فهرست
وکلاپرس– عیسی امینی تصمیم ستاد مقابله با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس را نزد مراجع قانونی قابل اعتراض دانست و گفت: اگر این تصمیم اجرا و ثابت شود که تصمیم نادرستی بوده است، برای نهاد متولی مسئولیت مدنی ایجاد می کند.
مسئولیت ستاد مقابله با کرونا در قبال تک تک افراد دخیل در تصمیم
عیسی امینی، رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با ایلنا، درباره مسئولیت مدنی ستاد مقابله با کرونا درخصوص بازگشایی مدارس اظهار کرد: ما باید بپذیریم مرجع قانونی تشخیص نهایی در این خصوص، نهادهای متولی این امر هستند، اما تصمیم بازگشایی مدارس قابل اعتراض در مراجع قانونی است و اگر اجرا شود و آثاری ایجاد کند و ثابت شود که این تصمیم نادرست بوده است، طبیعتاً برای نهاد متولی، در مقابل مردم مسئولیت مدنی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که علاوه بر دانش آموزان، معلمان و کادر آموزشی، رانندگان سرویس و پرسنلی که این امور را مدیریت می کنند هم در معرض خطر احتمالی قرار دارند، یعنی ستاد مقابله با کرونا باید این مسئولیت را در قبال تک تک افراد بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
ایجاد مسئولیت مدنی در صورت اثبات تخلف
امینی با اشاره به مسئولیت مدنی ستاد مقابله با کرونا درخصوص بازگشایی مدارس تأکید کرد: تصمیم نهایی با مرجع قانونی است و قبل از نقض و ابطال ما نمی توانیم این تصمیم را کنار بگذاریم، اما این تصمیم قابل اعتراض است و قطعاً در صورتی که تخلفی ایجاد شود، مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: اگر ما کار آموزش حضوری را آغاز کردیم و متوجه شدیم که این تصمیم نادرست بوده و با یک موج جدید مواجه شویم و مجبور شویم از تصمیم عدول کنیم، جدا از اینکه این تصمیم اشتباه می تواند به حیثیت نظام مدیریتی لطمه وارد کند، اثر سوء بعدی این است که ما در مقابل مشکلاتی قرار می گیریم که آنها را از قبل پیش بینی نکرده ایم و این موضوع موجب بروز بحران بیشتری خواهد شد.
عدم اقناع جامعه و نظام پزشکی درمورد این تصمیم
وی افزود: بر همین اساس انتظاری که ما از ستاد مقابله با کرونا داریم، این است که حداقل بتوانند نهادهای مدنی مرتبط و کارشناسانی مانند نظام پزشکی را اقناع کنند؛ زمانی که این اقدام بدون اقناع صورت بگیرد، ممکن است نتوانند اهداف را اجرا کنند و زیان آموزشی به مراتب بیشتر شود که در این مورد به نظر می رسد متأسفانه اقناع اجتماعی صورت نگرفته و این اشکال بزرگی است.
امینی با بیان اینکه ظاهراً جامعه آماده پذیرش این تصمیم نیست، گفت: ما باید جامعه و نظام پزشکی را هیأت منصفه به حساب بیاوریم چون این نهادها مخاطبان اصلی زیان هستند، بنابراین اقناع نشدن این‌ها یک عیب و نقص است.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم نزد مراجع جهت ابطال قابل اعتراض است و اگر اجرا شود و زیان‌بار باشد مسئولیت مدنی برای دولت ایجاد می‌کند؛ جدا از اینکه مسئولیت و آثار اجتماعی دارد و چهره نظام مدیریتی را مخدوش می کند. بهتر است ما سیستم اقناعی داشته باشیم و هم جامعه و هم نهادهای کارشناس را قانع کنیم و فراموش نکنیم که زیان‌دیدگان اصلی این قضایا جامعه و نظام پزشکی و پرستاری هستند و بی توجهی به اظهارات این نهادها جالب نیست.
منبع: ایلنا
