ماهنامه وکلا
ماهنامه وکلا
نشریه حقوقی ماهنامه وکلا به همت وکیل سیاوش هوشیار حسینی در سال 97 انتشار یافت و در دسترس مخاطبان حقوقی و وکلا قرار گرفت.
ماهنامه وکلا ابتدا همزمان بصورت مجله وار و الکترونیکی و به صورت رایگان در اختیار مخاطبان حقوقی قرار می گرفت و با گذر زمان و در بستر تحولات فضای رسانه از قالب نشریه به سایت وکلاپرس تغییر یافت.
هدف ماهنامه وکلا
ماهنامه وکلا بدون هیچ پشتوانه و عدم وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی با هزینه شخصی در دسترس عموم قرار گرفته است و تریبون صداهای وکلای جـــوان و تحصیلکردهایی است که فرصتی برای شنیده شدن ندارند
سر مقاله نخستین ماهنامه وکلا
بسم الله الرحمن الرحیم.
ایســـتاده بر خا ک ســـرزمین ادب و ســـخن، خراســـان، و با کســـب اجازه از محضر شـــریف ثامن الحجج این جریده را آغـــاز میکنیم.
شـــاید پرســـیده شـــود کـــه تحمل زحمـــت این راه بـــرای مـــا و تحمیـــل آن به دیگـــران چه توجیهـــی دارد؟
حقیقتـــا ایـــن بـــرای خودمـــان هـــم جـــای ســـؤال اســـت! در میـــان ایـــن همـــه حرفها کـــه گفته شـــده و میشـــود و ایـــن نشـــنیدنها که بـــوده و خواهـــد بـــود، دوباره گفتن ما چه ســـودی خواهد داشـــت؟ قامت نحیـــف و فقیـــر مـــا در مقابـــل رســـانه های معظـــم و ســـتبر کـــه متصل بـــه منابع عظیـــم بودجـــه عمومی و اقســـام ویژه خواریهاینـــد، چـــه فرصتـــی بـــرای نمـــود خواهد داشـــت؟ در میان کهنـــه کاران ســـرکش، ما تـــاز هکاران ســـر به زیـــر چه فرصتـــی برای بـــروز خواهیـــم یافت؟
بـــا این همه، نه کلیشـــۀ «احســـاس تکلیف»، که بیشـــتر شـــاید برای آزمودن بخت، ســـرمایۀ مـــال و جان و عـــرض در ایـــن راه نهادهایـــم و بـــه حـــد تـــوان، نه بـــرای ایفای تکلیـــف که برای اســـتیفای حـــق خواهیم کوشـــید؛
حـــق اساســـی آزادی مطبوعـــات و بیـــان کـــه داریـــم و حق مردم کـــه برای دانســـتن دارنـــد، البته «حقوقخواندگان»اند و بیش از همه، همچنان که معلوم اســـت، مخاطـــب ما در این جریـــده اختصاصـــا وکلا.
روزانـــه هـــزاران کلام و پیام در اقســـام شـــبکه های مجـــازی درباره احوال «وکلا» نشـــر میشـــود و مدیران و مســـئولان از یکســـو و زعمای وکلا از ســـوی دیگـــر هر یک فار غ از ایـــن گفتگوها به کار خود مشـــغولند. اما متأثر صنـــف وکلای دادگســـتری را قهرا تحـــولات عمیقی که ایـــن روزگار جامعه حقوقی کشـــور و مخصوصا داشـــته اســـت، باز هم گفتگوهای بیشـــتری میطلبد.
سالهاســـت کـــه به موجب قانون بخش عمومی از فعالیت رســـانه ای ممنوع اســـت و حتـــی صرف منابع و اســـتفاده از کارکنـــان و امکانـــات عمومـــی در ایـــن زمینـــه در حکـــم تصـــرف غیر مجـــاز در امـــوال دولتی و جرم انگاشـــته شـــده اســـت، با ایـــن حال عرصه رســـانه و مطبوعات کشـــور همچنـــان در قبضـــه دولتی ها و شبه دولتی هاســـت.
«وکلا» بـــا تـــوان و هزینـــه شـــخصی تولیـــد و منتشـــر میشـــود، تصـــور همپایـــی ایـــن نشـــریه با رســـانه های عظیمـــی کـــه از بودجـــه و امکانات عمومـــی تأمین میشـــوند و رانت و منابـــع خبری ویـــژه در اختیار دارند محـــال اســـت، ولی باز هـــم به حد وســـعمان خواهیم کوشـــید به حرمت نـــگاه و توجـــه مخاطبان و کامـــا قامـــت درختانـــی که بـــرای چـــاپ این جریده بـــر زمین مـــی افتند، بـــه بهترین شـــکل رســـالت مطبوعاتی خود را ایفـــا کنیم.
همـــواره از «اســـتقلال» نهـــاد وکالت ســـخن گفته ایـــم و شـــنیده ایم، ولی ایـــن گفته هـــا و شـــنیده ها هرگز حـــاوی عناصـــر راهبردی نبوده اند و بیشـــتر در اندازه شـــعارهای تبلیغاتی بـــروز یافته اند، ما بـــاور داریم که استقلال جز در ســـایه مشـــارکت همگانی وکلای دادگستری و بر بســـتری دموکراتیک تحقق یافتنی نیست و ســـاز و کار دموکراتیـــک نیز جز در «اتاق شیشـــه ای» محقق نخواهد شـــد، که یکی از اصلی ترین وســـایل آن بـــی تردیـــد «مطبوعات» هســـتند و هرچند راه های نوین ارتباطی امکان ایجاد رســـانه های مســـتقل و مطالبه گـــر را در جامعه وکلا ایجاد کرده اســـت که در جای خود منشـــا آثار فراوانی هســـتند ولی شـــاید هنوز ضـــرورت وجود مطبوعات مســـتقل مخصوص وکلا تحقق نیافته اســـت.
واقعیت این اســـت که در ســـالهای اخیر و بـــا انفجـــار ورودی کانونهای وکلا، نوعی انفعـــال در لایه های مدیریتی شـــکل گرفته که منجر به یک گسســـت نســـلی شـــده اســـت؛ در حالـــی که وکلای جـــوان و تازه کار درگیـــر مشـــکلات ســـخت معیشـــتی و تضییقات حرفـــه ای می باشـــند، مدیران ارشـــد در ســـطوح مختلف مشـــغول امور خود هستند.
در ایـــن شـــرایط جدید، مفهوم «استقلال» که پیـــش از این هم درگیر ابهـــام بود، نیازمنـــد تعریف تازه ای اســـت. پیشـــگامان استقلال وکالت، ایـــن مفهـــوم را در تشـــکیل کانونهـــای وکلای مســـتقل متبلـــور میدیدنـــد، امـــا امـــروز همیـــن کانون ها بـــا تبدیل شـــدن به ســـازمان های شـــبه دولتـــی و بروکراتیک، در برخـــی مـــوارد مانعی بـــرای پویایـــی و جوشـــش جامعه وکالت ایران شـــده اند.
در فضـــای حاضـــر، «وکلا» بـــه طـــور مشـــخص خواهد کوشـــید تریبـــون صداهایی باشـــد که فرصتـــی برای شـــنیده شـــدن ندارند؛ صـــدای وکلای جـــوان و تحصیلکردهای که هریک در گوشـــهای از این کشـــور و به دور از مرا کـــز جمعیتـــی و اقتصـــادی، بـــه انجـــام وظیفه وکلاتی خود مشـــغولند؛ کســـانی که آینـــده متعلق به آنان اســـت.
در ایـــن میـــان آنچـــه میتوانـــد افقـــی روشـــن بـــرای «وکلا» تصویـــر کنـــد، حمایـــت و همراهـــی اســـاتید، دانشـــجویان و فار غالتحصیـــان حقـــو ق و بهویـــژه وکلای دادگســـتری اســـت. امیدواریم انتشار این نخستین شماره، تأکیدی بر عزم و اصرار «وکلا» برای ادامه این مسیر باشد.
پایانی بر کودکهمسری
کودکهمسری؛ قوانین و محدودیتهای آن مقالۀ زیر برگردانی از نتیجه پژوهش پنج صاحبنظر غیرایرانی در حوزه کودک همسری است که…
بیشتر بخوانید »-
توضیحات پیام درفشان درباره حکم محکومیت وکیل نسرین ستوده
نسرین ستوده وکیل دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده و هماکنون در زندان به سر میبرد. پیام درفشان وکیل…
بیشتر بخوانید » -
آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی؛ محاکمه و آزادی به قید وثیقه
۱۱ آذرماه جلسه رسیدگیبه پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی…
بیشتر بخوانید » -
محمد نجفی؛ محاکمه و محکومیت در شازند و اراک
صبح دوشنبه ۵ آذرماه ۱۳۹۷ دادگاه محمد نجفی وکیل دادگستری در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک تشکیل شد. پیام…
بیشتر بخوانید » -
عبدالفتاح سلطانی؛ آزادی مشروط پس از ۸ سال حبس
عبدالفتاح سلطانی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ با قید آزادی مشروط از زندان آزاد شد. سلطانی پس از تحمل بیش…
بیشتر بخوانید » بازداشت امیرسالار داوودی؛ بدون روتوش
امیر سالار داوودی وکیل دادگستری روز ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در محل کارش بازداشت شد. داوودی نزد وکلای دادگستری بیشتر با…
بیشتر بخوانید »-
محکومیت مایکل کوهن وکیل دادگستری آمریکایی
از جلال ترامپ تا افتضاح و زندان وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۱۷ می ۲۰۱۷، رابرت مولر[۱] رئیس سابق اف.بی.آی…
بیشتر بخوانید » ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار
رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار شماره دادنامه:…
بیشتر بخوانید »بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
بخشنامه شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ رییسجمهور به کلیه دستگاههای اجرایی بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ به شرح پیوست ابلاغ میشود.…
بیشتر بخوانید »طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
آخرین وضعیت: تصویب یک فوریت طرح در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مقدمه (دلایل توجیهی): شفافسازی…
بیشتر بخوانید »