بررسی عوام گرایی کیفری و آثار و زمینه های آن

وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی عوام گرایی کیفری و آثار و زمینه های آن پرداخت.

شرح گفت و گو در ادامه آمده است:

هدف مجازات؛ تشفی و تسکین احساسات متضررین از جرم

دکتر محمدرضا نظری نژاد با اشاره به کتاب تقسیم کار اجتماعی دورکیم گفت: عوام گرایی کیفری تا حد بسیاری با سرشت و کارکرد مجازات پیوند دارد، مجازات به قول دورکیم واکنش عاطفی و احساسی جامعه است، واکنش در برابر جریجه دار شدن احساسات. از نظر او نقض ارزش‌ های اساسی جامعه که جرم خوانده می شود (و در قوانین جزایی نیز غالبا معیاری برای جرم انگاری محسوب می شود) واکنشی عاطفی و احساسی بر می انگیزد که بیش از آن که قادر به جبران گذشته باشد هدفش تشفی و تسکین احساسات متضررین از جرم است.

وی ادامه داد: مجازات از این منظر بیش از هر چیز مسئله ای ذهنی است تا عینی. مجازات مقتول را زنده نمی کند، تجاوز دیده به عنف را به حالت قبل بر نمی گرداند اما در هر دو حالت بزه دیدگان با تحمیل دردی مشابه درد جرم به مرتکب، از نظر ذهنی موقتاً آرام می شود.

مجازات هم ارزان‌ تر و نمایشی تر و هم برای دولت‌ های ناکارآمد، در دسترس تر است

این استاد دانشگاه درخصوص کارکرد مجازات افزود: مجازات از این منظر با احساس عدالت جامعه ارتباط می یابد. اما نکته ای که توجه به آن ضروری است، این است که از مجازات باید در محدوده ای که کارکرد دارد و مفید است بهره مند شد. مجازات توان حل مشکلات ‌و آسیب‌ های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری کمبود اشتغال و بسیاری از آسیب‌ های دیگر را که نیازمند برنامه درازمدت، تدبیر عقلانیت ‌و هزینه کرد است ندارد. اما متاسفانه هم ارزان‌ تر و نمایشی تر و هم برای دولت‌ های ناکارآمد، در دسترس تر است.

او با تاکید بر این که هدف مجازات از این منظر بیشتر ذهنی و روانی است تا عینی، افزود: وقتی که توان حل مشکل اشتغال و مقابله با فقر نباشد و روابط اجتماعی به علت اقسام آسیب‌ های اقتصادی احتماعی سیاسی فرهنگی، از هم گسیخته باشد و همه این ها به افزایش نرخ جرم بیانجامد، چه واکنشی برای دولت ارزان‌ تر از آن که سارق یک بسته بادام را ده سال حبس کند.

اعمال مجازات، اجرای نمایشی است در صحنه ای به وسعت یک کشور

نظری نژاد با اشاره تعاریف و خصوصیات ارائه شده از مجازات گفت: این اعمال مجازات، اجرای نمایشی است در صحنه ای به وسعت یک کشور، نمایشی برای نشان دادن قدرت، دیده شدن، رساندن این پیام به جامعه که دولت شما مانند پهلوانی است که تعرض به جان مال و ناموس شما را بر نمی تابد. برنامه های تلویزیونی مانند شوک برای دستگیری کسانی که اراذل و اوباش خوانده می شود بیش از هر چیز هدف نمایش برای جامعه و اخذ مشروعیت و مقبولیت حکومت از جامعه را دارد.

وی ادامه داد: اما مصیبت بار این است که جامعه ناآگاه، فریب این نمایش را می خورد و به قدرت این پهلوان نمای مجری مجازات ایمان می آورد. جامعه ناآگاه اگر در مورد چرایی افزایش مواد مخدر، افزایش سرقت افزایش قتل مورد پرسش قرار بگیرد، اولین پاسخش این نبست که دولت ناکارآمد است، فقر است، بیماری و بیکاری است، فرار مغزها ‌و فرار سرمایه هاست بلکه پاسخش این است که علت افزایش جرم، عدم اعمال مجازات از سوی دولت است.

چه پاسخی برای حکومت از این بهتر که طبل مجازات را بیشتر بکوبد تا صدای گوش نواز آن برای توده ناآگاه بیشتر به گوش برسد و بدین سان برای خود مشروعیت و مقبولیت خریداری کند.

بیشتر بخوانید: چند نکته درباره پرونده قتل بابک خرمدین

تغییر کارکرد دولت ها و عقب نشینی از ارائه حداقل های رفاهی

او افزود: این مسئله پیوند زیادی نیز با مقوله «امنیت» دارد که گفتمان دنیای جدید است. در این مورد نمی توان تحولات اقتصادی را که از چند دهه پیش آغاز و به امنیت گرایی در حوزه حقوق کیفری منتهی شده است نادیده گرفت. جهانی شدن، کمرنگ شدن مرزها، ورود نظام سرمایه به آن سوی مرزها، ظهور ابر شرکت‌ ها ‌و شرکت‌ های چند ملیتی، واقعیت دنیای جدید است.

نظری نژاد گفت: اگر تا دیروز دولت ها کارکرد خود را «حمایت» از شهروندان با توسعه مداخله در حوزه هایی برای تامین کالاهای عمومی می دانستند و اگر تامین حداقل های رفاهی، بهداشتی، آموزشی وظیفه دولت‌ ها دانسته می شد و این خداقل های عمومی تا اندازه بسیاری توانمند سازی قشر ضعیف را موجب می شد، تحت الزامات نظام سرمایه داری، دستورالعمل عدم مداخله و عدم حمایت ابلاغ و دولت ها از ارائه بسیاری از خدمات عمومی عقب نشینی و بدین سان ناتوانی بسیارانی در جامعه فراهم شد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: عقب نشینی دولت ها از ارائه حداقل های رفاهی موجب بروز فقر، بیکاری و عدم اشتغال و ناتوانی آموزشی و بسیاری آسیب ها را در کشورهای رو به توسعه شد و زمینه مهاجرت به کشورهای در حال توسعه را فراهم کرد. به همان نسبت که مرزها نسبت به سرمایه کمرنگ و نادیدنی است نسبت به مهاجران به شدت پررنگ و سخت گیرانه است. مهاجرت را اگر یک مثال از بحران عصر جهانی شدن بدانیم می‌ توان با احصا آثار ‌و پیامدهای آن متوجه «امنیت گرایی »شد.

مسئله مهاجرت و بحران هویت برای جامعه مهاجر و جامعه میزبان

نظری نژاد با اشاره به موضوع مهاجرت گفت: مهاجرین عموما فقیر در کشورهای توسعه یافته، اگر پذیرفته نشوند و در همان فقر به سر ببرند، فقرشان موجب ناامنی برای حامعه میزبان خواهد بود. از سوی دیگر اگر پذیرفته شوند و به کاری اشتغال یابند نیز رقیب اتباعی خواهند بود که کار و اشتفال آنان هم به جهت رفتن سرمایه به کشورهای میزبان تا حد زیادی آسیب دیده است و هم این کارگران مهاجر ارزان، کار آن ها را دزدیده اند.

وی ادامه داد: جذب فرهنگ غالب نشدن مهاجران هم برای این گروه به هویت گرایی منجر می شود و هم برای جامعه میزبان، فرهنگ مهاجران تهدیدی برای فرهنگ حامعه میزبان و بدین ترتیب نوعی هویت گرایی را نیز در جامعه میزبان ایجاد و تقابلی بدین شکل ایجاد می شود. هویت گرایی ‌و بنیادگرایی نیز در دوران جدید تحت تاثیر تحولات گفته شده سر بر آورده است. بر همه این ها عنصر رسانه و بازنمایی رسانه ای از حوادث و رویدادها را هم بیفزایید.

وی ادامه داد: رسانه ها با پررنگ کردن جرم ارتکابی که شاید بین فقرا، حاشیه نشینان ‌و مهاجران به جهات سابق الذکر بیشتر باشد به حسی از ناامنی دامن می زنند و عملا دولتی را که سابقا حمایت گر بود به سمت دولت امنیت گرا سوق می دهند. جایگزینی امنیت به جای حمایت، سوءاستفاده سیاست مداران و نیز منتفعین نظام جدید سرمایه را موجب می شود. در این گفتمان جلب رای تا حد زیادی به پهلوان بازی سیاست مداران ارتباط می باید.

سختگیری کیفری به کام سیاست مداران و به نام امنیت اجتماعی

این وکیل دادگستری افزود: سیاست های ضد مهاجرت، سختگیری کیفری، شدت مجازات ها و بسیاری از محدودیت های دیگر بر سندیکاها، تجمعات و… همه در راستای تامین امنیت ارزیابی می شود و پر واضح است که منتقع از اینگونه نمایش ها، سیاست مداران و دارندگان سرمایه است و به کام آنها و به نام امنیت اجتماعی تمام خواهد شد.

اما هر آنچه که در مورد عوام گرایی کیفری گفته شد، در پی مبسوط الید کردن دولت و دست درازی بیشتر آن در تحدید حقوق و آزادی های فردی است. در موضوع قتل عمدی و محازات قصاص قضیه کاملا بر عکس و مبتنی بر آسیب شناسی متفاوت از عوام گرایی کیفری است.

وی ادامه داد: در دوران طولانی از تاریخ، لطمه علیه انسان موضوع مداخله جزایی نهاد قدرت نبود و حکومت صرفا در این مورد، نقش ناظر و داور را داشت. بر این اساس مداخله دولت در حوزه جزا تنها محدود به محازات کسانی بود که لطمه علیه دین و حکومت مرتکب می شدند. علت آن بود که انسان جایگاه امروزی را نداشت که لطمه به وی موضوع حمایت در حقوق جزا قرار گرفته باشد و دوم آن که نهاد قدرت معنای امروزی دولت را نداشت که مرجع انحصاری اعمال نظم و خشونت مشروع باشد.

با تغییر جایگاه انسان و پیدایش مفهوم حاکمیت، دولت مرجع انحصاری اعمال نظم و خشونت مشروع شد

این استاد دانشگاه با تاکید بر این موضوع که در گذشته تعرض به جان انسان اختلاف دو فرد یا گروه بود تا اینکه با تغییر گفتمان، تغییر جایگاه انسان و پیدایش مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از عناصر دولت و نتیجتا عمومی شدن جرم مرجع انحصاری اعمال نظم و خشونت مشروع، «دولت» می شود و هیچ کس جز دولت حق اعمال مجازات ندارد.

وی افزود: در این معنا مداخله اشخاص در حوزه امور کیفری محدود به اعلام جرم یا طرح شکایت است. اشخاص حق اعمال مجازات و خشونت ندارند مگر موارد بسیار استثنایی مانند دفاع مشروع که آن هم علتش مشخص است؛ در دفاع مشروع شرایط حمله، به گونه ای است که توسل به قوای دولتی میسر نیست و اگر شخص از خود دفاع نکند آسیب جدی خواهد دید. لذا اگر توسل به قوای دولتی میسر باشد دفاع مجاز نیست ‌و نامشروع است.

بیشتر بخوانید: خیابان گردانی محکومان ؛ تزاحم حقوق افراد با حقوق اجتماع

مسئله مهاجرت و بحران هویت برای جامعه مهاجر و جامعه میزبان

نظری نژاد با طرح این پرسش که چرا در نظام جزایی ما، لطمه علیه انسان مانند قتل که در همه نطام های حقوقی شدیدترین جرم است، اختیار اعمال مجازات با دولت نبست و در اختیار بزه دیده است گفت: به جهت عدم درک تحولات تاریخی و تغییراتی که در مورد جایگاه انسان در نظام های حقوقی پیدا شد و از طرف دیگر تحولاتی که در مفهوم دولت ایجاد شد.

بی توجهی به تحول در مفهوم دولت و غفلت نظام حقوقی از محوریت قرار دادن انسان، در نظام حقوق جزای ما سبب شده است لطمه به انسان از حیطه اقتدار دولت خارج بماند و اخنتلاف را بین دو فرد بداند که خانواده قربانی حق اعمال نظم و اعمال مجازات دارد.

وی ادامه داد: جالب توجه این که در قانون اساسی با پذیرش آثار حاکمیت و پذیرش مفهوم دولت مدرن تاکید شده است که حکم به محازات با رعایت قانون و از طریق محاکم صالحه است، اما برخلاف قانون اساسی در قانون عادی با نگاه تعبدی به شرع، در جرایم ارتکابی علیه جان و جسم، قاعده قصاص پذیرفته شده است که اختیار اعمال مجازات با بزه دیده است.

این مسئله نافی آموزه های دولت مدرن است که در قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. بدین ترتیب نه تنها تعارض قانون اساسی با قانون محازات را شاهدیم بلکه تعارض کتاب اول قانون مجازات یعنی کلیات با کتاب سوم یعنی قصاص را هم ملاحظه می‌کنیم.

عقب نشینی دولت و به تماشا نشستن اجرای محازات توسط اولیای دم ناشی از عدم درک تحولات حقوقی در نظام قانونگذاری است

رییس کانون وکلای گیلان عنوان کرد: این که این تعارض‌ ها در حوزه تفسیر قوانین و نیز اعمال مجازات در فروض خاص چه گرفتاری هایی ایجاد می کند در جای خود قابل بررسی است، اما اعطای اختیار اعمال مجازات در قتل به شهروندان، جدای از ایرادات مبنایی پیش گفته آثار و توالی فاسدی دارد که مهم‌ ترین آن، مقابل هم قرار دادن شهروندان است. اگر دولت در این موضوع خودش مثل دیگر جرایم باتوجه به جرم واقع شده (نوع قتل و انگیزه قاتل و…) اعمال مجازات کند، رویارویی شهروندان از بین می رود.

هم اکنون شاهدیم در برخی جرایم که دولت با توجه به عمومی بودن جرم متکفل اجرای مجازات است، بدون هیچ گونه تنش اجتماعی مجازات با توجه با مجموعه اختیاراتی که دادگاه ها دارند. اعمال و ‌مسئله و مشکلی هم پیدا نمی شود. اما در شدیدترین جرم یعنی قتل دولت خود را کنار کشیده ‌و در قانون اعلام کرده که اعمال مجازات در اختیار اولیای دم یا بزه دیده است.

وی ادامه داد: نتیجه آن می شود که روزهای اول وقوع قتل، جامعه با خانواده مقتول همدردی می کند اما زمان اعمال مجازات، همین جامعه احساسی به سمت قاتل تغییر جهت می دهد و با او همراه شده و اجرای قصاص را که خواسته اولیای دم است ظالمانه دانسته و فشار اجتماعی فراوانی نتیجتا بر خانواده مقتول وارد می شود؛ مطالبه قصاص در این زمان به گونه ای جلوه داده می شود که گویی خانواده مقتول چه ظلمی کرده اند و چقدر بی رحم هستند. چرا دولت سبب ایجاد این نگاه سوء نسبت به خانواده قربانی می شود؟ از این منظر، عقب نشینی دولت ‌در جرایمی مانند قتل و به تماشا نشستن اجرای محازات توسط اولیای دم، ارتباطی به عوام گرایی کیفری ندارد بلکه ناشی از عدم درک تحولات حقوقی در نظام قانونگذاری است.

بیشتر بخوانید: بابک پاک‌نیا: اگر برای بخشش آرمان عبدالعالی تلاش نمی کنیم، مانع ایجاد نکنیم

تغییر نگاه تعبدی سخت نیست

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که لطمه علیه انسان فراتر از عوام گرایی کیفری است، عنوان کرد: معتقدم که در بحث لطمه علیه انسان، مشکل اصلی قانونگذار است که خودش را کنار می کشد و موضوع را به شهرندان ناآگاه واگذار می کند. محول کردن موضوع به شهروندان در عصری که رسانه ها به شدت می توانند وارد زندگی خصوصی بشوند، مشکلاتی را در ابتدا برای قاتل و در زمان اجرای قصاص خانواده مقتول ایجاد می کند.

نظری نژاد ادامه داد: تغییر این نگاه تعبدی سخت نیست. باید از قانونگذار پرسید وقتی که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات با پذیرش عنوان موسع «افساد فی الارض» و برخلاف پذیرش شرعی، برای مبسوط الید کردن خود در اعمال مجازات ‌و کنترل بیشتر اجتماعی، بسیاری از عناوین تعزیری را مشمول مجازات اعدام حدی قرار داده است، آیا برای او سخت است که با پذیرش نظر منطقی حقوقدانی مانند مرحوم دکتر کاتوریان و با توجه به منطوق آیه قصاص که کشتن انسان را برابر با کشتن همه انسان‌ ها می داند برای قتل جنبه عمومی در نظر گرفته ‌و اختیار اعمال مجازات را با توجه به شرایط قتل ارتکابی کلا در اختیار خود قرار دهد؟

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان