شاه محمدی: جلسه‌ای که تصاویر آن به عنوان جلسه انتخاب هیئت رئیسه منتشر شده، رسمی نبوده است
وکلاپرس- محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری خود با اشاره به حواشی انتخابات هیئت‌رئیسه این کانون، اعلام کرد جلسه‌ای که تصاویر آن پیش‌تر به‌عنوان جلسه انتخاب هیئت‌رئیسه منتشر شده بود، رسمیت نداشته است.
به گزارش وکلاپرس، این نشست خبری در شرایطی برگزار شد که دعوت از خبرنگاران به ساعات پایانی شب قبل موکول کرد و اطلاعیه رسمی برگزاری آن نیز حوالی نیمه‌شب گذشته منتشر شده بود
از سوی دیگر، تصاویر منتشرشده از جلسه مورد اشاره نیز، در قاب‌های در دسترس خبرگزاری های مختلف، صرفاً رئیس کانون را نشان می‌دهد و حضور سایر اعضای هیئت‌مدیره در آنها قابل احراز نیست.
ادعای عدم تمایل شاه محمدی برای ریاست کانون تا وعده برگزاری در هفته آینده
شاه‌محمدی در بخشی از این نشست در پاسخ به پرسشی درباره علت تأخیر در برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه کانون مرکز گفت: دوره یک‌ساله هیئت‌رئیسه در ۸ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و مطابق برنامه باید در ۸ مهر ۱۴۰۵ به پایان می‌رسید.
وی توضیح داد: با توجه به حضور رئیس و نواب رئیس کانون در اجلاس بین‌المللی و صدور دعوت‌نامه و ویزای آنان، هیئت‌مدیره در جلسه هفتم مهر تصمیم گرفت برگزاری انتخابات به زمان بازگشت آنان موکول شود.
دلیل این تصمیم آن بود که رئیس کانون تمایلی به نامزدی برای سال دوم نداشت و ترجیح داده شد انتخابات در غیاب وی برگزار نشود.
رئیس کانون مرکز با اشاره به جلسات بعدی هیئت‌مدیره گفت: در جلسات ۲۶ و ۳ آبان نیز به دلایلی از جمله عدم حضور برخی اعضا و اختلاف‌نظر درباره نحوه اداره جلسه انتخابات، موضوع به نتیجه نرسید.
وی افزود: درباره اینکه انتخابات سال دوم باید با اداره رئیس کانون برگزار شود یا رئیس سنی، اختلاف‌نظر حقوقی ایجاد شده بود. با بررسی موضوع و دریافت نظر برخی تدوین‌کنندگان مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه، این دیدگاه مطرح شد که انتخابات سال دوم باید توسط رئیس کانون برگزار شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویری از جلسه‌ای با موضوع انتخاب هیئت‌رئیسه، توضیح داد: جلسه‌ای که تصاویر آن منتشر شده، در واقع با هدف رایزنی درباره ترکیب هیئت‌رئیسه برای سال دوم برگزار شده بود و نمی‌توان آن را جلسه‌ای رسمی تلقی کرد؛ چراکه دعوتی از سوی رئیس کانون برای حضور اعضا در این نشست صورت نگرفته بود. همچنین فردی که از او به عنوان رئیس سنی یاد شده، نه دعوت‌کننده جلسه بوده و نه در آن حضور داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات درون نهاد وکالت اظهار کرد: مسائل و اختلافات مربوط به کانون باید در چارچوب خانواده وکالت و از طریق گفت‌وگو حل شود. انتقال این اختلافات به خارج از مجموعه، لزوماً نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و ممکن است همان هدفی را محقق کند که برخی افراد از طرح این مسائل دنبال می‌کنند.
شاه‌محمدی ابراز امیدواری کرد اختلاف‌نظر‌های موجود برطرف شود و انتخابات در روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار شود.
مشکلات بانکی و تأخیر در حسابرسی؛ علت تعویق انتخابات مجمع عمومی صندوق حمایت
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در برگزاری انتخابات صندوق حمایت وکلا گفت: طبق روال، انتخابات باید تا پایان تیرماه برگزار می‌شد. به محض مطرح شدن احتمال تعویق، در هفتم تیرماه به‌عنوان رئیس کانون مرکز و رئیس مجمع صندوق حمایت، مکاتبه‌ای با رئیس صندوق انجام دادم.
وی ادامه داد: در این نامه با استناد به ماده ۸ اساسنامه صندوق حمایت که برگزاری مجمع عمومی عادی را هر سال در ماه‌های تیر و بهمن و بر اساس دعوت هیئت‌مدیره صندوق پیش‌بینی کرده است، خواستار اجرای این تکلیف شدیم.
شاه‌محمدی افزود: رئیس صندوق در پاسخ شفاهی و سپس در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ تیرماه اعلام کرد که به دلیل مشکلات بانکی ناشی از قطع اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده برای جلوگیری از هک، حسابرسی حسابرس صندوق هنوز انجام نشده است و پس از دریافت پاسخ حسابرس، انتخابات برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به ادامه پیگیری‌ها گفت: در مکاتبه دیگری نیز وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع عمومی را مطالبه کردیم. صندوق اعلام کرده است گزارش حسابرس در ۱۱ مهرماه برای بازرس هیئت‌مدیره صندوق حمایت ارسال شده و پس از دریافت نظر بازرس، مطابق ماده ۲۷ اساسنامه، تاریخ دقیق برگزاری مجمع تعیین و اعلام خواهد شد.
رئیس کانون وکلای مرکز اصل انتقاد به تأخیر در برگزاری انتخابات را وارد دانست و گفت: افرادی که نسبت به این موضوع انتقاد داشتند، می‌توانستند پیش از ارجاع موضوع به نهادهای بیرونی، اطلاعات و توضیحات لازم را دریافت کنند. امیدواریم بازرس صندوق در اسرع وقت نظر خود را اعلام کند تا انتخابات برگزار شود.
تصمیمی برای شرکت در انتخابات شهریورماه نداشتم
محمد شاه‌محمدی، رییس کانون وکلا دادگستری در تشریح چگونگی پذیرش مسئولیت در دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: با آغاز فعالیت دوره سی‌وسوم، حتی ورود به هیئت‌مدیره و پذیرش مسئولیت عضویت در آن، با شرایط خاصی همراه بود و به طریق اولی، پذیرش مسئولیت ریاست کانون نیز خطرپذیری بالایی می‌طلبید. با توجه به شرایطی که در آن مقطع به وجود آمده بود و فضای حاکم بر مجموعه صنفی، ضرورت داشت فردی مسئولیت را بر عهده بگیرد که از تاب‌آوری بالایی برخوردار باشد.
وی با اشاره به چگونگی ورود خود به عرصه انتخابات هیئت‌مدیره افزود: در ابتدا تصمیمی برای شرکت در انتخابات شهریورماه نداشتم، اما به توصیه و اصرار بزرگان و پیشکسوتان صنف و با توجه به محبت و تأکید این عزیزان، در انتخابات ثبت‌نام کردم. در نهایت، پس از برگزاری دو انتخابات که هر دو با ابطال مواجه شدند، مسئولیت ریاست کانون در دوره جدید به من سپرده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتخابات خردادماه تصریح کرد: درباره انتخابات دوم، صریحاً معتقدم که ابطال آن بر مبنای حق و درست انجام شد. پس از آن، همکارانم در هیئت‌مدیره مسئولیت ریاست کانون را به من سپردند و من نیز این مسئولیت را پذیرفتم.
تغییر رویکرد در تعاملات داخلی؛ مشارکت دادن اعضای اقلیت در ارکان کانون
شاه‌محمدی با تشریح رویکرد مدیریتی خود از نخستین روزهای آغاز به کار هیئت‌مدیره گفت: از همان روزهای ابتدایی تلاش کردم مسیر تعامل در داخل هیئت‌مدیره را تقویت کنم. تعامل میان اعضای هیئت‌مدیره بسیار خوب بود، اما آغاز این رویکرد از سوی خود من صورت گرفت و در مقایسه با دوره‌های گذشته، می‌توان آن را رویکردی متفاوت و کم‌سابقه دانست.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته، هنگامی که تقسیم‌بندی‌های انتخاباتی در هیئت‌مدیره شکل می‌گرفت، معمولاً گروهی که در اکثریت قرار داشتند، اقلیت را به‌طور کامل نادیده می‌گرفتند. اما من از همان روزهای نخست برنامه‌ریزی کرده بودم که بخشی از ظرفیت ارکان کانون، از جمله کمیسیون‌ها، در اختیار اعضایی قرار گیرد که در اقلیت هیئت‌مدیره قرار داشتند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اختصاص حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون‌ها به اعضای اقلیت هیئت‌مدیره اظهار کرد: تصمیم گرفته بودم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون‌های کانون را در اختیار چهار نفری قرار دهم که در آن مقطع به‌عنوان اعضای اقلیت هیئت‌مدیره شناخته می‌شدند.
وی با بیان اینکه اجرای چنین رویکردی در عمل چندان ساده نبود، افزود: اجرای این سیاست، به‌ویژه در شرایطی که ممکن بود برخی افراد به دلیل اختلافات و مخالفت‌های گذشته آمادگی همراهی کامل نداشته باشند، کار آسانی نبود؛ با این حال، در مجموع اعضای هیئت‌مدیره، چه در اکثریت و چه در اقلیت، با این رویکرد همراهی کردند.
شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: امروز تصور من این است که دیگر در هیئت‌مدیره بحث اکثریت و اقلیت به معنای سابق وجود ندارد و همه اعضا در کنار یکدیگر، همدل و همراه هستند.
دستیابی به اجماع و استقرار آرامش در هیئت‌مدیره
وی درباره نتایج این رویکرد تعاملی گفت: خروجی این تعامل آن بود که در داخل کانون و هیئت‌مدیره به نوعی اجماع رسیدیم. در نتیجه این اجماع، آرامش در مجموعه کانون برقرار شد و بسیاری از انتخاب‌ها و تعیین مسئولیت‌ها در ارکان مختلف با اتفاق آرا انجام گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داد که شاید برخی افراد، چه از روی مزاح و چه بر اساس انتخاب و ترجیح شخصی، خود را در جایگاه اکثریت یا اقلیت می‌دیدند، اما در نهایت فضای تعامل و توافق بر هیئت‌مدیره حاکم شد و آرامش موردنظر در این مجموعه استقرار یافت.
تقویت جایگاه کانون در مذاکرات بیرونی با ایجاد انسجام داخلی
شاه‌محمدی با اشاره به ارتباط میان آرامش داخلی کانون و قدرت تعاملات بیرونی آن اظهار کرد: زمانی که آرامش در هیئت‌مدیره برقرار شد، امکان تقویت تعاملات بیرونی نیز فراهم آمد. اگر در داخل هیئت‌مدیره با تنش مواجه باشیم، طبیعتاً مذاکرات ما در بیرون نیز با ضعف و محدودیت بیشتری همراه خواهد شد.
وی افزود: اگرچه از همان روزهای نخست، جلساتی در وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی و بخش‌های مختلف قوه قضائیه برگزار می‌شد، اما تا زمانی که آرامش داخلی کانون به وجود نیامده بود، این انسجام به بیرون منتقل نشده بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آغاز جدی‌تر تعاملات بیرونی از اوایل آذرماه گفت: از اوایل آذرماه، تعاملات بیرونی را با شرایط و رویکرد متفاوتی دنبال کردیم. هنگامی که هیئت‌مدیره به آرامش و انسجام رسید و مجموعه صنفی از فضای تنش فاصله گرفت، توانستیم در مذاکرات و جلسات بیرونی با قدرت و اطمینان بیشتری حضور پیدا کنیم.
تأکید بر اعتماد نهادهای نظارتی به وکلای دادگستری و انتخاب صنفی آنان
شاه‌محمدی در تشریح محور اصلی مذاکرات خود با مسئولان و نهادهای مختلف بیان کرد: رویکردی که در این مذاکرات دنبال کردم، بر این مبنا بود که وکلای دادگستری نیز بخشی از همین جامعه و متعلق به همین مرزوبوم هستند. آنان از همین مردم‌اند و دغدغه‌هایشان با دغدغه‌های مردم یکسان است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که نهادهای نظارتی و مسئولان، وکلا را به‌عنوان بخشی از مردم و جامعه به رسمیت بشناسند و به آنان اعتماد کنند. همچنین انتظار داریم به انتخاب وکلا و افرادی که از سوی اعضای این صنف برای عضویت در هیئت‌مدیره انتخاب شده‌اند، احترام گذاشته شود و این انتخاب مورد اعتماد قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت اعتماد به سازوکار انتخاباتی نهاد وکالت افزود: نتیجه چنین اعتمادی و احترام گذاشتن به انتخاب اعضای صنف، می‌تواند استقرار آرامش در مجموعه کانون باشد؛ آرامشی که منافع آن صرفاً محدود به خود کانون نیست، بلکه به نفع همه بخش‌های مرتبط با نهاد وکالت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در مجموعه کانون، به نفع خود نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری مرکز، هیئت‌مدیره این کانون و در نهایت تمامی وکلای دادگستری است.
شاه‌محمدی در تشریح عملکرد دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در مقاطعی از فعالیت این دوره اظهار کرد: در برخی مقاطع که کشور با شرایط ملتهب مواجه بود، کانون‌های وکلا و به‌ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله مجموعه‌هایی بودند که ضمن بیان دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات مردمی، تلاش کردند دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را با حفظ آرامش منتقل کنند.
وی یکی از اقدامات قابل توجه دوره سی‌وسوم را توجه بیشتر به حضور و نقش‌آفرینی وکلای جوان در هیئت‌مدیره و ارکان کانون دانست و افزود: یکی از اقداماتی که من و سایر اعضای هیئت‌مدیره می‌توانیم به آن افتخار کنیم، این است که در دوره سی‌وسوم، جوانان در مجموعه کانون و ارکان آن بیشتر دیده شدند.
صدور ۲۴۴۵ پروانه وکالت پایه یک در یک سال
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با ارائه آماری از صدور پروانه‌های وکالت پایه یک گفت: بر اساس آمار موجود، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴۴۵ پروانه وکالت پایه یک صادر و تحویل شده است.
وی درباره ترکیب دریافت‌کنندگان این پروانه‌ها اظهار کرد: از مجموع افراد مذکور، ۲۶۴ نفر از ایثارگران، ۵۳ نفر از مشمولان بند مربوط، یک نفر مشمول بند «ج» و ۴۷ نفر نیز از سایر افرادی بوده‌اند که بر اساس ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پروانه خود را دریافت کرده‌اند.
شاه‌محمدی در ادامه برای مقایسه این آمار، به آمار چهار ساله صدور پروانه وکالت در کانون مرکز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵۹۰ نفر پروانه وکالت خود را دریافت کرده‌اند. البته باید توجه داشت که در مقایسه این آمارها، بازه زمانی و نحوه محاسبه ارقام اهمیت دارد و ممکن است آمار یک‌ساله در مقایسه با آمار چهار ساله، تفاوت قابل توجهی را نشان دهد.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه وکلای جوان در مجموعه کانون مرکز افزود: با توجه به اینکه کانون مرکز در مجموع حدود ۵۱۰۰ پروانه وکالت پایه یک صادر کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم ظرفیت وکلای پایه یک کانون، متعلق به افرادی است که سابقه وکالت آنان از سه سال تا حتی یک روز است.
بهره‌گیری از ظرفیت و انرژی وکلای جوان در کمیسیون‌های کانون
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت استفاده از توان و ظرفیت وکلای جوان در ساختار‌های اجرایی و تخصصی کانون تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت قابل توجه، تصمیم گرفتیم از انرژی و توان این گروه در ارکان و کمیسیون‌های کانون به شکل بهینه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، تلاش کردیم در تمامی کمیسیون‌های کانون، به‌جز کمیسیون کارآموزی و ارکان اداره نظارت که برای عضویت در آنها شرایطی مشابه شرایط عضویت در هیئت‌مدیره وجود دارد و امکان استفاده از این گروه با محدودیت‌های قانونی و مقرراتی همراه بود، از ظرفیت وکلای جوان بهره‌مند شویم.
شاه‌محمدی افزود: در سایر کمیسیون‌ها نیز تلاش کردیم تقریباً همان نسبتی را که برای مشارکت اعضای جوان در نظر گرفته بودیم، رعایت کنیم تا این گروه بتوانند در فرآیند‌های تخصصی و اجرایی کانون حضور مؤثر داشته باشند.
رونمایی از وب‌سایت جدید و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی اتوماسیون اداری
وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اداری کانون اظهار کرد: در حوزه فناوری و خدمات الکترونیک، یکی از اقدامات مهم، بازطراحی وب‌سایت کانون بود. شاید بیش از ۱۰ سال و حتی به روایتی بیش از ۱۵ سال بود که وب‌سایت کانون تغییر و تحول اساسی نداشت؛ به همین دلیل، طراحی وب‌سایت جدید در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته از آن رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وجود برخی انتقادات و ایرادات پس از رونمایی از وب‌سایت جدید گفت: طبیعتاً پس از راه‌اندازی هر سامانه جدیدی ممکن است برخی ایرادات و اشکالات شناسایی شود. امیدواریم این موارد نیز در آینده نزدیک برطرف شود. همکارانی که از وب‌سایت استفاده می‌کنند، در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا اشکال می‌توانند موارد را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی اتوماسیون اداری خبر داد و افزود: در خصوص اتوماسیون کانون نیز مصوبه هیئت‌مدیره را داریم تا این سامانه به‌روزرسانی شود و از برنامه و زیرساخت جدید استفاده کنیم. امیدواریم با توجه به مصوبه هیئت‌مدیره، این اقدام در نخستین فرصت اجرایی شود.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری ساختار اداری
شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی و کارکنان اداری کانون اشاره کرد و گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز اجرا کردیم. پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما در دوره جدید قراردادی منعقد کردیم و فردی را مسئول پیگیری این موضوع قرار دادیم تا طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس این بازنگری، چارت سازمانی نیز متناسب با طرح جدید اصلاح شد و امیدوارم نتیجه اجرای این طرح تا پایان امروز در اختیار همکاران اداری کانون قرار گیرد و آثار آن برای کارکنان مجموعه قابل مشاهده باشد.
بازسازی و بهسازی ساختمان‌های کانون مرکز
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی دوره سی‌وسوم پرداخت و اظهار کرد: در حوزه فعالیت‌های عمرانی نیز اقدامات متعددی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تصور می‌کنم هر وکیلی که امروز وارد ساختمان کانون مرکز شود، به‌وضوح تغییرات و تحولات صورت‌گرفته را مشاهده خواهد کرد.
وی با اشاره به تغییرات اساسی در ساختمان اصلی کانون افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به تغییرات اساسی در سالن ساختمان کانون، بازسازی کامل طبقه دوم و ایجاد و استقرار فضای مناسب برای کمیسیون کارآموزی اشاره کرد.
شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت توسعه فضای کمیسیون کارآموزی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان وکالت که در برخی مراحل تعداد آنان به حدود ۸۰۰۰ نفر نیز می‌رسد، ضرورت داشت تغییرات اساسی در فضای مربوط به این بخش ایجاد شود. خوشبختانه این اقدامات انجام شد و اکنون فضای مناسب‌تری برای فعالیت کمیسیون کارآموزی فراهم شده است. همکاران نیز می‌توانند در صورت تمایل از این امکانات و ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.
وی در ادامه از خرید و بازسازی ساختمان گاندی خبر داد و گفت: ساختمان گاندی را با مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری و بازسازی کردیم. ارزش‌گذاری امروز این ساختمان در حدود یک همت برآورد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت این اقدام از منظر حفظ دارایی‌های صنفی اظهار کرد: در واقع، با این اقدام توانستیم ارزش سرمایه و دارایی کانون را حفظ کنیم و آن را برای همکاران و وکلای دادگستری صیانت کنیم.
شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه ساختمان سعادت‌آباد پرداخت و گفت: در کنار سایر فعالیت‌های عمرانی کانون، تلاش کردیم اقدامات انجام‌شده در ساختمان‌های دیگر موجب کندی روند اجرای پروژه سعادت‌آباد نشود.
وی با اشاره به اینکه از نخستین روزهای آغاز فعالیت هیئت‌مدیره، این پروژه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از همان روزهای ابتدایی، حتی در دومین یا سومین جلسه هیئت‌مدیره، جلسه‌ای را در ساختمان سعادت‌آباد برگزار کردیم و در همان‌جا به همکاران قول دادیم که تکمیل این ساختمان به‌عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دوره سی‌وسوم در اولویت قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: به‌عنوان نمونه، پنج دستگاه آسانسور برای این ساختمان خریداری کرده‌ایم که ارزش آنها در زمان توافق حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود و امروز تصور می‌کنم ارزش این تجهیزات به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر رسیده باشد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از مبلغ این قرارداد پرداخت شده است. بر اساس آخرین مکاتبه شرکت فروشنده، دستگاه‌های آسانسور ساخته شده‌اند و از نمایندگان کانون دعوت شده است برای بازدید از تجهیزات به کره جنوبی مراجعه کنند.
شاه‌محمدی افزود: نمایندگان ما برای بازدید از آسانسور‌ها اعزام خواهند شد تا پس از انجام بررسی‌های لازم، زمینه حمل و انتقال آنها فراهم شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، امیدواریم این تجهیزات طی دو ماه آینده به کانون تحویل داده شوند.
استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات؛ خطوط قرمز تعامل با قوای سه‌گانه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، با تشریح رویکرد این دوره در تعامل با قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی اظهار کرد: ما در مذاکرات و جلسات، اصول مشخصی داریم و همواره تلاش کرده‌ایم این اصول را مبنای تعاملات خود قرار دهیم.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان قضایی و مدیران کانون‌های وکلا گفت: در جلساتی که اعضای هیئت‌مدیره در آنها حضور داشتند، از جمله نشست‌هایی با رؤسای دادگستری مراکز استان‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها، قضات محترم، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا، تلاش کردیم ضمن حفظ اصول و مبانی نهاد وکالت، تعامل سازنده‌ای با مجموعه‌های بیرونی داشته باشیم.
شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات از مهم‌ترین اصول مورد تأکید این دوره بوده است، تصریح کرد: من شخصاً در هر مذاکره یا جلسه‌ای که فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها وجود داشته، این خطوط قرمز را در اولویت قرار داده‌ام و هرگز در بیان این اصول کوتاهی نکرده و از آنها عقب‌نشینی نکرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: اعتقاد ما این بوده است که می‌توان با حفظ اصول و مبانی اساسی نهاد وکالت، تعامل بسیار خوبی با نهادهای بیرونی و قوای سه‌گانه برقرار کرد. تلاش کرده‌ایم این دو موضوع را در تقابل با یکدیگر قرار ندهیم؛ به این معنا که تعامل و همکاری با سایر نهاد‌ها باید در چارچوب احترام به استقلال نهاد وکالت و سلامت فرآیند‌های انتخاباتی آن صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم نتایج این تعامل در بسیاری از حوزه‌ها برای همکاران قابل مشاهده است. البته اگر در خصوص اقدامات انجام‌شده ابهام یا پرسشی وجود داشته باشد، آماده پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات هستم.
شاه‌محمدی با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت زمان، امکان تشریح جزئیات تمامی اقدامات انجام‌شده وجود ندارد، گفت: اگر بخواهم همه اقدامات و جزئیات آنها را مطرح کنم، مطالب بسیار گسترده خواهد بود. به همین دلیل ترجیح می‌دهم فرصت بیشتری در اختیار خبرنگاران و حاضران قرار گیرد تا پرسش‌های خود را مطرح کنند و به آنها پاسخ دهم.
پیگیری اصلاح قانون تسهیل همچنان ادامه دارد
شاه‌محمدی با انتقاد از نحوه تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، کانون وکلا بار‌ها از طریق مکاتبات کارشناسی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی، نسبت به آثار و پیامد‌های آن هشدار داده بود، اما متأسفانه نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی در کمیسیون جهش تولید موجب تصویب قانونی شد که امروز آثار زیانبار آن در جامعه، نهاد وکالت و حتی مجموعه حاکمیت قابل مشاهده است.
وی افزود: کانون مرکز در جلسات متعدد با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکار‌های مختلفی برای اصلاح این قانون ارائه کرده است. یکی از پیشنهادها، اصلاح قانون تسهیل همزمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری است که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اتفاق نظر بسیاری از مسئولان حقوقی درباره ضرورت اصلاح این قانون گفت: با وجود این توافق‌نظر، موضوع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، اما پیگیری‌ها ادامه دارد و امیدواریم با همکاری هر سه قوه، اصلاح قانون در اسرع وقت محقق شود.
توسعه دوره‌های وکالت تخصصی و شناسایی وکلای صاحب صلاحیت
شاه‌محمدی درباره اقدامات کانون در حوزه وکالت تخصصی نیز گفت: کانون مرکز از اواخر سال ۱۴۰۰ این موضوع را در دستور کار قرار داد و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد. دوره‌های آموزشی از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال‌های بعد توسعه پیدا کرد.
وی ادامه داد: از دوره‌های اخیر، رویکرد جدیدی در پیش گرفته شد تا علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی، افرادی که از تخصص و تجربه کافی برخوردارند، از جمله استادانی که در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، بر اساس صلاحیت حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.
به گفته وی، این اقدام بر مبنای بند‌های ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه انجام می‌شود و هدف آن صدور گواهی تخصصی برای افراد واجد شرایط و معرفی آنان به جامعه و متقاضیان خدمات حقوقی است.
بیمه حوادث و حمایت مالی از وکلای آسیب‌دیده در جنگ
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در تشریح اقدامات این نهاد در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: نخستین اولویت کانون، حمایت از اعضای خود بود. در همین راستا، با پیگیری کانون مرکز و همکاری سایر کانون‌ها، بیمه حوادث برای تمام وکلای عضو کانون مرکز در نظر گرفته شد که حوادث ناشی از جنگ را نیز پوشش می‌دهد.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، چنین پوششی برای وکلای آسیب‌دیده وجود نداشت، اما در جنگ ۴۰ روزه، همکارانی که دچار آسیب شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول پوشش بیمه‌ای شدند.
شاه‌محمدی همچنین از فراخوان برای شناسایی وکلایی خبر داد که منازل یا دفاتر کاری آنان در جریان جنگ آسیب دیده بود و گفت: کانون با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، حمایت‌های مالی محدودی را برای این افراد در نظر گرفت.
ارائه روزانه ۵۰۰ مشاوره حقوقی به مردم آسیب‌دیده
وی یکی دیگر از اقدامات کانون را ارائه مشاوره‌های تلفنی به مردم آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: در این دوره، روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی توسط وکلای داوطلب و به‌صورت افتخاری به شهروندان ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: همچنین از حدود ۲۳ هزار نفر از مردم وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از سوی آنان در مراجع داخلی و خارجی پیگیری شود. این اقدامات همچنان در جریان است و گزارش تفصیلی آن در گزارش عملکرد بعدی ارائه خواهد شد.
صدور دو بیانیه بین‌المللی در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی
شاه‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی کانون وکلا گفت: عضویت مستقل کانون در کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و برخورداری از ظرفیت‌های بین‌المللی، امکان پیگیری مؤثرتر برخی اقدامات را فراهم کرده است.
وی افزود: در همین چارچوب، دو بیانیه از سوی نهادهای بین‌المللی مرتبط با حوزه وکالت در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر شد.
او استقلال کانون‌های وکلا را سرمایه‌ای ملی و ارزشمند دانست و تأکید کرد: این استقلال باید از سوی وکلا، مدیران نهاد وکالت و مسئولان کشور مورد صیانت قرار گیرد و نباید به دلیل مسائل جزئی مخدوش شود.
انتقاد از نحوه انتشار فیلم مربوط به اظهارات یک وکیل
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره انتشار فیلم مربوط به اظهارات یک وکیل در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه گفت: نحوه انتشار و بازتاب این فیلم موجب آسیب به وجهه جامعه وکالت شد و انتظار می‌رفت پیش از انتشار، تبعات آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در توضیحات بعدی خود هدف از آن جلسه را نظارت بر مجموعه‌های تحت مدیریت خود عنوان کرده بود، افزود: با وجود این توضیحات، فیلم مذکور بار‌ها از رسانه‌های مختلف، از جمله شبکه خبر، بازپخش شد که جای نگرانی دارد.
شاه‌محمدی تأکید کرد: اگر یک وکیل به دلیل تخلف مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و در همان جلسه به سلب صلاحیت چند قاضی نیز اشاره می‌شود، افکار عمومی انتظار دارد درباره علت سلب صلاحیت آن قضات و ابعاد موضوع نیز شفاف‌سازی شود.
مخالفت کانون با تبدیل وکالت به بلاگری
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت برخی وکلا در فضای مجازی اظهار کرد: کانون با اطلاع‌رسانی تخصصی و استفاده وکلا از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی دانش، تجربه و تخصص خود مخالف نیست، اما معتقد است شأن وکیل دادگستری باید در این فعالیت‌ها حفظ شود.
او افزود: کانون با پدیده وکیل‌بلاگری به شکل رایج و خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای موافق نیست و اداره نظارت کانون نیز با رویکرد پیشگیری و اصلاح، موضوع را پیگیری می‌کند.
رتبه‌بندی وکلا در دستور کار قرار دارد
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت رتبه‌بندی وکلا و ایجاد امکان انتخاب آگاهانه‌تر برای مردم گفت: کانون‌های وکلا هیچ مخالفتی با اصل رتبه‌بندی ندارند و اقدامات اولیه در این زمینه از سال ۱۴۰۳ در حوزه معاونت حقوقی آغاز شده است.
وی افزود: نمایندگان کانون مرکز نیز در جلسات مربوط حضور داشته و دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کرده‌اند.
به گفته وی، سامانه شفافیت قوه قضاییه و سامانه «سخاوت» که از سوی مجموعه کانون‌ها راه‌اندازی شده، ظرفیت‌هایی برای ارزیابی و نظرسنجی درباره عملکرد وکلا فراهم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون مرکز با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار نظرسنجی گفت: باید مشخص شود چه افرادی صلاحیت ارزیابی عملکرد یک وکیل را دارند؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، طرف مقابل وکیل ممکن است به دلایل مختلف ارزیابی منفی ارائه دهد؛ بنابراین بهتر است نظرسنجی‌ها بیشتر بر مبنای نظر موکلان و افرادی باشد که از خدمات مشاوره‌ای و حقوقی وکیل استفاده کرده‌اند.
وی همچنین با اشاره به نظام پایه‌بندی وکلا گفت: در حال حاضر وکلای پایه یک، پایه دو و کارآموزان دارای وضعیت و صلاحیت‌های متفاوتی هستند و در مواردی نیز تنزل درجه به‌عنوان مجازات انتظامی پیش‌بینی شده است.
واکنش کانون به اظهارات یک مقام سابق درباره نهاد وکالت
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از مدیران سابق مرتبط با وزارت اقتصاد درباره حوزه وکالت گفت: کانون مرکز برخلاف تصور برخی، در برابر این اظهارات سکوت نکرد و در نخستین اقدام، مکاتبات رسمی با رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی انجام داد.
وی افزود: پس از این مکاتبات، پیگیری‌هایی از سوی شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت و دو نفر از معاونان این شورا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کانون مرکز، از جمله نایب‌رئیس کانون و یکی از اعضای کارگروه پارلمانی، موضوع را بررسی کردند.
به گفته شاه‌محمدی، در این جلسه نسبت به اظهارات مطرح‌شده موضع‌گیری شد و نادرستی آن مورد تأکید قرار گرفت؛ در ادامه نیز موضوع از مسیر‌های رسمی پیگیری و حل‌وفصل شد.
توضیح درباره دریافت حق‌الوکاله به‌صورت سکه و ارز
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادعای دریافت حق‌الوکاله به‌صورت سکه و ارز از سوی بخش عمده‌ای از وکلا گفت: نمی‌توان اظهارات یک فرد متخلف را که پرونده انتظامی او نیز در حال رسیدگی است، مبنای قضاوت درباره جامعه فرهیخته وکالت قرار داد.
وی با اشاره به ثبت قرارداد‌های وکالت در سامانه ثنا اظهار کرد: قرارداد‌های وکلا در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و ادعای دریافت سکه و ارز از سوی ۹۵ درصد وکلا صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
شاه‌محمدی در ادامه با انتقاد از شرایط اقتصادی و تورم گفت: وقتی هزینه‌های زندگی، اجاره‌بها، خرید مسکن و حتی کالا‌های روزمره تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند، طبیعی است که وکیل نیز در قرارداد‌های بلندمدت با مشکل حفظ ارزش حق‌الوکاله مواجه شود.
وی افزود: وکیلی که سه سال در راهرو‌های دادگستری برای پیگیری یک پرونده رفت‌وآمد می‌کند، در صورت توافق صرفاً بر مبنای ریال، ممکن است در پایان کار بخش قابل توجهی از ارزش واقعی حق‌الوکاله خود را از دست بدهد؛ بنابراین مسئولان اقتصادی باید برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.
اعلام آمار وکلای شهید و آسیب‌دیده
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد وکلای شهید در جریان جنگ گفت: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به کانون رسیده و مواردی که شخصاً در مراسم آنان حضور یافته‌ایم، سه نفر از همکاران به شهادت رسیده‌اند، هرچند ممکن است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که خانواده‌ها یا اطرافیان هنوز به کانون اطلاع نداده باشند.
وی افزود: یکی از این افراد از مسئولان ارکان کانون بوده است و کانون پس از اطلاع از موضوع، اقدامات حمایتی و پیگیری‌های لازم را انجام داده است
منبع: آنا، تسنیم، میزان و باشگاه خبرنگاران جوان
