به گزارش وکلاپرس حدود ۸ روز گذشته (۶ شهریور ماه) مهدی یراحی با دستور دادستان تهران، به دلیل انتشار ترانه‌ای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی بازداشت شد.

وکیل مصطفی نیلی که دفاع از این خواننده سرشناس را بر عهده دارد، در حساب توئیترش از ملاقات با موکلش خبر داده و جزئیاتی از وضعیت وی در زندان اوین را شرح داده است.

به گفته این وکیل دادگستری در این رشته توئیت، یراحی بر پیگیری قانونی ضابطینی که هنگام بازداشت حقوق موکلش را رعایت نکرده اند تاکید کرده است.

بیشتر بخوانید:

• مهدی یراحی با دستور دادستان تهران بازداشت شد

نیلی در حساب توئیترش نوشته است:

نوشته مهدی یراحی از چهارشنبه گذشته به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است/ درخواست مهدی یراحی برای پیگیری قانونی رفتار ضابطین در هنگام بازداشتش اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس در روزهای اخیر دکتر لیلا ضیافر  عکسی با حجاب اختیاری در فضای عمومی در حساب توئیترش منتشر کرد که بلافاصله بعد از آن فیلم مراجعه شبانه ضابطان و دستگیری وی منتشر شد.

دکتر برهانی در این یادداشت به دستورالعمل نظارت بر ضابطان دادگستری که خرداد ماه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده اشاره کرده و معتقد است این برخورد ضابطان وجهه رییس قوه قضاییه را مخدوش می‌کنند و با این اقدامات هم امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند.

دکتر برهانی در بخشی از یادداشتش عنوان کرده است: یکی از اصلی‌ترین بلیّه‌هایی که دامن این ملک و مملکت را گرفته است یاغی‌گری برخی ضابطان است و تنها عامل مهار ایشان، اقتدار و مداخله قانونی دستگاه قضاست. ضابط، ضابط است اما برخی فکر می‌کنند ضابط، معاذالله خداست.

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل نظارت بر ضابطان دادگستری یک پیام تلخ دارد: ظاهرا قانون مورد احترام نیست

متن یادداشت به شرح زیر است:

نوشته ضابطان و ژانر وحشت!؛ یادداشت دکتر برهانی در خصوص دستگیری شبانه دکتر لیلا ضیافر اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری  به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، ۱۶ خرداد ماه به تصویب قوه قضائیه رسید.

وکیل کامیار در گفت و گویی با جماران دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری را اقدامی مفید دانسته به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد و نظارت هایی براجرای آن وجود داشته باشد.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

به نظر می‌رسد که دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، دو بخش مهم دارد که یکی از آنها «ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین» و دیگر اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد». از نظر شما این موارد چه تأثیر مثبتی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده‌ها و رعایت حقوق متهمین داشته باشد؟

این دستورالعمل نقاط قوتی دارد اما بخش‌هایی که به عنوان نقاط قوت دستورالعمل بیان می‌شود، در واقع تکرار متون کاملا قانونی، مصوب و لازم  الاجرای مملکت است. یعنی بر اساس قانون هیچ کس مجاز نیست تحقیقات را علنی اعلام کند؛ حتی مطبوعاتی که در جلسات دادگاه‌ها شرکت می‌کنند، بعد از قطعی شدن حکم حق دارند با ذکر نام روند پرونده را گزارش کنند و در جریان تحقیقات دادسرا و نزد ضابط طبق قانون به طور کامل تحقیقات محرمانه است و این کس حق ندارد این تحقیقات را اعلام و افشا کند.

در حقیقت این دستورالعمل یک پیام تلخ دارد که ظاهرا قانون مورد احترام نیست و یا مواردی از نقض قانون وجود داشته که رئیس قوه قضائیه تأکید بر اجرای این قانون دارد. خود من به عنوان  یک حقوقدان مواردی از این تخلفات را در فضای رسانه‌ای منتشر و برجسته کرده‌ام. مثلا ما قانونی به عنوان «حفظ حقوق شهروندی» داریم که مرحوم آیت‌الله شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند یک سری قوانین مهم در مورد حقوق شهروندی را در قالب یک بخشنامه به مقامات قضایی، انتظامی و ضابطین اعلام کردند و خواستند که رعایت شود. جالب این است که این بخشنامه بعد از مدتی با یک اصلاحات جزئی به قانون در مجلس هم تصویب شد.

وقتی شما می‌بینید که در تلویزیون متهمی را دست‌بسته و چشم‌بسته نشان می‌دهند، در حالی که قانون می‌گوید بستن چشم متهم ممنوع است، چطور دل ما گرم باشد به اینکه قانون توسط مقامات ضابط رعایت می‌شود؟! یعنی وجود چنین تأکیداتی حتما مفید خواهد بود به شرط اینکه ضمانت اجراها و نظارت‌هایی بر آن اعمال شود و امیدوارم کمیسیونی که شکل می‌گیرد بتواند این نظارت‌ها را اعمال کند. به هر حال سازمان و نظمی ایجاد می‌کند که می‌تواند بُعد نظارتی هم ایجاد کند و امیدوار شویم این متون قانونی که تکلیف همه قضات و ضابطین بوده با سازمان و تشکیلاتی که طراحی شده و ابتکار رئیس قوه قضائیه محکم‌تر رعایت شود و موارد نقضش کمتر شود.

بخش دوم سؤال من در خصوص اینکه «ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد»، در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(س) هم بر آن تأکید شده است.

آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۴ هم این مقررات را داریم.

چه کار کنیم که ضمانت اجرا داشته باشد؟

ضمانت اجرا هم دارد و در قانون مجازات تعیین شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری برای کسی که از حدود دستور قضایی تخطی کند و وارد حریم خصوصی افراد شود، ضمانت اجرا تعیین شده است؛ البته ضمانت اجرای قوی‌ای نیست ولی مجازات دارد و جرم‌انگاری شده است. مشکل ما این است که به خاطر تکرار فراوان موارد نقض و بی توجهی و بی عنایتی مقامات قضایی برای تعقیب و پیگیری این موارد، قبح این تخلفات شکسته شده است.

ما در قانون اساسی داریم که به هیچ عنوان نمی‌شود به متهم بی حرمتی کرد و در قانون داریم که نمی‌شود دست متهم را از پشت بست و نمی‌شود چشم او را بست، در حالی که ما می‌بینیم جلوی دوربین تلویزیون این تصاویر در سطح دنیا پخش می‌شود. اینها موارد نقضی است که متأسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته و جالب است که وقتی ما انتقاد می‌کنیم، می‌گویند شما می‌خواهید با اراذل و اوباش را با سلام و صلوات ببریم؟! حتی دزد و اراذل و اوباش هم وقتی دستگیر می‌شود و تحت تسلط قانون قرار می‌گیرد، از آن لحظه به بعد باید احترامش رعایت شود. قانون اجازه نمی‌دهد که برای کشف جرم با متهم بدرفتاری کنید.

بیشتر بخوانید:

• نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است/ اعمال قدرت نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود

بعد از این تأکید رئیس قوه قضائیه و کمیسیونی که دستور تشکیل آن را داده‌اند، چقدر می‌توان خوش‌بین بود به اینکه نقض قانون‌های افراد موضوع این دستورالعمل کمتر شود؟

این دستورالعمل بیشتر جنبه امنیتی دارد و در نگاه به ترکیب اعضای این کمیسیون می‌بینید که دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه عضو آن هستند. در واقع غلبه ترکیب اعضای این کمیسیون با مقامات امنیتی است و اجتماعی نیست. ما در حوزه‌های مختلف شاهد نقض این قوانین و مقررات هستیم و شاید بهتر بود که از حوزه اجتماعی مثل معاون پیشگیری از جرائم قوه قضائیه هم در این ترکیب حضور داشته باشند.

دادستان کل کشور یک مقام کیفری است و با حضور سه مقام امنیتی، در واقع غلبه این قضیه با مقامات امنیتی است. مأموریتش هم بیشتر به جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی توجه دارد. اگر ما بخواهیم خوش‌بین و امیدوار باشیم که مسأله‌ای که رخ داده قرار است یک اتفاق جدید محسوب شود، مستلزم این است که نگاه مقامات به این تخلفات، به دلیل شخصیت متهم، توجیه‌پذیری نداشته باشد. وقتی این طور فرض کنیم که قانون باید نسبت به همه رعایت و اجرا شود، قانون می‌گوید حتی مجرم هم نباید مورد بی احترامی قرار بگیرد و نباید مجازات او بیشتر و سنگین‌تر از چیزی باشد که در حکم آمده است.

نگرانی دیگر این است که این کمیسیون در حدود اختیارات قضات دخالت کند و احیانا استقلال قضات  را تحت تأثیر قرار بدهد. قاضی که مسئول رسیدگی به پرونده است، نباید تحت تأثیر تصمیمات این کمیسیون نظرات و دستوراتش تغییر پیدا کند. باید استقلال قاضی حفظ شود و بتواند نظارت کند بر ضابطی که دارد در پرونده خاص دستورش را انجام می‌دهد. یعنی مصوبات این کمیسیون نباید باعث محدودیت و بستن دست قاضی در تحقق عدالتی باشد که وظیفه قاضی به صورت موردی در پرونده‌ها هست.

بیشتر بخوانید:

• وکیل پوربابایی: ضابط دادگستری حق بازداشت افراد به خاطر مسئله حجاب را ندارند

در حقیقت ما باید یک نظام نظارتی مسئولیت‌پذیر و غیر تبعیض‌آمیز داشته باشیم؛ و قانونگذار به هیچ عنوان و با هیچ انگیزه‌ای اجازه نقض قانون را به ضابطین نداده است. اگر چنین شخصی نقض قانون کند و تحت تعقیب قرار بگیرد، عبرتی برای همکاران دیگرش می‌شود و قانون در نزد ضابطین مقدس و محترم خواهد شد. فکر می‌کنم کمیسیونی که برای نظارت تشکیل شده، از پوسته ظاهری به بطن برگردد و قبول کند که ما باید با هر نوع نقض تکالیف و حقوق مبارزه کنیم و انگیزه‌های ضابطین متخلف تأثیری در پیگیری تخلفاتشان نداشته باشد، این امر باعث می‌شود این دستورالعمل و قانونی که قبل از اینها تصویب شده رعایت شود و جامعه به امنیت خاطر روانی و اجتماعی دست پیدا کند.

لازمه این کار تقویت بنیه‌های علمی و عملیاتی و تجهیزاتی ضابطین قضایی است؛ که برای جبران این نقایص مجبور به نقض قانون نشوند.

منبع: جماران

نوشته دستورالعمل نظارت بر ضابطان دادگستری یک پیام تلخ دارد: ظاهرا قانون مورد احترام نیست اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری»، روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

این دستور العمل با هدف ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، تهیه و تنظیم شد.

موضوع مهم اراده قضایی است

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با بیان اینکه نظارت بر ضابطان معضلی بوده که از قدیم دامن‌گیر دستگاه قضا و عدلیه بوده است، گفت:«به نظرم مهم‌تر از قانون و دستورالعمل، اراده‌ای باید تصمیم بگیرد که دستگاه قضا نقش بالاتر را داشته باشد یا ضابطان. به هر حال دستورالعمل نکات خوب و امیدوارکننده‌ای دارد اما مهم‌تر از آنکه در کاغذ ثبت و ضبط شود، موضوع مهم اراده قضایی است. باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا اعتماد به نفس را بین قضات دادسرا اعم از بازرس و دادیار و… ایجاد می‌کند یا نه؟»

نظارت بر ضابطان در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مطرح است

او ادامه داد: «در بحث ضابطان قضایی در واقع دو نوع ضابط وجود دارد؛ یکی ضابط در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و دیگری، ضابط در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی. در پرونده‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی، قضات دست بالا را دارند و ضابطان تحت امر هستند و نظارت نیز جدی است، اما وقتی نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است، در این پرونده‌ها این معضل ایجاد می‌شود که ضابط دست بالا را دارد. البته از قدیم تلاش‌های زیادی برای این امر شده است و حتی اظهارات مؤثری از سوی روسای دستگاه قضا بیان شده است که قاضی نباید در این پرونده‌ها تحت نظارت ضابط باشد.»

بیشتر بخوانید:

• اندر حکایت ضبط وسایل متهمان توسط برخی ضابطان قضایی

مدتی است که پرونده‌های سیاسی و امنیتی به دادسرای امنیت ارسال می‌شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دادسرای فرهنگ و رسانه که پرونده‌های امنیتی به آنجا ارسال می‌شود ضابطان دست بالا را نداشتند و قضات مستقل و باسوادی به موضوع رسیدگی می‌کردند، اعلام کرد: «اما نقطه تاریک اینجاست که مدتی است پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنجا ارجاع داده نمی‌شود و به دادسرای امنیت ارسال می‌شود. در دادسرای امنیت با توجه به تغییراتی که صورت گرفت، اعم از سرپرست دادسرا و یک شعبه خاص که همیشه داد و فغان همه را بلند کرده بود، این معضل جدی است؛ یعنی بحث نظارت بر ضابطان و تحت تأثیر قرار نگرفتن قاضی از ضابط جدی‌تر پیگیری می‌شود.»

دادسرای فرهنگ و رسانه باید الگوی تمامی دادسراها باشد

مجتهدزاده معتقد است که «این دستورالعمل باید به قضات اعتمادبه‌نفس بدهد که ملاک و فصل‌الخطاب، قانون است و دست آنها در نظارت بر عملکرد ضابط باز است. اظهارات رئیس دستگاه عدلیه در این بخش امیدوارکننده است اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید آقایان در دستگاه قضا در برابر ضابط اعتمادبه‌نفس داشته باشند. حضور قضات شجاع و شریف و غیرقابل نفوذ در استیلای دستگاه قضا در برابر ضابط به وجود آید و ضابط بداند تحت نظر قاضی است و متأسفانه برخی مواقع ضابطان بیش از اختیارات قانونی عمل می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم دادسرای فرهنگ و رسانه الگوی تمامی دادسراها باشد.»

مهم‌تر این است که اراده معطوف به نظارت و کنترل ضابط وجود داشته باشد.

او درباره موفقیت در تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت، تاکید کرد: «این کمیسیون ابزار خوبی است اما مهم‌تر این است که اراده معطوف به نظارت و کنترل ضابط وجود داشته باشد. در غیر این صورت با وجود چندهزار کمیسیون هم موفقیت‌آمیز نخواهد نبود. نباید با بدبینی به این دستورالعمل نگاه کرد، بلکه وجود این دستورالعمل را باید به فال نیک گرفت و اجرای آن را مطالبه کرد. قوانین در دستگاه قضا بی‌شمار و مترقی است و آنچه اهمیت دارد، اجرای آن است. در مورد این دستورالعمل نیز اعمال و اجرای آن اهمیت دارد. اجرایی شدن این دستورالعمل منجر به ارتقای اعتبار دستگاه قضا می‌شود اما منفعل بودن در برابر ضابط سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

بیشتر بخوانید:

• القاصی مهر: نباید اجازه داد ضابطان به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض کنند

 اعمال اقتدار در هیچ بخشی نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود

 محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درباره دستورالعمل ابلاغ‌شده با بیان اینکه دغدغه قانونگذار تأمین امنیت قضایی شهروندان در وضعیت خطر است، گفت: «کاربست قدرت به‌ویژه در بازداشت و در تحقیقات مقدماتی و هرگونه اقدامی در پرونده و بررسی وضعیت شهروند، نباید موجبات نقض حق شهروندان را فراهم کند. تمام کوشش عدالت آئینی و ماهوی بر این است که تعرضی به حقوق و آزادی شهروندان صورت نگیرد. بر همین اساس آئین دادسری کیفری در ماده ۳۸ اشاره کرده است که ضابطان باید تحت تعالیم دادستان عمل کنند، چراکه ابزار بازداشت، اعمال اقتدار، نحوه بررسی پرونده، دسترسی به پرونده و وسایل و حریم خصوصی اعم از شنود و بررسی محتویات تلفن همراه و… مجموعه‌ای از ابزارهای اعمال اقتدار است و اعمال اقتدار در هیچ بخشی نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود، در غیر این‌صورت نیازمند مداخله مقامات عمومی و قضایی است.»

نباید باعث شویم تحقیقات مقدماتی و تعقیب یک متهم آرامش و امنیت خانواده او را دستخوش تعدی کند

او ادامه داد: «در موارد بسیاری شاهد آن هستیم بازداشت‌های خودسرانه مغایر با اصول و مواضع آیین دادسری است. از این جهت تعمیم قرار بازداشت موقت یک نقض جدی تلقی می‌شود و مخاطرات فراوانی برای شهروندان ایجاد می‌کند. ضابطان باید با ملاحظه موازین قانونی عمل کنند و هرگونه عملکرد مغایر با قانون تنها حقوق شهروندان را دستخوش تعرض و تعدی قرار می‌دهد. به همین دلیل است که در دستورالعمل مذکور و تاکید دادستان کل مبنی بر عدم صدور بی‌محابای قرار بازداشت، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا حقوق شهروندان رعایت شود. رئیس قوه قضائیه نیز به درستی اشاره کرده‌اند که وقتی به مقام تعقیب اجازه داده می‌شود در مورد شهروندی مبادرت به اقدامات تأمینی کند، اجازه نقض حریم خصوصی او و خانواده و چک سفید امضا داده نمی‌شود تا به هر طریق و روشی بتواند موجبات تحریک را فراهم کند. ما با ملاحظات، وسواس، نگرانی‌ها و تاکیدات قانونگذار روبه‌رو هستیم تا هیچ تهدیدی زمینه نقض حق را فراهم نکند. ما نباید باعث شویم تحقیقات مقدماتی و تعقیب یک متهم آرامش و امنیت خانواده او را دستخوش تعدی بکند. مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف وجود دارد که باید قانونگذار، شهروند، ضابط، دادستان و مجموعه قضایی به آن توجه کنند تا بسامد و برآمد این اقدامات امنیت قضایی شهروندان طبق حکومت قانون باشد.»

بیشتر بخوانید:

• بررسی موانع تحقق حقوق اساسی ملت در گفت و گو با سه حقوقدان/ قانون اساسی ایران با ۴۴ سال سن جوان‌ترین قانون اساسی در سطح جهان است

دایره اختیارات وسیع ضابطان در چند سال اخیر

او درباره دایره اختیارات وسیع ضابطان در چند سال اخیر، تاکید کرد: «قوه قضائیه به‌عنوان احیا‌گر حقوق عامه و تضمین‌گر حقوق شهروندان، تکالیف بسیار مبرمی در این خصوص دارد و نمی‌تواند با نقض قواعد و مقررات آمره نسبت به نظارت و بازبینی شهروندان در شرایط مخاطره‌آمیز بی‌تفاوت باشد. اگر این نظامات رعایت نشود، شاهد خطرات جدی‌تری نسبت به حقوق شهروندی و حقوق اساسی آنها خواهیم بود. بنابراین قوه قضائیه باید از تمام ابزارهای خود استفاده کند تا حقوق شهروندان دستخوش تعدی نشود.»

منبع: هم میهن

نوشته نظارت بر ضابط زمانی مطرح می‌شود که پرونده‌ها سیاسی و امنیتی است/ اعمال قدرت نباید منجر به تضییع حقوق شهروندان شود اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، دکتر برهانی با اشاره به ضعف های دستگاه قضایی معتقد است وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا مانند مرکز وکلای قوه قضائیه ، پزشکی قانونی و … باعث حجیم شدن فعالیت دستکاه قضایی شده و این سازمان نیازمند چاپک سازی است.

دکتر برهانی در بخش دیگری از صحبت هایش، باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌ها را برای اصلاح وضع موجود ضروری دانسته است.

این وکیل دادگستری کانون وکلای مستقل را حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضا توصیف کرده و بر گفت و گو به جای پرونده سازی تاکید کرده است.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

 ‌در آغاز هفته قوه قضاییه قرار داریم و علی‌ القاعده به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب، یک ساختار قضایی قوام یافته نیاز است، اما شاهدیم که بسیاری حقوقدانان کشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با این حوزه، اغلب همراه با نوع خاصی از محافظه‌کاری رفتار می‌کنند. به نظر شما علت این سکوت و محافظه‌کاری چیست؟

هفته قوه قضاییه زمان مناسبی است برای اندیشیدن در خصوص ساختار قضایی کشور، مسائل و مشکلات و نقاط قوت دستگاه قضایی. نقایص حکمرانی مرتفع نخواهد شد مگر آنکه نخبگان و متخصصان با نگاهی انتقادی ضعف‌های موجود را بیان و با نگاهی اصلاحی، راهکار رفع نقص‌ها را ارایه کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه صاحب‌نظران و رسانه‌ها دارای امنیت روانی بوده و اطمینان داشته باشند بعد از بیان نقد، تبعات امنیتی – قضایی دامنگیر ایشان نخواهد شد.

اگر چنین اطمینان خاطری محقق نشود محافظه‌کاری در بیان و بنان اندیشمندان تشدید شده و در نهایت، آورده خطرناکی به نام سکوت نخبگانی در عرصه عمومی تحقق پیدا می‌کند.

اولین بزه‌دیده این سکوت، ساختار حکمرانی کشور خواهد بود، چراکه به مثابه بیماری خواهد بود که نه درد خود را می‌شناسد و نه درمان خویش را، چراکه جاهلانه توهم بی‌نقصی دارد و به تبع چنین توهمی در پی درمان و رفع نقص خویش برنخواهد آمد.

بیشتر بخوانید:

• توضیحات محسن برهانی در خصوص احضار تلفنی با شماره های ناشناس

قوه قضاییه به عنوان رکن رکین ساختار حکمرانی، از مطالب فوق‌الذکر مستثنی نیست، بلکه به جهت اهمیت فوق‌العاده این بخش از حاکمیت، بیش از سایر بخش‌های ساختار قدرت نیازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست.

متاسفانه به علت عدم وجود اطمینان خاطر، بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به قوه قضاییه و مشکلات آن نمی‌پردازند؛ چراکه خوف آن را دارند که با پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی مواجه شده و به دستگاه قضایی فراخوانده شوند.

این سکوت نخبگانی قطعا تشدید خواهد شد اگر حقوقدانان کشور مطلع شوند که فلان استاد دانشگاه امام صادق(ع) یا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقیم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اسیر پیچ‌وخم‌های دادسرا و دادگاه شده‌اند.

یعنی رییس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!!

‌رویکردهای اصلاحی مورد نیاز برای بهبود وضعیت عملکردی دستگاه قضا از نظر شما چه مواردی را شامل می‌شود؟

نخستین رویکرد مورد نیاز برای اصلاح ساختار قضایی سبک‌سازی سیستم به منظور چابک‌سازی آن است. دستگاه قضایی بسیار حجیم و سنگین شده است.

در طول زمان با ایجاد نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، این قوه سنگین و سنگین‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهای غیرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث می‌شود که مدیران قضایی بر مسوولیت اصلی قوه قضاییه متمرکز نشوند؛ مسوولیت اصلی همان بحث محاکم و قضاست که با ایجاد نهادهای مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد در گام اول باید – تا می‌توان – به واگذاری بخش‌های مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبک شود و هم چالاک و هم نیروهایش در بخش قضایی فعالیت کنند.

پزشکی قانونی و اداره ثبت و… چه ارتباطی با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علی هذا مرکز مشاوران و تولّی بخشی از امر وکالت در کشور. مسوول و نهاد اضافه کردن به قوه قضاییه هنر نیست.

هنر، چابک‌سازی ساختار است و آن ایجاد نخواهد شد مگر با کوچک‌سازی و تمرکز بر اموری محدود. حتی در بسیاری از کشورها دادسرا و مقام تعقیب و تحقیق و در اصطلاح، قضات ایستاده، جزو قوه قضاییه محسوب نشده و جری دعوای عمومی به نمایندگی از مردم، از سوی دولت منتخب (قوه مجریه) صورت می‌پذیرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنید

دومین مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضایی است و متاسفانه به نظر می‌رسد از پتانسیل بسیار مهمی به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است.

درب‌های قوه قضاییه باید باز و علنی بودن محاکم عملیاتی شود. سال‌های سال است که بر اساس قانون اساسی و مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی‌ها تاکید شده است؛ اما قریب به اتفاق رسیدگی‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وکلای ایشان برگزار می‌شود.

بهترین راه برای اصلاح بسیاری از امور باز شدن پای مردم و نظارت عمومی به قوه قضاییه و پرهیز از امنیتی‌انگاری ساختمان‌ها و جلسات و رسیدگی‌هاست. باب ورود موبایل به دادگاه‌ها نیز باید باز شود. باید اجازه داده شود مردم خود بر روند رسیدگی‌ها نظارت کنند و با وجود گوشی و دوربین، همه حساب کار دست‌شان خواهد آمد.

دیگر نه وکیل می‌تواند خارج از نزاکت حرف بزند و نه قاضی و نه رییس دفتر و نه طرفین و نه صف‌های طولانی در ابتدای دادگاه‌ها برای تحویل موبایل تشکیل خواهد شد.

مسوولان قوه قضاییه باید اجازه دهند مردم خودشان نظارت کنند و آنها در کناری بایستند و معجزه نظارت مردمی را مشاهده کنند. قطعا منافع چنین رویکردی بر مضارّ آن می‌چربد.

چرا هنوز که هنوز است آرای دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ابلاغ نمی‌شود و باید آنها را خارج‌نویسی کرد؟ این نگاه امنیتی را با اصلاح قوانین و رویه‌ها باید تغییر داد.

در امنیتی‌سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. وقتی جرم‌شناسان مملکت نمی‌دانند که واقعیت موجود چیست چگونه پژوهش کنند؟! بالاخره آمارها برای چه ذخیره شده است؟!

توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه

سومین محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سیستم توجه به دغدغه‌های نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه قوه قضاییه است. متاسفانه به محوری‌ترین بخش از نیروی انسانی که سرمایه اصلی قوه قضاییه است، یعنی به قضات توجه کافی نمی‌شود؛ نه وضعیت رفاهی مناسب و نه امنیت شغلی.

زمانی برخی حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بی‌اعتباری بیش از پیش وجهه قضات و جایگاه قضاوت. کمیسیون سلب صلاحیت هم که الی ماشاء‌الله به ادنی مناسبتی اقدام به سلب صلاحیت می‌کرد.

ظاهرا برخی مسوولان قوه قضاییه هم باورشان شده بود که – خدایی ناکرده – اکثر قضات‌شان فاسد‌ند که قطعا چنین نیست. نباید به خاطر تخلفی بسیار سبک و قابل اغماض به راحتی قضات را سلب صلاحیت کرد.

اساسا باید کمیسیون و دادگاه سلب صلاحیت را منحل کرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را برای قطع همکاری قضات صالح دانست؛ تازه آن ‌هم با اصلاحاتی بنیادین در رویه‌های آن دادسرا و دادگاه. نباید افراد تند، مچ‌گیر و عصبی مزاج را بر زندگی و شغل و حیثیت قضات مسلط کرد.

اگر هم‌اکنون قضات را مخیر کنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقی می‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماری می‌کنند در پذیرش استعفا؟ نباید سیستم به نوعی با نیروهایش برخورد کند که بسیاری از ایشان ساعت‌شماری کنند برای فرار از آن.

قضاوت باید از سر شوق و احساس تکلیف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سیستم.

‌در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح شده، نسبت میان حقوق عامه با عملکرد دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟

به‌رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد، چراکه چنین تصویری از قوه قضاییه و به خصوص دادستان‌ها را وارد کارکردهای قوه مجریه کرد و باعث تداخل وظایف قوه قضاییه و مجریه شد.

احیای حقوق عامه باتلاقی است که قوه قضاییه را مسوول برخورد با کم‌کاری سایر قوا می‌کند و برای سیستم قضایی مساله‌آفرین است. برخی تجربیات به اثبات رساند که به سرعت ممکن است رییس دادگستری استان یا دادستان یک شهر تبدیل به متولی تمام امور استان یا شهر شود.

نباید به نحوی عمل کرد که بار کم‌کاری سایر سازمان‌ها بر قوه قضایی سرریز شود. برای نمونه فقط کافی است مشکلات و پرونده‌هایی که سیستم بانکی کشور برای مردم و قوه قضاییه ایجاد کرده، بررسی شوند. قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که بار عملکرد نامناسب سایر دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود.

موضوع مهم بعدی اینکه، حیثیت دستگاه قضا نباید با هیچ پرونده‌ای پیوند بخورد. متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌ها در مرحله تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی باعث ایجاد یک مطالبه کاذب جهت محکومیت سنگین می‌شود.

در حالی که رسیدگی چند مرحله‌ای است و ممکن است دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور با نظر دادگاه بدوی و دادسرا مخالفت کنند. در دوره‌هایی بعضی مدیران ارشد دستگاه قضا وارد میدان برخی پرونده‌ها شدند.

‌نحوه تعامل قوه قضاییه با نهاد وکالت از نظر شما به چه صورت باید باشد؟

باید باور کرد که کانون وکلای مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم کمک‌کار دستگاه قضا.

متاسفانه برخی تلاش دارند تا حد امکان، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کرده و به هر مناسبتی در امور صنفی مداخله کنند. نمونه واضح این امر مواضعی بود که در دوره قبل در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ شد که تا امروز به علت آن اشتباه تاریخی این استخوان لای زخم باقی مانده است.

نباید تصمیماتی از سوی دستگاه قضا و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات اتخاذ شود که شائبه مداخله در امور صنفی را تشدید کند. این امر به خصوص در تایید یا ردصلاحیت وکلایی که کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا می‌شوند، ظهور و بروز پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:

نامه کوشا به محسنی‌اژه‌ای: تحقق دادرسی منصفانه جز با هم‌افزایی دو نهاد قضاوت و وکالت به دست نخواهد آمد

 از سوی دیگر، باید بر موضوع پرونده‌های خاص و رسیدگی‌های خاص و قضات خاص خط بطلان کشیده شود. یکی از منشاهای فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پیدا می‌کند و تا زمانی که موضوع ارجاع حل نشود، مدیریت پرونده‌ها، فسادآفرین است.

تنها راه آن است که عامل انسانی در ارجاع هیچ مداخله‌ای نداشته باشد؛ بلکه ارجاع توسط سیستم و به قید قرعه تحقق پیدا کند. این مطلب به معنای متهم کردن مسوولان فعلی ارجاع نیست که اکثر ایشان قضات شریف سیستم هستند؛ بلکه بحث بر سر همان موارد معدودِ مدیریت شده است.

‌با توجه به اهمیت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ایشان به پرونده‌ها از نظر شما باید با مدنظر قرار دادن چه مواردی عینیت پیدا کند؟

خواهیم یا نخواهیم و خوش‌مان بیاید یا نیاید مساله ضابطان و سایه سنگین ایشان، به خصوص در پرونده‌های امنیتی و مالی، یکی از معضلات قوه قضاییه است.

این امر با استقلال قضایی قابل جمع نیست. باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده‌های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مدنظر قرار بگیرد و لاغیر.

به هیچ‌وجه در مرحله حکم‌شناسی و تصدیق حکم بر موضوع، ضابطان جایگاهی ندارند. احیای این استقلال و حس امنیت قضات و انتقال این پیام که قوه قضاییه تمام قد پشت قضات است، می‌تواند برکات بسیاری برای ملک و مملکت ایجاد کند. برخی قضات خود را در برابر برخی ضابطان بی‌پناه حس می‌کنند.

‌ تلقی جامعه از قضات و دستگاه قضایی تا چه میزان با واقعیت انطباق دارد؟

 یکی از دردهای موجود در جامعه تلقی اجتماعی غلط در خصوص قضات است. بسیاری از مردم با قضات و سختی کار و فشارهای وارده بر ایشان و حجم و سنگینی کار آنها آشنایی ندارند.

قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنا بر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند و این سکوت را نباید حمل بر سیری و خوشی و فقدان مشکلات دانست. باید تدابیری اندیشیده شود تا تلقی غلط اجتماعی در خصوص این صنف شریف اصلاح شود.

‌در پایان اگر موردی باقی مانده، بفرمایید؟

نکات فوق تلقی یک معلم کوچک دانشگاه از برخی واقعیات و مشکلات دستگاه قضا بود. بی‌شک اگر پیش‌شرط‌های گفت‌وگو فراهم‌ آید و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت عرض شد این بحث و گفت‌وگو، تبعات قضایی و امنیتی ایجاد نکند، اساتید دانشگاه از محافظه‌کاری خارج شده و از بیان نظرات خویش دریغ نمی‌کنند و قطعا این نظرات می‌تواند در کاهش مشکلات به دستگاه قضایی یاری رساند.

منبع: اعتماد

نوشته محسن برهانی : کانون وکلای مستقل حافظ حقوق ملت و کمک‌کار دستگاه قضاست / قوه قضائیه باید ساختارش را سبک‌سازی کند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

مقدمه:

در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز وکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل « نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ ضابط/ ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛

ب ـ کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛

پ ـ کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استان‌ها؛

ت ـ کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستان­ها؛

ث ـ کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها.

فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیته‌ها و تکالیف مقامات قضایی

ماده۲ـ به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، به ویژه در حوزه‌‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئه‏ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل می‏گردد:

۱ـ دادستان کل کشور(رئیس کمیسیون)؛

۲ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۳ ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

۴ ـ وزیر اطلاعات؛

۵ ـ فرمانده کل انتظامی؛

۶ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

ماده۳ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصره ـ به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

ماده۴ـ معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.

ماده۵ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛

ب ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛

پ ـ بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛

ت ـ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛

ث ـ‌ طرح مشکلات و چالش‌های ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛

ج ـ سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

تبصره ـ‌ مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل می‌شود. کمیته‌های استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل می‌شود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.

تبصره ـ به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته‌ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل می‏آید.

ماده۷ـ رئیس کمیته‌ها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین می­کند.

ماده۸ ـ جلسات کمیته‌ها هر دو ماه یکبار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته؛ جلسه بصورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده۹ـ روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال می‌کنند. رئیس کمیته استان نیز ضمن جمع بندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام می‌کند.

ماده۱۰ـ به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی، ضابطان خاص و امنیتی نماینده‌ای بعنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی می‌نمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواست‏های قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.

ماده۱۱ـ در صورت ورود و اقدام هم‌زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید.

ماده۱۲ـ دادستا‌‌ن‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌نماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می­باشد.

ماده۱۳ـ دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌نماید. در جهت بازدهی آموزش و استفــاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزش‌های لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار می‌گیرد:

الف ـ تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛

ب ـ‌ تعیین چارچوب‌ها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛

پ ـ رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم افزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمان یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛

ت ـ‌ موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان، به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.

ماده۱۴ـ ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف ـ‌ خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛

ب ـ‌ خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین می‌کند؛

پ ـ استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی؛

ت ـ‌ ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛

ث ـ‌ اجــرای دستورات مقامات قضــایی درخصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده‌ها در اسرع وقت؛

ج ـ اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرح‌های فوق‌العاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذی ‌صلاح می‌رسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛

چ ـ‌ شماره گذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده ( اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال می‌شود.

ح ـ انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، ‌مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش می‌نمایند.

ماده۱۵ـ کلیه ضابطان مکلف‌اند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارش‌ها، مکاتبات،‌ دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، ‌توسعه و روزآمد نمودن سامانه‌های خود به انجام رسانند، ‌به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه‌های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید.

تبصره ـ نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۶ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد. کمیسیون هر ۶ ماه یک ‏بار، ضمن جمع بندی، خلاصه‌ای از گزارشات، اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌نماید.

ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نوشته دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲ – در صورت انتقال یا ماموریت ضابط از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر و عدم اتمام مدت اعتبار کارت ضابطیت وی نیازی به صدور کارت جدید نیست و ضابط میتواند با کارت سابق خود وظایف ضابطیت را حسب مورد تحت نظارت و ریاست دادستان یا رئیس دادگاه بخش حوزه قضایی جدید انجام دهد مگر اینکه به تشخیص مقامات مذکور نیاز به طی دوره آموزشی جدید داشته باشد که در این صورت اقدام مقتضی جهت آموزشهای لازم معمول خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژیه

نوشته اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۱۸ – به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، براساس اطلاعات هویت سازمانی آنها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی می شود صادر خواهد شد.

غلامحسین محسنی اژیه

متن سابق ماده ۱۸ آیین‌نامه به این شرح بود:

به‌منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت‌سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد.احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.

نوشته اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

 دکتر آذربایجانی در این یادداشت با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری، دو نهاد مرجع صادر کننده بیانیه را در زمره ضابطین خاص دانسته که صلاحیت انتشار بیانیه و گزارش را قبل از رسیدگی‌ قضایی ندارند.

بیشتر بخوانید:

• فعالیت های حقوقی در بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه

متن یادداشت دکتر آذربایجانی به شرح زیر است:

نگرشی حقوقی نسبت به بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص خبرنگاران، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پیرامون نحوه و زمان انتشار اخبارمرتبط با درگذشت مهسا امینی

خلاصه بیانیه فوق این است که: مشارالیهما وابسته و آموزش دیده سرویسهای اطلاعاتی هستند.

اقدام نسبت به انتشار بیانیه فوق، فارغ از مسئولیتهای حرفه ای خبرنگاران، قانونی بودن روزنامه های مرتبط با بحث و غیره که هر یک مباحث مفصل حقوقی دارد، مورد انتقاد است زیرا:

ماده بیست و نهم از ق.آ.د.ک.، صادر کنندگان بیانیه را در زمره ضابطین خاص تعریف کرده است.

ماده بیست و هشتم این قانون، صلاحیت ضابطین را به عنوان مامورینی که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می نمایند منحصر در اقدامات مرتبط با کشف جرم، جمع آوری ادله و ارائه گزارش تحقیقات به مقام قضایی نموده است.

ماده ششم از آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب سال نود وچهار نیز در تقویت توانایی‌های ضابطین، حداکثرصلاحیت آنها را، شناخت ادله و آثار مترتب بر آن ذکر نموده است.

مفهوم مخالف در تعریف صلاحیتهای ضابطین عام و خاص دادگستری، عدم صلاحیت نسبت به انتشار گزارش، قبل از رسیدگی‌های قضایی است.

نتیجه:

الف، ضابطین و کارشناسان دادگستری، مجاز به اظهار نظر ماهوی و یا شبه ماهوی و خصوصا” انتشار عمومی اظهار نظر ابتدایی خود خطاب به مراجع قضایی نیستند و دادسرا و دادگاهها نیز منحصرا” در جهت تحقق عدالت قضایی و با توجه به تحقیقات انجام شده وبعداز اخذ دفاع متهمین و صدور آرای قطعی مجاز به انتشار اتهام ثابت شده هستند.

ب، وقتی ضابطین قضایی مبادرت به اظهار نظر و انتشارآن قبل از رسیدگی قضایی نمایند، نمی توانند با وصف بی طرفی نسبت به ادامه رسیدگی و جمع آوری ادله اقدام نماید.

ج، قوه قضاییه در جهت اجرای قانون وتحقق عدالت، باید ادامه بررسی و تحقیق را با توجه به نکات فوق از طریق سایر ضابطین و لزوما” باحق استفاده از وکیل دادگستری در کلیه مراحل انجام دهد.

د، امیدواریم این بیانیه مقدمه تکرار آن چه که در سال هفتاد ونه صورت گرفت نباشد.

در آن سال، با استناد به قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال سی و نه که مربوط به پیشگیری از تحقق جرایم خشن بود و بدون ارتباط با موضوع، مطبوعات متعددی توقیف شد.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dr Alireza Azarbayjani (@drazarbayjani)

نوشته نگرشی حقوقی نسبت به بیانیه مشترک تبیینی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد، سازنده مستند «حسینعلی» که در واکنش به اتهام‌زنی مستند «قائم‌مقام» به آیت‌الله منتظری ساخته شد، در حالی با اتهام تبلیغ علیه نظام روبه‌رو است که این مستند هنوز به نمایش درنیامده است.

مستند «حسینعلی» هنوز منتشر نشده است

سعید خلیلی به توضیحاتی درباره روند تشکیل پرونده و آخرین وضعیت رسیدگی به آن پرداخت و گفت: «این شکایت و تشکیل پرونده جزایی در حالی صورت می‌گیرد که مستند «حسینعلی» هنوز منتشر نشده است؛ حال آنکه این مستند پاسخی است به تهمت‌های مطرح شده علیه مرحوم آیت‌الله منتظری و مطالب ناصوابی که در مستند «قائم‌مقام» به ایشان نسبت داده شده و قلب واقعیت کرده‌اند.»

اتهام‌زنی علیه آیت‌الله منتظری در مستند «قائم مقام»

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به دیگر اقدامات که از سوی بیت آیت‌الله منتظری در راستای پیگیری قضایی اتهام‌زنی علیه ایشان صورت گرفته و بی‌نتیجه مانده است، اعلام کرد: «به‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد و شکایت حاج‌احمدآقا منتظری از صداوسیما به ‌لحاظ نشر اکاذیب و افترا در قالب مستند «قائم‌مقام»، متاسفانه با بی‌توجهی مسوولان و عدم‌ تمکین به قانون، مانع استفاده از حق مسلم قانونی ایشان در انتشار پاسخ به آن مطالب ناصواب شدند و شکایت بیت آن مرحوم نیز در دادسرای کارکنان دولت به بهانه‌ای واهی و غلط رد شد.»

بیشتربخوانید:

• وکیل مدافع علی یونسی: فیلم سخنان موکیلن ما چگونه به دست خبرگزاری فارس و خبرنگار آن رسیده است؟

او ادامه داد: «در شرایطی که مستند «حسینعلی» هنوز در مرحله ساخت بوده و تاکنون منتشر نشده تا احیانا مطالبی از آن اتهام تلقی شود، سازمان اطلاعات سپاه با استناد به محتویات این مستند، علیه آقای باقی طرح شکایت کرده است.»

بر اساس قانون، مدارکی که از طرق غیرقانونی تحصیل شوند، قابلیت استناد در محاکم را ندارند

این وکیل دادگستری همچنین گفت: «نکته قابل‌تامل اینکه سال گذشته بدون هیچ دلیل موجه قانونی به منزل آقای باقی رفته و در بازرسی ماموران از این محل، کامپیوترها و گوشی تلفن همراه او را ضبط می‌کنند و اکنون ملاحظه می‌شود تمامی اتهامات مطرح در این پرونده از همان گوشی‌ها و ایمیل و کامپیوترها استخراج شده است. درحالی که بر اساس قانون و اصول حقوقی، مدارکی که از طرق غیرقانونی تحصیل شوند، قابلیت استناد در محاکم را ندارند.»

عمادالدین باقی قصد شکایت از ضابطان را دارد

خلیلی در ادامه با اشاره به واکنشی که قرار است از سوی عمادالدین باقی نسبت ‌به این روند صورت گیرد، ادامه داد: «با توجه به روند پرونده‌سازی بر اساس تعرضی که برخلاف قانونی به حریم خصوصی موکل شده است، آقای باقی قصد شکایت از ضابطان را دارد؛ به‌ویژه به این دلیل که ضابطان به دستورات مکرر قضایی مبنی بر بازگرداندن محتویات کامپیوترها و ایمیل‌ها تمکین نکرده و حاصل بیش از ۳۰ سال زحمات مطالعاتی و پژوهشی او را که هیچ ارتباطی به موضوع اتهام و فیلم مستند «حسینعلی» ندارند، تصرف عدوانی کرده‌اند.»

بیشتربخوانید:

• القاصی مهر: نباید اجازه داد ضابطان به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض کنند

او در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: «ضابطان به‌رغم دستورهای مکرر بازپرس مبنی بر بازگرداندن کلیه محتویات کامپیوتر و لپ‌تاپ بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف و دستکاری، تاکنون از انجام این دستور قضایی تمرد و امتناع کرده‌اند که همین نشان‌دهنده فراقانونی عمل کردن آنهاست.»

وکیل سعید خلیلی ادامه می‌دهد: «لازم بود بازپرس مربوطه برای حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضا قبل از صدور قرار نهایی در این خصوص از ضابطان شکایت می‌کرد و دستورهای خود و حفظ حقوق متهم را پیگیری می‌کرد؛ زیرا بی‌توجهی و عدم رسیدگی به این موارد، امنیت شهروندان و استحکام و اعتبار دستگاه قضایی و قانون را به ‌شدت به خطر می‌اندازد.»

بیشتربخوانید:

• توضیحات وکیل پروژه سینمایی قهرمان درباره ادعای آزاده مسیح زاده در خصوص فیلم اصغر فرهادی

اگر ضابط برای دستور قضایی احترام قائل نباشد

به گفته روزنامه اعتماد وکیل عمادالدین باقی همچنین اضافه کرد: «وقتی ضابطان حتی برای دستور قضایی هم احترامی قائل نباشند، طبعا برای حقوق شهروندان احترام قائل نخواهند بود و عدم‌رسیدگی به این موارد موجب به خطر افتادن امنیت شهروندان و ترویج این نوع رفتارهای خلاف قانون می‌شود.»

خلیلی همچنین با تاکید بر اهمیت این مساله افزود: «نکته حایز اهمیت اینکه وقتی یک مقام قضایی می‌بیند در پرونده‌ای که تحت نظرات و دستور او تشکیل و رسیدگی می‌شود، حقوق متهمان پرونده مورد تعرض قرار می‌گیرد، اگر اقدامی مناسب نکند، اصل استقلال و بی‌طرفی او زیرسوال می‌رود و در این صورت آرا و تصمیماتش فاقد اعتبار خواهند بود.»

بیشتربخوانید:

• انتشار مستندات پرونده امیرحسین مرادی توسط خبرگزاری فارس

این وکیل دادگستری با یادآوری جایگاه اجتماعی و علمی موکلش در این پرونده خاطرنشان کرد: «موکل من یک محقق و پژوهشگر شناخته شده است که آثار و تالیفاتش به چندین زبان ترجمه و منتشر شده و در حالی که همیشه مرزبندی خود را با جریان‌های سیاسی وابسته به خارج و برانداز و تجزیه‌طلب حفظ کرده و به همین سبب بارها از سوی این جریان‌ها مورد بی‌مهری و تخریب قرار گرفته است. تا جایی که سال گذشته درپی اظهارنظر علیه یک رفتار زشت همجنسگرایی تا مدت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مورد هجوم افرادی قرار گرفت که هیچ نسبتی با اخلاق و فرهنگ ملی و مذهبی مردم ما ندارند.»

خلیلی بر این اساس در پایان گفت: «دردناک اینکه در کوران همین هجمه‌ها بود که نهاد مربوطه  با بازرسی از منزل او، اقدام به تشکیل این پرونده کرده است.»

منبع: روزنامه اعتماد

نوشته توضیحات وکیل مدافع عمادالدین باقی درباره اتهامات موکلش درخصوص مستند آیت‌الله منتظری اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.