به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدکاظم عمارتی، مشاور رییس کانون وکلای خراسان، در یادداشتی با عنوان «ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد کانون های وکلای دادگستری» به نقد ساختار چند ده ساله کانون های وکلای دادگستری پرداخته و معتقد است ساختار فعلی کانون های وکلا پاسخگوی نیازهای جدید نیست.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد کانون های وکلای دادگستری
پرسش بسیاری از وکلا و نخبگان و دلسوزان غیر وکیل، با نگرش به مواضع، عملکرد و بخشنامه های قوه قضاییه، به ویژه در سال های اخیر، همواره این بوده است که وکلای دادگستری، با قوه قضاییه چه کرده اند که سزاوار این همه بی احترامی و اعمال فشار گسترده و همه جانبه در انجام وظایف حرفه ای خود باشند؛ چه، آشکار و مبرهن است وکلا، ضمن رعایت احترام قضات و کارکنان دادگستری، همه ساله، وجوه گزاف، ناروا و کاملا بی ارتباطی، در زمان تمدید پروانه، به قوه قضاییه می پردازند، بی آن که جز نقض شان، خدماتی در مقابل این وجوه دریافت کنند.
به نظر، پاسخ به این پرسش را باید در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جست و جو کرد. جایی که قوه قضاییه، «مستقل»، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و عهده دار وظیفه ی «گسترش آزادی های مشروع» شناخته شده است.
بیشتر بخوانید: رضایت کمتر از ۴۰ درصدی وکلا در استان گیلان
بدیهی است این وظیفه خطیر، از مسئولان عالی و قضاتی بر می آید که در دانش و اخلاق، وارسته و از سرآمدان عصر خود باشند تا واژه های «استقلال»، «حقوق فردی و اجتماعی» و «آزادی های مشروع» را بشناسند و منصب خود را بر اساس شایسته سالاری به دست آورده باشند؛ در غیر این صورت، وکیل دادگستری به عنوان مدافع حقوق فردی و اجتماعی و آزادی های مشروع نقض شده ی موکلینش، کار بسیار دشواری در برابر مقاماتی که برای پوشاندن ضعف علمی خود و اثبات ظاهری وفاداری به نظام و حفظ پست، با فرار رو به جلو، وکیل دادگستری را عامل تمام معایب و مصایب قوه قضاییه معرفی می کنند تا برای خود، حاشیه امن بسازند، خواهد داشت.
در این شرایط، ساختار کانون های وکلا که مربوط به هفتاد سال پیش و زمانی است که وکلای دادگستری با رقیب تراشی غیرقانونی و انواع و اقسام خشونت های کلامی و رفتاری سنگین و مصوبات ناقض استقلال و حقوق حرفه ای خود رو به رو نبودند، پاسخگوی نیازهای جدید نیست.
بیشتر بخوانید: صندوق حمایت وکلا در گزارش مرکز پژوهش های مجلس
امروزه نمی توان کانون ها را با حضور نیمه وقت رییس و نایب رییس و حضور نود دقیقه ای سایر اعضای هیات مدیره در یک جلسه هفتگی، اداره کرد؛ بلکه لازم است تمام اعضای هیات مدیره، به عنوان نوابان رییس، با تقسیم کار بین خود، برای مسئولیتی که عهده دار آن شده اند، با حضور همه روزه و موثر و تمام وقت، برای رفع مشکلات، تلاش و دین خود را ادا کنند.
در حال حاضر، کمیسیون های با مسمای بسیاری در کانون ها برای رفاه، ورزش، انجام امور حقوقی، پارلمانی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، روابط عمومی و غیره وجود دارند؛ ولی جز در یک یا دو کانون، هیچ کدام از این اجزا، فعال و موفق نبوده اند.
وضعیت کانون های وکلای دادگستری به گونه ای است که قوه قضاییه به بهانه و مراجعین و اعضای مجمع عمومی آن که خود وکلا هستند، به دلایل واقعی، ناراضی اند.
بیشتر کمیسیون ها با وجود انتخاب اعضای پر شمار، در بسیاری از کانون ها با یک نفر(رییس) اداره می شود و سایرین، وقت و انگیزه ای برای کار عام المنفعه برای کانون متبوع خود ندارند.
بیشتر بخوانید: اصلاح ساختار اسکودا در مصوبات شورای اجرایی اسکودا
روابط عمومی ها ضعیف و اخبار کانون ها در حدود فعالیت های حرفه ای داخلی خود، بدون هیچ گونه ارتباط با خارج است. در مقابل هجمه های سنگینی که به نهاد وکالت از رسانه ها به این حرفه وارد می شود و خشونت علیه وکلای دادگستری را گسترش می دهد، هیچ استراتژی مدونی دست کم با صرف هزینه و ساخت کلیپ های کوتاه قابل استفاده و پخش برای عموم وجود ندارد.
اعضای مجمع عمومی وکلا، رابطه محکمی با کانون متبوع خود ندارند و بدون کمک به مدیران و اجزای کانون، به گلایه و شکایت در فضای مجازی بسنده می کنند.
کانون ها به معاونان و مشاوران مالی، اداری، مالیاتی، اجرایی، اجتماعی، پارلمانی، انفورماتیک و غیره، از داخل اعضای مجمع عمومی یا از متخصصین خارج، نیازمندند تا نقاط ضعف را شناسایی و خدمات لازم برای پوشش معایب و ارتقای کارکرد و بهره وری را ارایه دهند.
بخش هایی از کانون ها مانند روابط عمومی و کمیسیون های حقوقی و پارلمانی، به تبع ذات وظایفی که بر عهده دارند، نیازمند تخصیص بودجه برای تبلیغات صحیح، خنثی کردن تبلیغات ضد وکیل، رصد طرح ها و لوایح، انجام پژوهش و اعلام نظر به موقع اند.
کمیسیون هایی مانند حقوق بشر و حمایت و حقوق شهروندی، نیازمند تفویض اختیار و برخورداری از اعضایی متخصص در حوزه حقوق عمومی و دارای شهامت و جسارتند تا از حقوق وکلا و افراد ملت، با اعلام مواضع و پیگیری های به هنگام، دفاع کنند.
بیشتر بخوانید: تقویت پایگاه اجتماعی کانون وکلا و تأثیر آن بر تعامل با نهادهای حاکمیتی
در نهایت، افزون بر اصلاح ساختار و کارکرد، باید به تلاش منسجم _و نه جزیره ای_ ، عملی و نه صرفا مجازی، برای حفظ استقلال و شان وکیل که لازمه دفاع منصفانه از حقوق ملت است، ادامه داد و باور داشت که:
اولا چنان که خداوند، در آیه ۲۸۶ سوره بقره فرموده است: هیچ انسانی، تکلیفی فراتر از توان خود ندارد (لا یکلف الله نفسا الا وسعها).
ثانیا چنان که پیشوای نخست ما فرموده است: هر کس، چاهی برای دیگران حفر کند، در گرداب آن گرفتار خواهد شد (من حفر بئر فوقع فیه).
به این ترتیب، تمام چهره های پیدا و پنهان وکیل ستیز و مخرب نهاد وکالت، به ویژه صاحب منصبان بی کفایت آن، روزی به خدمات وکلا نیازمند می شوند و از آن چه بر سر حقوق دفاعی مردم و خودشان آورده اند، پشیمان خواهند شد.
استقلال کانون های وکلا و وکلا باقی خواهد ماند؛ هر چند آن که نور آن، گذرا و کوتاه مدت، با گرد و غبار کوته فکران چاپلوس و کینه توز، پنهان بماند و در این نیز حکمتی است که تاریخ، چهره خیانت کاران به حقوق ملت را هویدا و ثبت و ضبط کند. به بیان شاعر:
فردا که آفتاب حقیقت برون زند سر در کدام برف، نهان می کنی رفیق؟!
