیر، که تعطیلشدن آنها موجب اخلال در نظام بانکی کشور خواهدشد؛
• ۷. نحوه اطلاع رسانی فرایند گزیر به ذینفعان.

پ. برنامهی گزیر نباید مشتمل بر مفروضات ذیل باشد:

•  امکان اتکاء به منابع دولتی؛
•  امکان اتکاء به منابع و نقدینگی بانک مرکزی.
• برنامه گزیر مؤسسات اعتباری باید به تصویب هیأت عالی برسد.
• مؤسسات اعتباری موظفندکلیهزیرساختهایاطلاعاتیلازم و دسترسیهای موردنیاز را براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، برای صندوق ضمانت سپرده ها فراهمکنند.

تبصره- کلیه مؤسسات اعتباری موظفندحداکثر هر سهسال یکبار، یا هر زمان که معاون نظارت و تنظیم‌گری درخواست کند، «گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌های مؤسسه اعتباری» را توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی تهیه و به بانک مرکزی تسلیم کنند. صندوق ضمانت سپرده ها می‌تواند برای تهیه برنامه گزیر مؤسسات اعتباری به گزارش موضوع این تبصره، در صورتی که بیش از یک سال از تهیه آن نگذشته باشد، استناد کند.

۲. ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر

ماده ۷۱-

الف. چنانچه رئیس کل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، یا قبل از آن، براساس گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت به این نتیجه برسد که اجرای برنامه بازسازی، منجر به بازگشت مؤسسه اعتباری به وضعیت عادی نخواهد شد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند.

ب. هیأت عالی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش رئیس کل، با برگزاری جلسات فوق العاده، گزارش مزبور را مورد بررسی قرار داده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی،مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود.

پ. صندوق ضمانت سپرده ها، با رعایت ترتیبات مذکور در این قانون، مدیر گزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر خواهدبود.

۳. تشکیل هیأت اجرائی گزیر

ماده ۷۲-

الف. پس از ابلاغ مصوبه هیأت عالی مبنی بر گزیر مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده ها موظف است برای مؤسسه اعتباری درحال گزیر، «هیأت اجرائی گزیر» تشکیل دهد. هیأت اجرائی گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی امین و مورد وثوق، مشتمل بر مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها است. در مورد مؤسسات اعتباری که توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، انتخاب اعضای هیأت سرپرستی موقت به عنوان اعضای هیأت اجرائی گزیر -در صورت دارا بودن شرائط لازم- بلامانع است. در هرحال، انتخاب اعضای هیأت اجرائی گزیر باید به تصویب هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها و تأیید رئیس کل برسد.

عزل اعضای هیأت اجرائی گزیر با پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیأت عالی امکانپذیر است.

ب- کلیه وظائف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در حال گزیر و کلیه وظائف و اختیارات مذکور در ماده (۳۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب … به هیأت اجرائی گزیر منتقل می‌شود.

پ. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، رئیس هیأت اجرائی گزیر مؤسسه اعتباری درحال گزیر است و می‌تواند با موافقت هیأت مدیره صندوق و تأیید رئیس کل، یک نفر از اعضای هیأت اجرائی گزیر را به عنوان جانشین خود در هیأت مذکور تعیین کند.

ت- در طول دوره گزیر، کلیه اختیارات مجمع عمومی مؤسسه درحال گزیر به هیأت عالی منتقل می‌شود و رئیس و اعضای هیأت اجرائی گزیر در حدود اختیارات و وظایف محوله، در مقابل هیأت عالی بانک مرکزی پاسخگو هستند.

۴. وظائف هیأت اجرائی گزیر

ماده ۷۳-

الف.هیأت اجرائی گزیر موظف است بلافاصله پس از استقرار در مؤسسه اعتباری درحال گزیر:

۱.فرایند ارزشگذاری دارایی‌ها، تعهدات و حقوق مؤسسه اعتباری درحال گزیر را آغاز نموده و مقدمات لازم برای اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را که قبلاً به تصویب هیأت عالی رسیده است، فراهم کند.

۲. در صورتی که برنامه گزیر مؤسسه اعتباری تهیه نشده باشد، یا هیأت اجرائی گزیر تغییراتی را در برنامه گزیر مؤسسه اعتباری لازم بداند، برنامه گزیر یا تغییرات آن را به معاون تنظیم‌گری و نظارت پیشنهاد کند. هیأت عالی موظف است ظرف مدت ده روز، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط هیأت اجرائی گزیر تصمیم‌گیری کند.

۳. برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را بدون اعلام قبلی و در کوتاهترین زمان ممکن به اجرا بگذارد.

۴. گزارش اجرای برنامه گزیر و وضعیت داراییها، بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر را مستمراً-در فواصل موردنظر هیأت عالی- به معاون تنظیم‌گری و نظارت، رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.

۵. اجرای برنامه گزیر را طی حداکثر دو سال با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت از منافع سپرده گذاران، به ویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذینفعان، به اتمام برساند. تمدید زمان اجرای برنامه گزیر با تصویب هیأت عالی برای دو دوره یکساله دیگر بلامانع است.

ب. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری درحال گزیر، علی‌القاعده، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، هیأت اجرائی گزیر موظف است با تأیید هیأت عالی، آن بخش از فعالیتهای مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آنها در دوران گزیر منجر به ایجاد بیثباتی مالی می‌گردد، ادامه دهد.

پ. مدیران و کارکنان سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر دسترسی دارند، موظفند به درخواست رئیس هیأت اجرائی گزیر مؤسسه اعتباری، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار هیأت اجرائی گزیر قرار دهند. مستنکف، به مجازاتهای درجه ۵ یا ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

۵. روش‌های گزیر

ماده ۷۴- روشهای گزیر به شرح زیر است:

۱. انجام عملیات نجات از درون مطابق ماده (۷۵)؛

۲. انتقال توأمان تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به یک مؤسسه اعتباری دیگر (خرید و تعهد)، مطابق ماده (۷۶)؛

۳. جداکردن تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکلدار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، مطابق ماده (۷۷)؛

۴. ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن مطابق ماده (۷۸)؛

۵. فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روشهای گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر مطابق ماده (۷۹)؛

۶. انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری در حال گزیر قبل از انجام روشهای مذکور در بندهای قبل، یا بعد از آن مطابق ماده (۸۰).

روش اول: عملیات نجات از درونماده ۷۵-

الف. در عملیات نجات از درون:

۱. بدهی های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری، از جمله «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» موضوع ماده (۶) این قانون، به سهام تبدیل می‌شود.

۲. در صورت لزوم، ارزش اسمی سهام و سایر حقوق سهامداران مؤسسه اعتباری کاهش مییابد و حتی در صورت لزوم، به صفر می‌رسد.

ب. عملیات نجات از درون بدون اذن سهامداران، دارندگان «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» وسایر بستانکارانی که طلب آنها جزء مطالبات تضمین نشده محسوب می‌شود، قابل انجام بوده و نیاز به اذنمرجع قضائی ندارد.

پ. نتیجه انجام عملیات نجات از درون، ترمیم سرمایه مؤسسه اعتباری، از طریق جذب تمام یا بخشی از زیان توسط سهامداران، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری عام قابل تبدیل به سهام» و سایر طلبکارانمؤسسه اعتباری است که مؤسسه اعتباری می‌تواند درصورت بروز شرایط مذکور در قانون یا قرارداد، از انجام تعهدات خود درمقابل آنها خودداری کند.

تبصره ۱- استفاده از روش نجات از درون صرفاً تا حدودی مجاز است که به تشخیص هیأت عالی، برای تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری و بازگشت آن به وضعیت عادی، یا آمادهسازی مؤسسه اعتباری موردنظر برای استفاده از سایر روشهای گزیر ضرورت داشته باشد.

تبصره ۲- بدهی ها و تعهدات زیر، تضمین شده تلقی شده و مشمول عملیات نجات از درون نمی‌شوند:

۱. سپرده های تضمین شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها؛

۲. تعهداتی که مؤسسه اعتباری به منظور پذیرش ریسک (خطری) که متوجه متعهدٌله است، در ازای دریافت وجه، برعهده گرفته است؛

۳. اموال موجود در صندوق امانات مؤسسه اعتباری؛

۴. وجوه ادارهشده که به صورت امانت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است؛

۵. بدهی های با سررسید کمتر از هفت روز به سایر مؤسسات اعتباری؛

۶. بدهی به کارکنان مؤسسه اعتباری بابت حقوق ثابت معوق؛

۷. بدهی های مربوط به خرید کالا و خدمات مصرفی، اجاره، قبوض آب و برق و تلفن و مانند آنها؛

۷. بدهی مربوط به مالیات و حق بیمه؛

۸. بدهی مربوط به حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها.

تبصره ۳- مؤسسات اعتباری موظفند بخشی از برنامه بازسازی خود را به تبیین وضعیت سهام و تعهدات مؤسسه اعتباری که برای انجام عملیات نجات از درون مناسب است، اختصاص دهند.

روش دوم:خرید و تعهد

ماده ۷۶-

الف. خرید و تعهد از طریق انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به صورت توأمان به مؤسسه اعتباری دیگر انجام میپذیرد.

ب. خرید و تعهد بایدباید از طریق مزایده، به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرائط خاص که فروش از طریق مزایدهمی‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بیثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روشهای واگذاریبا پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر و تأییددوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

پ.مناسب بودن شاخصهای احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار باید به تأیید هیأت عالی برسد.

ت.نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضائی انجام می‌شود.

ث. مؤسسه اعتباری انتقالگیرنده، مالک و متعهد تمامی حقوق، منافع و تعهدات مرتبط با داراییها و بدهی های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با داراییها و بدهی های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری انتقالگیرنده منتقل می‌شود.

روش سوم: جداکردن تمام یا بخشی از دارایی‌های ناسالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها

ماده ۷۷-

الف. هیأت اجرائی گزیر می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی‌هایمشکلدار مؤسسه اعتباری درحال گزیر را جدا کرده و به شرکت مدیریت دارایی‌ها که مطابق ماده (۸۴) تشکیل می‌شود، منتقل کند.

تبصره- منظور از دارایی‌های مشکلدار در این قانون عبارت است از:

۱. آن بخش از دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما به دلیل شرائط نامناسب بازار، امکان فروش آنها در بازه زمانی کمتر از یکسال وجود ندارد؛

۲. آن بخش از داراییهای مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما باتوجه به وضعیت آن داراییها، به شکل موجود امکان واگذاری آنها به قیمت عادلانه وجود ندارد و لازم است مؤسسه اعتباری برای ارزشمندسازی و بازارپذیر کردن آنها، سرمایه گذاری کند؛

۳. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از بخش غیردولتی؛

۴. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی.

ب- انتقال دارایی‌ها، حقوق و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به شرکت مدیریت دارایی‌ها، با پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام می‌شود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضائی و هیچ شخص دیگری ندارد.

پ. شرکت مدیریت دارایی‌ها با انتشار سهام یا اوراق مالی قابل مبادله در بازار و تحویل آن به مؤسسات اعتباری درحال گزیر که دارایی‌های ناسالم آنها را دریافت نموده است، با مؤسسات اعتباری مزبور تسویه حساب میکند. اوراق منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها، درصورت تصویب هیأت عالی، از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار خواهد شد. همچنین، هیأت اجرائی گزیر می‌تواند درمقابل دارایی‌های انتقالیافته به شرکت مدیریت دارایی‌ها، بخشی از بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر را، که انتقال آنها منع قانونی ندارد، به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل نماید.

ت- هدف از اجرای این روش آن است که ترازنامه مؤسسه اعتباری درحال گزیر از دارایی‌های مشکلدار پاکسازی شده و دارایی‌های مشکلدار با سهام یا اوراق منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها کهنقدشونده بوده و از قابلیت مبادله در بازار برخوردار است، جایگزین شود (یا بخشی از بدهی های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل گردد)، و در نتیجه، مؤسسه اعتباری به حالت عادی بازگشته یا برای اعمال سایر روشهای گزیر آماده شود.

ث- هیأت اجرائی گزیر مؤسسه اعتباری می‌تواند از شرکت مدیریت دارایی‌ها بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌های آن مؤسسه را که هنوز در اختیار شرکت مزبور قرار دارد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند. در اینصورت شرکت مدیریت دارایی‌ها موظف است دارایی‌های مزبور را به قیمت خرید بعلاوه هزینه‌های انجامشده به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند.

روش چهارم: ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن

ماده ۷۸-

الف. هیأت اجرائی گزیر می‌تواند با هدف تداوم ارائه خدمات به مشتریان مؤسسه اعتباری درحال گزیر (سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و دریافتکنندگان خدمات بانکی)، تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یک مؤسسه اعتباری واسط که مطابق این قانون تشکیل می‌شود، منتقل کند و درمقابل، به همان اندازه، از بدهی های اولویتدارِ مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری واسط منتقل نماید.

ب. مؤسسه اعتباری واسط مالک و متعهد تمامی حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با داراییها و بدهی های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با داراییها و بدهی های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری واسط منتقل می‌شود.

پ. مؤسسه اعتباری واسط دارای شخصیت حقوقی مستقل است که توسط هیأت اجرائی گزیر تأسیس می‌شود.

ت.صندوق ضمانت سپرده ها سهامدار یگانه مؤسسه اعتباری واسط خواهد بود.

ث- هیأت عالی می‌تواند به پیشنهاد معاون نظارتی که مورد تأیید رئیس کل قرار گرفته باشد، مؤسسه اعتباری واسط را از رعایت برخی مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی کند.

ج- تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری واسط نیاز به طی مراحل و فرایندهای مذکور در فصل دوم این قانون ندارد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از تأسیس مؤسسه اعتباری واسط، برای آن مجوز فعالیت-مشابه مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر- صادر کند.

چ. اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری واسط از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل ده سال تجربهمرتبط و مفید، توسط رئیس هیأت اجرائی گزیر پیشنهاد شده و پس از تأییدهیأت مدیره صندوق ضمانتسپرده ها و موافقت رئیس کل منصوب می‌شوند.

ح- اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری واسط، مشمول احکام مدیریت تعارض منافع، موضوع ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. هستند.

خ- انتقال دارایی‌ها، حقوق، بدهی ها، تعهدات و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری واسط، با پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام می‌شود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضائی و هیچ شخص دیگری ندارد.

د- هیأت اجرائی گزیر می‌تواند از مؤسسه اعتباری واسط بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌ها، بدهی ها و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر را که هنوز در اختیار مؤسسه اعتباری واسط قرار دارد، با شرائطی که هیأت عالی تعیین میکند، حسب مورد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر، سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا اشخاص ثالث معرفی شده توسط هیأت اجرائی گزیر منتقل کند.

ذ- مؤسسه اعتباری واسط حداکثر برای مدت سهسال می‌تواند فعالیت داشته باشد. تمدید این مدت با تصویب هیأت عالی حداکثر برای دو دورهی یکساله مجاز است. پس از انقضای مهلتهای یادشده، مؤسسه اعتباری واسط باید به پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر و تأیید هیأت عالی به یکی از صور زیر تعیین تکلیف شود:

• ۱. در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام گردد.
• ۲. به سهامداران غیردولتی فروخته شود.
• ۳. پس از فروش کلیه دارایی‌ها و پرداخت یا تهاتر تعهدات، منحل گردد.

تبصره ۱- ادغام مؤسسه اعتباری واسط در یک مؤسسه اعتباری دیگر باید از طریق مزایده عمومی، به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

تبصره ۲- واگذاری مؤسسه اعتباری واسط به سهامداران غیردولتی، باید در قالب سهام بلوکی و/یا سهام خرد، به ترتیبی که هیأت عالی تعیین میکند، از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود.

تبصره ۳-واگذاری دارایی‌های دراختیار مؤسسه اعتباری واسط و بدهی های آن باید از طریق مزایده عمومی، به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

روش پنجم: فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روشهای گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر

ماده ۷۹-

الف. هیأت اجرائی گزیر می‌تواند با موافقت هیأت عالی، پس از انجام هریک از روشهای گزیر مذکور درمواد قبل یا بدون انجام آنها، مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن را به یک مؤسسه اعتباریدیگر واگذار کند. این واگذاری باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری خریدار برسد.

ب. موارد زیر باید باید به تأیید هیأت عالی برسد:

۱. مناسب بودن شاخصهای احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب …. و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار؛

۲. صلاحیت مدیریتی و توانایی مالی مؤسسه اعتباری خریدار برای خارج نمودن مؤسسه اعتباری درحال گزیر از وضعیت توقف یا درمعرض توقف و بازگرداندن آن به حالت عادی.

پ.نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضائی انجام می‌شود.

ت.درصورتی که از این روش برای گزیر مؤسسه اعتباری استفاده شود، مؤسسه اعتباری درحال گزیر با حفظ هویت حقوقی خود، به تملک مؤسسه اعتباری خریدار درمیآید. مؤسسه اعتباری خریدار سه سال فرصت دارد تا مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف نماید:

۱. مؤسسه اعتباری درحال گزیر را در خود ادغام کند؛

۲. سهام آن را از طریق عرضه در بورس بهفروش برساند.

تبصره ۱- فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدارباید از طریق مزایده عمومی، به صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرائط خاص که فروش از طریق مزایدهمی‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بیثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روشهای واگذاریبا پیشنهاد هیأت اجرائی گزیر و تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

تبصره ۲- درصورتی که مؤسسه اعتباری خریدار علاوه بر پذیرش کلیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مبلغی را به عنوان ثمن معامله پرداخت یا تعهد کند، مبلغ مزبور طبق قانون بین سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر توزیع می‌شود.

تبصره ۳-درصورتی که روش مذکور در این ماده مورد تأیید هیأت عالی قرار گیرد، مؤسسه اعتباری خریدار می‌تواند از هیأت عالی درخواست کند که همزمان با انتقال مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه خریدار، شخصیت حقوقی مؤسسه اعتباری درحال گزیرخاتمهیافته تلقی شده و در مؤسسه اعتباری خریدار ادغام شود.در صورت موافقت هیأت عالی با درخواست مؤسسه اعتباری خریدار،پس از ادغام، مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط بانک مرکزی ابطال می‌شود.

روش ششم: انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر

ماده ۸۰-

الف.در صورتی که:

۱. مؤسسه اعتباری با استفاده از هیچیک از روشهای گزیر که در مواد قبل گفته شد، قابل گزیر نباشد؛

۲. یا در نتیجه اجرای روشهای سوم و چهارم (موضوع مواد (۷۷) و (۷۸))، بخشی از دارایی‌ها و دیون آن به مؤسسه اعتباری واسط یا شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل شده و بخش دیگر، قابل گزیر نباشد،

هیأت اجرائی گزیر موظف است پیشنهاد انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر-یا بخش باقیمانده آن، حسب مورد- را به هیأت عالی ارائه کند.

ب. در صورت تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط هیأت عالی، مراتب توسط بانک مرکزی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها اعلام می‌شود.

پ.در صورتی که به تشخیص هیأت عالی، دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن کمتر از بدهی های آن باشد، بانک مرکزی باید همزمان با ارسال مصوبه هیأت عالی به مرجع ثبت شرکتها، درخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به قوه قضائیه ارسال کند.

ت.دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری، بدون تأیید هیأت عالی در مراجع قضائی پذیرفته نمی‌شود.

فصل سیزدهم: انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری

ماده ۸۱-

الف. درصورتی که انحلال مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی برسد، فرایند تصفیه با رعایت این قانون، و در موارد سکوت این قانون، با رعایت قانون تجارت، توسط هیأت تصفیه انجام می‌شود.

ب. هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری از سه یا پنج نفر اشخاص امین و مورد وثوق به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

۱. در صورتی که انحلال مؤسسه اعتباری، بدون درخواست ورشکستگی، به تصویب هیأت عالی رسیده‌باشد؛ یا درخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده، اما درخواست مزبور توسط دادگاه رد شده باشد، هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها، تأیید هیأت عالی و حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.

۲. در صورتی که حکم ورشکستگی توسط دادگاه صادر شده باشد، هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری به پیشنهاد معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید و حکم قاضی صادرکننده حکم ورشکستگی تشکیل می‌شود.

ماده ۸۲- نحوه ارزشگذاری، فروش و واگذاری داراییها و بدهی های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

ماده ۸۳- پس از تصویب انحلال مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی،

الف. کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خود به خود ملغی می‌گردد و باید در همهجا، از عبارت«درحال تصفیه» در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود.

ب. انجام هرگونه عملیات بانکی و تجاری، جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده ۸۴-

الف. مدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای رئیس هیأت تصفیه و تأیید هیأت عالی یا قاضی صادرکننده حکم ورشکستگی-حسب مورد- حداکثر برای یکسال دیگر قابل تمدید است.

ب. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یکماه توسط رئیس هیأت تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری منحل شده، آگهی شود.

ماده ۸۵-

الف. در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ تصویب سلب اختیار از مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی است.

ب. معاملاتی که توسط هیأت سرپرستی موقت یا هیأت اجرائی گزیر قبل از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری انجام شده، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است.

ماده ۸۶- در تصفیه بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل شده و ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:

الف. بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛

ب. بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه و سایر بستانکاران به ترتیب زیر:

• ۱. هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری و هزینه‌های دادرسی ؛
• ۲. حقوق طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات و مالالاجاره؛
• ۳. حقوق و مزایای معوق کارکنان مؤسسه اعتباری به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل؛
• ۴. اصل سپرده ها به جز سپرده های سرمایه گذاری؛
• ۵. مطالبات صندوق ضمانت سپرده ها بابت پرداخت سپرده های ضمانتشده؛
• ۶. مطالبات بانک مرکزی؛
• ۷. اصل سپرده های سرمایه گذاری عام تا زمان انحلال؛
• ۸. سود سپرده های سرمایه گذاری عام تا زمان انحلال؛
• ۹. اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد کرده‌باشد؛
• ۱۰. مالیات و حق بیمه؛
• ۱۱. حقوق ممتازه وفق قانون؛
• ۱۲. حقوق دارندگان اوراق تبعی؛
• ۱۳. حقوق سهامداران ممتاز؛
• ۱۴. حقوق سهامداران عادی.

تبصره ۱- چنانچه داراییهایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشد، از محل عواید حاصل از فروش داراییهای مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخت می‌شود. در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش داراییهای فوقالذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولویتهای مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد.

چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی وثیقه اقدام نماید.

تبصره ۲- تهاتر دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال تصفیه با بدهی های آن فقط با تصویب هیأت تصفیه، و مشروط به عدم نقض اولویتهای مذکور در بند (ب) این ماده مجاز است.

ماده ۸۷-

الف.پس ازپرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت های تعیین شده در بند (ب) ماده (۸۶)، اموال و وجوه باقیمانده به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری، و در صورتی که اساسنامه در اینخصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می‌شود.

ب. رئیس هیأت تصفیه موظف است پس از تصفیه کلیه بدهی های مؤسسه اعتباری و تعیین تکلیف دارایی‌های باقیمانده آن، ختم عملیات تصفیه را به صورت رسمی اعلام نموده و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را به بانک مرکزی تحویل دهد.

ماده ۸۸- امور مربوط به ورشکستگی و تصفیه مؤسسات اعتباری، در مواردی که در این قانون آمده است، از شمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی بوده و فقط تابع این قانون است. مواردی که حکم آن در این قانون معین نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و سایر قوانین مربوط می‌باشد.

ماده ۸۹-

الف. تمامی دعاوی علیه هیأت اجرائی گزیر یا هیأت تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چهارچوب اختیارات قانونی خود انجام دادهاند، باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح شود.

ب. در صورتی که تصمیمات و اقدامات هیأت اجرائی گزیر یا هیأت تصفیه منجر به ورود زیان به اشخاصشده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط به تشخیص دادگاه، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده‌اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید.

دعاوی مزبور در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی میکند.

پ. در صورتی که به تشخیص مرجع قضائی در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شده باشد، یا اموالی حیف و میل شده باشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و ضمن الزام به جبران ضرر و زیان وارده، طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده ۹۰- توقف عملیات بازسازی، گزیر و تصفیه، فقط با درخواست معاون نظارت و تنظیم‌گری، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذینفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی، درحال گزیر یا درحال تصفیه در مراجع قضائی، منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی، گزیر یا تصفیه نمی‌شود.

نام امضا کنندگان طرح:

محمدحسین حسین زاده بحرینی – محمدرضا پورابراهیمی داورانی – سید محمدرضا میرتاج الدینی – عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی – بهروز محبی نجم آبادی – مجتبی توانگر – سید رضا تقوی – علی آذری – امیرحسین بانکی پورفرد – اسماعیل حسین زهی – نصرالله پژمانفر – مجتبی رضاخواه – کمال حسین پور – مهدی طغیانی – احمد راستینه هفشجانی – فاطمه رحمانی – سیدجواد حسینی کیا – امیرقلی جعفری بروجنی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – پرویز اوسطی – حسینعلی شهریاری – علی رضایی – محمد علیپور – محمدحسین فرهنگی – محمد مهدی زاهدی – روبرت بگلریان – سیدکاظم دلخوش اباتری – منصورعلی زارعی کیاپی – جواد کریمی قدوسی – سید ناصر موسوی لارگانی – احمد امیرآبادی فراهانی – مجید ناصری نژاد – محسن زنگنه – سید مصطفی آقامیرسلیم – احمدحسین فلاحی – سید محمد مولوی – اقبال شاکری – جعفر راستی – ابوالفضل ابوترابی – الیاس نادران – علی اصغر عنابستانی – کیومرث سرمدی واله – حسینعلی حاجی دلیگانی