تقلب در کنکور و تحلیل آثار آن در حقوق اداری

وکلاپرس- دکتر مهدی هداوند وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی به موضوع «تقلب در کنکور و تحلیل آثار آن در حقوق اداری» پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس طی روزهای اخیر موضوع راه‌یابی رتبه های مشکوک یا شبهه دار کنکور به رشته های پرطرفدار دانشگاه ها، به یکی از مباحث چالشی فضای مجازی تبدیل شده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

تقلب در کنکور و تحلیل آثار آن در حقوق اداری

۱- اعمال حکومت (اعمال عمومی)، از یک جهت به سه گانه : عمل تقنینی، عمل قضایی و عمل اجرائی/اداری (بر مبنای نظریه تفکیک قوا) و از جهت دیگر به دوگانه: عمل سیاسی و عمل غیرسیاسی/ اداری (بر اساس نظریه تفکیک سیاست از اداره)، تقسیم میشوند. از این جهت، عمل وزارت علوم (اداره عمومی) یعنی اعلام پذیرفته شدگان در کنکور (پذیرش در دانشگاه)، بر مبنای تقسیم سه گانه یک عمل اجرائی/ اداری است و بر مبنای تقسیم دوگانه یک عمل غیرسیاسی/ اداری است، یعنی عمل تقنینی یا قضایی یا سیاسی نیست، و بنابراین یک عمل اداری محض بوده و بطور کامل و انحصاری تحت ضوابط و قواعد حقوق اداری قابل تحلیل است.

۲- عمل اداری، عملی است که توسط اداره عمومی (در اینجا: وزارت علوم) برای انجام وظیفه یا وظایف عمومی که بر عهده آن اداره است (در اینجا: برگزاری کنکور و اعلام پذیرفته شدگان) در حدود اختیاراتی که قانون به اداره داده است، انجام میشود.

۳- اعمال اداری را میتوان به انواعی تقسیم کرد:  از قبیل مادی (فاقد آثار حقوقی) و حقوقی (دارای آثار حقوقی)، یکجانبه (ایقاع) و چندجانبه(عقد)، موردی (ناظر به شخص یا اشخاص یا مال یا اموال مشخص) و نوعی (مقررات)، ترافعی (ناظر به حل اختلاف یا رسیدگی به تخلف) و غیر ترافعی (اجرای مستقیم وظایف اداری)، مطلوب (موجد حق، امتیاز یا انتظار به حق) و نامطلوب (سالب حق، امتیاز یا انتظار به حق)، بیرونی (ناظر به حقوق و آزادی اشخاص) و درونی (تنظیم روابط درونی اداره) تقسیم کرد.

۴- عمل قبولی اشخاص در کنکور (پذیرش آنها در دانشگاه) در تقسیمات بالا : «عملِ اداریِ حقوقیِ یکجانبهِ موردیِ غیرترافعیِ مطلوبِ بیرونی» است.

۵- از جهت دیگر اعمال اداره را میتوان به سه دسته صحیح، معیوب و باطل تقسیم کرد. عمل اداری صحیح، عمل اداری است که هم ارکان تشکیل دهنده عمل اداری را داشته باشد و هم شرایط صحت عمل اداری را داشته باشد یعنی «صحیحاً تشکیل شده» باشد. عمل اداری معیوب، ارکان تشکیل دهنده را دارد اما یک یا چند شرط از شرایط صحت عمل اداری را ندارد یعنی« معیوباً تشکیل شده» است. عمل اداری باطل، یک یا چند رکن از ارکان تشکیل (و قاعدتاً یک یا چند شرط از شرایط صحت عمل اداری) را ندارد، یعنی «تشکیل نشده» است.

۶- عمل صحیح، واجد همه آثار حقوقی ناشی از آن عمل است و تکلیف اداره و اشخاص در قبال عمل اداری صحیح، رعایت و اجرای آن است. عمل معیوب، تا زمانی که با چالش مواجه نشده و عیب آن کشف و معلوم نشده، صحیح فرض میشود اما در صورت معلوم شدن عیب آن، تکلیف اداره در قبال عمل اداری معیوب، بستگی به عیبی دارد که عمل اداری را معیوب کرده است، و در صورتی که عمل اداری مطلوب و عیب آن قابل ترمیم باشد و عیب آن ناشی از عمل متخلفانه، متقلبانه یا مجرمانه ذینفع عمل نباشد (عمل اداری معیوب با حسن نیست ذینفع/ پاک بودن دست های ذینفع عمل)، عمل اداری ترمیم میشود و به عمل اداری صحیح ملحق میشود و درغیر اینصورت، باید حسب مورد توسط اداره، کان لم یکن (ابطال اداری/ اثر قهقرائی) یا لغو (ملغی الاثر/ ناظر به آینده) شود یا توسط مقام قضایی در صورت شکایت نسبت به آن، ابطال شود. عمل اداری باطل در واقع عمل نیست و فاقد آثار (مستقیم) حقوقی است و گوئی از ابتدا بوجود نیامده است و تکلیف اداره و مقام قضایی، در قبال عمل اداری باطل، اعلام بطلان آن است. عمل اداری باطل (و بطور کلی اعمال اداری غیر قانونی) ممکن است آثار غیر مستقیمی داشته باشند که تفصیل آن از حوصله این یادداشت خارج است اما ذیلاً اشاره ای به برخی نکات آن خواهد شد.

۷- ارکان تشکیل عمل اداری عبارتند از

• اولاً- قصد و اراده انشائی اداره عمومی و
• ثانیاً- عدم مغایرت فاحش (آشکار، بیّن و در نگاه اول) عمل اداری با حکم صریح، آمره و اساسی قانون.

۸- شرایط صحت عمل اداری عبارتند از :

• اولاً- داشتن صلاحیت،
• ثانیاً- تصمیم و اقدام در حدود صلاحیت،
• ثالثاً- قانونی بودن، رابعاً- داشتن جهت قانونی،
• خامساً- عدم تضییع حقوق اشخاص.

۹- اگر در قانون موضوعه حکم مشخصی در خصوص تقلب در کنکور و آثار آن وجود داشته باشد، همان حکم مشخص قانونی بایستی بر عمل اداری مذکور، اجراء و اعمال شود، اما اگر چنین حکمی وجود نداشته باشد و یا دارای ابهام و اجمال باشد، برای تحلیل آثار حقوقی عمل اداری مذکور ضرورتاً بایستی به قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری مذکور مراجعه و حکم آن را مشخص کرد. در اینجا به نظر می رسد با توجه به اشاره به استفساریه در اخبار، حکم مشخص یا صریحی وجود ندارد و حتی اگر حکم مشخصی هم باشد، فعلا چون برای ما مشخص نیست، در اینجا بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری موضوع را تحلیل می کنیم.

۱۰- از آنجاییکه تقلب در کنکور، مغایرت فاحش با قواعد صریح، آمره و اساسی حاکم بر موضوع دارد، پس عمل اداری اعلام پذیرفته شدگان در دانشگاه که تقلب کرده اند، عمل باطل است.

عمل باطل در واقع عمل نیست چون در عالم حقوق بوجود نیامده و از همان ابتدا تشکیل نشده است. تکلیف اداره در مقابل عمل اداری باطل، این است که باید بطلان آن را اعلام کند. باطل اعلام شدن عمل، به این مفهوم است که آن عمل، فاقد هرگونه آثار حقوقی است و از جمله به معنی کان لم یکن بود پذیرفته شدن در دانشگاه و وضعیت دانشجوئی اشخاصی است که با تقلب در دانشگاه پذیرفته شده اند، گوئی که از ابتدا چنین عملی وجود نداشته است. پس بدین ترتیب، با جمع تمام شرایط و در صورت فقدان حکم قانونی خاص و بر اساس عمومات، پذیرفته شدن این اشخاص در دانشگاه منتفی و ادامه تحصیل آن در دانشگاه مجاز نیست.

بیشتر بخوانید:

• صدور قرار جلب به دادرسی روزنامه آفتاب یزد به علت انتشار شایعه تقلب در آزمون وکالت

۱۱- با اندکی مسامحه، اگر حتی عمل مذکور را عمل اداری معیوب بدانیم، (علی الظاهر و در حد اطلاعات در اخبار و رسانه ها) به جهت اینکه عیب عمل ناشی از فعل ذینفعان (تقلب) آن ها بوده است و عمل مذکور با سوء نیت و تخلف آنها شکل گرفته است (دستهای ذینفع پاک نیست) و عمل مذکور ناشی از اشتباه محض اداره و پاک دستی ذینفعان نیست، ولو اینکه عمل مذکور، عمل مطلوب است؛  اما قابل ترمیم نیست، و اینک که عیب آن آشکار شده است، اداره باید کان لم یکن بودن آن را اعلام کند و از جهت آثار حقوقی همچون عمل اداری باطل است و لذا همه آثار آن اعم از فعلی و آتی، از جمله وضعیت دانشجوئی ذینفعان کان لم یکن تلقی میگردد.

۱۲- آیا عمل غیر قانونی مذکور، واجد آثاری است؟ برخی از نظام های حقوقی برای اعمال غیرقانونی هم به شرط داشتن ذینفع، قائل به آثاری هستند که بویژه در مواردی که عمل اداری معیوب ناشی از اشتباه اداره بوده و ذینفعان در آن مداخله ای نداشته و عمل مذکور ناشی از تخلف یا تقلب آنان نبوده باشد، قائل به برخی از حمایتها هستند که شامل حمایتهای شکلی (مثلا فرصت دفاع و استماع ذینفعان عمل اداری) و حمایت های ماهوی (مثلا ترمیم پذیری عمل، تبدیل عمل و جبران خسارت) میباشند. در مانحن فیه، دست کم، به نظر می رسد که باید به ذینفعان عمل غیر قانونی مذکور، پیش از تعیبن تکلیف آن، فرصت دفاع و استماع داده شود، تا حداقل حقوق شکلی و آئینی آنها قبل از هر تصمیمی، مورد حمایت قرار گیرد و البته حقایق نیز روشن شود و شفافیت لازم ایجاد گردد.

۱۳- در اینجا دست‌کم دو سوال دیگر نیز مطرح می شود که پاسخ آنها از حوصله این یادداشت خارج است:

• ۱- نحوه اقدام نسبت به مدتی که در دانشگاه تحصیل کرده اند از جهت هزینه های تحصیل و اعتبار یا عدم اعتبار واحدهای پاس شده و غیره
• ۲- وضعیت اشخاصی که اگر این اشخاص بجای آن ها در دانشگاه پذیرفته نمیشدند، میتوانستند در دانشگاه پذیرفته شوند ولی از آن محروم شده اند.

۱۴- هرگونه تصمیم گیری اداره در خصوص عمل اداری مذکور، اعم از کان لم یکن اعلام کردن، لغو و غیره خود یک عمل اداری جدید است، و توسط ذینفعان آن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

۱۵- همچنین تصمیم اداره مبنی بر کان لم نکردن یا ادامه تحصیل (ترک فعل اداره) هم یک تصمیم اداری است و قابل دادخواهی در دیوان توسط ذینفعان(اشخاصی که از تحصیل محروم شدند) و بهمین ترتیب امکان تقدیم دادخواست توسط ذینفعان (اشخاصی که از تحصیل محروم شدند) با خواسته الزام به اجرای وظیفه قانونی توسط اداره مبنی بر کان لم کردن قبولی و ممانعت از ادامه تحصیل اشخاص پذیرفته شده  و الزام به پذیرفته شدن آنها در دانشگاه به عنوان دانشجو و ابطال قبولی اشخاص پذیرفته شده به تقلب، وجود دارد که جزییات آن از حوصله این یادداشت خارج است.

۱۶- آنچه که گفته شد، صرفا بر اساس برخی اخبار و اطلاعات عمومی و بدون دسترسی به جزییات، مکاتبات، تحقیقات احتمالی و مقررات خاص این موضوع و بر اساس عمومات و در چهارچوب قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری و فارغ از قواعد اختصاصی حاکم بر موضوع است و طبعا در صورت دسترسی به اطلاعات، امکان تحلیل دقیق تر و کامل تر فراهم خواهد شود.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای گیلان