بررسی دو پرونده حقوقی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره تثبیت ید مشاعی و پرداخت دیه به نرخ یوم‌الادا
وکلاپرس- در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵٫۸٫۵، دو پرونده حقوقی درباره تثبیت ید مشاعی و پرداخت دیه به نرخ یوم‌الادا، مطرح شده است.
به گزارش وکلاپرس، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی‌رتبه و نماینده دادستان کل کشور، به بررسی دو پرونده حقوقی در مورد تثبیت ید مشاعی و پرداخت دیه به نرخ یوم‌الادا پرداختند. در گزارش دیوان عالی کشور مشخص نیست که این دو پرونده به عنوان رای اصراری یا رای وحدت رویه تایید شده اند.
در پرونده اول درباره تثبیت ید مشاعی در نسق زراعی، با اکثریت ۳۹ از ۶۵ عضو، رأی شعبه پنجم دیوان عالی مبنی بر تأیید تسلیط ید خواهان بر ملک مشاعی به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۲ قانون ثبت تأیید شد. در پرونده دوم درباره پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، با اجماع اعضا، رأی شعبه سوم دیوان عالی مبنی بر پرداخت دیه فوت راننده مقصر به نرخ یوم‌الاداء و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۵ تأیید شد.
بیشتر بخوانید:
- گزارش صدا و سیما از رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور پیرامون پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الادا
- اعلام نحوه تنظیم سند انتقال قطعی رقبات زراعی مشاعی
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵٫۸٫۵ با اشاره به دستور کار جلسه امروز هیات عمومی تصریح کرد: موضوع تثبیت ید مشاعی و خلع ید در نسق زراعی یکی از مسائل مبتلابه جامعه و مطرح شده در دستگاه قضایی است، این نوع پرونده‌ها که مستقیماً با معیشت کشاورزان و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در ارتباط هستند، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و ماهیت اجتماعی، نیازمند دقت بسیار بالا در رسیدگی است.
این مقام عالی قضایی با توجه به ماهیت خاص این دعاوی، بر ضرورت توجه ویژه قضات به استعلامات رسمی و دقیق از سازمان جهاد کشاورزی، بررسی دقیق سوابق ثبتی، وضعیت بهره‌برداری از زمین و استناد به نظریات کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی، تاکید کرد و گفت: قضات دادگاه‌ها مکلفند در صدور رای، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فنی و حقوقی، ضمن تعیین تکلیف سریع پروندههای مربوط به نسق زراعی، از اتلاف وقت مراجعین و تداوم اختلافات در اراضی زراعی جلوگیری کنند.
در این جلسه پرونده اول با موضوع تثبیت ید مشاعی مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی کهگیلویه (دهدشت) به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۳۹ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تسلیط ید خواهان بر ملک مشاعی به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۲ قانون ثبت تأیید قرار گرفت.
پرونده دوم با موضوع الزام به پرداخت مابه التفاوت خسارات و غرامات دیه به نرخ یوم الاداء مربوط به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج به جهت اختلاف نظر با شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اجماع نظر اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دیه فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء پرداخت می شود به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۲۵-۶-۱۴۰۴ مورد مورد تأیید قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
