حذفیات و تغییرات محسوس آیین نامه تعرفه حق الوکاله

وکلاپرس ـ محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و نماینده اسبق کانون وکلای دادگستری در کارگروه قوه قضاییه، درخصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله، در روز ۱۷ فروردین با حضور در لایو اینستاگرام به موضوع “تعرفه جدید حق الوکاله؛ ضرورت ها و تفاوت‌ ها” پرداخت. در ادامه گزارش خبرنگار وکلاپرس را از سحنان این وکیل دادگستری می‌خوانید:

محمدرضا کامیار در ابتدای سخنانش مختصراً به شرح آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۸۵ پرداخت و گفت: آیین نامه مذکور در زمان تصویب، اقدام نامطلوبی بود که موجب وهن جامعه وکالت شد. به نظرم تنظیم کنندگان آن با نیت از پیش تعیین شده اقدام کرده بودند؛ چرا که در آن مسائل غیر منطقی و نامعقولی درج شده بود. برای مثال بخشی از تعرفه ها، بیانگر زیر سوال رفتن ارزش خدمات وکالتی بود. علاوه بر این پایان هر سال ممیزین مالیاتی با تعیین مالیات های سنگین شرایط را بر وکلا دشوار می کردند‌. در نتیجه مطالبه جامعه وکالت تغییر این تعرفه ها بود هرچند برخی معتقد بودند اصلاح تعرفه سبب می شود ممیزین مالیاتی مبالغ را چند برابر کنند و نحوه تنظیم و تشخیص ممیزین اوضاع را حادتر کند.

کامیار با اشاره به فرآیند تصویب این آیین نامه افزود: موضوع پیشنهاد اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله در سال ۹۴ مطرح شد. تقریبا دو سال درحال جلب نظر کانون‌ های وکلا بودیم و درنهایت متن پیشنهادی را به قوه قضاییه ارسال کردیم. در آنجا کارگروهی شکل گرفت و جمع محدودی از وکلا به عنوان نماینده معرفی شده بودند. در جلسه اول نماینده مرکز مشاوران هم حضور داشت که از جلسات بعدی حاضر نشد.‌ پس از نهایی شدن مجدداً به رئیس وقت قوه قضاییه (آقای لاریجانی) ارسال شد که به جای امضا، به معاون خود (شعله بیگی) ارجاع داد. دوباره کارگروهی تشکیل شد که متشکل از چند عضو به نمایندگی از قوه قضاییه و کانون وکلا بود. چند ماه پس از نهایی شدن متن، با تغییر ریاست قوه قضاییه، آقای مصدق مجدداً کارگروهی متشکل از وکلای کانون دادگستری و مرکز مشاوران، برخی قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات ترتیب داد که نهایتاً موجب تصویب آن در ۲۸ اسفندماه سال گذشته شد.

حذف دو ماده مهم از متن پیشنهادی اولیه

متاسفانه دو ماده مهم از متن نهایی حذف شده است. مورد نخست اعطای اختیار به رییس کانون وکلای دادگستری درخصوص تغییر تعرفه آیین نامه با این استدلال بود که رییس کانون به روابط مالی و انتظارات جامعه اشراف دارد. مورد دوم، ماده ای بود که برای جلوگیری از تکرار پروژه زمان‌بر اصلاح تعرفه درج شده بود. بر اساس ماده مذکور، هر ۳سال یکبار اعداد و ارقام بدون نیاز به تغییر آیین‌نامه با پیشنهاد کانون و موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن بود. با توجه به تورم و افزایش قیمت ها بهتر بود این ماده نیز به تصویب می‌رسید.

مبحث چالش برانگیز صلاحیت رییس قوه

محمدرضا کامیار در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت رییس قوه قضاییه در تصویب این آیین‌نامه گفت: بر اساس ماده ۱۹ لایحه استقلال، وزیر دادگستری باید این آیین نامه را تصویب کند اما مرجع تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال های ۷۸ و ۸۵ نیز رئیس قوه قضاییه بوده است. لذا می‌توان گفت روند تصویب بعد از انقلاب تغییر کرده است.

استدلال برخی این است که قانون اساسی وظایف دادگستری را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. تفسیر شورای نگهبان نیز بیانگر جایگزینی رئیس قوه قضاییه به جای وزیر دادگستری است اما فراموش نکنیم که این مسئله شامل کلیه حوزه های حقوقی نخواهد شد. ما معتقدیم رئیس قوه قضاییه مقام مسئول در حوزه اختیارات اداری، اجرایی و مالی است و از آنجا که این تعرفه مالی است پس در حوزه اختیارات رئیس قوه خواهد بود.

برخی از تغییرات محسوس آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سال ۸۵

۱) برداشتن سقف حق الوکاله هرچند در مورد وکلای محدودی مصداق داشته باشد
۲) حذف پرداخت تعرفه در پایان هر مرحله و تکلیف به پرداخت آن در ابتدای هر مرحله
۳) ابطال تمبر بر مبنای مبلغ دریافتی علی الحساب
۴) عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت رایگان برای اقربا و بستگان
۵) تعیین دو برابر حداقل تعرفه برای وکالت تسخیری و معاضدتی

در پایان این سخنرانی اینستاگرامی، وکیل کامیار ضمن اشاره به بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله که اجازه ابطال تمبر علی الحساب را می‌دهد، بارگذاری فرم وکالت‌نامه در سامانه کفایت می‌کند.

گزارش: فرناز محمدیان