نشست قضایی با موضوع امکان وکالت وکیل علیه موکل سابق

وکالت علیه موکل سابق

وکیل رسمی دادگستری وکالت آقای الف و ب را قبول می نماید و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به شماره ۱۷ به طرفیت آقای ج و د و اشخاص ثالث اقامه دعوا می نماید که منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد. در ادامه وکیل مربوطه با قبول وکالت از طرف آقای ج اقدام به ارائه دادخواستی مبنی بر ابطال معامله نسبت به ملک شماره ۱۷ به طرفیت آقای الف و ب و اشخاص ثالثی می نماید و دادگاه از طرقی یا به تذکر طرف مقابل متوجه این قضیه شده است.

حال سوالی که مطرح است به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که آقای ب در هر دو پرونده صرفا به عنوان یکی از وراث و جهت رعایت الزامات شکلی دادخواست طرف دعوا قرار گرفته و نفعی برای آقای ب از حکم به نفع خواهان یا خوانده در دو پرونده مطروحه نمی برد: آیا عمل مزبور تخلف محسوب می گردد یا خیر؟ در صورت تخلف بودن آیا دادگاه تکلیفی به قبول وکالت وی دارد یا اینکه مکلف است وکالت وی را نپذیرد و موضوع را جهت بررسی تخلف به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید

در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که مطابق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ وکلا نباید با پایان وکالت در موضوع واحد، وکالت طرف مقابل را نسبت به همان موضوع بپذیرند و الا وکالت در موضوع واحد له و علیه یک فرد تلقی و تخلف انتظامی است؛ بنابراین در صورت تحقق این امر، دادگاه نباید به این وکالت ترتیب اثر دهد.

تحقق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰-۰۴-۰۲ منوط به فلسفه مستتر در مواد مرقوم می باشد به این صورت که فلسفه تقنین ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۶ آئین نامه جلوگیری از سوء استفاده وکیل از اسرار یا اوراقی می باشد که در وکالت سابق خود به آنها دسترسی یا اطلاع پیدا نموده است ولی در مورد سوال چنین فلسفه ای مفقود است و شخصی که وکیل ابتدا به وکالت از وی و سپس علیه وی قبول وکالت نموده است ذینفع نبوده و موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون وکالت نخواهد بود و تخلف محسوب نمی گردد نظریه مشورتی ۷/۱۶۹ مورخه ۱۳۸۳-۰۳-۲۷ موید این استدلال می باشد. بر فرض اگر کسی چنین استدلالی را نپذیرد و آنرا تخلف محسوب کند دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده ۱۴۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰-۰۴-۰۲ مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.

تحقق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰-۰۴-۰۲ منوط به وحدت موضوعی است که وکیل در آن موضوع اقدام به وکالت له و علیه فرد واحد نموده است و استدلال به فلسفه مستتر در مواد مرقوم و ذینفع نبودن موکل خلاف نظم عمومی و بر خلاف قواعد آمره می باشد در سوال مطروحه تخلف محقق است و دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده ۱۴۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰-۰۴-۰۲ مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.