رایویژه

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رأی بدوی تعلیق وکیل دادگستری را نقض کرد

نمونه رأی جدید درباره رأی دادگاه کیفری که وکیل دادگستری را از باب مجازات تکمیلی از اشتغال به حرفه وکالت منع کرده بود.

وکلاپرس- شعبه تجدیدنظر دادگاه استان فارس با اشاره به وجود قانون خاص برای تعلیق وکیل دادگستری، تعلیق وکیل به استناد قانون مجازات اسلامی را ناصحیح دانست.

اخیراً رأیی در اختیار پایگاه خبری وکلاپرس قرار گرفته است که در آن شعبه ۳۷ تجدیدنظر استان فارس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با استناد به وجود قانون خاص برای حرفه وکالت، تعلیق وکیل دادگستری را ناصحیح دانسته و از این حیث رأی بدوی را نقض کرده است.

در بخشی از رأی وی آمده است: «تعلیق و ممنوعیت وکالت دارای قانون خاص است و منصرف از مقررات عام قانون مجازات اسلامی است.»

بیشتر بخوانید:

اگرچه قاطبه حقوقدانان تعلیق وکیل دادگستری توسط محاکم دادگستری را غیراصولی می‌دانند، لیکن قرار است هیأت عمومی دیوان عالی کشور به زودی درباره این قضیه رفع اختلاف کرده و رأی وحدت رویه صادر کند.

در ادامه متن رأی را خواهید خواند.

تجدیدنظر خواه و خوانده:

آقای افشین …

آقای علی ز…

گزارش پرونده: برابر محتویات پرونده امر در پی انتشار مطالبی از سوی احد از وکلای دادگستری بنام آقای علی ز… علیه معاون … ارجاع به دادسرا با موضوع توهین و افتراء و نشر اکاذیب و ایضاً شکایت آقای افشین … به عنوان معاون دادستان یاد شده از آقای علی ز… پرونده در شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (بازپرسی) ارجاع شده و بازپرس موضوع شکایت را تفهیم می کند که متهم نمی پذیرد و دفاعاً اظهار می دارد توهین باید ظهور در لفظ داشته باشد و …

در ادامه قرار جلب به دادرسی کیفرخواست صادر می گردد و دادگاه کیفری ۱۰۱ (کیفری ۲ شیراز) باتوجه به شکایت شاکی و مطالب استخراج شده از فضای مجازی نامبرده را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و شش ماه تعلیق از حرفه وکالت محکوم می کند که نامبرده رای را مطابق با قانون ندانسته و مستندات را معتبر نمی داند و اینکه مجازات تکمیلی محمل قانونی ندارد و همچنین شاکی نسبت به تشدید مجازات و نامتناسب بودن مجازات نظر دارند و اظهار می دارند نشر اکاذیب نیز واقع شده است توجه به اینکه نامبرده مسئول کانال قانون و قلم بوده است و مسئولیت اقدامات به عهده اوست با این وصف هیأت دادگاه در وقت فوق العاده مورخه ۱۴۰۱/۲/۶ با استعانت از خداوند متعال و ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می کند

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ز… و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای افشین … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۹۷۶۱۰۰۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز که به موجب آن آقای علی ز… از حیث اتهام توهین به شاکی آقای افشین … به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی و شش ماه ممنوعیت از وکالت محکوم گردیده و از اتهام نشر اکاذیب برائت حاصل کرده است با این توضیح که برابر محتویات پرونده در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی (گروه واتس آپی قانون و قلم) آقای افشین … به عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز با طرح شکایت علیه آقای علی ز… (وکیل دادگستری) عنوان می نماید که مطالب نشر شده در شبکه اجتماعی واتس آپ واکنشی به اظهارات و مصاحبه وی در برخورد با مفاسد و مجرمان اقتصادی بوده است و حاوی مطالب موهن و نشر اکاذیب علیه ایشان می باشد (ص ۳۸ پرونده)

در مقابل آقای علی ز… دفاعاً ضمن رد مطلق اتهامات اظهار می دارد که توهین باید ظهور در لفظ داشته باشد به علاوه مؤدای دفاعیات این است که نقل قول از فرمایش مقام معظم رهبری فصل الخطاب است که مخاطب خاصی نداشته است و شاکی نباید تلاش کند و این مطالب را به خود بگیرد مضاف بر اینکه این مطالب اصلا توهین نبوده است و …

صفحات ۱۲ تا ۲۰ پرونده خاطر نشان می گردد شاکی به قسمت برائت رای و تناسب رای و ضرورت تشدید مجازات اعتراض می کند و آقای علی ز… نیز به محکومیت خود اعتراض می کند در این بین دادگاه با توجه به شکایت شاکی ، و ملاحظه متن پیام های منتشر شده در گروه واتس آپی قانون و قلم و استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته و با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد اهانت و توهین مورخه ۱۳۷۹/۱۰/۴ و اینکه عرف و کیفیت تحقیر و تخفیف نیز ملاک است و در مانحن فیه نیز برابر استفساریه بالا این امر محقق شده است لذا ضمن رد دلایل تجدیدنظرخواهی در تحقق بزه مذکور و پذیرش اعتراض در قسمت مجازات تکمیلی، (چرا که تعلیق و ممنوعیت وکالت دارای قانون خاص است و منصرف از مقررات عام قانون مجازات اسلامی است) و باتوجه به عدم انطباق اقدامات مادی نامبرده با عنصر قانونی نشر اکاذیب و رد اعتراض در این مورد و تصحیح جزای نقدی به شصت میلیون ریال و با حذف مجازات تکمیلی شش ماه ممنوعیت از وکالت مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری باتصحیح به عمل آمده رای معترض عنه را تایید می کند این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
سعید بلندزاده

مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
کامران زارع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا