قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

این امکان وجود دارد که وکلا برای ارائه خدمات خود دچار مشکل شوند

خدمات حقوقی یک کار کاملا تخصصی است

بدون توجه به آثار اجتماعی ناشی از اجرای قوانین

این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت

اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در آینده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد

اخیراً برخی مدیران نهاد وکالت در حال رایزنی با قوه قضائیه هستند ...

نامه دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد به رؤسای کانون‌های وکلا در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزها

دستور کار جلسه فردا شورای اجرایی اسکودا (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)

دعوت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از رئیس کانون وکلای مرکز برای هماهنگی در اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها

ابلاغ قانون « تامین مالی تولید و زیرساخت ها » توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و قوه قضائیه