فهرست
وکلاپرس- وکیل قاسم بعدی به جزئیات اتهامات خود و شکایتش علیه رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی پرداخت و مدعی شد: برخورد رییس هیات مدیره کانون منجر به تاخیر آزادی من شد.
به گزارش وکلاپرس، قاسم بعدی بناب (وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی) که ۲۵ مهرماه امسال بازداشت شده بود، چندی پیش با صدور قرار وثیقه از زندان تبریز آزاد شد. او در گقتگو با خبرنگار وکلاپرس به جزئیات پرونده خود و شکایتش علیه رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
صدور دو حکم کیفری برای وکیل قاسم بعدی بناب
وکیل بعدی بناب درخصوص جزئیات اتهامات وارده به وی گفت: برای من دو حکم صادر شده است؛ یک حکم از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ ماه حبس، ضبط گوشی همراه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و دیگری توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو به ۳ماه و یک روز حبس، ۸ میلیون تومان جزای نقدی صادر شده است که حبس بنده ۵ سال تعلیق شده است.
وی ادامه داد: این احکام صادر شده قطعی است. ۳۷ روز با وجود قرار وثیقه و علیرغم اعلام آمادگی جهت تودیع آن در بازداشت بودم و شعب دادگاه ها قرار وثیقه را قبول نمی کردند. پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای احکام است اما فعلا احضاریه ای جهت حضور و اجرای حکم دریافت نکرده ام و به گفته وکیلم برایم حکم جلب صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
شکایت از دکتر حسن پاشازاده به اتهام نشر اکاذیب و افترا
این وکیل دادگستری افزود: حداقل انتظار ما وکلای بازداشتی از کانون آذربایجان شرقی این بود که دخالت بی مورد و علیه وکلا نمی کرد. از دکتر حسن پاشازاده شکایت کیفری به دلیل افترا و نشر اکاذیب کرده ام و پرونده آن در شعبه ۲۵ بازپرسی در حال رسیدگی است.
بعدی افزود: رییس کانون مدعی شده بود که چند تن از وکلایی که همزمان بازداشت شده بودیم، دارای اتهامات متفاوتی هستیم؛ حال آن که اتهام هر سه تبلیغ علیه نظام بود. ایجاد این شائبه میان همکاران به ضرر بنده و منجر به تاخیر آزادی من نیز شد.
او گفت: متاسفانه بعد از طرح شکایت من علیه رییس کانون، وی از دادگاه انتظامی درخواست تعلیق یا ابطال پروانه من را داشت، حال آن که حکم من قطعی بود. البته دادگاه انتظامی این درخواست را به دلیل قطعی بودن حکم و خلاف آیین نامه بودن رد کرد.
از قاضی کشیک شعبه ۲۴ بازپرسی و قاضی دادگاه انقلاب شکایت کیفری کرده ام
این وکیل دادگستری ضمن انتقاد از عملکرد هیات مدیره افزود: متاسفانه هیات مدیره نه تنها هیچ اقدامی برای وکلای بازداشتی انجام نداد، بلکه برای برخی دردسر نیز ایجاد شد و حتی بیانیه تهدیدآمیز نیز صادر کرد.
او ادامه داد: از قاضی کشیک شعبه ۲۴ بازپرسی و قاضی دادگاه انقلاب که از قبول وثیقه من امتناع کرد، شکایت کیفری کرده ام و پرونده در جریان رسیدگی است. پرونده به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ضابط خاص ارجاع شده است. اظهارات از من اخذ شده و قرار است ظرف یک هفته دلایل را ارائه کنم.
