بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص سامانه های ارجاع کارشناسی ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵

جناب آقای مهندس دادخواه
رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

جناب آقای دکتر عبدلیان پور
رئیس محترم مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

با سلام

نظر به تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف ارتقای عدالت، شفافیت و کارآمدی در ارجاع کارشناسی کاهش دخالت عامل انسانی و بهره گیری بهینه از ظرفیت فناوری های نوین، ضروری است مراقب زیر در ارجاعات کارشناسی (غیر قضایی) رعایت شود:

۱- کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارجاع کارشناسی را صرفا از طریق سامانه های ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی و 1515 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با رعایت شاخص های عادلانه ارجاع کارشناسی به صورت هوشمندانه انجام دهند و از هرگونه ارجاع خارج از سامانه، اعم از ارجاع دستی، مکاتبات مستقیم با دیگر شیوه های غیر سیستمی خودداری کنند؛

۲- شورای عالی و مرکز مکلف اند نسبت به بهینه سازی سامانه های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ ارجاع کارشناسی اقدام و مواقع، نواقص و کاستی های سامانه های مذکور را شناسایی و مرتفع کنند. همچنین لازم است زیر ساخت های فنی و نرم‌افزاری لازم را به گونه ای فراهم نمایند که فرایند ارجاع کارشناسی به صورت هوشمند و فارغ از هر گونه مداخله عامل انسانی انجام شود.

۳- منظر به اینکه مطابق ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، کانون ها و مرکز مکلفند کارشناس با هیات کارشناسی را از میان کارشناسان محل وقوع موضوع کارشناسی انتخاب یا درخواست نماینده انجام امور کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه صرفاً در صورتی امکان پذیر است که در آن استان کارشناس نیز مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد با دسترسی به کارشناس مقدور نباشد که در این صورت استفاده از کارشناسان سایر استان ها با اولویت کارشناسان استان های همجوار مجاز است. در نتیجه کارشناس مجاز به پذیرش کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه کارشناسی نمی باشد مگر در مواردی که شرایط مقرر در این بند فراهم باشد. لذا انجام کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه کارشناسی بر خلاف قوانین و مقررات موجود است.

۴- شورای عالی و مرکز موظف اند با تعامل مستمر و هم افزایی موثر با وزارت امور اقتصادی و دارایی موانع ایرادات و نواقص موجود در اتصال سامانه های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ به سامانه ملی کارشناسی (سادا نوین) را به طور دقیق و جامع بررسی کنند. این بررسی باید مستمر و هدفمند باشد تا ضمن شناسایی کاستی ها راهکارهای مناسب برای رفع آنها اتحاد و اتصال سامانه ها به شکلی پایدار کارآمد و بهینه برقرار شود.

۵- کانون ها و مرکز در تعامل با سامانه ملی کارشناسی و به منظور پیشگیری از اطاله فرایند ارائه خدمات کارشناسی پیش از ارسال فهرست کارشناسان به سامانه ملی کارشناسی از نبود معاذیر قانونی از جمله مرخصی، عدم تمدید، انقضای اعتبار، تعلیق موقت، ابطال و تودیع موقت پروانه کارشناسی و سایر موارد مشابه اطمینان حاصل کنند؛

۶- کانون ها و مرکز، جهت تحقق راهبرد و راهکارهای ۱۵ و ۱۹ سند تحول و تعالى قضائی مبنی بر ارجاع هوشمند و عادلانه امر کارشناسی و حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و مستند به مواد ۵ و ۶ ایین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی مصوب ۱۴۰۲ و دستور العمل اجرایی آن و نیز در جهت پیشگیری از بروز تعارض منافع ارتقای کیفیت و اعتبار نظریه های کارشناسی از انعقاد هرگونه تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی برای انجام امور کارشناسی خودداری کنند؛

۷- شورای عالی و مرکز مکلف اند ضمن فراهم کردن دسترسی کامل و برخط نظارتی برای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به سامانه های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ گزارش عملکرد ارجاعات کارشناسی را به صورت فصلی به این معاونت ارائه کنند. گزارش یاد شده باید مشتمل بر مواردی مانند تعداد ارجاعات کارشناسی به هر کارشناس میزان حق الزحمه های دریافتی از متقاضیان کارشناسی میزان حق الزحمه پرداختی به کارشناسان رسمی مشخصات کارشناسان رسمی که امر کارشناسی به آنان ارجاع شده باشد.

خلیلی
معاون اول قوه قضائیه