مقدمه

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری های پی درپی است. رسیدن به این مهم نیازمندی های گوناگونی دارد. تدوین سیاست های تحول آفرین، کاربست آن ها در تصمیم گیری ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه – که نسخه روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روش ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمد سازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

اینک همه بخش های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همه مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب نظران -اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی- که مشفقانه و خالصانه در به روز رسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نموده اند، صمیمانه قدردانی می نمایم. این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت می شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگریهای دورهای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

سند تحول قوه قضاییه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می روند:

سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

مأموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام؛

چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت های قوه قضائیه؛

عامل: علّّت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمرار دهنده آن؛

راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛

طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالش ها؛

شاخص: نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام های برنامه ای متنوعی را در دوره های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت ﷲ شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه های توسعه قضایی با الهام از برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه های مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف گذاری های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجستهای در نظام مند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژه ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال ١٣٩٧ و با انتصاب رییس وقت قوه قضاییه، شکل گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می کرد که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت های اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ١٣٩٩ با بهره مندی از تجربه های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ١۴٠٢ ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی » در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفتها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به رغم همه محدودیت ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقه ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت های گسترده ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان های کشور قرار گرفت و موفقیت های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم افزایی قوای سه گانه کشور به دورهای بیمانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت ها و دستاوردهای یادشده که نمونه ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی های هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد ساز و کار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.

آسیب شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن ها را در دستور کار قرار می داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پیگیری های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل میشد و اقدامات ویژه ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت میگرفت.

در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام های پیش رو تهیه و در اختیار رییس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار میگرفت.

مجموعه گزارش های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت- شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساخت های قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت های فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیت ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیت ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین

برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که ع مدت ا متکی بر پایداری و پیش بینی پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار می دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحب نظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می کند بر اساس ویژگی ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالش های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختار یافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب ترین راهکار را برای حل مسأله هدایت می نماید.

در این راستا روش شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام ١– تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴»، سیاست های کلی نظام به ویژه «سیاست های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی ) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق ١۴٠۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام ٢– احصاء سیاست های تحول آفرین

سیاست های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت های قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت ها تعیین گردید. احصاء این سیاست ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام ١- احصاء مأموریت ها

در این گام ابتدا مأموریت های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست های کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریت های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم ترین سیاست های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام ٢- تعیین چالش ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریت ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت ها یا همان «چالش ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های تجدید نظر، قضات دادگستری ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام ٣- احصاء عوامل بروز چالش ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّّت های روبنایی عبور کرده و به علّّت های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت ها، زنجیره علّی بروز چالش ها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی » تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّت های ریشه ای احصاء شد.

گام ۴- انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می نماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می رود با اصلاح یا رفع آن ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.

گام ۵- تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِ روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.

گام ۶- تدوین راهکارها

در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره مندی از همه ظرفیت های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش های مختلف سیاست گذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب نظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.

همان گونه که گفته شد، مأموریت های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

گام ٧- تعیین متولی و زمانبندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت » (تا پایان سال ١۴٠٣)، «میان مدت » (تا پایان سال ١۴٠۴) و «بلند مدت » (تا پایان سال ١۴٠۵) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه بندی شد که عبارتند از: ١- برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی؛ ٢- منابع انسانی؛ ٣- منابع مالی و فیزیکی؛ ۴- قوانین و مقررات؛ ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ۶- پژوهش و نوآوری؛ ٧- تعامل با سایر قوا و نهادها؛ ٨- ارتباط با مردم؛ ٩- رسانه.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح های پیشران

به منظور پیگیری دقیق تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزایند های در رفع چالش های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن ها در قالب طرح های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست های تحول آفرین

سیاست های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این سیاست ها عبارت است از:

1. تقویت «همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی- ایرانی»؛
2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛
3. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده ها»؛
4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛
5. ارتقای «مدیریت مشارکت جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت های درون سازمانی»؛
6. استفاده حداکثری از «ظرفیت های مردمی» و توسعه روش های «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی؛
7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛
8.  اولویت دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛
9. توسعه «نظارت های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛
10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛
11. بهره مندی از «دانش های نو، بین رشته ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛
12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛
13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛
14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی»؛
15. توسعه هوشمند سازی و استفاده از فناوری های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

مأموریت ١: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات^[۱]

چالش ١: غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی

عامل ١: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد ١: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

١) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشست های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها- بلند مدت)

عامل ٢: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد ١: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

• تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلند مدت)
• پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- میان مدت)
• تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)

راهبرد ٢: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکارها:

• تشکیل هیأت های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استان ها در پرونده های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرفه ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری -های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)

راهبرد ٣: استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار:

١) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت های قضایی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها – میان مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

• اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان ها-کوتاه مدت)
• تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (٣۵٢) و (٣۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
• انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه – میان مدت)
• ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت)
• فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء

راهکار:

١) نظارت بر آراء صادره قضات به منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواست های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن ها و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای اتقان آراء (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت)

عامل ٣: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد ١: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

١) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:

• ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
• دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
• ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری^– کوتاه مدت)
• ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
• تدوین شاخص های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت) – رتبه بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی ، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش های کارشناسی در قالب کاربرگ های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
• افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)

٢) استفاده حداکثری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

راهبرد ٢: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

• زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلند مدت)
• فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلند مدت)
• فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه مدت)
• ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله

راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی و ضابطان

راهکار:

١) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)

عامل ۵: روزآمد نبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلامی

راهکار:

١) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

• تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست
• اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
• تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجی گری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلند مدت)

چالش ٢: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل ١: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه

راهبرد ١: توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری

راهکارها:

• طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حلاختلاف- بلند مدت)
• پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده -ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

• ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
• گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم نهاد، هیأت های مذهبی و تشکل های دینی و گروه های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
• طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقه ای
• تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام
• بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها
• توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی
• برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

٣) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدود سازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجی گری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آن ها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هیأت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف – بلند مدت)

۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیل گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آن ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری های الحاقی، موردی و حرفه ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- میان مدت)

راهبرد ٣: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی

راهکارها:

١) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

• صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (٣) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (٨٧٣) و (٨٧٨) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
• اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
• اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلند مدت)

٢) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلند مدت)

٣) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)

راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

• حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
• اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدود سازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)

عامل ٢: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد ١: عدم ارجاع پرونده های ناقص

راهکار:

١) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: هوشمند سازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها

راهکار:

۱- ثبت حداکثری دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و درخواست های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)

۲- ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان مدت)

۳- فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۴- پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

• ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛
• ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛
• الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت)

۵- ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان مدت)

۶- ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختار یافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت)

راهبرد ٣: هوشمند سازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

١) هوشمند سازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

• ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
• اِِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه های قضایی و یادآوری مواعد قانونی
• ارجاع هوشمند پرونده های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده های مشابه دیگر، صلاحیت های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
• فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِِعمال دستورات قضایی
• اطلاع رسانی ابلاغیه ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه های قضایی به وکیل
• ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
• درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها، مبلغ محکومبه، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی ها در قالب جدول دارای داده های ساختار یافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا
• تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
• فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت های مالی و بدهی های ناشی از اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها – بلند مدت)

٢) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)

عامل ٣: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

• ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذینفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (٩٩) و (١٠٠) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (١٢) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
• فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذیصلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
• ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)

عامل ۴: فقدان زیرساخت های لازم برای فصل خصومت

راهبرد ١: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت راهکارها:

• تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه مدت)
• تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلند مدت)

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها

راهبرد ١: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق

راهکارها:

١) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده های معوق (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد ١: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

• اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
• افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش های اعتباری اشخاص و محدود سازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت)

راهبرد ٢: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار:

١) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق:

• ایجاد مشوق های مربوط به هزینه های دادرسی در روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش
• توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت
• ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلند مدت)

عامل ٧: وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

• تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
• تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)

چالش ٣: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ١: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

• فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکومبه و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنى و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیت های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
• برگزاری مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده گران (دادگستری استان ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)
• ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:
• محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
• فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
• پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقی مانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- بلند مدت)

عامل ٢: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

• ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به منظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)

مأموریت ٢: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع^[۲]

چالش ١: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ١: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی راهکار:

١) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)

عامل ٢: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه راهکار:

١) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (١٧) و (٨۶) و (١٢٠) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)

عامل ٣: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آن ها

راهبرد۱: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری ها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (٣) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت)

۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال های پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)

۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:

• اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
• اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند
• انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی های خود، دارایی های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به روز رسانی ، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)

۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت ها، سازمان ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی

راهکار:

• پیگیری احیاء حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت های مستمر و بازرسی های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رها شده و رتبه بندی عملکرد دادستان ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)

راهبرد ٣: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

١) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

١) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)

چالش ٢: محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع

عامل ١: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع

راهکارها:

• تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی های مشروع» با احصاء مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلند مدت)
• پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

عامل ٢: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

ت راهکار:

١) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و پیش بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و اموربین الملل- میان مدت)

عامل ٣: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

١) برگزاری نشست های مسئولان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بی واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذیربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد ١: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

• پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیاء مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثناء جرائم منافی عفت از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت)
• فراهم سازی امکان ارسال گزارش های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیشو بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها

راهکار:

• متنوع سازی وثایق و کفالت ها با استفاده از همه دارایی های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

راهبرد ٣: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

١) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن ها به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد

راهکار:

١) پیگیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (٣) ماده (١۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استاندارد سازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

١) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)

راهبرد ۶: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها

راهکارها:

١) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

• پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
• پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
• تقویت بازرسی های سرزده و موردی توسط دادستان ها بر اساس ماده (٣٣) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش ها به دادستانی کل کشور
• فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری
• ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن ها به رییس قوه قضاییه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت)

٢) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (٣٨) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت)

عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکار:

١) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (٣٠۵) و (٣۵٢) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استان ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

چالش ٣: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز

راهبرد ١: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

١) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش،نگهداری، حمایت و توانمند سازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع های شوق زندگی در استان ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه های ذیربط و استفاده از ظرفیت های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها- میان مدت)

راهبرد ٢: توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست راهکارها:

• تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها– کوتاه مدت)
• پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه های حمایتی ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

عامل ١: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی

راهکارها:

• تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرائم بین المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- بلند مدت)
• تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت)
• حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت)
• اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشاء خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت)
• تدوین شیوه نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری- کوتاه مدت)

عامل ٢: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

• تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیتدار موضوع تبصره ماده (١۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
• ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)

عامل ٣: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد ١: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی

راهکارها:

• اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ^– کوتاه مدت)
• مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین المللی با مستند سازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه های مربوط و نهادهای مردمی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

• شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن ها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و تدوین و انتشار آن ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه- کوتاه مدت)
• ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین المللی حقوق بشری به ویژه در حوزه های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت)

مأموریت ٣: نظارت بر اجرای صحیح قوانین^[۳] و حسن جریان امور^[۴]

چالش ١: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ١: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد ١: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین

راهکارها:

• انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه های ذیربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (١۶) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلند مدت)
• نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
• پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

١) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رییس قوه قضاییه و مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)

چالش ٢: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ١: اکتفا به روش های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش های نوین برای نظارت

راهکارها:

١) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان مدت)

٢) هوشمند سازی نظارت ها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

٣) ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

عامل ٢: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد ١: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان

راهکار:

١) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)

عامل ٣: کمتوجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های نظارتی

راهبرد ١: استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت

راهکار:

١) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت)

چالش ٣: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها

عامل: اکتفا به روش های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

١) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

• تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی ، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ های قرار کارشناسی و کاربرگ های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
• ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات – میان مدت) – ارتقای بازرسی ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسی های فوق العاده و موردی بر اساس نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت ها، چکیده بازرسی ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی- میان مدت)
• ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضاییه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی های مستمر و دورهای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی – کوتاه مدت)

مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام^[۵]

چالش ١: دشواری کشف جرائم

عامل ١: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد ١: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی راهکارها:

• پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
• رصد سریع و پایش جرائم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت های رسانه ای با همکاری ضابطان ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه- کوتاه مدت)
• رصد هوشمند و کشف الگوهای جرائم فضای مجازی مانند سایت های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن ها با همکاری دستگاه های ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – کوتاه – مدت)
• پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
• پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – کوتاه مدت)

• ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرائم رایانه ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور– کوتاه مدت)

راهبرد ٢: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها:

١) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:

• تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
• تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (٩٠) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)

• صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته ، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمیدر زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده– میان مدت)
• ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستند سازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت)

راهبرد ٣: بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمند سازی آن راهکارها:

• ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات از طریق داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه- میان مدت)
• تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
• ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک های ژنتیک سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت)

راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

١) هوشمند سازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ٢: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیت های کشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفیت های مردمی برای کشف جرم راهکار:

• فراهم سازی امکان اعلام جرائم خُرد دارای بزه دیدگان متعدد به ویژه جرائم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به صورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

چالش ٢: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

عامل ١: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان

راهبرد ١: اِِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حقوق زندانیان راهکار:

١) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (١١٢) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)

راهبرد ٢: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان راهکارها:

• تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه با اجرای ماده (١١۴) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
• ضبط صدا و تصویر زندان ها از طریق استاندارد سازی و هوشمند سازی دوربین ها و استفاده از فناوری های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)

مأموریت ۵: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی^[۶]

چالش ١: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل ١: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد ١: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد راهکارها:

١) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ٢) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

٣) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول واشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (٩٩)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (٧) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

راهبرد ٢: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار:

١) پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش هایی مانند حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

راهبرد ٣: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها:

• رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (۵٨) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی به صورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران – کوتاه مدت)
• تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (٣۴) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون سردفتران و دفتریاران – بلند مدت)
• فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده

(۴٣) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران – میان مدت)

• ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
• دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رای مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به صورت آنی مطابق ماده (١٣) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران – بلند مدت)

عامل ٢: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها:

• توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست ها و شکوائیه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
• پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران- کوتاه مدت)
• توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه های پرکاربرد با ارائه آموزش های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری- بلند مدت)
• فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
• راهاندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش های لازم را دریافت نموده، در آزمون ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
• صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه آن صادر می شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجی گری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ^– کوتاه مدت)
• پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب های استاندارد به زبان فارسی و زبان های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)

چالش ٢: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی

عامل ١: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی

راهبرد: هوشمند سازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها:

• ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ های استاندارد منطبق با عناوین جرائم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
• شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

عامل ٢: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضاییه

راهبرد: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها:

• تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ده عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی در سطح استان ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصاء ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه های اجرایی مرتبط در خصوص اجرای مصوبات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضاییه و اعلام رتبه بندی دستگاه ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه های پیشگیری دستگاه ها و بررسی طرح ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرائم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذیربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
• رصد و تحلیل روند شکل گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه – میان مدت)
• رصد و پیگیری آگهی های مربوط به تبلیغات در حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیش دستانه و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
• پیشگیری از ورود شکوائیه ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأت های مشترک با دستگاه های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه های مرتبط و انجام اطلاع – رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (١١٣) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
• پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن با یک طرفه یا مسدود کردن سیمکارت های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارجشده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
• پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستریاستان ها- میان مدت)

چالش ٣: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها

راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهکارها:

• پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
• اِِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
• تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و به روز رسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

• پیگیری اصلاح قانون جرائم رایانه ای به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلند مدت)

مأموریت ۶: اصلاح مجرمان^[۷]

چالش ١: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد ١: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها:

• اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به روز رسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
• استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اِِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص های سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- بلند مدت)

• اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رییس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استان ها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

راهبرد ٢: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکار:

١) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

چالش ٢: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی

عامل ١: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها:

• اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدوندر نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانیکل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
• بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
• برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده پردازی های جدید و ارائه طرح های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز باز مهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت)
• استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدود سازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت)
• جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- کوتاه مدت)
• هدفمند سازی حمایت ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (١۶۶) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت)
• نظارت مؤثر بر کمپ های نگهداری معتادان موضوع مواد (١۵) و (١۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها – بلند مدت)

عامل ٢: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و و کارکنان زندان راهکار:

١) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (٣۴٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت)

عامل٣: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات راهکارها:

• بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن ها با تقاضای بازار کار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان مدت)
• استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان مدت)
• فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (١٧۵) و (١٧۶) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان مدت)
• اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت)
• استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده های آنان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها، انجمنهای حمایت از زندانیان- کوتاه مدت)

۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت های توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

٧) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)

چالش ٣: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس عامل

١: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان راهکارها:

• ارائه آموزش های لازم به زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آن ها و نوع جرائم با فعال سازی ظرفیت های دستگاه های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافت مندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب های اجتماعی و اجرای ماده (١۶٨) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها، انجمنهای حمایت از زندانیان- میان مدت)
• کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلند مدت)

عامل ٢: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس راهکار:

١) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظام های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلند مدت)

مأموریت٧: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص^[۸]

چالش ١: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل ١: اعتبار معاملات عادی

راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی راهکارها:

• پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت)
• تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استاندارد سازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – میان مدت)
• عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار

(کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)

• جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
• برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

• اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن ها از قبیل پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیون ها از قبیل کمیسیون های ماده (٩٩) و ماده (١٠٠) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
• الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
• فراهم سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک گذاری آن با ذینفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
• ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
• ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
• پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
• پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه های مورد استفاده دستگاه های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری ها و مبنا قرار دادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی وامور مجلس- میان مدت)

عامل٢: دشواری مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار راهکارها:

١) فراهم سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم نامه پیش از صدور گواهی پایانکار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایانکار برای آن ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه های اجرایی و بانک ها باشد و همچنین فراهم سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)

٢) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)

• ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست ها و همچنین فراهم سازی امکان تصدیق الکترونیک صورت جلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
• تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست های مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
• تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه مدت) عامل ٣: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها:

• نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت های نقشه برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
• اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های مطرح در شعب دادگاه های ذیربط و کمیسیون های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
• اِِعمال هوشمند محدودیت های قانونی مکان مبنا نظیر حدن صاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه های ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
• پیگیری اخذ نقشه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه های اجرایی و الزام این دستگاه ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

چالش ٢: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت

عامل: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت

راهبرد ١: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت

راهکارها:

• فراهم سازی امکان ثبت کلیه درخواست ها، دریافت و پرداخت های تمام یا بخشی از تعهدات لازم الاجرا، امکان احراز سامانه ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)
• صدور اجرائیه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تایید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده ها و اطلاعات از سامانه های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم الاجرا نظیر سامانه های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)

٣) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد ٢: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت

راهکار:

١) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

مبحث اول: برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی

١) تدوین برنامه های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، به صورت یکپارچه به منظور همسو سازی برنامه های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:

• تصویب کلیه برنامه های سال آتی تا بهمن ماه هرسال و تدوین ساختار شکست کار برای تحقق آن ها
• طراحی نظام اولویت بندی برنامه های واحدهای سازمانی با تکیه بر ظرفیت واحدها و میزان اثرگذاری آن ها در رفع چالش ها
• احصاء اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد در هر یک از واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان ها (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)

نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تأکید بر موارد زیر:

• • تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی سامانه های برنامه ریزی و منع هرگونه اقدام مغایر با برنامه ریزی یکپارچه
  • فراهم سازی امکان برقراری ارتباطات و همکاری شامل امکان گفتگو، ثبت و کنترل پیشرفت برنامه ها، ثبت و پیگیری مصوبات جلسات و به اشتراک گذاری فایل ها و اسناد مرتبط با آن ها
  • دریافت گزارش های فصلی از اجرای برنامه ها و ارائه داشبوردهای مدیریتی مناسب (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)

• تنظیم توافق نامه بودجه برای برنامه های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان ها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)
• ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضاییه از طریق:
• سیاست گذاری و الزام به استفاده از داده های پردازش شده در بخش های مختلف قوه قضاییه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه ها با ایجاد سازوکارهای تشویقی
• استقرار نظام برنامه ریزی داده محور
• الزام به استفاده حداکثری از داده های پردازش شده برای نظارت هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت)
• جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت)
• ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش های قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده های قوه قضاییه موضوع ماده (۶۵١) قانون آیین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه های گزارشگیری عددی با سامانه های خودتحلیل گر، روندنما و تصمیم یار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ها و واحدهای تابعه ^– میان مدت)

٧) فرآیندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیت های مختلف در فرآیند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان -سنجی و انجام فعالیت ها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)

• بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رییس قوه قضاییه با رویکرد جامع نگری، چابک سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسو سازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل مأموریت ها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضائات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضاء شرایط و زمان خاص ایجاد شدهاند (معاونت راهبردی- میان مدت)
• ایجاد سازوکار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
• ارزیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری استان ها در اجرای برنامه های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها- میان مدت)
• الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختارسازمانی (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)
• ایجاد کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضاییه به منظور بررسی جامع تعرفه های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارائه پیشنهاد به رییس قوه قضاییه برای تغییر سالیانه آن ها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف، سازمان ها و واحدهای تابعه- میان مدت)

مبحث دوم: منابع انسانی

١) تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پیگیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رییس قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

• منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات
• تسهیل ارتباط قضات با رییس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضاییه
• ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست ها و پاسخگویی به آنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی،دادگستری استان ها- میان مدت)
• ارتقای نظام جذب و به کارگماری منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:
  • تهیه مدل شایستگی (دانش-مهارت-نگرش) به تفکیک کارکنان، قضات و مدیران و تعریف عملیاتی شاخص های آن
  • جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته ترین افراد در چارچوب نیازسنجی انجام شده
  • اجرای فرآیند نخبه یابی فعالانه و هدفمند از طریق ایجاد شبکه جستجو و نشان گذاری برترین استعدادها در دوران تحصیل در دانشگاه و حوزه علمیه و ایجاد انگیزه در آن ها برای جذب در قوه قضاییه
  • افزایش کیفیت جذب متقاضیان با طراحی الگو (نیمرخ شخصیت) برای قاضی و کارمند مطلوب، استفاده از آزمون های پیشرفته روان شناسی، بهره مندی از روش های نوین شخصیت شناسی و به کارگیری هوش مصنوعی به منظور سنجش داوطلبان با روایی بالا
  • جذب قضات از میان داوطلبان حوزوی یا دانشگاهی صرفاً پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت قاضی با در نظر گرفتن شایستگی های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی ٢۵ سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده وی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
  • انجام کل فرآیند جذب، پذیرش و گزینش حداکثر در بازه زمانی یک ساله از طریق آسیب شناسی فرآیند فعلی و طراحی فرآیند ارتقای یافته
  • توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در دانشگاه-های معتبر کشور (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – میان مدت)

• افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ١٠٠٠ نفر در سال با تأمین زیرساخت های لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- میان – مدت)
• اصلاح و استاندارد سازی فرآیند نقل و انتقال ها با:
• تهیه پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال قضات و کارکنان شامل معیارهایی نظیر نتایج ارزیابی عملکرد، دوره های آموزشی گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پیگیری تصویب و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه
• ایجاد «سامانه نقل و انتقال منابع انسانی» به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری از طریق اعلام شفاف ضوابط و معیارها در سامانه و ایجاد قابلیت رهگیری وضعیت درخواست برای متقاضیان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضیان به کسب امتیاز لازم (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
• فراهم سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه با تأکید بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت ها و مشاغل مرتبط با حوزه هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- میان مدت)
• تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمند سازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با تأکید بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقای عملکرد به جای ارائه صرف برنامه های آموزشی با استقرار نظام هایی ازجمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:
  • بازطراحی الگوی نیازسنجی آموزشی متناسب با شایستگی های شغلی تعیین شده در مدل شایستگی مدیران، قضات و کارکنان
  • تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار از برگزاری دوره آموزشی با تاکید بر توسعه دانش های کاربردی
  • تدوین محتوا و روش های مناسب آموزشی
  • اجرای دوره های کارآموزی «کارگاه محور» و تقدیر از اساتید برتر دوره های کارآموزی

تربیت قضات تخصصی با تأکید بر دانش های کاربردی در موضوعات اولویتدار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری های نوین و تدوین محتواهای آموزشی علمی و عملی متناسب با نیازهای شغلی

• اجرای دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت با اولویت قضات دادگاه های حقوقی و خانواده
• طراحی و اجرای دوره های مهارت افزایی مانند انشاء رأی، مهارت های ارتباطی، مدیریت پرونده، مدیریت ادله، دستور نویسی، روش های صلح و سازش و فصل خصومت و به کارگیری فناوری های نوین و هوش مصنوعی در امور قضایی
• باز طراحی و بهبود نظام ارزشیابی و اعمال نتایج در زیرنظام های منابع انسانی
• استفاده از روش های نوین آموزشی و تغییر موقعیت های یادگیری و ایجاد فرصت های یادگیری جدید (مربی گری)

• تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای «تصدی گری» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها- میان مدت)

• طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:
• انتصاب مدیران بر اساس مدل شایستگی (دانش-مهارت-نگرش) تدوین شده مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص، تجربه، مهارت و کارآمدی با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، جوان، مردمی، نوآور، پاکدست و ضدفساد بودن
• توسعه شیوه های سنجش شاخص های شایستگی با استفاده از فناوری های روز و هوش مصنوعی شامل آزمون های روان شناسی، شخصیت شناسی و شبیه سازی موقعیت های مدیریتی
• شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی ضوابط و فرآیند انتصابات مدیران
• ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین پروری و توانمند سازی مدیران به منظور شناسایی استعدادهای منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پست های مدیریتی
• استفاده از نتایج «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» به منظور ایجاد سازوکاری برای ارتقای افراد برتر و پیشنهاد جایگزینی ده درصد از مدیران دارای ضعیف ترین سطح عملکرد به صورت سالیانه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، حوزه ریاست، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات- میان مدت)

٨) طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بر اساس مسئله شناسی فرهنگی قوه قضاییه از طریق اجرای برنامه های زیر:

• تدوین و اجرای منشور اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان قوه قضاییه و تعریف رویه های نظارتی آن
• الگو سازی و ارزش آفرینی سازمانی با ترویج نمادها و برگزاری آیین های تجلیل از مفاخر و پیشکسوتان و ایثارگران و بسیجیان برتر
• طراحی و پیاده سازی رویدادهای فرهنگ ساز ویژه فرزندان و خانواده کارکنان با رویکرد مشارکت جویی آنان با اولویت مدیران و مشاغل حساس
• تکریم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آن ها و ایجاد «کانون بازنشستگان قوه قضاییه» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- میان مدت)

٩) ارائه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده های آنان با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی برون سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها-کوتاه مدت)

١٠) اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:

• بازنگری در نظام برخی از پرداخت ها نظیر اضافه کاری، بهره وری، پاداش و خدمات رفاهی بر مبنای ارزیابی عملکرد و میزان اجرای برنامه های ابلاغی (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- میان مدت)
• توجه ویژه به قضات گروه های شغلی پایین و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه های بالاتر با اصلاح «آیین نامه تعیین گروه های شغلی قضات» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها – میان مدت) – بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از

«تصدی گری» به «خرید خدمت» و ارتقای «بیمه تکمیلی خدمات درمانی» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

١١) صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه با:

شناسایی و پیگیری رفع ده ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا – رصد هوشمند و مقابله با کارکنان متخلف، شاهدان دروغین، کارچاق کن ها، و مرتبطین قوه قضاییه اعم از وکلا و کارشناسان رسمی متخلف

• ارتقای برنامه های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب
• پالایش گزارش ها و امحای گزارش های غیر مستند در پرونده های حفاظتی اشخاص
• تقویت بازرسی ها و نظارت های فعالانه با اولویت بندی آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات سامانه ها و فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل اعلام شکایت
• رصد هوشمند دارایی ها و نقل و انتقال های مالی به حساب کارکنان قوه قضاییه و خانواده های آن ها (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، سازمان ها و واحدهای تابعه – کوتاه مدت)

١٢) افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه قضاییه درباره عملکرد بخش ها و مدیران به صورت سالیانه و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه- کوتاه مدت)

 سوم: منابع مالی و فیزیکی

پیگیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه قضاییه از بودجه عمومی کشور (معاونتمالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان مدت)

• بازنگری در نظام بودجه ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی – میان مدت)
• افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه ها و مزایده های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی – کوتاه مدت)
• تأمین مسکن مناسب برای حداقل (۶٠) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متأهلی که تاکنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده اند، با رعایت موارد زیر:
  • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تأمین مسکن کارکنان و پیگیری اجرای برنامه های تأمین مسکن استانی و دریافت گزارش های دورهای و کمک به حل مشکلات دادگستری استان ها
  • فعال سازی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان در زمینه تأمین مسکن
  • ارائه برنامه عملیاتی تأمین مسکن مناسب در هر استان با پیگیری تأمین زمین و نظارت بر فعالیت تعاونی های مسکن کارکنان با رعایت قوانین و مقررات (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- بلند مدت)

• تدوین و استقرار نظام بهره برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:
  • اجرای مصوبه مولد سازی دارایی ها با مستند سازی و ساماندهی کل املاک قوه قضاییه و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک به منظور تأمین منابع لازم برای تکمیل طرح های نیمه تمام
  • ارتقای استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی

بازطراحی معماری ساختمان های قوه قضاییه با هدف متناسب سازی آن ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه های خاص نظیر افراد توانخواه و سالمندان

• افزایش بهره وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان های موجود و محدود سازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه
• اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها- میان مدت)

 چهارم: قوانین و مقررات

انطباق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، حوزه ریاست- کوتاه مدت)

• تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع آوری یکباره نظرات کلیه بخش های ذیربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری (معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان ها و واحدهای تابعه- کوتاه مدت)
• پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویتدار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندی حداکثری از فناوری های حقوقی روز و حبس زدایی (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
• تنقیح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی رییس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
• تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیشنویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب شناسی و علل بروز مسأله و راه حل های آن و استفاده از «سامانه جمع سپاری» به منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، پژوهشگاه- بلند مدت)
• راهاندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- بلند مدت)

 پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات

١) سیاست گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه های قوه قضاییه با تأکید بر:

• تجمیع و یکپارچه سازی داده ها و سامانه ها
• استاندارد سازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضاییه
• افزایش کیفیت سطح خدمات
• حفاظت از داده ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات
• ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی به صورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص
• تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آن ها
• فراهم سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار می گیرد نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ها و واحدهای تابعه- میان مدت)

• ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و سازمان-های تابعه بر اساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخص هایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنش های موفق و اتصال سامانه ها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضاییه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ها و واحدهای تابعه – میان مدت)
• طراحی و فعال سازی زیستبوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه ها، پژوهشکده ها، شتابدهنده ها، مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه- میان مدت)

 ششم: پژوهش و نوآوری

برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاست گذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهی و رعایت موارد زیر:

• جلب نظر از واحدهای مختلف سازمانی قوه قضاییه جهت شناسایی مسائل اولویتدار با تمرکز بر عوامل و ریشه های شکل دهنده مسائل
• اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان از مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، نخبگان، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، مؤسسات دانش بنیان، تشکل های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر
• طراحی سازوکارهای انگیزشی برای تقدیر از مشارکت کنندگان برتر و اتصال آن به نظام های منابع انسانی از جمله ارتقای شغلی و نقل و انتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه – مدت)

• انجام (٩٠) درصد فعالیت های پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضاییه و با راهبری آن ها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تاثیرات لوایح قانونی(پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

• انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه- کوتاه مدت)

مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها

• تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رییس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورای- عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (حوزه ریاست- کوتاه مدت)
• تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق:
  • تشکیل کارگروه های مشترک با کمیسیون ها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم سازی امکان هم افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول
  • تشکیل کارگروه های استانی با حضور روسای کل دادگستری ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  • تسریع در رسیدگی به گزارش های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

• تشکیل کارگروه های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه به منظور هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه های متناظر در سطح استان ها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)
• اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پیگیری ابلاغ آراء به صورت الکترونیکی به ذینفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره های آموزشی لازم و نظارت سامانه ای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

مبحث هشتم: ارتباط با مردم

• تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:
  • تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی ١٢٩ به منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش های حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلا

• اتصال سامانه های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری
• دسته بندی و ارجاع هوشمند گزارش ها و درخواست ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارش های مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پیگیری نتایج و اعلام به متقاضی
• داده کاوی اطلاعات سامانه به منظور آسیب شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای عالی قوه قضاییه» (حوزه ریاست، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دادگستری استان ها- میان مدت)

• افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم اربابرجوع» با ملاحظات زیر:
  • اعلام عمومی و برخط فرآیندها و رویه های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فرآیندها و رویه های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
  • اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت دهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
  • استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همه زندان ها و اجرای ماده (١١٣) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
  • فراهم سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی
  • فراهم سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
  • استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان های قوه قضاییه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاست گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی، میانجی گری و صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به مسئولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)

مبحث نهم: رسانه

١) تصویر سازی مناسب از قوه قضاییه از طریق:

• تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری مولد، صیانت از آزادی های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل مجازات های جایگزین حبس، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه ای و خطرناک از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه های داخلی و خارجی و فضای مجازی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• ارائه تصویر قوه قضاییه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه و چهره دادستان به عنوان فردی شجاع و عدالتجو و معرفی قضات، دادستان ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره های ماندگار قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها – کوتاه مدت)
• حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانه ای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه با تسهیل تعامل آن ها با دادگستری ها، زندان ها و دستگاه های ذیربط و ایجاد بانک موضوعی پرونده های قضایی به منظور پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه های جذاب و فراهم سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضاییه» (مرکز رسانه، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• احصاء زیرساخت ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانه ای در سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و برنامه ریزی به منظور هم افزایی برای استفاده بهینه از آن ها (مرکز رسانه، سازمان ها و مراکز تابعه، دادگستری استان-ها- کوتاه مدت)

٢) رصد و پایش مداوم رسانه های رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:

• افکارسنجی از عموم مردم درباره عملکرد بخش های قوه قضاییه هر شش ماه یکبار با استفاده از توان مراکز افکارسنجی معتبر و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی و لحاظ آن در رتبه بندی مدیران (مرکز رسانه، معاونت راهبردی- کوتاه مدت)
• رصد هوشمند و دائمی فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی و پایش کنش های رسانه ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأکید بر مدیریت روایت اول و ایجاد مرجعیت خبری نسبت به اقدامات پیشرو دستگاه قضایی مانند صدور احکام و اجرای آن و بازداشت ها (مرکز رسانه- کوتاه مدت)

٣) تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:

• ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده ها با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و برخی محکومین شامل اعلام عفو، مرخصی ها و مدت باقی مانده از حبس از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه ها، انسان رسانه ها و نخبگان رسانه ای (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
• آموزش فعالان رسانه ای در جهت تهیه محتوای رسانه ای مناسب درباره علل وقوع جرائم و دعاوی به منظور افزایش مطالبه عمومی برای ساماندهی موضوع (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- کوتاه مدت)

۴) مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضاییه از طریق:

• پیش بینی بازخوردهای احتمالی رسانه ها به اقدامات قوه قضاییه با اتکا به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه های اجتماعی و نتایج افکارسنجی ها و پایش ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه ای، آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه سازی شکل گیری کنش های رسانه ای پیش دستانه (مرکز رسانه- کوتاه مدت) – مدیریت افکار عمومی در پرونده های مهم و ملی با تهیه پیوست رسانه ای قبل از اطلاع رسانی عمومی پرونده ها با تشکیل منظم جلسات شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه و کمیته دائمی ذیل آن شورا (مرکز رسانه- کوتاه – مدت)
• حضور فعالانه و مستمر «سخنگوی قوه قضاییه» در میان آحاد جامعه از جمله دانشجویان و حضور در فضای مجازی به منظور تبیین فوری و ارتباط مستقیم و تعامل دوسویه با مخاطبان (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
• ارتقای تمرکز خبرگزاری میزان بر حوزه تخصصی حقوقی و قضایی به منظور جریان سازی و ارتقای مرجعیت رسانه ای و ایفای نقش هدایت کننده و توزیع کننده اخبار حقوقی و قضایی (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
• تدوین و انتشار محتوای رسانه ای برای آشنایی و استفاده حداکثری عموم مردم از خدمات سامانه های قوه قضاییه (مرکز رسانه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان های تابعه- کوتاه مدت)
• نظارت بر فرآیند اطلاع رسانی پرونده های قضایی و الزام ضابطان به کسب مجوز در این خصوص از مراجع قضایی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)

۵) طراحی عملیات های موثر رسانه ای از طریق:

• طراحی و تدارک بازدید اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، دانشجویان حقوقی و قضایی، تشکل های دانشجویی، سازمان های مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندان ها، طرح های قضایی و دستاوردهای تحولی قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
• برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدیر از الگوهای برتر با بررسی فیلم های سینمایی، مستندهای تصویری، مجموعه های تلویزیونی، محصولات چندرسانه ای، گزارش های خبری و تحلیلی، یادداشتهای مطبوعات، جراید، اشخاص در صفحات شخصی و رسانه های مجازی و همچنین پژوهش های تولیدی دانشگاه ها و اندیشکده ها و حضور فعال در سایر جشنواره های رسانه ای، فرهنگی و هنری معتبر کشور و اعطای جایزه به برگزیدگان فعال در زمینه های حقوقی و قضایی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان مدت)

۶) طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه قضاییه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه بین رسانه ها و افکار عمومی و گروه های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشست های هماندیشی با آن ها و چهره سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضاییه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان مدت)

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی درگرو ایجاد زیرساخت های لازم، طراحی و برنامه ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پیگیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. براین اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف پذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش بینی سازوکاری مناسب در درون قوه قضاییه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه می دهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه می گردد.

• ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به ریاست رییس قوه قضاییه با عضویت معاون اول، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رییس مرکز پیگیری اجرای سند تحول و دو صاحب نظر با حکم رییس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می شود:

• نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسئول با اولویت طرح های پیشران
• تصمیمگیریهای مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش های دورهای مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی
• تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول
• تصویب نسخه های ارتقای یافته سند تحول

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت میگردد.

• مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه ها با راهبردهای سند، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه وظایف زیر را بر عهده دارد:

• بررسی برنامه عملیاتی و شاخص های مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسئول و تصویب و ابلاغ آن ها
• پیگیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول
• ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلافات واحدهای سازمانی همکار
• دریافت و بررسی تخصصی درخواست های واصله، گزارش ها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول
• انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد راهبری اجرای سند تحول و پیگیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات
• پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد
• ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه قضاییه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی
• تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن
• ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی
• ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر

 زمان بندی اجرای فعالیت ها با ملاحظه انجام حداقل (۴٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان مدت تا پایان سال ١۴٠٣، حداقل (٣٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠٣ و حداقل (۶٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠۴ تنظیم میگردد.

• کارگروه های مشترک

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در هر کدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک به ریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پیگیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذیربط آن واحد سازمانی تشکیل می شود.

همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رییس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیت ها و پیگیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

• تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمانبندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول
• پیگیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم
• تهیه گزارش های پیشرفت راهکار جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

• کارگروه های استانی

شورای قضایی استان به ریاست رییس کل دادگستری استان، وظیفه پیگیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه می نماید.

• برنامه های عملیاتی

به منظور پیاده سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیت های لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمانبندی اجرای فعالیت ها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها با مشارکت واحدها و دستگاه های مرتبط می باشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

• طرح های پیشران

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم ترین و اثربخش ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح های پیشران دارای ویژگی های فرابخشی، پیش برندهی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضاییه می باشند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می دهند.

این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۶/١/١۴٠٣ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

[۱] بند (١) اصل (١۵۶) قانون اساسی

[۲] بند (٢) اصل (١۵۶) قانون اساسی

[۳] بند (٣) اصل (١۵۶) قانون اساسی، اصل (١۶١) و اصل (١٧۴) قانون اساسی

[۴] اصل (١٧۴) قانون اساسی

[۵] بند (۴) اصل (١۵۶) قانون اساسی

[۶] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی

[۷] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی

[۸] سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری

نوشته سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ، چنین رأی داده است:

«… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است:

« … با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳، چنین رأی داده است:

« … همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رأی وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به ‌مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به این که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، استناد به رأی وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.»

ب) ۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۰ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی داده است:

« … دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست نظر به اینکه ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد “هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد ” و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی  به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶۶۴ ـ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۸، چنین رأی داده است:

«… با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، علی رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است:

«… صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ک ـ ۲۲ /۱۴۰۰/۱۰ مبنی بر اینکه «با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور(۳۴ ، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیأت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳، چنین رأی داده است:

« … اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب ، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۵/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.

قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:

یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)

دو) آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ و ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چهار) مواد ۱و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)

پنج) نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۳۸۱/ ۱۴۰۰ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود.

لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

بیشتر بخوانید:

• گزارش دیوان عالی کشور از صدور یک رأی وحدت رویه جدید در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی
• رأی وحدت رویه جدید: بزه اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .

نوشته رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

بسیاری از افراد به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند

رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل  اصول قانون اساسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفت مخصوصا در اصل ۱۷۰  قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، عملکرد آن ها، تصمیمات آن‌ها دستگاه‌های حاکمیتی از افراد و ماموران دولتی که در این مجموعه فعالیت دارند در قانون اساسی پیش بینی شد که زیر نظر رئیس قوه قضاییه دیوانی به عنوان مرجع قضایی تشکیل می‌شود تا به شکایت رسیدگی کند.

وی افزود: در ملاقات‌های مردمی و در سفر‌های استانی بسیاری افراد به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند. در  قانون اساسی اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره کرده است و پیش بینی کرده است که شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی، قوه مجریه همچنین شکایت از تصمیمات، ایین نامه ها، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌هایی که دولت صادر می‌کند در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی باشد. در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت بخشی از نهاد‌های حاکمیتی را برعهده دارد. اگر شخصی در این حوزه ذی نفع است و یا نسبت به فرد کارگذار شکایتی داشته باشد باید دادخواست دهد تا در دیوان رسیدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: هر فردی می‌تواند راجع به تصمیمات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کند اگر خلاف قانون تشخیص داده شود دیوان عدالت اداری آن را ابطال کند. دیوان عدالت اداری نظارتی قضایی دارد و تا شکایت نشود نمی‌توانم وارد عمل شویم و پس از شکایت متوجه موضوع شده و رسیدگی می‌کنیم.

قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما برهمین اساس  به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.

بیشتر بخوانید:

• رئیس دیوان عدالت اداری: اشخاص قبل از طرح شکایت باید «خواسته» خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند بنابراین لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.

پیش بینی سامانه ای برای حقوق عامه

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید ۱۴۰۲ قانون‌گذار ماده ۱۲۰ را به قانون دیوان عدالت اداری اضافه شد و معاونتی تحت عنوان حقوق عامه پیش بینی شد و در حوزه حقوق عامه که طیف وسیعی از جامعه هستند اقداماتی انجام می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت:  تصمیمی که مربوط به طیف وسیعی از جامعه است را میتوانید در سامانه‌ای که در دیوان عدالت اداری راه اندازی خواهد کرد بارگذاری کنید معاونت حقوق عامه کارشناسانی را قرار می‌دهد تا این موارد را رصد کنند. یک تکلیف مضاعفی به دیوان محول شده است تا زودتر شکایت‌ها نسبت به مصوبه‌ها اعلام شود.

وی ادامه داد: چندین ماه است که معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده و اقداماتی در این حوزه انجام داده است سامانه ۱۲۰ نیز به دستگاه‌ها اطلاع رسانی شده، ولی در گام‌های اول است و به صورت رسمی این سامانه رونمایی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: کارگروه‌های مشترکی را با دستگاه‌های اجرایی آغار کرده‌ایم و در حال حاضر ۲۰ کارگروه مشترک داریم و قریب به ۲۶۰ جلسه مشترک تا به امروز برگزار شده و بخش مهمی از  این نشست‌ها به این نکته معطوف شده که مدیران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را متقاعد کنیم که روش کار شما درست نبوده و باید اصلاح شود و برداشت از قانون شما باعث تولید پرونده شده است و… بسیاری از این نشست‌ها اقدام پیشگیرانه بوده است.

در سال ۱۴۰۱ ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کاهش پیدا کرد

وی تاکید کرد: با اقدامات دیوان عدالت اداری، در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کاهش پیدا کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری، تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه‌هایی صورت گرفت و در آذرماه نیز مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را از دستگاه‌ها استعلام کردیم. طبق این تبصره تمام دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را برای خود تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کنند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه کتبا جواب دهد و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و طرح دعوا کند. ما به تمام دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود و هدف قانون گذار برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای شخص به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و … عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت، مسئولیت پذیری مدیران در نظام جمهوری اسلامی و اصل پاسخگویی منافات دارد.

۱۰دستگاه دارای بیشترین پرونده در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری درباره آماری از دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان  سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که  اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور،وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر شخصی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیرو‌های مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آن‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• با دستور موقت دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در ۱۰ مورد الزامی برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها ندارد

وی ادامه داد: در جهت حمایت از مدیران و در جهت ارتقا شهامت و قدرت تصمیم گیری مدیران تبصره ماده ۱۱ را قانون گذار وضع شد در این تبصره آمده است پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف است در موارد مشابه‌ای که با حکم صادره وحدت موضوع دارد مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: قانون گذار ماده ۹۵ را نیز در نظر گرفته که این ماده راجع به آرای هیئت عمومی است و در این ماده آمده است که پس از صدور رای وحدت رویه چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری کرده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان عدالت اداری شده است ابتدا به مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار می‌دهد ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد.

در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست

وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: روح قانون بر این است که بی‌جهت مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند در نامه اخیری که امروز به دستگاه‌ها فرستاده شد گفتیم ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم، که چه کار کردید؟ و امروز آنها باید  پاسخگو باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره شکایت مردم از تامین اجتماعی و به نتیجه نرسیدن دادخواهی، اظهار کرد: کمیسیون شبه قضایی به شکایت کارگران رسیدگی می‌کند. سازمان تامین اجتماعی باید در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ توجه کند.اگر شخصی نامه داد نپذیرفتند اظهار نامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کند اگر جواب نداد پس از مهلت سه ماهه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند.

عدم دسترسی سامانه ساجد به علت انصراف طرف قرارداد

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم دسترسی سامانه ساجد دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: سامانه ساجد در گذشته از نظر طراحی و دسترسی بسیار خوب بود پس از نیمه دوم ۱۴۰۰ متوجه شدم که هنوز مجموعه طرف قرار داد با دیوان عدالت قراردادی منعقد نکرده است و پس از برگزاری جلسات متعدد متاسفانه مجموعه طرف قرار داد مجموعه ما از انعقاد قرارداد جدید صرف نظر کردند و این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اطلاع رسانی کردیم و مرکز آمار این سامانه را مورد تأیید قرار نداد و در حال حاضر پرونده‌های مانده را استخراج می‌کنیم و این سامانه برچیده شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای آرای هیئت عمومی چه بستر الکترونیکی فراهم شده است، اظهار کرد: آرای هیئت عمومی به محض انشا و امضا علاوه بر دستگاه اجرایی مخاطب به بالاترین مقام سازمان ابلاغ می‌شود. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور نیز ابلاغ می‌شود تا در بازرسی‌های دوره‌ای و فوق العاده خود میزان تمکین پذیری سازمان ها را نسبت به آرای هیئت عمومی مورد بررسی قرار دهند.

بارگذاری ۱۱ هزار رای عمومی در سامانه ساعد

حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: در باب اقدامات پیشگیرانه دیوان یکی از رسالت‌ها و اقدامات این بوده است که برای رسیدن به اهدافی که در اسناد بالا دستی پیش بینی شده است ادبیات حقوقی متناسب با نیاز سنجی‌های جامع هدف، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی را را تولید و عرضه کند برای عملیاتی کردن این امر سامانه ساعد راه اندازی شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در این سامانه آرای هیئت عمومی، آرای هیئت تخصصی، نظریات مشورتی که هر هفته دیوان برای پاسخگویی به سوالات دستگاه‌های اجرایی بارگذاری می‌کند و علاوه بر آن تاکنون ۷۰۰ نمونه رای صحیح و پیشنهادی در این سامانه بارگذاری شده است. این سامانه به طوری طراحی شده که نیاز به پسورد ندارد و بیش از ۱۱ هزار رای عمومی در آن بارگذاری شده است و کاملا به روز بوده و قابلیت دسترسی دارد.

شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری و درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی

رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری و درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش، تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد و این موضوع جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد و مواردی که از لحاظ قانون باید مورد توجه قرار می‌دادند متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنند.

وی ادامه داد: پس از ورود صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.

در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شد

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اصلاحات قانون جدید دیوان عدالت اداری بحث دادستان به کجا رسیده است، اظهار کرد:  در این زمینه بحث کارشناسی شد و  قبل از تصویب  قانون دیوان عدالت  پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مانند دادگستری‌ها،  دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در مورد این موضوع بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه،  رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه  تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده و در دستور بررسی است. مواردی که معاونت حقوق عامه به صورت خارج از سامانه از بدو تشکیل شکایت کرده است ۱۰ مورد بوده که در هیئت عمومی در حال رسیدگی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آن را ابطال می‌کند.

بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است

وی درباره اشاره چند روز گذشته به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری، گفت: زمانی که رئیس قوه قضاییه در حوزه اجرا احکام حضور پیدا کردند سوال کردند چه موضوعاتی بیشتر در این حوزه مطرح می‌شود در پاسخ به سوال رئیس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها تمکین کردند و تبدیل وضعیت‌ها صورت گرفته یا و دیگر به آن حد و شدت نیست.

صدور رای قطعی ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیئت وزیران رسید در هیئت تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. چندین بار رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند، یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده بود انتخابات را برگزار کردند و اعضای هیئت مدیره مشخص شدند و رئیس سازمان روانشناسی توسط رئیس جمهور ابلاغ گرفتند.

بیشتر بخوانید:

• صفر تا صد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ + جزئیات مهم قانون جدید

وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده است. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیئت نظارت مرکزی و هیئت نظارت اجرایی مطرح شده بود در نهایت همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ آبان ماه امسال هم ابلاغ شده است. ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی صورت گرفت و رای قطعی شد نتیجه اعلام می‌شود.

تا کنون در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت موردی ثبت نشده است

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص آلودگی هوا داشته‌ایم،گفت: دیوان عدالت اداری یک مرجعی در کنار سایر مراجع قضایی است با این تفاوت که سایر مراجع قضایی به جرم بزه رسیدگی می‌کنند در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارائه دهند. دیوان در رابطه با آلودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر اینکه بخشنامه‌ای خلاف قانون در حوزه مرتبط با آلودگی هوا صادر شده باشد، ولی تا کنون در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت موردی ثبت نشده است.

تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان خلاف قانون است

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: درباره بحث فرهنگیان یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی را ۲۲ سال گذاشته بودند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه آزمون از حیث سن داد. استدلال دیوان این بود که در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کسانی که میخواهند به خدمت دولت در بیایند حداقل و حداکثر سنی گذاشته است. در حال حاضر آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و طبق قانون آرای هیئت عمومی عطف به ما سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی در دیوان ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید برای صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مخالفت دارد و اصلاحش کنید همچنین برای مخبر نیز نامه‌ای مکاتبه شد، ولی تا به این لحظه توجه‌ای نشده است، ولی ظاهرا اخیرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیئت عمومی ارسال و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه است، ولی انگار به دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارائه دهند. احتمالا این سه‌شنبه یا سه شنبه هفته بعد ماده ۹۲اعمال شود.

کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد آمار اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: زمانی که پرونده‌ها در دیوان رسیدگی می‌شود بخشی از شکایات افراد رد و بایگانی میشود در ان دسته از احکامی که حکم به محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ می‌شود دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد ابلاغ رای حکم را اجرا کند. کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آن‌ها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.

وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود. بخشی از دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند قانون مکلف است یکسال مهلت را بدهد اگر سر موعد پرداخت نکند مجبور می‌شویم برداشت کنیم.

منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه

نوشته رئیس دیوان عدالت اداری: بیش از ۱۱ هزار رای در سامانه ساعد بارگذاری شد/ سامانه ساجد برچیده شد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

مرحوم کشاورز در این یادداشت با برشمردن امورات روزانه یک وکیل، عنوان داشته است: هر چند وکالت را کاری «آزاد» تلقی می کنیم اما وکلای حرفه ای از هر «مستخدم در بند» ی «در بندتر» هستند.

بیشتر بخوانید:

• سلامت روانی در حرفه وکالت با نگاهی به وضعیت بهداشت روانی وکلا در آمریکا

بخشی از یادداشت مرحوم کشاورز که در صفحه اینستاگرام منتسب به وی منتشر شده است به شرح زیر است:

جهت مشاهده و خرید این کتاب وارد لینک زیر شوید:

کتاب آسیب شناسی وکالت بهمن کشاورز

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bahman Keshavarz بهمن کشاورز (@bahmankeshavarzlawyer)

نوشته یادداشت بهمن کشاورز کمبود وقت وکلا و آسیب های ناشی از آن – بخش اول اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۴ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۳ ـ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۷ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای بهرام … دایر بر تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در غیر مورد معین، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… به لحاظ فقدان سوء نیت مجرمانه تحقق بزه انتسابی محرز نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. …»

با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۸، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه واژه تجدید نظر مذکور در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۰۰/۹۰۰۰۲۶۹۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ناظر به آراء دادگاه‌ها است و اگرچه در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم را قابل اعتراض دانسته است، لکن با توجه به اینکه باید به قدر متیقن در مقام تخاطب توجه شود و قدر متیقن در ماده ۶ قانون پیش‌گفته راجع به آراء قابل تجدید نظر می‌باشد، لذا قرارهای صادره در دادسرا قابل اعتراض نیستند و این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ نیز تأیید شده است، بنابراین قرارهای صادره در دادسرا غیر قابل اعتراض می‌باشد، فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اعتراض را رد می‌نماید. …»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵- ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام آقایان امیرعباس … و محمدرضا … دایر بر خیانت در امانت موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… صرف نظر از اینکه از توجه به اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی، ضوابط و مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل و مدرکی هم مبنی بر انتفاع شخصی و سوء نیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بزه خیانت در امانت در زمره جرائم قابل گذشت قلمداد گردیده و به موجب ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی ذینفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم ندارد، بنابراین بازپرسی در رسیدگی و ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی مواجه است. از این رو مستنداً به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. …»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰ – ۱۴۰۰/۱/۲۲، چنین رأی صادر کرده است:

«… اولاً مطابق ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و … ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود، بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور مستقلاً حق درخواست تجدیدنظر نداشتـه و واژه تجدیدنـظر در ماده مذکور ناظـر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۱۳ – ۱۳۹۵/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید آن است. ثانیاً حسب مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی دارد، این در حالی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض دادسرا مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷ ، ۴۲۴ و ماده ۶۸۲ از همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی که حق اعتراض دارند، نمی‌باشد. لهذا به نظر این دادگاه، قرار … صادره به جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد درخواست اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اظهارنظر می‌نماید. …»

ب) ۱. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱- ۱۴۰۰/۲/۷ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، در خصوص اتهام آقای علیداد … دایر بر تصدی بیش از یک شغل موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… علی‌هذا آقای علیداد … پرسنل شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده است. لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع گزارش و حاکمیت اصل برائت مندرج در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۴ قرار منع تعقیب صادر واعلام می‌گردد. …»

با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ – ۱۴۰۰/۵/۲۷، چنین رأی صادر کرده است:

«… با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، همچنین با عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت توجه اتهام برابر عناصر قانونی مذکور کافی برای صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد. لذا اعتراض معترض را وارد دانسته و ضمن نقض قرار مذکور قرار جلب به دادرسی مشتکی‌عنه مذکور، دایر بر تصدی بیش از یک شغل را صادر می‌نماید. این تصمیم وفق مواد ۲۷۰،۲۷۱،۲۷۳ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده است.»

۲. به حکایت قرار نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴- ۱۴۰۰/۵/۳۰ شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام خانم سیده فاطمه … دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی لیسانس) و استفاده از سند مجعول، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«… درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور علیه خانم سیده فاطمه …، دایر بر جعل اوراق رسمی (مدرک تحصیلی) … با توجه به گزارش که تاریخ وقوع جرم را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات حبس بزه‌های موصوف مطابق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵، درجه ۵ محسوب می‌گردد و از طرفی مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب پیش گفته بیش از ۱۴ سال از تاریخ وقوع جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول مرور زمان تعقیب گردیده و مستنداً به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و بند ث ماده ۱۳ و ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰- ۱۴۰۰/۷/۲۵، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و مدارک موجود و استدلال مندرج در متن قرار به نحو صحیح صادر شده و اعتراض موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه ایراد و اشکالی که موجبات نقض آن را فراهم آورد، وارد نیست   لذا محکمه قرار موقوفی تعقیب معترض‌عنه را در مورد اشاره شده مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید می‌نماید   …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دادگاه کیفری دو مذکور با استنباط متفاوت از ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۳۹۳)، در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه‌ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از یک طرف و شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران از طرف دیگر در خصوص «قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان» می‌باشد.

لذا با عنایت به اینکه به موجب بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال گزارش برای تعقیب و مجازات مرتکب به مراجع قضایی، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف سازمان بازرسی دانسته است. در این راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، «آراء صادره از مراجع قضایی» با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط، در مراجع ذی صلاح « قابل تجدید نظر» اعلام شده است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه ۷۵۴ – ۲۵/۸/۱۳۹۵ آراء مراجع قضایی، شامل حکم یا قرار ، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب است. قانونگذار نیز در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز «آراء مراجع قضایی» را در مفهوم عام آن به کاربرده و شامل کلیه آراء دادگاه‌ها و دادسراها می‌باشد.

همچنین قانونگذار در مقررات مختلف از جمله تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، واژه « تجدید نظر خواهی» را در مفهوم عام آن به معنای هرگونه اعتراض به آراء اعم از اعتراض به قرارها، واخواهی، تجدیدنظر خواهی در مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ قانون سازمان بازرسی نیز عبارت «قابل تجدیدنظر بوده» در مفهوم عام به کار برده شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب معنونه از آنجا که عبارات «آراء صادره مراجع قضایی» و « قابل تجدیدنظر» در متن ماده مذکور در مفهوم عام آنها به کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها را در بر می‌گیرد و مقید کردن اعتراض سازمان بازرسی صرفاً به آراء دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض موافقت کرده است خلاف عموم و اطلاق ماده ۶ قانون مذکور بوده و بدون تردید با نظر قانونگذار از وضع این ماده مباینت خواهد داشت. علاوه بر آن قانونگذار در جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به سازمان بازرسی تکلیف نموده تا حصول نتیجه نهایی گزارش را پیگیری نماید و در این راستا بدیهی ترین و اساسی‌ترین اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به رأی و پیگیری آن تا حصول نتیجه است؛ هر چند این اعتراض منوط به موافقت دادستان مربوطه شده است اما در فرضی که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را موجّه تشخیص داده و با آن موافقت کرده باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا با مطالعه مقررات قانونی، دلیلی که مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن باشد به زعم اینجانب وجود نداشته است.

در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو شهرستان تهران که اعتراض سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان را نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش دانسته و به آن رسیدگی کرده اند با مبانی قانونی مطابقت داشته و مورد تأیید می‌باشد.

بیشتر بخوانید:

• رأی وحدت رویه جدید: حکم به حبس بیش از حداقل، بدون استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات، از جهات اعاده دادرسی است

نوشته متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از تسنیم، کانون وکلای رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی یک نهاد تخصصی به حساب می‌آید و معمولاً انتخابات ریاست آن نیز در سطح جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌شود، اما انتخابات امسال به دلیل جنجالی شدن لوایح اصلاحات قضایی به یک موضوع مهم در رسانه‌ها مبدل شد.

علت مهم شدن انتخابات امسال ریاست کانون وکلا این بود که طبق قانون دو عضو کمیته گزینش قضایی از سوی کانون وکلا انتخاب می‌شوند. اگر فردی به ریاست این کانون برگزیده می‌شد که با اصلاحات موافق باشد، قطعاً ۲ کرسی کانون در کمیته گزینش قضایی به هواداران اصلاحات می‌رسید و لذا با درنظر گرفتن اینکه دست‌کم سه کرسی دیگر به اعضا و حامیان دولت اختصاص دارد، یاریو لوین، وزیر دادگستری می‌توانست ترکیب اکثریت کمیته را به نفع اصلاحات رقم بزند و احتمالاً یک پیروزی زودهنگام و غیرمنتظره برای کابینه نتانیاهو در مواجهه با دیوان عالی کسب کند.

بیشتر بخوانید:

• قضات دیوان عالی اسرائیل توسط کمیته‌ای ۹ نفره متشکل از ۲ وکیل دادگستری انتخاب می‌شوند

زیرا اگر اکثریت کمیته مذکور به چند هواداران ائتلاف بیفتد، مسیر تعیین قضات جدید دیوان عالی و رئیس جدید دیوان برای وزیر دادگستری هموار می‌شود. در نتیجه اساساً شاید دیگر نیاز به تصویب لوایح اصلاحات نباشد، زیرا ائتلاف حاکم با وارد کردن قضات مورد اعتماد خود به دیوان عالی، می‌تواند مسیر حرکت آن و نیز محتوای بسیاری از احکام آن را به نفع خود تغییر دهد.

فرایند انتخابات کانون وکلای اسرائیل

در انتخابات دیروز مجموعاً ۷۷ هزار وکیلِ عضو کانون وکلا از حق رأی برخوردار بودند و می‌توانستند در ۱۰۶ شعبه اخذ رأی مشارکت کنند. سیاسی شدن این انتخابات باعث توجه زیاد رسانه ها به آن شد و در نتیجه میزان مشارکت در این انتخابات به ۵۰.۸ درصد رسید درحالیکه در سال ۲۰۱۹، میزان مشارکت ۲۸ درصد بود. در این انتخابات هر فرد دارای حق رأی می‌توانست ۴ رأی بدهد:

• ۱- ریاست کانون،
• ۲- ۲۸ عضو شورای ملی کانون وکلا (شاخه اجرایی) که از میان فهرست‌های انتخاباتی سراسری انتخاب می‌شوند
• ۳- ریاست شوراهای منطقه‌ای کانون وکلا
• و چهارم فهرست‌های شوراهای منطقه ای کانون وکلا.

۴ نامزد برای ریاست کانون وکلا با هم رقابت می‌کردند که در میان این چهار نفر رقابت اصلی میان آمیت بچر، رئیس موقت کانون در برابر اِفی نِیو قرار داشت. آمیت بچر، شدیداً مخالف اصلاحات قضایی بود و حتی چند بار در اعتراضات علیه این اصلاحات شرکت کرده است، اما افی نیو که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ رئیس کانون وکلا بود اعلام کرده که در اصل لزوم اصلاح دیوان عالی را می‌پذیرد، ولی با بخش‌های مهمی از اصلاحات ارائه شده توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری مخالف است. علی رغم تلاش‌های کابینه نتانیاهو و احزاب مختلف عضو ائتلاف برای توسعه کمپین به نفع نیو، آمیت بچر موفق شد با اختلافی فاحش و کسب ۷۳ درصد آرا در برابر او به پیروزی برسد. همچنین فهرست حامی بچر موفق شده از ۱۶ کرسی از ۲۸ کرسی شورای ملی کانون وکلا را نیز از آن خود سازد و به این ترتیب کانون وکلا در ۴ سال آتی به ائتلاف حاکم روی خوش نشان نخواهد داد.

به این ترتیب پرواضح است که بچر اکنون قدرت زیادی در انتخاب ۲ عضو کمیته گزینش قضایی از کانون وکلا خواهد داشت و این دو عضو قطعاً از میان مخالفان اصلاحات برگزیده خواهند شد. به این ترتیب تا این لحظه از ۹ عضو این کمیته دست کم ۶ کرسی به مخالفان اصلاحات و ۳ کرسی به حامی اصلاحات خواهد رسید. به این ترتیب امید بعدی ائتلاف حاکم بر اسرائیل برای اعمال بدون سروصدا و کم‌هزینه تغییرات در رویه دیوان عالی از میان رفت. بیشتر رئسای پیشین کانون وکلا در تعامل میان ائتلاف حاکم و قضات دیوان عالی، طرف قضات دیوان را می‌گیرند. اما افی نیو در دوره ۴ ساله ریاست خود بر این کانون عمدتاً با آیلت شکد، وزیر دادگستری وقت همکاری خوبی داشت و در همین دوره بود که ۴ قاضی محافظه‌کار به دیوان عالی راه پیدا کردند.

واکنش های ائتلاف؛ بازگشت به رادیکالیسم!

تنها چند ساعت پس از اینکه پیروزی آمیت بچر در انتخابات کانون وکلا قطعی شد، کابینه نتانیاهو از تدوین لایحه برای تشکیل یک نهاد موازی با کانون وکلا تحت عنوان «شورای وکلا» خبر داد که رئیس آن را وزیر دادگستری برمی‌گزیند. این شورا قرار است کلیه قوای اصلی کانون وکلا از جمله صدور مجوز وکالت و ۲ کرسی کانون در کمیته گزینش قضایی را در اختیار خود گیرد. خنوخ میلویسکی، نماینده حزب لیکود که روی این لایحه کار می‌کند به رسانه‌ها اعلام کرده تا روز یکشنبه می‌خواهد این لایحه را در کمیته وزارتی تصویب خواهد کرد و ممکن است تا روز چهارشنبه لایحه برای رأی‌گیری به صحن کنست برسد.

بیشتر بخوانید:

• وکیل بنیامین نتانیاهو: در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی از وکالت وی استعفا می‌دهم

از سوی دیگر باید تصریح کرد که شکست ائتلاف در انتخابات کانون وکلا مسیر میانه‌روی را به روی اصلاحات قضایی بست و کابینه را وادار به پیشبرد امور از طریق تصویب لوایح در پارلمان خواهد کرد. درحالیکه اگر ائتلاف می‌توانست در انتخابات کانون پیروز شود و دو کرسی این کانون در کمیته گزینش قضایی را به اشغال هواداران ائتلاف درآورد، دیگر نیازی به تصویب لوایح اصلاحات نبود و کمیته گزینش قضایی در چهار سال آینده قضاتی را برای ورود به دیوان عالی برمی گزید که همسو با ائتلاف باشند.

اما با این شکست انگیزه‌های کابینه برای تضعیف قدرت دیوان عالی در سطح بالایی باقی خواهد ماند. طبق برنامه اعلام شده کابینه قصد دارد در دو مورد قدرت دیوان را کاهش دهد؛ نخست با اضافه کردن مرحله ای‌ تحت عنوان «آزمون معقولیت» به فرایند قانون گذاری، قدرت مطلق دیوان در لغو قوانین مصوب کنست را محدود به مواردی کند که از آزمون موسوم به معقولیت با موفقیت خارج شوند. احتمالاً مسئله تضاد منافع یکی از مواردی است که می‌تواند دست دیوان عالی را برای لغو قوانین ببندد. همچنین شأن الزام آور نظریه‌های کارشناسی مشاوران حقوقی وزارتخانه ها نیز دردسرهای زیادی برای کابینه پدید آورده است. لذا کابینه خواستار مشورتی شدن این نظریات است. به این ترتیب انتظار می‌رود با متوقف شدن مذاکرات و بازگشت دو طرف به مسیر پیشین مجدداً اعتراضات در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی تشدید شود و اردوکشی خیابانی افزایش پیدا کند.

منبع: تسنیم

نوشته شکست کابینه بنیامین نتانیاهو در انتخابات کانون وکلای اسرائیل اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان گرامی به اطلاع میرساند مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اجرای بند »ب« ماده ۴ آئیننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷، اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۱) و ماده ۵ این قانون و قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با توجه به شرح، شرایط و موارد زیر اقدام به برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت مینمایند.

مستندات قانونی:

الف – ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار:

تبصره ماده( ۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره( ۲) به آن الحاق میشود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز، وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد( ۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده( ۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

تبصره ۲- برای مشمولان بند »چ« ماده( ۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد “قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند سی درصد( ۰۳%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک سردفتری، صدور پروانه وکالت مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد( ۰۱%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد( ۵۲%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.”، نصاب مذکور در تبصره( ۱) حداقل شصت درصد( ۰۶%) میباشد.

ب-طبق قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ منظور از امتیاز میانگین نمرات، میانگین وزنی نمرات تراز شده است.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی.

داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی (از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) یا معادل آن از دروس حوزوی با تایید مرجع صالح (ملاک فارغالتحصیلی داوطلب تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ است).

• تبصره ۱: مرکز وکلا مکلف است به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نماید و مراجع مزبور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
• تبصره ۲: کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر رشتههای فوقالذکر هستند در صورت شرکت در آزمون مدرک بالاتر آنان جایگزین مدرک مرتبط کارشناسی نخواهد شد و مورد پذیرش نیست؛ بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.
• تبصره ۳: مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
• تبصره ۴: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
• تبصره ۵: دارندگان مدارک کارشناسی ارشد پیوسته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، با مدرک کارشناسی مرتبط، مجاز به شرکت در آزمون هستند.

تذکر: مدارک معادل یا مدارک دارای ارزش استخدامی »داخلی سازمانها« قابل پذیرش نیست.

داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی در زمان صدور پروانه وکالت.

• تبصره: شرکت در آزمون برای افرادی که در زمان آزمون شرط حداقل سنی را ندارند اما در زمان صدور پروانه (در صورت قبولی در فرآیندهای آزمون و احراز صلاحیت) شرط سنی را داشته باشند، بلامانع است. لازم به توضیح است حداکثر سن اعلامی بدون احتساب دوره کارآموزی و جذب است.

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تا تاریخ (۳۱/۰۶/۱۴۰۲).

عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن، مادامی که شخص به وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد.

• تبصره: مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات شرایط فوق مستثنی هستند.

نداشتن سوء شهرت.

داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری.

تبصره: داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب تراز در مرحله آزمون کتبی میشوند برای اخذ پروانه وکالت باید شرایط مقرر در ماده ۵ آئین نامه اجرایی مرکز وکلا و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آنها را داشته باشند ،آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبتنام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود. همینطور قبولی در هر یک از مراحل آزمون برای شرکتکنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آییننامههای مربوطه را نداشته باشند هیچگونه حقی ایجاد نمیکند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

داوطلبان محترم لازم است تصویر اسکن شده مدارک زیر را در هنگام ثبتنام در سامانه بارگذاری نمایند:

عکس پرسنلی با مشخصات زیر:

عکس ۴*۳ رنگی پرسنلی تمام رخ با زمینه سفید که در سال ۱۴۰۲ گرفته شده باشد (با رعایت تمام شئونات اسلامی) و اندازه آن حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ پیکسل باشد و حجم فایل ذخیره شده آن نباید از ۱۵ کیلوبایت کمتر و از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد، تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. حاشیههای اضافه عکس اسکنشده باید حذف شده باشد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرا برای داوطلبانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میشود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتًنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی، فرد متقاضی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد و از ادامه مراحل آزمون توسط داوطلب جلوگیری خواهد شد.

صفحه اول شناسنامه

در صورتی که شناسنامه توضیح دارد، تصویر صفحه توضیحات باید ارسال شود. حجم فایل ذخیره شده تصویر صفحه اول شناسنامه نباید از ۳۰ کیلوبایت کمتر و از ۱۳۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

کارت ملّّی

حجم فایل ذخیره شده عکس کارت ملی نباید از ۱۵ کیلوبایت کمتر و از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس یا گواهی صادره موقت از دانشگاه بدون حاشیه های زاید و در قالبjpg و با اندازه حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ پیکسل و با وضوح تصویری ۷۲dpi .

 ـ دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته میباید علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته، اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه های زائد و در قالب jpg و با اندازه حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ پیکسل و با وضوح تصویری ۷۲ dpi.

ـ پروانه وکالت ویژه دارندگان پروانه وکالت که برای تغییر حوزه قضایی خدمت در آزمون شرکت میکنند.

تذکر مهم: تمام تصاویر باید با در قالبjpg  ذخیره شده باشند.

امتیازات و سهمیه های قانونی:

الف) با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است، گزینش متقاضیان واجد شرایط براساس ماده ۵۹ مکرر قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت میگیرد. هر یک از افراد متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران میتوانند براساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای ۱ تا ۶  زیر، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

1. فرزندان و همسران شهدا.
2. جانبازان با حداقل ده درصد( ۱۰%).
3. آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت.
4. رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه.
5. همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر.
6. فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی.

• • تبصره۱: با توجه به مفاد بند چ ماده ۸۸ الحاقی به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نیستند.
  • تبصره ۲: شرط سنی درخصوص ایثارگران اجرا نخواهد شد.

ب) مراجع ذیصلاح جهت تایید سهمیه ایثارگری به شرح ذیل هستند:

معاونت منابع انسانی کل وزارت دفاع و پشتیبانی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت نیروی انسانی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت منابع انسانی کل نیروی انتظامی، معاونت منابع انسانی کل ارتش، معاونت سرمایه انسانی کل سازمان بسیج مستضعفین، مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

تذکرات مهم:

داوطلبان ضروری است تا پایان مهلت ثبتنام نسبت به تعیین وضعیت ایثارگری خود اقدام نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت ثبتنام هیچگونه اقدامی امکانپذیر نخواهد بود.

با توجه به مشکلات پیش آمده در سالهای گذشته، قبل از ثبت درخواست اعمال سهمیه به ارگان صادر کننده ایثارگری مراجعه کرده و از تایید سهمیه ایثارگری خود از ارگان مربوطه اطمینان حاصل نمایید. پس از اعلام نتایج آزمون سهمیه ایثارگری داوطلبان از ارگان مربوطه استعلام میشود و در صورت عدم تایید، قبولی داوطلب کان لم یکن خواهد شد.

مناطق عملیانی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین میشود.

همسران رزمندگان (متقاضیانی که همسران آنان فقط دارای شرط مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نیستند.

کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح)، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است. لذا متقاضیان باید برای این آزمون، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت و آن را در زمان ثبتنام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج نمایند.

به موجب الحاق بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند.

اعمال سهمیه ایثارگری برای افراد از طریق استعلام از ارگان مربوط توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد و در نهایت، تایید نهایی بررسی واجد شرایط بودن پذیرفتهشدگان برای استفاده از سهمیه ایثارگران با مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

نظر به اینکه پذیرش متقاضیان در سهمیه انتخابی آنان صورت میگیرد ضروری است متقاضیان ارجمند هنگام ثبتنام در انتخاب گزینه سهمیه عادی یا ایثارگران دقت نمایند.

نحوه ثبت نام:

متقاضیان ثبتنام در آزمون وکالت در صورت داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه باید از روز سهشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org ، ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبتنام اقدام نمایند .در پایان ثبتنام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور میشود ثبتنام منحصراً به صورت الکترونیکی است و داوطلبان باید از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام نمایند. ثبتنام به غیر از روش فوق قابل قبول نخواهد بود.

متقاضیان در هنگام ثبتنام، حق انتخاب صرفاً یک استان (با اولویت داوطلبین بومی) جهت انتخاب حوزه قضایی محل خدمت را دارند.

پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی است. متقاضیان واجد شرایط میباید نسبت به پرداخت وجه ثبتنام به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی و یا از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

تذکر: متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری کنند. به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هزینه ثبتنام به هیچ وجه مسترد نمیشود.

زمان آزمون و نحوه اخذ کارت ورود به جلسه:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۲ با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان و شهرستان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

مواد و منابع امتحانی:

آزمون از قوانین و مقررات زیر با آخرین اصلاحات و همچنین آراء وحدت رویه مرتبط با آنها خواهد بود.

آیین دادرسی مدنی

• قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی.
• قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴.
• قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.
• قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱.
• قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴.
• آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷.

آیین دادرسی کیفری

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲.
• آییننامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸.

حقوق تجارت

• قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
• لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
• قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی.
• قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷.
• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸.
• قانون ثبت شرکتها با آخرین اصلاحات.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

• قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با اصلاحات اخیر) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵.
• قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹).
• قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸.
• قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی.
• قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷.

فقه

از کتاب تحریرالوسیله:

• باب الوکاله.
• باب القضاء.
• باب الشهادات.
• باب الاقرار.
• باب الایمان.

حقوق ثبت

• قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
• قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷.
• قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.
• قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲.

حقوق مدنی

• قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷.
• قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹.
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶.
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
• قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی.
• قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹.
• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.

حقوق اساسی

• ۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان.

تذکر:

• ذکر هر عنوان زیر یک درس به منزله عدم استفاده از آن در دروس دیگر نیست.
• قوانینی که دارای اصلاحات و الحاقات هستند، توسط داوطلب مورد مطالعه قرار گیرد.

تذکرات مهم:

تاریخ برگزاری آزمون کتبی روز جمعه مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۲ خواهد بود.

ثبتنام در آزمون و شرکت در آن، حتی کسب بالاترین نمره در بین شرکتکنندگان زمانی مؤثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعلام شده در آگهی باشد. در غیر اینصورت پرونده متقاضی در هر مرحله که باشد، کأن لم یکن تلقی شده و از آنجا که ثبتنام وی با اطلاعات غلط صورت گرفته، حقی برایش ایجاد نکرده و پرونده وی مختومه میشود. هیچ وجهی از وجوه دریافتی نیز به وی مسترد نخواهد شد.

به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وجه پرداختی صرفاً برای شرکت در آزمون کتبی دریافت میشود و پرداخت هزینه شرکت در سایر مراحل ارزیابی نیز بر عهده داوطلبان است.

داوطلب باید در تاریخ اعلام شده نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان، در محل حوزههایی که برای او تعیین میشود (که ممکن است لزومالزوماً شهرستان محل اقامت وی نباشد) حضور یافته و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.

مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مرکز، صلاحیت داوطلبان توسط هیات تعیین صلاحیت رد یا تایید خواهد شد، ضمن آن که آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبتنام در آزمون، بر عهده داوطلبان است و مسئولیت عدم احراز شرایط طبق قوانین مذکور، متوجه ایشان خواهد بود.

پذیرفته شدگان پس از تأیید صلاحیت توسط هیات تعیین صلاحیت مرکز به کارآموزی معرفی میشوند. این افراد موظف هستند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست مطابق با قوانین و مقررات حاکم به کارآموزی و وکالت در برخی دعاوی بپردازند. کارآموزان پس از طی موفقیتآمیز دوره کارآموزی و قبولی در ارزیابیهایی حین و پایان این دوره موفق به کسب پروانه وکالت پایه یک میشوند.

درصورت تأخیر غیرموجه بیش از یکسال در مجموع مراحل کارآموزی و تحلیف، قبولی آنان کأن لم یکن خواهد شد .

مرجع تشخیص موجه بودن غیبت، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

کلیه اطلاعرسانی ها اعم از اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مکان آزمون، اعلام نتیجه آزمون، زمان ثبتنام حضوری قبولشدگان آزمون کتبی، زمان احراز صلاحیت عمومی و سایر مراحل از طریق پایگاههای اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور  به نشانی sanjesh.org و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی www.23055.ir  انجام خواهد شد. درصورت عدم اطلاع متقاضی از هر یک از مراحل مذکور ،مسئولیت آن متوجه وی است و هیچگونه حقی برای تکرار هیچ یک از مراحل فوق برای او نخواهد بود. این مرکز نیز هیچگونه تعهدی برای تکرار مراحل گذشته نخواهد داشت.

درخواست استفاده از سهمیه ایثارگری فقط در زمان ثبتنام اولیه امکانپذیر بوده و بعد از آن هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد شد.

ویرایش اطلاعات ثبتنام اعم از ثبت سهمیه ایثارگری، تغییر استان محل خدمت و… پس از پایان مهلت ثبتنام به هیچ وجه مقدور نیست و مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده داوطلب است.

با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، درخصوص ثبت اشتباه اطلاعات ثبتنامی، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است، تاکید میشود داوطلب حتماً و شخصاً اقدام به کنترل اطلاعات ثبتنامی نماید. بدیهی است مسئولیت ثبت اطلاعات اشتباه بر عهده داوطلب است.

صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون، در درگاههای اطلاعرسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی ۲۳۰۵۵.ir و سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org معتبر خواهد بود.

تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین متقاضیان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگیها، محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه استانی ثبتنام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

محاسبه نمرات براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب ۱۴۰۱) و ماده ۵ این قانون و قانون استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام خواهد شد.

تشخیص معتبر بودن کلیه مدارک و گواهیهای داوطلب با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده خواهد بود.

شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت ۱۴۰۲ بلامانع است ولیکن احتساب دوره کارآموزی صرفاً مخصوص کارآموزانی است که در آزمون مشمول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پذیرفته شدهاند.

هنگام ثبتنام باید اصل مدارک مورد نظر فقط اسکن شده و در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org بارگذاری شود .

ارسال اصل یا تصویر هیچ یک از مدارک یاد شده به مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا زمان اعلام نتیجه مرحله اول آزمون ضرورت ندارد.

همه قوانین و مقررات داخلی مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تمام داوطلبان و پذیرفتهشدگان لازمالاتباع است و تغییرات آتی در قوانین و مقررات به منزله سلب حق مکتسبه نبوده و رعایت آنها نیز الزامی خواهد بود. کلیه داوطلبان نیز موظف هستند دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با مرکز علیالخصوص آییننامه اجرایی مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده شامل ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ و دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مصوب ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ را مطالعه نمایند .

قبولی داوطلب در آزمون کتبی، در صورت عدم احراز شرایط مندرج در قوانین، دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، هیچگونه حقی مبنی بر پذیرش وی ایجاد نمیکند.

عدم توجه به اطلاعیههای مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در فرآیند جذب و عدم پیگیری از سوی داوطلب در تمام مراحل به منزله انصراف بوده و هیچگونه عذری در این خصوص پذیرفته نخواهد بود .

داوطلب معلول باید نوع معلولیت خود را علامتگذاری نماید. سپس براساس شدت معلولیتی که سازمان بهزیستی تائید خواهد نمود، خدمات و تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه خواهد شد. مفروض است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هیچگونه سهمیه فوقالعادهای برای پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

آن دسته از متقاضیانی که شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت را ندارند، جهت کسب آمادگی و ارزیابی علمی خود میتوانند در آزمون شرکت کنند و هیچگونه حقی برای آنها ایجاد نمیکند.

صرفاً داوطلبانی که در زمان ثبتنام، دارای پروانه وکالت یا کارآموزی هستند مجاز به ثبت درخواست انتقالی (تغییر حوزه) هستند.

• تبصره: داوطلبان آزمون سالهای گذشته که پروانه کارآموزی یا وکالت ندارند به هیچ عنوان تا قبل از صدور پروانه اجازه ثبت درخواست انتقالی (تغییر حوزه) را ندارند.
• تبصره: متقاضیان انتقالی الزاماً باید قسمت مربوطه در فرم ثبتنام را تکمیل نمایند و هر  گونه درخواست فیزیکی و کتبی دیگر بلااثر خواهد بود.

کلیه داوطلبان موظف هستند موارد مندرج در دفترچه راهنمای آزمون را مطالعه نمایند. مسئولیت مشکلات بعدی ناشی از عدم اطلاع از ضوابط درج شده بر عهده داوطلب خواهد بود.

نوشته آگهی ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس طبق دفترچه راهنمای این آزمون مهلت ثبت نام در این آزمون از ۲۳ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۲  تعیین شده است و همچنین ۳ شهریور نیز به عنوان روز برگزاری آزمون انتخاب شده است.

با مقایسه منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۱ (آزمون فوق العاده) مشاهده می شود تنها قانون راجع به ثبت شرکت ها به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت به منابع آزمون اضافه شده است و در سایر سرفصل ها تغییری ایجاد نشده است.

منابع اعلام شده آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

آیین دادرسی مدنی

• قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی.
• قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴.
• قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲.
• قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱.
• قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴.
• آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷.

آیین دادرسی کیفری

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲.
• آییننامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال ۱۳۹۸.

حقوق تجارت

• قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱
• لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
• قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی.
• قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷.
• قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸.
• قانون ثبت شرکتها با آخرین اصلاحات.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

• قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (مطابق با اصلاحات اخیر) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵.
• قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹).
• قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸.
• قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی.
• قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷.

فقه

از کتاب تحریرالوسیله:

• باب الوکاله.
• باب القضاء.
• باب الشهادات.
• باب الاقرار.
• باب الایمان.

حقوق ثبت

• قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.
• قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷.
• قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.
• قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲.

حقوق مدنی

• قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷.
• قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی.
• قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹.
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶.
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
• قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی.
• قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹.
• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.

حقوق اساسی

• ۱) قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان.

نوشته منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرد: ثبت نام آزمون وکالت این مرکز، از ۲۳ تا ۲۹ خردادماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد و شرایط عمومی و جزئیات شرکت در این آزمون در روزهای آینده اعلام می شود.

بیشتر بخوانید:

• • آگهی ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
  • منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
  • آغاز ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲

وکیل عبدلیان پور افزود: داوطلبان شرکت در آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، می توانند از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش  آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. تاریخ برگزاری آزمون وکالت امسال، روز جمعه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: آزمون وکالت این نهاد احتمالا ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می‌شود

وی ادامه داد: جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون، در روزهای آینده در دفترچه آزمون به اطلاع علاقه مندان و شرکت کنندگان در آزمون خواهد رسید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص اطلاع رسانی این آزمون اظهار داشت: امید است رسانه های گروهی و صدا و سیما جهت اطلاع رسانی هرچه بهتر به داوطلبان و علاقه مندان به حرفه وکالت در استان ها، شهرستان ها، مناطق و روستاهای سراسر کشور اهتمام ورزند تا فارغ التحصیلان حقوق در تمام نقاط کشور امکان شرکت در این آزمون را داشته باشند.

خرید منابع آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه ۱۴۰۲

منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۲ از کلیه ناشران و مولفان معتبر در وبسایت کتابفروشی حقوقی دادبازار براحتی و مطمئن تهیه کنید:

کتب منبع حقوق مدنی: قانون مدنی + قوانین خاص حقوق مدنی + تست حقوق مدنی

کتب منبع آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قوانین خاص آیین دادرسی مدنی + تست آیین دادرسی مدنی

کتب منبع حقوق تجارت: قانون تجارت + قوانین خاص حقوق تجارت + تست حقوق تجارت

کتب منبع حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قوانین خاص حقوق جزا + تست حقوق جزا

کتب منبع آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری + قوانین خاص آیین دادرسی کیفری + تست آیین دادرسی کیفری

کتب منبع حقوق اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی

کتب منبع حقوق ثبت: قوانین خاص حقوق ثبت + تست حقوق ثبت

کتب منبع متون فقه: ابواب پنجگانه تحریرالوسیله امام خمینی

نوشته اطلاعیه ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

بیشتر بخوانید:

• ثبت دعاوی اعسار صرفاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
• افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ + متن

این نامه بر اساس نظر و به درخواست معاونت قضایی دادگستری برای کانون وکلای دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نگاشته و ابلاغ شده است.

معاونت قضایی درهمین زمینه آورده است:

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان

نوشته نامه دادگستری خراسان رضوی درباره عدم طرح برخی از دعاوی و درخواست ها از سوی وکلای دادگستری و مردم اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.