بیانیه پایانی نشست یک روزه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور

وکلاپرس- هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری ایران در پایان نشست یک روزه ای که روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار کرده بودند، بیانیه ای راجع به موضوعات مطرح در مجلس شورای اسلامی منتشر کردند.

بیانیه پایانی نشست یک روزه هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به تاریخ چهاردهم مهرماه سال یک هزاروچهارصد خورشیدی

هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور هم اندیشی و اعلام موضع راجع به موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ نشستی به صورت فوق العاده برگزار و پس از تبادل نظر بیانیه ای به شرح ذیل صادر کردند :

 ۱. کانونهای وکلای دادگستری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ختمی مرتبت ( ص ) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی ( ع ) و ثامن الحجج امام رضا ( ع ) از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند به تبعیت از اصول قانون اساسی، که مقررات حاکم بر امور اقتصادی را در فصلی جداگانه از حقوق ملت وضع کرده، و همچنین بند ۱۳ سیاستهای کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری، که وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری را در زیرمجموعه امور قضایی قرار داده است، و نیز با درنظرگرفتن افتراق علمی مبانی بنیادین مجوزهای کسب وکار با پروانههای تشخیص صلاحیت حرفه ای نظیر وکالت دادگستری، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا وضع قوانین حاکم بر این حوزه به نحو مجزا از امور راجع به کسب وکار و ازطریق ارجاع مقررات پیشنهادی به کمیسیون های مربوطه و رسیدگی تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام و سپس برای ادامه بررسی در صحن علنی مجلس طرح شود.

 ۲. مدیران نهاد وکالت تعیین ظرفیت وکیل مورد نیاز هر کانون را که قانونگذار هوشمندانه به هیأتی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه واگذار کرده است نه تنها انحصارگری نمی دانند، بلکه مصداق بارز نیازسنجی واقعی و حق قوه قضاییه تلقی می کنند تا این قوه بتواند در چارچوب قانون و ضمن حفظ استقلال کانونهای وکلا به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی، که با استیفای حقوق مردم و اعتبار و منزلت دستگاه قضا و اتقان آرای محاکم پیوند ناگسستنی دارد، ابزار دادرسی عادلانه را با رعایت میزان نیاز واقعی و دفع مفاسد جذب بی رویه وکیل تأمین کند. بنابراین، ازآنجاکه دستگاه محترم قضایی متضرر اصلی حذف ظرفیت و ورود خیل عظیم وکلای مازاد به عدلیه است، مدیران نهاد وکالت سکوت فعلی را تضییع کننده حقوق مردم می دانند و از قوه محترم قضاییه انتظار دارند مضار ناشی از این اقدام غیرکارشناسی و تبعاتی را که این امر بر روند دادرسی عادلانه خواهد گذاشت تبیین و اعلام کند.

 ۳. اعضای هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری کشور حفظ کیفیت آزمون علمی داوطلبان ورود به حرفه هایی چون وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری را امری کاملا ضروری و منطقی می دانند و ارتباط حفظ کیفیت علمی با استیفای حقوق ملت را اجتناب ناپذیر می انگارند؛ و بر همین اساس، با تأکید بر استفاده از روشهای علمی و دانشگاهی، پیشنهاد نصاب شناور به شیوه فعلی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را، که منجر به تنزل تراز قبولی داوطلبان به زیر شش هزار از پانزده هزار و مالاً امکان ورود داوطلبان با کسب نمره کمتر از ده (از بیست) و حتی نازل تر از آن به عرصه دفاع از حقوق شهروندان خواهد شد، مضر به حقوق ملت و موجب افت شدید کیفیت آموزشی در حرفههای فوق می دانند؛ همچنین از آنجاکه آثار زیان بار ورود وکلای فاقد شایستگی علمی و استاندارد به مراجع قضایی و تضییع شدید حقوق مردم در آینده ای نه چندان دور هویدا خواهد شد، کانونهای وکلای دادگستری ضمن هشدار درباره عواقب سوء تسهیل صدور پروانه تخصصی وکالت اعلام می کنند که قطعاً اقدام اشخاصی که به تصور تسهیل کسب وکار موجبات افت سطح سواد علمی تخصصی ترین آزمون علمی مرتبط با جان، ناموس و مال مردم را فراهم کرده اند در تاریخ ثبت و مورد مؤاخذه جدی متضررین از این اقدام ناصواب قرار خواهند گرفت.

۴. مدیران نهاد وکالت ضمن تأکید بر حاکمیت قانون از هرگونه تعامل با قوه محترم قضاییه استقبال می کنند و در جهت استقرار عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، همگام با قوه قضاییه هستند و به منظور تحقق اهداف عالیه دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و در همین راستا نظرات فنی و تخصصی خود در خصوص آیین نامه اخیرالتصویب رییس محترم سابق قوه قضاییه را به محضر رئیس محترم قوه ارسال کرده اند تا انشاءالله با ملاحظه و اظهارنظر قوه محترم قضاییه موجبات اعاده آیین نامه بر مدار قانون و اجرای آن فراهم شود.