دیدگاه دکتر محسنی درخصوص رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین

وکلاپرس- وکیل حسن محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور نوشت: ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر حسن محسنی درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین یادداشتی منتشر کرد. براساس این رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص خلاف شرع بین، قابل اعاده دادرسی نیست و صرفا می توان به جهت دیگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات دکتر خالقی پیرامون رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی از رأی خلاف شرع بین

متن یادداشت در ادامه آمده است.

درباره رأی وحدت رویه هشت آبان پیرامون اعاده دادرسی خواستن از رأی صادر شده در پی اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه و تلاشی برای رعایت اعتبار امر قضاوت شده:

با رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می‌نماید و بر این اساس، وفق تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها می‌توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رأی قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می‌شود.

رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق‌العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، الزاما رأی مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می‌دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رئیس قوه قضائیه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.

بر این بنیاد، با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که از امکان درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها سخن گفته، درخواست اعاده دادرسی از رأی دیوان عالی کشور که در مقام اعمال ماده ۴۷۹ صادر می‌شود، مسموع نیست. به بیان دیگر، دیوان عالی کشور در این جا، مرجع صدور رأی قطعی نیست.

در این موارد به استناد تبصره ۳ ماده ۴۷۷، ذینفع می‌تواند درخواست اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه به جهت خلاف شرع بین دیگری بنماید.