اسکودا و نهادهای مدنی خواستار شدند: اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن ها
فهرست
وکلاپرس- اسکودا و نهادهای مدنی در نشست “حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه ” خواستار اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال دادخواهی سمن ها شدند
به گزارش وکلاپرس به نقل از جماران؛ نشست “حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه ” توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور ۲۰ نهاد مدنی و شبکه های تخصصی سمن ها امروز (۹ تیر) در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود.
بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر تضمین نمی شود
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر تضمین نمی شود. سازمان مند کردن کنش های داوطلبانه به منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی های حقوق بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه نماید.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری برای امکان پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن های تخصصی در محاکم تاکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان کنش حمایتگرانه است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند.
تشکیل یک کارگروه تخصصی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمییون های حقوق بشر کانون های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی های عمومی همکاری نموده و برای توان افزایی و تخصص محوری دادخواهی سمن ها تشریک مساعی کنند.
وی همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی بمنظور ارتقای دادخواهی های عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست.
مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند
دکتر کوشا از مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم نهاد ها در مقام اعلام وقوع جرم و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
- وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری زیاد شوند مشکل حل می شود
- نائب رییس کانون وکلای مرکز: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حذف یا اصلاح شود
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد های گزینشی و سخت گیرانه به سمن ها گفت: تسهیل و تسریع ثبت سمن ها و شبکه های هماهنگ کننده بین ان ها به صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان افزایی لازم است. نحیف و شکننده کردن نهادهای مدنی ظلم به خیر عمومی است. همکاری نهادهای مدنی در حوزه های اجتماعی و کاهش اسیب ها و حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی بدان توجه و از خلل ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری ورزد.
ضرورت استقلال بودجه ای و سازمانی سمن ها
کوشا ادامه داد: ارتقای سیاستگذاری عمومی حمایت گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت پذیری آنها تحقق پذیر است. ایجاد ساز و کار مطالبه گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی، بر ضرورت استقلال بودجه ای و سازمانی سمن ها تاکید کرده و گفت: نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی خود اتکا بوده و از ظرفیت های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند.
وزارت کشور برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید
دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید و افزود: جهت مقررات زدایی و حذف روندهای دست و پاگیر یا رویکرد هایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی میشود یا پیچیدگی روندهای گزینش را دامن می زند، در عمل فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه زدایی نمایند.
در ادامه نمایندگان سمن ها از جمله شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی، شبکه نابینایان و کم بینایان، شبکه سازمان های غیردولتی زنان، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مرکز توانمند سازی زنان، شبکه ملی موسسات خیریه کشور، شبکه کمک، انجمن دنیای سالم،انجمن حامی، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده، شبکه میراث فرهنگی، موسسه تاک سرزمین من، حامیان جامعه مدنی، انجمن پژوهشهای پویا، انجمن پرنده درخت کوچک، موسسه مهر و ماه، انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن ها مطرح کردند.
در خاتمه نشست مقرر گردید گزارش راهبردی پیرامون دادخواهی سمن ها و مقتضای قانونی ان توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه وکلای دادگستری تدوین و به مسئولان ارائه شود.
منبع: جماران
