فهرست
وکلاپرس- وکیل سجاد شکوری راد و وکیل نفیسه اسلامی در یادداشتی مشترک بیم ها و امیدهای سی و دومین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز را مورد بررسی و مداقه قرار داده‌اند.
به گزارش وکلاپرس، این دو وکیل دادگستری در یادداشت خود با توجه به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مشخص شدن نامزدهای ثبت‌نامی این دوره، به شرح برخی از چالش‌های پیش روی این نهاد از قبیل عدم ثبت‌نام معمرین نهاد وکالت، قومیت‌گرایی و جنسیت گرایی پرداخته‌اند.
بیشتر بخوانید:
- انتشار غیررسمی اسامی نامزدهای انتخابات سی‌ودومین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز
- دادگاه عالی انتظامی قضات: رییس هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز باید شخصی غیر از رییس کانون وکلا باشد
متن یادداشت به شرح زیر است:
بیم ها و امیدهای انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
با اتمام مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نامزدهای انتخاباتی مشخص گردیدند که بررسی آنها از یکسو و مشکلات پیش روی کانون از سوی دیگر، پیش بینی ها را پیچیده تر و افق های فرارو را غبار آلود نموده است.
در این یادداشت نگارندگان قصد دارند تا به عنوان اولین یادداشت انتخاباتی و مقدمه یادداشت های آتی، ضمن ملحوظ داشتن مصائب و مسائل روز کانون وکلای مرکز و ارزیابی توانمندی های نامزدهای انتخابات به بیم ها و امیدهای انتخابات بپردازند.
بدیهی است پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص افراد واجد صلاحیت، جریان شناسی و رفتارشناسی انتخابات در قالب یادداشتی مجزا به حضور همکاران تقدیم خواهد شد.
۱- غیبت معنا دار بزرگان و معمرین نهاد وکالت؛
در حالیکه جامعه وکالت با توجه به اوضاع نابسامان سالهای اخیر، انتظار حضور بزرگان و دلسوزان کهنه کار این صنف را در انتخابات پیش رو داشت اما با انتشار لیست نامزدهای انتخاباتی مشخص گردید که حداقل چهار تن از روسا، هفت تن از نواب و پانزده تن از اعضای هیات مدیره ادوار کانون که امکان کاندیداتوری داشتند از شرکت در انتخابات صرفنظر کرده‌اند.
در حداقل یک دهه اخیر جامعه وکالت شاهد شکل گیری هجمه های بی سابقه و اقداماتی همچون تصویب طرح تسهیل، تصویب آیین نامه جدید لایحه استقلال و … بوده که لزوم شکل گیری هیات مدیره ای با وزنه سنگین پیشکسوتی، کهنه کاری و نخبگی را عیان نموده است. چنین هیات مدیره ای می توانست در روند انسجام درونی کانون از یک سو و تغییر نگرش از تقابل به تعامل با سیستم قضایی و نهادهای اجرایی و حاکمیتی بیش از پیش نقش آفرینی کند.
عدم کاندیداتوری معمرین و پیشکسوتان نامدار حرفه وکالت که می توانند تاثیری چشمگیر در حفظ استقلال داشته و نقش پررنگی در آینده کانون ایفا نمایند، بی تردید به کاهش محسوس وزن هیات مدیره دور بعد خواهد انجامید و در این میان عدم تمایل بزرگان علمی جامعه وکالت چون دکتر اسکینی نیز بر این نگرانی افزوده است و وضعیت را به حدی نگران کننده نموده که نمی توان بر روی لیستی با تجربه در میان نامزدها به جمع بندی رسید.
۲-بیم رد صلاحیت ها؛
با نگاهی گذرا به سابقه آیین گزینش و غربالگری در احراز صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون وکلا و دلایل رد صلاحیت ها که اغلب در هاله ای از ابهام بوده است، اینگونه به نظر می رسد؛ سایه نظارت مراجع بیرونی بر انتخابات صنفی و داخلی کانون وکلا سنگینی می کند که می توان آن را در ادامه سیاست هایی دانست که سعی دارد نهاد وکالت را نه نهادی مستقل، ضامن تحقق حکومت قانون و پاسدار آزادی مشروع شهروندان بلکه آن را جزیی از حاکمیت معرفی نماید.
توجه به رویه سال های اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات و اختیارات قانونی اما غیر شفاف آن که موجب رد صلاحیت وکلای سرشناس و خوشنام در دوره های قبلی انتخابات شد، این بیم را تقویت نموده است که همین معدود نامزد با تجربه هم از تیغ رد صلاحیت ها در امان نخواهند ماند و این موضوع با وجود تنش های اخیر میان معاونت حقوقی قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری که در موضوع مقاومت کانون‌ها در اجرای آیین نامه نمودی پررنگ یافته نگران کننده تر به نظر می رسد.
بیم از رد صلاحیت نامزدهای منتقد بالاخص نامزدهای عضو حاضر هیات مدیره به دلایل پیش گفته علاوه بر عدم عضویت و کاهش محسوس وزن هیات مدیره عواقب دیگری نیز به دنبال دارد که از آن‌جمله می توان به عدم ثبت نام بسیاری از چهره های برجسته صنف وکلا که دارای رویکردهایی منتقدانه می باشند و همچنین محافظه کار شدن نامزدها و پذیرش خواست قوای حاکمیتی برای حذف نشدن در دوره های آینده انتخابات و نیز حذف رد صلاحیت شدگان از عضویت در ارکان کانون اشاره نمود. به بیان دیگر این شیوه بررسی صلاحیت ها از سوی دادگاه عالی نه تنها انتخابات، بلکه کلیت سیاست گذاری و راهبری کانون وکلا را تحت الشعاع خود قرار داده است.
۳-کم تجربگی بسیاری از نامزد های انتخاباتی؛
همانگونه که پیشتر اشاره شد به دلیل عدم حضور بسیاری از چهره های برجسته نهاد وکالت در بین نامزدهای انتخابات حاضر، شاهد حضور چهره های جوانی هستیم که بعضا از کمترین تجربه حضور در ارکان کانون برخوردارند. البته که در هر جامعه ای جوانان به علت خصوصیات بی بدیلشان از مهم ترین سرمایه ها می باشند که در جامعه وکالت نیز حضور وکلای جوان در منصب مدیریت و ایفای نقش در کسوت یک مدیر با چالش ها و فرصت هایی روبرو است که می توان آن را از دو جهت بیم ها و امید های انتخابات بررسی نمود.
با نگاهی دقیق و عمیق‌تر به احصای چالش های پیش رو می‌توان از علل مختلفی همچون ضعف تجربه عملی و مدیریتی با توجه به اوضاع پیچیده حال حاضر کانون وکلا، عملکرد تند و هیجانی در نتیجه احساسات پرشور و قوت هیجانات در مقابله با هجمه های علیه کانون و حوادث غیرمترقبه ای که بی تردید در زمینه های مختلف روی خواهد داد، یاد کرد.
این موضوع از مهم ترین دغدغه های صنف وکالت است؛ زیرا بی تردید در حال حاضر که جامعه وکالت درگیر مشکلات نظری و اجرایی بی شماری می باشد، نمی توان عضویت در هیات مدیره را جای تجربه اندوزی و کارآموزی دانست.
هرچند در این یادداشت کوتاه، نگارندگان قصد ارائه راهکاری در این خصوص را ندارند اما می توان مختصر اشاره کرد؛ وکیل جوانی که مرحله به مرحله از سطوح پایین، فعالیت در ارکان مختلف کانون را تجربه و فضای نهاد وکالت را درک کرده و شاهد عملکرد معمرین کانون در روبرو شدن با چالش ها و حل و فصل مشکلات مختلف صنف وکالت باشد، در یک افق کوتاه مدت میتواند با اتکا به هوش اجتماعی بالا و تلاش پرشور دوره جوانی، تجربه و توانایی را خود در مراحل متوسط قبول مسئولیت افزایش داده و خود را برای پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت کانون وکلا آماده سازد.
این مسائل با برنامه ریزی مدون و مدیریت دقیق از جانب ارکان مدیریتی وقت کانون قابل حل است و مهم تر آنکه جامعه وکالت در زمان انتخاب اعضای هیات مدیره می بایست توجه لازم و کافی را به سابقه علمی و همچنین عملکرد اجرایی کاندیداهای مورد نظر مبذول دارند.
البته قابل ذکر است که با اتخاذ برخی تصمیم های دقیق و راهبردی و ارائه راهکارهای منطقی و عقلانی در جهت رفع این دغدغه ها، می توان حضور وکلای جوان را که دارای سابقه علمی و اجرایی متناسب با جایگاه مدیریتی هستند، به فرصت های مفیدی تبدیل نمود که می توان آن را از منظر امید های انتخابات بررسی نمود.
از جمله استفاده از شور جوانی و پشتکار و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت انجام فعالیت های مختلف، خلاقیت و ابتکار، آگاهی به مسائل روز، عدم محافظه کاری (که می توان آن را از آفت های مهم در زمینه مدیریت کانون در دهه های اخیر دانست. زیرا برخی برای توجیه ترس و خوف خود به اسم محافظه کاری در صدد اقدامات محافظه کارانه منفی هستند.) که برآمده از همان روحیه مستقل جوان است و بیشتر نظرات و ایده های خود را به صورت آزادانه و بدون ترس بیان می دارد.
این رویکردها اگر تحت اشراف افراد با تجربه و زیر سایه معمرین کانون مدیریت شود منجر به نتایج بسیار پرباری برای کانون های وکلا شده و توجه به این ملاحظات، جوانگرایی را نه تنها یک تهدید بلکه فرصتی برای افزایش کمیت و کیفیت مدیریت کانون بدل خواهد کرد.
اما متاسفانه بررسی سوابق نامزدهای حتی سرشناس انتخابات پیش رو نشان می دهد که این افراد تجربه لازم جهت تصدی سکان هیات مدیره کانون، آن هم در این بزنگاه تاریخی نهاد وکالت را ندارند و اگر حداقل معمرین و نخبگان جامعه وکالت به عنوان بازوی مشورتی در کنار این افراد قرار نگیرند، بیم تضعیف نهاد وکالت بیش از پیش محتمل است.
۴-استمرار گروه گرایی و فعالیت های قوم گرایی؛
با بررسی انتخابات گذشته هیات مدیره کانون های وکلای سراسر ایران می توان اینگونه گفت از شاخص های تعیین کننده انتخابات که نقش پررنگی در جهت دهی و هدایت وکلا داشته و دارد، مباحث قوم گرایی و عضویت در گروه ها یا انتساب به برخی قومیت ها، تعلق به خطوط صنفی خاص، روابط ناشی از شاگرد_استادی و مواردی از این دست است و متاسفانه از آفت های انتخابات و فعالیت های صنفی تعیین اعضای هیات مدیره می باشد که موجب غلبه تعصب ها و وابستگی های غیر مفید بر ملاک های عقلانی شده و مانع حضور ورود اشخاص شایسته به هیات مدیره و ارکان کانون وکلا می گردد.
قومیت گرایی و روابطی ناشی از تدریس در دانشگاه ها و از این قبیل در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا که امری سرنوشت ساز برای نهاد وکالت است می تواند افراد را از معیار های اصلی یک انتخاب اصلح دور کرده و افکار و ذهن را به سمتی سوق دهد که این جهت گیری ها مانع درست اندیشیدن و منجر به دور شدن از اصول اولیه یک انتخاب درست می باشند.
وفق نظر جامعه شناسان معمولا رفتار انتخاباتی افراد، تحت تاثیر گروه یا فردی است که به آن تعلق پیدا می کنند؛ زیرا گروه ها هویت اجتماعی افراد را شکل می دهند که این موضوع به شدت در رفتار انتخاباتی تاثیر گذار است. برای حل این معضل جامعه شناسان راهکارهایی را پیشنهاد داده اند که مهم ترین آنها جایگزین کردن هویت اجتماعی نامزدها با هویت قومی آنها و به تعبیری برجسته کردن هویت های اجتماعی، هویت قومی را کم رنگتر می کند. بهترین جایگزین نیز هویت هایی هستند که بر خلاف قوم و ایل که ریشه در احساسات و عواطف دارند، مبتنی بر انتخاب های عقلانی باشند.
بی تردید فرهنگ غالب صنف وکالت نیز متاثر از فرهنگ سنتی انتخاباتی جامعه است که از فاکتورهای مهم این سنت، قومیت گرایی می باشد. اما از جامعه فرهیخته وکالت انتظار تحلیل مستقل کاندیداهای حاضر بدون توجه به عقبه عقیدتی، قومی و مذهبی است. زیرا هر چه رشد فکری یک جامعه بیشتر باشد در نتیجه میزان آگاهی آن بالاتر رفته و از میزان تاثیرگذاری شاخص های پیش گفته کاسته می شود. بنابراین از جمله وظایف اساتید حقوقی و ناظران این حوزه، آگاهی بخشی جامعه وکالت است زیرا با رشد ضریب نفوذ اطلاع رسانی شاهد کم رنگ شدن تاثیرگذاری فاکتورهای منفی خواهیم بود.
از طرفی باید به این امر مهم نیز توجه داشت که انتظار انتخاب آگاهانه از جامعه وکالت و جلب توجه آنها به سرنوشت کانون وکلا، مستلزم وجود شرایطی باور پذیر در پروسه تصمیم گیری و تصمیم سازی یک نقش راهبردی است که باید مورد توجه مسئولان کانون قرار گیرد.
۵-حضور گسترده بانوان وکیل:
با نگاهی به اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، شاهد حضور انگشت شمار و محدود بانوان وکیل در سطح مدیریتی هستیم در حالی که هیچگونه محدودیت قانونی یا حتی آیین نامه ای برای حضور آنان وجود ندارد. با توجه به جمعیت زیاد وکلای زن در کشور و مهم تر آنکه سطح مشارکت بانوان وکیل در پای صندوق رای کانون ها تفاوت چندانی با سطح مشارکت آقایان وکیل نداشته است، اقدام بجای بانوان وکیل در کاندیداتوری انتخابات دوره سی و دوم هیات مدیره کانون وکلا را می توان به فال نیک گرفت.
نظر نگارندگان بر این است که حضور گسترده بانوان در سطوح مدیریتی و ارکان مهم کانون، میتواند راهگشای حضور پررنگ آنان در عرصه های سیاسی کشور نیز باشد و همچنین زمینه ساز تعاملی موثر با نهاد قانونگذاری جهت تحقق حقوق اولیه زنان کشور در مسیر تصویب قوانین موثر منع خشونت علیه زنان، منع ازدواج کودکان زیر سن قانونی، زنان سرپرست خانوار و … شود.
همچنین علاوه بر منافع بالقوه حضور بانوان وکیل در انتخابات پیش رو، بیم انتخاب تنها با فاکتور جنسیت نیز قابل بررسی می باشد. ناظران فعال صنفی هشدارهایی مبنی بر حضور گروه ها و نامزدهایی که تنها بر شاخص جنسیت تاکید داشته و همانند افراد قومیت گرای جامعه وکالت، انتخاب احساسی را بر انتخاب هویتی و تعقلی ترجیح می دهند که این می تواند منجر به انتخاب افرادی شود که توانمندی لازم در سطح بالای مدیریتی کانون را ندارند و اثرات مخربی در اداره کانون بجای گذارند.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، فردی باید به عنوان نماینده جامعه وکالت در ارکان مهم آن حضور یابد که توان مقابله با مشکلات پیش روی صنف، قدرت تعامل و چانه زنی، توان پیگیری مطالبات و دغدغه های وکلا را داشته باشد و صرف انتخاب بر مبنای فاکتورهای جنسیتی چیزی نیست جز آفت دیگری که موجب تشدید مشکلات جامعه وکالت خواهد شد.
در خصوص انتخاب برمبنای قومیت و جنسیت اگر گروه ها و تشکل های فعال در این حوزه به جلب مشارکت بپردازند و در انتخاب و معرفی نامزدهای مورد حمایت فاکتورهای دیگری چون نخبگی را لحاظ نمایند این نگرانی به فرصتی جهت اعتلای کانون نیز تبدیل می گردد
این یادداشت کلی به عنوان مقدمه ای بر یادداشت های دقیق تر نگارش یافته و در هفته های آتی با اعلام لیست نهایی نامزدها از دادگاه عالی انتظامی قضات یادداشت هایی مبسوط در خصوص وضعیت کانون، رفتار شناسی و جریان شناسی انتخابات دوره سی و دوم و نیز آرایش انتخاباتی تقدیم مخاطبین خواهد شد.
نویسندگان
سجاد شکوری راد؛ وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران
فاطمه(نفیسه) اسلامی؛ وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق تجاری_اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران
