رد اعاده دادرسی وکیل بهنام نزادی با حذف مجازات تکمیلی منع از اشتغال به وکالت

مستشاران دادگاه: آقایان …

اعاده خواه:  آقای بهنام نزادی فرزند حسین

خواسته: اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ صادر شده از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی

گردش کار:

در این پرونده حسب گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مبنی بر فعالیت تبلیغی یکی از وکلای دادگستری به نام بهنام نزادی فرزند حسین علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرونده به شعبه ششم بازپرسی دادسرای اراک ارجاع می شود. مرجع اخیر پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص اتهام نامبرده قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک ارجاع می گردد.

مرجع اخیر پس از صدور دستور وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳—۸۹۴۱۵ وقوع بزه را محرز دانسته و حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی و دو سال منع از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی صادر می نماید.

با تجدید نظر خواهی از رای مذکور پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ارجاع و شعبه مذکور نیز ضمن تقلیل مجازات حبس به چهار ماه و مجازات تکمیلی به یک سال رای دادگاه بدوی را تایید می نماید یا درخواست اعاده دادرسی پرونده به شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور نیز به علت عدم رعایت مقررات ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی در صدور مجازات تکمیلی و ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست مشارالیه را نسبت به مجازات تکمیلی قبول و ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید و پرونده توسط مقام ارجاع به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می گردد.

شعبه محترم هشتم نیز اعاده خواهی را وارد ندانسته و ضمن رد درخواست اعاده دادرسی دادنامه اعاده خواسته را تایید می نماید.

مجدداً نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده به شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴—۷۸۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۸ و با استدلال به شرح دادنامه ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای ارجاع و پرونده توسط سرپرست محترم دادگاه تجدید نظر استان به این شعبه از دادگاه ارجاع گردیده است.

رأی دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی بهنام نزادی فرزند حسین نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴—۱۶۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ صادر شده از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با این توضیح که شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک در خصوص اتهام اعاده خواه دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رسیدگی با استدلال به شرح؛ دادنامه وقوع بزه از ناحیه نامبرده را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و به عنوام مجازات کمیلی و به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به منع اشتغال به حرفه وکالت به مدت دو سال صادر می نماید.

رأی موصوف پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ارجاع و شعبه مذکور نیز ضمن تقلیل مجازات حبس به چهار ماه و مجازات تکمیلی به یک سال رای دادگاه بدوی را تایید می نماید با درخواست اعاده دادرسی پرونده به شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ارجاع شعبه مذکور به علت عدم رعایت مقررات ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی در صدور مجازات تکمیلی و ماده ۱۷ لایحه ستقلال کانون وکلای دادگستری درخواست مشارالیه را نسبت به مجازات تکمیلی قبول و ضمن تجویز اعاده دادرسی رونده را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید و پرونده توسط مقام ارجاع به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می گردد.

شعبه محترم هشتم نیز اعاده خواهی را وارد ندانسته و ضمن رد درخواست اعاده دادرسی دادنامه اعاده خواسته را تایید می نماید مجددا نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده به شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ارجاع شعبه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴—۷۸۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۸ و با استدلال به شرح فوق ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای ارجاع و پرونده توسط سرپرست محترم دادگاه تجدید نظر استان به این شعبه از دادگاه ارجاع گردیده است.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اعاده خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه اعاده خواسته را ایجاب نماید عمول نداشته و رای موصوف با توجه به استدلال انجام گرفته و اسناد و مدارک موجود در پرونده مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد و اصول و تشریفات دادرسی در رسیدگی و صدور رأی مراعات گردیده است.

ولیکن با وجه به اینکه طبق مقرره مواد ۲۳ و ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات تکمیلی از اختیارات دادگاه بوده و می بایست مجازات تعیینی متناسب با جرم ارتکابی باشد و اقدام مجرمانه اعاده خواه در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مرتبط با شغل و وظایف وکالتی وی نبوده است و از این جهت صدور حکم به منع اشتغال نامبرده به امر وکالت متناسب با جرم ارتکابی نمی باشد، بنابراین ضمن حذف مجازات تکمیلی با اختیار حاصل از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از دادنامه اعاده خواسته و رد درخواست اعاده دادرسی و به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه اعاده خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی