حذف ظرفیت یا حذف کیفیت؟ وکالت فروش کالای مثلی نیست

وکلاپرس- محمدرضا کامیار در یاداداشتی به نقد مصوبه اخیر کمیسیون جهش تولید مبتنی بر حذف ظرفیت عددی آزمون وکالت پرداخته و انتقادات وکلای دادگستری را در این زمینه در جهت حفظ منافع جامعه دانست.

به گزارش وکلاپرس محمد رضا کامیار، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در این یادداشت که با عنوان “حذف ظرفیت یا حذف کیفیت؟ ” به رشته تحریر درآمده است، این تصمیم کمیسیون جهش تولید را مغایر با آیین نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغ شده از سوی رییس قوه قضاییه دانست و از منظر حقوقی نوشت: کار وکالت ارایه یک خدمت منحصر به فرد است نه فروش یک کالای مشابه و مثلی.

گفتنی است در نشست اخیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ظرفیت عددی جذب کارآموز در آزمون وکالت حذف شده و به جای آن معیار ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر این آزمون به عنوان ملاک قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

• عضو کمیسیون جهش تولید: کمیسیون ظرفیت گذاری عددی از آزمون وکالت را حذف کرد
• موضع کانون وکلای دادگستری در جلسه اخیر کمیسیون جهش تولید مجلس

متن کامل یادداشت این حقوقدان را که در کانال تلگرامی وی منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:

اخیراً مساله حذف ظرفیت در پذیرش کاراموز مجددا طرح شده و کمیسیون جهش تولید این موضوع را بعنوان یک دستاورد اعلام نموده است.

صرفنظر از اینکه این تصمیم با آخرین موضع قوه قضاییه که در آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اعلام شد معارض است ( آیین نامه مزبور دقیقا همزمان با این مصوبه کمیسیون در تاریخ ۶ تیر۱۴۰۰ ابلاغ و اجرایی شد) اما بعنوان یک موضوع مهم از چند جهت قابل توجه است.

حذف ظرفیت، برای آحاد ملت پیام تاسف باری است

البته شعار حذف ظرفیت برای کسانی که می‌خواهند وکیل شوند ظاهر جذاب و دلپسندی دارد اما برای آحاد ملت پیام تاسف باری است و باطن و واقع آن بسیار نامیمون است.

ما نمی‌توانیم سرویس‌های حقوقی را مانند ارائه خدمات صنفی مثل تولید، فروش و توزیع کالا یا خدمات دانسته و وکالت را تماما کسب و کار تلقی کنیم.

شما وقتی به یک وکیل مراجعه می‌کنید در واقع به شخص او اعتماد می کنید و می‌خواهید که او از حق شما دفاع کند. اینطور نیست که الزاماً اگر قیمتش مثلا بالا بود یا دفترش دور بود یا حتی اخلاق مراوده اش تلخ بود شما قصد بیرون رفتن از دفتر او و رفتن به دفتر وکیل بغل دستی او را داشته باشید؛ بر خلاف معمول بازار و تجارت که امکان ترک مغازه و خرید از مغازه ای دیگر را دارید.

این است که نمی توان بازار کار و کسب را در حوزه وکالت عینا پیاده کرد. البته اصل تناسب عرضه و تقاضا باید رعایت شود.

این طرح صرفا بدنبال جلب رضایت لیسانس های حقوق است

با توجه به قاعده اعتبار امر مختومه مردم برای نیل به حق قانونی خود فرصت و امکان و زمان آزمون و خطا ندارند تا توانایی یک وکیل را ازمایش کنند. او وکالتشان را قبول کند و بعد اگر توان اطلاعات مهارت و تجربه کافی نداشته باشد بتوانند منصرف شده و جنس را برگردانند یا یکی دیگر از مغازه ی دیگری بخرند.

وکیل کار شما را انجام می دهد و نتیجه اش قابل تغیییر نیست و تا اخر عمرخود موکل و بعد از مرک ابناء اش مجبور به تحمل آثار تغییر ناپذیر عمل وکیل هستند.

این طرح یکجانبه گراست و بفکر منافع کلی جامعه نبوده و صرفا بدنبال جلب رضایت لیسانس های حقوق است که یک درصد جامعه هم نیستند.

کار وکالت ارایه یک خدمت منحصر به فرد است نه فروش یک کالای مشابه و مثلی

وکالت برخلاف کسب، عرصه رقابت نیست که من برای فلان امر حقوقی فلان مبلغ حق الوکاله می گیرم و وکیل دیگری همان سرویس را ارزانتر ارائه ‌کند.

کار وکالت ارایه یک خدمت منحصر به فرد است نه فروش یک کالای مشابه و مثلی. مساله وکالت مساله اعتماد و تعهد است. مردم برای انتخاب وکیل صرفا به قیمت توجه ندارند بلکه عواملی مهمتر از قیمت در انتخاب وکیل دخیل است.

شما نمی‌توانید این مساله را با رقابت بین چند عرضه کننده تلویزیون یا خدمات چاپ یا تولید کنندگان متعدد کاشی یا کاغذ دیواری یکی بدانید. این مقایسه یک مقایسه مع الفارق است. بنابراین آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستند و می‌خواهند عرصه ی عرضه ی خدمات حقوقی و وکالت، عرصه کسب و کارباشد، گمان می‌کنند که وکالت تایپ کردن یک متن است که هر کس سریعتر و ارزانتر آن را تایپ کند موفق میشود.

دولت موظف است جلوی رقابت غیر منصفانه شاغلین به یک حرفه را بگیرد

من مطمئنم که مردم راضی‌ترند که کانون وکلا برای دادن پروانه وکالت که اجازه دفاع از حق آنان است سخت‌گیری کند و به کسی پروانه وکالت بدهد که توانمندی او در یک رقابت علمی فشرده و سخت و در یک دوره آموزش علمی و عملی پر فشار و توسط مرجعی صالح احراز شده باشد تا اینکه هر کسی به صرف اینکه مدرک لیسانس حقوق دارد را وکیل کند.

البته چون مثل هر خدمت و شغلی دولت موظف است جلوی رقابت غیر منصفانه شاغلین به یک حرفه را بگیرد در حوزه وکالت هم اگر عرضه با تقاضا متناسب نباشد معضل ایجاد می شود.

به همین علت است که می‌بینیم تعیین ظرفیت پذیرش وکیل در انحصار کانون وکلا نیست؛ بلکه مرجعی فراکانونی با قدرت دولتی و اکثریت رای اعضای غیروکیل، میزان پذیرش را تعیین می کند تا این دغدغه که وکلا ممکن است با وجود نیاز جامعه مانع ورود وکیل و رقیب شوند برطرف شود.

باید تعداد وکلا متناسب با نیاز مردم باشد.

از همین زاویه ی تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات وکلا اعتقاد دارم اگر ورود به شغل وکالت بدون توجه به میزان نیاز جامعه باشد برخی وکلا ممکن است برای جذب کار و جلب نظر موکل (مشتری) دست به اقدامات غیرمنصفانه و تبلیغات فریبکارانه و رفتارهای خفیف بزنند.

وقتی رقابت ِ نزدیکی ایجاد می‌شود افراد سعی می‌کنند که به هر نحو مشتری را به سمت خود جذب کنند والا بیکار خواهند ماند.

لذا نباید تعداد وکلا انقدر زیاد شود که بین آنها نزاع و مبارزه ایجاد شود ودعاوی صوری و القایی تولید گردد. باید تعداد وکلا متناسب با نیاز مردم باشد.

زمینه وکالت کاسبکارانه فراهم می شود

وکلا خدمت خود را پیشنهاد کنند و متقاضیان با توجه به معیارهای درست انتخاب وکیل مناسب را برگزینند.

در غیر اینصورت اگر وکلا بدنبال جذب موکل و رقابت با همکارانشان بیفتند زمینه برای دفاع ضعیف و کم هزینه و اشتغال و وکالت کاسبکارانه فراهم شده و ارائه یک سرویس خوب و مناسب به مردم از بین می‌رود و انگیزه‌ها برای جذب کار متفاوت می‌شود و چه بسا از دل این شرایط افرادی سوء استفاده کنند و در این بین حقوق مردم ضایع شود و پیشنهادهای غیرمعقول راجع به دستمزد ارائه شود که منجر به تضعیف عرصه وکالت و تضییع حقوق مردم شود.

پس اول باید با بررسی معلوم کنیم نیاز جامعه به خدمات حقوقی چقدر است و آن گاه این نیاز را برآورده کنیم و هرسال این تعادل را با افزایش متناسب وکیل حفظ کنیم.

در وضع فعلی، نیاز جامعه به وکیل به نفع مردم اشباع شده است

در وضع فعلی بازار کار برای وکلا و بعبارتی نیاز جامعه به وکیل به نفع مردم اشباع شده است یعنی برای وکلا بازار کار مناسبی وجود ندارد و اکثر وکلا از سطح درامدی نامناسبی برخوردارند.

پس در حال حاضر بجای افزایش تعداد وکیل، جامعه نیاز به افزایس حس نیاز به وکیل دارد.

میگویم حس نیاز و نه نیاز چون جامعه ما در وضع فعلی به وکیل نیاز دارد اما چون درد را حس نمیکند به طبیب رجوع نمیکند در وضعی که ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری وجود دارد ولی فقط یک میلیون آن وکیل دارد یعنی نیاز هست اما حس نمیشود و لذا رجوع به وکلا متناسب با نیاز نیست.

باید اول بازار کار برای وکلا بوجود بیاوریم بعد به فکر افزایش وکیل باشیم

اگر دنبال جذب وکیل هستیم باید اول بازار کار برای وکلا بوجود بیاوریم بعد به فکر افزایش وکیل باشیم. نمی‌شود اول شغل ایجاد کنیم ولی به فکر بازار کار آن نباشیم. الان تقاضا و مراجعه برای همین میزان وکلایی که پروانه دارند هم کافی نیست آنوقت ما با این طرح وکلای بیکار را بیشتر میکنیم که منطقی و معقول نیست.

با این اوصاف تاکید ما در خصوص نامناسب بودن طرح حذف ظرفیت کارآموزی بر مدار حفظ غبطه و مصلحت جامعه است نه حفظ انحصار وکالت و جلوگیری از افزایش رقیب.