ابطال بخشنامه دادگستری اصفهان مبنی بر مشروط کردن ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه به گذشت دو سال از صدور دستور جلب
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رئیس کل دادگستری استان اصفهان را که استفاده از ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه محکوم‌علیه را به گذشت دو سال از صدور دستور جلب او منوط کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره رأی هیأت عمومی که در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ صادر شده است، بخشنامه شماره ۳۲۸/۱-۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس کل دادگستری استان اصفهان، برای استفاده از امکان ردیابی و مکان‌یابی محکوم‌علیه محدودیت زمانی تعیین کرده بود؛ به این معنا که از زمان صدور دستور جلب باید دو سال می‌گذشت تا امکان استفاده از این ابزار فراهم شود.
در این پرونده شاکی با استناد به مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی، بر ضرورت فراهم بودن ابزارهای قانونی برای شناسایی محل محکوم‌علیه و اجرای مؤثر حکم تأکید کرده بود و در مقابل، دادگستری استان اصفهان نیز با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، استدلال کرده بود که ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه در ارتباط با حریم ارتباطات مخابراتی قرار دارد و باید با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به این حوزه انجام شود.
اکثریت هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با تفکیک میان «مکان‌یابی تلفن همراه» و «کنترل ارتباطات مخابراتی» تاکید کردند: مکان‌یابی تلفن همراه برای شناسایی محل اختفای محکوم‌علیه، به معنای شنود یا کنترل مکالمات نیست و از این جهت نمی‌توان آن را مشمول مقررات مربوط به کنترل ارتباطات مخابراتی دانست.
هیأت تخصصی همچنین با اشاره به مقررات مرتبط با جرایم رایانه‌ای، ردیابی را در موارد مقرر قانونی به رسمیت شناخته و تعیین یک مهلت ثابت دو ساله برای استفاده از این ابزار را فاقد مستند قانونی دانسته است.
بر این اساس، اکثریت هیأت تخصصی معتقد بودند رئیس کل دادگستری استان نمی‌تواند با صدور یک بخشنامه، برای استفاده از ابزاری که قانون آن را به چنین مهلتی مقید نکرده است، شرط جدیدی ایجاد کند. این نظر در نهایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در مقابل، اقلیت هیأت تخصصی معتقد بودند ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه نیز در قلمرو حمایت‌های اصل ۲۵ قانون اساسی قرار دارد و چنین اقداماتی باید در چارچوب مقررات خاص و توسط مراجع دارای صلاحیت انجام شود.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت دو ساله برای ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه محکوم‌علیه را فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار رئیس کل دادگستری استان اصفهان تشخیص داد و حکم به ابطال بخشنامه صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
توضیحات محمد پور از قضات دیوان عدالت اداری کشور به شرح زیر است:
در یکی از آرای مهم و کاربردی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رئیس کل دادگستری استان اصفهان که انجام ردیابی و مکان‌یابی محکوم‌علیه در پرونده‌های حقوقی را منوط به گذشت دو سال از صدور دستور جلب می‌کرد، مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شاکی با استناد به تکالیف مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدعی شد محکوم‌له حق دارد برای شناسایی اموال و اجرای مؤثر حکم از تمامی ابزارهای قانونی بهره‌مند شود و بخشنامه مورد شکایت با ایجاد یک محدودیت زمانی دو ساله، مانع اجرای این حق قانونی شده است.
در مقابل، دادگستری استان اصفهان با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، استدلال می‌کرد که ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه در زمره کنترل ارتباطات مخابراتی قرار می‌گیرد و باید با محدودیت‌های مقرر در قوانین و مصوبات امنیتی انجام شود.
با این حال، اکثریت اعضای هیأت تخصصی اداری و رویه ـ که دیدگاه آنان نهایتاً در هیأت عمومی نیز مورد پذیرش قرار گرفت ـ میان کنترل ارتباطات مخابراتی و ردیابی یا مکان‌یابی تفکیک قائل شدند.
- این رای مطابق ماده ۹۳ ق د ع ا در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است
- متن رای هنوز منتشر نشده است
از نظر آنان، ردیابی تلفن همراه برای کشف محل اختفای محکوم‌علیه، مصداق شنود یا کنترل مکالمات نیست و اساساً از شمول اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. افزون بر آن، پس از صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه، انجام اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم و دستگیری وی، از جمله مکان‌یابی، لازمه اجرای حکم محسوب می‌شود.
هیأت تخصصی همچنین تأکید کرد که ردیابی در قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای به رسمیت شناخته شده و داده‌های لازم برای آن در موارد مقرر باید در اختیار مقام قضایی قرار گیرد. از این رو، تعیین یک مهلت ثابت دو ساله برای امکان استفاده از این ابزار، فاقد مستند قانونی و در حکم وضع قاعده‌ای جدید بوده است. به بیان دیگر، مرجع صادرکننده بخشنامه نمی‌توانسته با یک دستور اداری، حقی را که قانون محدود نکرده است مقید به گذشت زمان مشخصی کند.
در مقابل، اقلیت هیأت تخصصی معتقد بودند که ردیابی و مکان‌یابی نیز در قلمرو حمایت‌های اصل ۲۵ قانون اساسی قرار دارد و صدور چنین دستوراتی خارج از صلاحیت مقامات قضایی عادی بوده و تنها در چارچوب مقررات خاص قابل انجام است، از این رو بخشنامه را منطبق با قانون می‌دانستند.
نظر تحلیلی
به نظر می‌رسد هسته اصلی این رأی، تفکیک میان تعرض به محتوای ارتباطات و دسترسی به داده‌های مکانی برای اجرای حکم قضاییاست. اگر قرار باشد پس از صدور دستور جلب نیز مرجع اجرا از ابزارهای متعارف شناسایی محل اختفای محکوم‌علیه محروم باشد، بسیاری از احکام قطعی عملاً قابلیت اجرا نخواهند داشت. در مقابل، هرگونه توسعه محدودیت‌های قانونی در حوزه اجرای احکام باید به موجب قانون صورت گیرد و نه بخشنامه‌های اداری. از این منظر، رأی هیأت عمومی را می‌توان گامی در جهت حاکمیت قانون، تقویت ضمانت اجرای احکام قطعی و جلوگیری از قانون‌گذاری اداری دانست.
