فهرست
وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درباره تعیین مجازات از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای متخلفان عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: تعیین مجازات برای متخلف رعایت پروتکل های بهداشتی، در صلاحیت قوای مجریه و قضاییه نیست.
محمدرضا کامیار، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، در خصوص حدود صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال مجازات علیه متخلفان، اظهار کرد: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ستاد ملی مقابله با کرونا اختیار تعیین مجازات ندارد
وی ادامه داد: گرچه ستاد ملی مقابله با کرونا اختیاراتی فراسازمانی و فراتشکیلاتی دارد اما بدون تردید ستاد ملی مقابله با کرونا اختیار تعیین مجازات ندارد؛ یعنی نمی توانیم در قالب دستورالعمل و بخشنامه مجازات تعیین کنیم و این از حوزه صلاحیت قوه مجریه خارج است.
حکم به مجازات باید براساس قانون باشد
وی افزود: از آنجا که طبق قانون اساسی حکم به مجازات باید براساس قانون باشد و قانون در معنای خاص خود فقط شامل مصوبات مجلس است و مرجع قانون گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی و تحت شرایطی مجمع تشخصی مصلحت نظام است، به جز قوه مقننه، هیچ مقام دیگری تحت هیچ عنوانی حق تعیین مجازات برای تخلفات را ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: می‌توان یک امری را بر اساس دستورالعمل یا بخشنامه ممنوع کرد، اما اینکه ضمانت اجرای این ممنوعیت، تعیین مجازات برای متخلف باشد، از حوزه اختیارات قوه مجریه و قوه قضاییه خارج است.
بیشتر بخوانید:
قاضی؛ تنها مقام صالح برای صدور حکم به مجازات
کامیار ادامه داد: تنها مقام صالح برای صدور حکم به مجازات نیز قاضی است و طبق قانون اساسی، قاضی باید به مجازاتی حکم بدهد که قبلا به تصویب مرجع قانون گذاری رسیده باشد و در روزنامه منتشر شده باشد؛ بنابراین صرف اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا برای ناقضان پروتکل های بهداشتی مجازاتی تعیین کند، مسلما از حوزه صلاحیت خود خارج شده و به حوزه صلاحیت قوه مقننه وارد شده است.
وی به فرهنگ سازی در جامعه اشاره کرد و گفت: سازمانی که باید به این موضوع ورود کند، سازمانی مبتنی بر فرهنگ عمومی جامعه است، یعنی ما باید فرهنگی برای افراد در جامعه می ساختیم که از جهت رعایت مقررات دارای وجدان عمومی محکمی باشند که توصیه ها را بدون اعمال مجازات اجرا کنند.
بیشتر بخوانید: تمدید قرارداد اجاره در شرایط کرونایی در بخشنامه معاون اول قوه قضاییه
ظرفیت قانون در تصویب مقررات طی ۲ ساعت
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس به این تشخیص برسند که در حوزه نقض پروتکل های بهداشتی باید برای مردم مجازات تعیین کنند، همین امروز می توانند این تصمیم را اتخاذ کنند؛ مکانیسم قانونی وجود دارد اینکه از آن استفاده نمی کنند، به این معنا نیست که از آن بی اطلاع هستند.
کامیار اضافه کرد: قانون این ظرفیت را دارد که در عرض ۲ ساعت قانونی در کشور تصویب شود و همه مراحل قانونی را رد کند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر مقام صالح اعمال مجازات را لازم نمی داند، مسئولیتش نیزبا همان مقام صالح است؛ این مسأله به اجرای مکانیزم های قانونی باز می گردد و مسئولیت آن با مجلس است.
وی با بیان اینکه هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که قانون در این خصوص محدودیت دارد، گفت: ضمانت اجرا رضایت مردم و رأی دادن و رأی ندادن مردم و فرهنگ مردم است و تا زمانی که در خصوص اعمال مجازات قانونی وضع نشود، ما نمی توانیم کسی را مجازات کنیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
