به‌روزرسانی مصادیق محتوای مجرمانه جرائم قمار و شرط‌بندی

وکلاپرس- فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به‌روزرسانی شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور با حضور همه اعضا تشکیل شد.

در این جلسه با عنایت به اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان جرائم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی به شرح ذیل به تصویب کارگروه مذکور رسید.

بر این اساس بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه جرائم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی به شرح زیر به روز رسانی و به تصویب کارگروه رسید:

ن -۱: هرگونه قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق ماده ۷۰۵

ن-۲: دایر نمودن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق ماده ۷۰۶

ن-۳: تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرط بندی و بخت آزمایی رایانه‌ای – وفق ماده ۷۰۸

ن-۴: قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۵: کمک به دایرکننده یا اداره کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط بندی و بخت آزمایی – وفق بند ۱ ماده ۷۰۹

ن-۶: معاونت با اقداماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راه اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی – وفق بنده ۱ ماده ۷۰۹

ن-۷: تبلیغ یا ترویج قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو – وفق بنده ۲ ماده ۷۰۹

ن-۸: در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات – وفق بنده ۳ ماده ۷۰۹

ن- ۹: عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود – وفق ماده ۷۱۱