رد تجدیدنظرخواهی از رای محکومیت یک زن به مرده شویی در غسالخانه به سبب بیحجابی
وکلاپرس– دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست تجدید نظر خواهی زنی که به اتهام عدم رعایت حجاب به مدت یک ماه به شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران محکوم شده بود، را رد کرد.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته رایی از دادگاه کیفری ۲ ورامین صادر شده بود که بر اساس آن یک شهروند زن به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و از جهت مجازات تکمیلی به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم شده بود.
دادگاه تجدید نظر نیز با استاند به اینکه مجازات جرم تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است، تجدیدنظرخواهی متهم را رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
- نجفی توانا: برخورد های فعلی در موضوع حجاب به صورت مُسکن اثرگذار است؛ هیچ جامعهای نمیتواند با زور نظم را نهادینه کند
- واکنش معاون اول قوه قضاییه به مجازاتهای تکمیلی عجیب برخی محاکم علیه بی حجابی
متن و تصویر رای تجدید نظر به شرح زیر است:
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم… فرزند… نسبت به دادنامه شماره…مورخ… صادره از شعبه دادگاه کیفری ۲ ورامین که به موجب آن تجدید نظرخواه به اتهام بی حجابی در انظار عمومی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به پرداخت جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و نیز ارائه خدمات عمومی در غسالخانه تهران به شستن میت به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است؛ نظر به اینکه مجازات جرم تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه ۸ بوده که در همان مرحله بدوی قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی است.
لذا مستنداً به بند «الف» ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد تجدید نظرخواهی صادر میگردد.
رأی صادره قطعی است و از آنجا که اعتراض به قسمت مجازات تکمیلی است که به تبع رأی اصلی قطعی است.
لکن از باب تذکر به شعبه محترم بدوی
اولاً در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرار گرفته است مجازات تکمیلی برای جرایم با مجازات درجه ۶ تا ۱ در نظر گرفته شده است که حتی قاضی محترم اشاره ای به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس که در جهت اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است نکرده است.
ثانیاً در هر دو قانون به مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی تصریح شده است که در دادنامه رعایت نشده است.
ثالثاً مجازات تکمیلی برای متهمی است که مجازات قانونی کفایت رفتار ارتکابی متهم را نکند و این در حالی است که شعبه محترم اقدام به تخفیف مجازات قانونی نموده و بجای دو ماه حبس جزای نقدی داده و در واقع اعمال تخفیف نموده است، مراتب تذکراً اعلام میگردد.
تاسف از این همه بی حرمتی به مقام زن در ایران به خاطر عده ای که خود را صاحب این کشور میدانند نه اینکه خادم و خدمتگزار مردم، ضعیف ترین پول جهان حاصل همین قضاوتها و رفتارهای ظالمانه سیاستمداران و مسئولان در حق مردمه، ظلم و ستم همیشه در تاریخ بوده و پایدار نخواهد بود، به امید نابودی مسئولان خائن وطن فروش، اختلاس و دزدی و رانت و بیشرفی مسئولان هیچ وقت به این سرعت رسیدگی نشده که مسئله حجاب اینقدر حساس شده، تاسف به دینی که فقط ابزار شده برای ظلم در حق مردم، مسئولان خائن مردم رو به دین و نظام بدبین کردید