بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
وکلاپرس– معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به رئیس سازمان ثبت بر حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات جلسه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ این کمیسیون با حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده بود: در این نشست مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرگونه امکان تولید سند عادی در سکوی کاتب را مسدود کند و از آنجایی که تولید سند عادی، با هدف قانون الزام به ثبت رسمی مغایر است، افزونه قراردادهای خارج از چارچوب قانون الزام، غیر فعال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- الزام سازمان ثبت به مسدود کردن امکان تولید سند عادی در سکوی کاتب
- درخواست یک نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه برای ممنوعیت ثبت معاملات عادی و غیر رسمی در سامانه کاتب
متن کامل بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بابایی
رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع حذف کامل قراردادهای خارج از قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
با سلام و احترام
با عنایت به مصوبه اول و سوم پانزدهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر حذف قراردادهای خارج از شمول قانون و با عنایت به مذاکرات سی و نهمین جلسه نظارت و پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و با توجه آسیب های احصا شده قراردادهای خارج از شمول قانون از جمله امکان معامله معارض و فروش یک ملک به چند نفر، تعارض در مفاد قرارداد و انعقاد قرارداد بدون استحکام حقوقی و تلقی رسمی بودن معامله در محاکم قضائی و تشتت در آراء و همچنین تاثیر این قراردادها در عدم استقبال مشاورین املاک و عموم مردم از پیش نویس قرارداد و قرارداد یکسان، لازم است؛ اقدامات لازم جهت حذف کامل و بدون قید و شرط قراردادهای خارج از قالب قانون (نه صرفا غیر فعال کردن از سامانه کاتب و سایر سامانه های مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی به عمل آید که سامانه صرفاً در چارچوب وظیفه قانونی خود مبنی بر ارائه بستر پیش نویس موضوع ماده ۱۳ و قرارداد یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ فعالیت نماید.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
