فهرست
وکلاپرس ـ با ارجاع مجدد پرونده فروش فضولی خانه دکتر مصدق به دادسرا ، پرونده فروش مال غیر نسبت به این خانه وارد فاز جدیدی شده و دادسرا باید مشخص کند که این جرم یک کلاهبرداری ساده بوده یا سازمان یافته؟
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه شرق، پرونده فروش خانه مصدق در نیاوران چند سال قبل با شکایت مالک قانونی این خانه به جریان افتاد. این مرد ثروتمند که از تاجران بزرگ است، شکایتی را مطرح کرد و گفت خانه‌اش که یک خانه تاریخی و با ارزش مادی و معنوی بالایی است، توسط فردی فروخته شده است.
این مرد گفت خانه مصدق را با همه وسایل داخل آن که متعلق به دکتر مصدق بوده به صورت قانونی خریداری کرده و به‌دلیل علاقه‌ای که به دکتر مصدق دارد، از آنها مراقبت می‌کرد، اما زمانی که خارج از کشور بود، فردی خانه را با سند مجعول فروخته است.
فروش خانه در سال ۱۳۹۰
سال۹۰ مرد سرایداری با مراجعه به اداره پلیس از چند مرد جوان به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد و گفت: «سرایدار یک خانه ویلایی ۲ هزارمتری هستم. این خانه پشت فرهنگسرای نیاوران است که قبلاً متعلق به دکتر مصدق بود. مدتی قبل وارثان دکتر آن‌را به صاحبکارم به نام بهمن فروختند. بهمن تاجر خاویار است. او ویلا را به من سپرده بود و خودش در کشور ژاپن زندگی می‌کند.»
مرد سرایدار ادامه داد: «۱۰روز قبل چند نفر به عنوان مأمور پلیس، مدعی شدند معتاد هستم و به زور مرا به کمپ اعتیاد بردند. ۱۰روز بستری بودم تا اینکه توانستم ثابت کنم معتاد نیستم و مرخص شدم. وقتی به ویلا برگشتم چند نفر در حال تخریب خانه بودند. آنجا بود که فهمیدم خانه با جعل سند فروخته شده است.»
این پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست برای متهمان این پرونده، به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران برای صدور حکم ارجاع شده است.
ورود پرونده به دادگاه و توضیحات وکیل شاکی
در جلسه رسیدگی به پرونده فروش فضولی خانه دکتر مصدق ابتدا وکیل صاحب‌خانه در جایگاه قرار گرفت و شکایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف‌اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به صورت سازمان‌یافته اقدام به جعل و کلاهبرداری کرده است.
موکل من با توجه به شغلش در خارج از کشور زندگی می‌کند. او زمانی متوجه شد خانه‌اش به فروش رفته که بعد از مدت‌ها به ایران بازگشت و دید خانه‌اش تصاحب و تخریب شده است.
آرش دو سال قبل از این حادثه به‌عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه کرد؛ اما آنها به توافق نرسیدند. البته در آن زمان این فرد خودش را کیومرث معرفی کرده بود. بعد از اینکه آنها با هم به توافق نرسیدند، موکل من ایران را ترک کرد.
بعد از دو سال وقتی موکلم به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب کرده‌اند. آرش بعد از اینکه متوجه شد موکل من ایران را ترک کرده، با جعل سند ویلا را به نام خودش کرد و باز هم با جعل سند ادعا کرد چندصد هزار دلار به موکل من پرداخت کرده است، درحالی‌که چنین پولی به موکل من داده نشده است؛ اما نکته مهم این پرونده آن است که متهم هر زمان که به چنگ قانون می‌افتد، اسناد جعلی را از بین میبرد و تابه‌حال هم موفق بوده است.
ادعای اخذ وکالت خرید و فروش از خواهر موکل
او ادعا کرده از خواهر موکل وکالت‌نامه داشته، درحالی‌که موکل من صاحب آن خانه است.
وکیل مال‌باخته گفت: مبلغی که متهم مدعی است به موکل من بابت خانه پرداخت کرده آن‌قدر کم و عجیب است که دادسرا به این نتیجه رسید که موکلم را مورد معاینه قرار دهد.
موکل من ۸۵ ساله است و این معامله آن‌قدر عجیب بوده که حتی موکلم را به پزشکی قانونی فرستادند تا سلامت او بررسی شود و پزشکی قانونی نیز هوش بالای موکل و سلامت او را تأیید کرد و مشخص شد ادعای اینکه او مشکل قدرت تصمیم گیری دارد و خواهرش درباره ملک تصمیم گرفته، دروغ است.
موکلم در ژاپن زندگی می‌کند و به دلیل بیماری کرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شکایتی هم از زنی که وکیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول کمک کرده است، مطرح کردیم.
این ویلا دو هزار و ۳۰۰ متر است و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سکونت شده است. این باند بعد از اینکه سند جعل کرده و قصد تصاحب ویلا را داشته‌اند، به سراغ سرایدار خانه رفته‌اند.
او که فردی بی‌سواد است، قصد داشته موضوع را به صاحبکارش اطلاع دهد،؛ اما دست‌و‌پای او را بستند و با این ادعا که اعتیاد دارد، او را به‌زور در یک مرکز ترک اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیرقانونی به مدیر کمپ مدتی هم او را در کمپ نگهداری کردند اما بعد از مدتی وقتی این مرد از کمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتیاد نداشته است.
سپس شاکی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من یک کارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل کردند و با آن دسته‌چک گرفته و ۲۵۰ برگه چک چند‌صد‌میلیون تومانی صادر کردند و هر روز من را برای یک چک برگشتی احضار می‌کنند؛ درحالی‌که اصلا من دسته‌چک نداشتم.
توضیحات متهم ردیف اول درباره پرونده فروش فضولی خانه دکتر مصدق
بعد از اینکه دیگر شکات در جایگاه حاضر شدند و شکایت‌های خود را بیان کردند، آرش، متهم ردیف‌اول، در جایگاه قرار گرفت و همه‌چیز را انکار کرد و گفت: من اصلا جعل نکردم و شاکیان خودشان به من وکالت دادند.
من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم. خواهر شاکی اول پرونده خودش به من وکالت داد. او توضیحی درباره اینکه مالک ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد. متهم گفت: درباره شکایات دیگر هم وکیلم صحبت می‌کند. من چنین کاری نکرده‌ام و اگر چک گرفته‌ام با رضایت خود فرد بوده است و من این حرف‌ها را قبول ندارم.
تصمیم دادگاه درباره تکمیل پرونده
با توجه به انکارهای متهم و با توجه به اینکه دو متهم دیگر این پرونده که گفته‌های آنها می‌تواند برای پرونده مهم باشد، قضات وارد شور شدند و در نهایت با وارد‌کردن ایراداتی به پرونده آن را برای برطرف‌کردن ایرادها به دادسرا بازگرداندند.
در ایرادهایی که دادگاه به این پرونده وارد کرده، آمده است، با توجه به اینکه وکیل شاکی مدعی است این کلاهبرداری سازمان‌یافته بوده است و با توجه به اینکه متهمان در دو پرونده کلان دیگر هم متهم به کلاهبرداری هستند، دادسرا باید تحقیقات دقیقی در این زمینه انجام دهد تا مشخص شود رابطه باندی متهمان چه بوده و آیا عمل آنها سازمان‌یافته بوده است یا چند کلاهبرداری جداگانه.
همچنین دادسرا موظف است درباره آدم‌ربایی مطرح‌شده در این پرونده تحقیقات بیشتری انجام دهد؛ هرچند شاکی اصلی این پرونده که مردی افغانستانی است، اعلام گذشت کرده اما بررسی‌های دقیق در این زمینه می‌تواند ابعاد این پرونده را شفاف کند.
دادسرا همچنین ازسوی دادگاه موظف شد تا سرنوشت اموال عتیقه‌ای را که از خانه دکتر مصدق خارج شده است، مورد بررسی قرار دهد تا میزان خسارت به‌طور دقیق مشخص شده و همچنین معلوم شود این اموال کجاست و متهم آنها را کجا برده است. این دستور در پی گفته‌های وکیل شاکی صادر شد.
بنا بر این گزارش، ملکی که شاکی از دکتر مصدق خریداری کرده است، ویلایی بوده که دکتر مصدق در دوران نخست‌وزیری همراه خانواده‌اش در آنجا سکونت داشت و پس از تبعید، آن خانه را که شخصی بوده است ،به اجبار ترک کرد و به احمدآباد مستوفی منتقل شد.
منبع: روزنامه شرق
