قوه قضاییه

اینکه چون اسکودا در قانون نیست پس غیرقانونی است یک نتیجه گیری شبهه ناک است

خودداری از ثبت و ارجاع دعاوی در صلاحیت این دادگاه‌ها به شوراهای حل اختلاف

از تاریخ اول آبان ۱۴۰۳

با حکم رئیس قوه قضائیه

در موارد بسیاری علت اصلی طولانی‌تر شدن فرایند رسیدگی، تعلل در ارائه نظرات کارشناسی است

اولویت بنیاد، ساخت مسکن است

صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضایی و طرفین پرونده

خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت شکایات متعدد در فرض شکایت شاکی از چند شخص در یک پرونده

فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست

+ سوابق