فهرست
وکلاپرس- معاون قضایی کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در بخشنامه ای اعلام کرده است: «ثبت اظهارنامه و اخذ محکوم‌به» توسط وکیل غیر‌دادگستری امکان‌پذیر است.
به گزارش وکلاپرس بر اساس این بخشنامه که تاریخ آن مربوط به روز گذشته مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ است، با استاد به قوانینی از جمله ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تبصره ماده ۱۵ قانون امور حسبی و …اعلام شده است که ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بلا اشکال می باشد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۳/۵/۲۸
جناب آقای شفیعی
معاون محترم قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
سلام علیکم
احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۱/۹۷۵/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ” امکان ثبت اظهار نامه با موضوع وکالت مدنی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی” به استحضار میرساند با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که منبعث از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و مجوز حضور وکیل رسمی دادگستری را از شروع تحت نظر قرار گرفتن دانسته است و با توجه به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که شرایط وکالت رسمی را در تمام دادگاهها تبیین نموده و از آنجایی که مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ پذیرش وکیل رسمی غیر دادگستری برای اخذ محکوم به فاقد اشکال داشته شده است و نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون امور حسبی پذیرش وکیل غیر دادگستری نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. ثبت و ارسال اظهارنامه توسط وکیل مدنی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بلا اشکال می باشد.
معاون قضایی کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
قوانین مورد اشاره:
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
استعلام
آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجرا می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.
نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۴/۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳:
سوال:
آیا در مرحله اجراء حکم یا رای اخذ محکومٌ‌به می‌توان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیر دادگستری، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد ۳۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۹۳ همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیر دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌ‌به یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیر دادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
ماده ۳۳- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۱۵ قانون امور حسبی:
ماده ۱۵- اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره– نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنهاست.
جالبه از یه طرف طرح تسهیل میارن و کیلویی وکیل برمیدارن و از یه طرف با همچین بخش نامه هایی شغل وکالت رو کسات میکنن