جعفر کوشا: باید دید چگونه می‌توانیم در نهاد وکالت حقوق بشر را ترویج و آموزش دهیم
فهرست
وکلاپرس- دهمین نشست کارگروه حقوق بشر اسکودا که با موضوع «حقوق مردم، دادرسی منصفانه، نظارت‌ها و ضمانت‌ها» با حضور دکتر کوشا و تعدادی از وکلا برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اسکودا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این نشست با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت گفت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، داده‌شناسی، داده‌یابی و پیمایش علمی است.
دکتر جعفر کوشا با بیان اینکه وظیفه اجتماعی وکلا، استقرار عدالت و تکریم حقوق‌بشر و شهروندی است، گفت: تحقق اندیشه عدالت‌خواهانه و حق‌مدارانه، وظیفه‌ای است که حقوقدانان در مسیر ایفای وظیفه حرفه‌ای خود بدان مقید هستند و باید در جهت ترویج حقوق بشر و آموزش تکالیف به مردم و حکمرانان به آن اهتمام داشته باشیم و برای آن راهبرد اثربخش و سازنده اتخاذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
وی در ادامه بیان کرد: صور مختلف حقوق بشر باید مورد دغدغه وکلا باشد و این موضوع که وظیفه اجتماعی آنها به شمار می‌رود را به صورت مستمر انجام دهند تا اطمینان مردم در تحقق حقوق‌شان جلب شود. وکلا اگر خود با موضوعات حقوق بشری آشنا نباشند، نمی‌توانند نقش‌آفرینی سزاوارانه داشته باشند اما زمانی که مردم به وکلا، با اعتماد مراجعه می‌کنند، یعنی وکلا درست عمل می‌کنند.
ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شاخص‌های توسعه حقوقی کشور تصریح کرد: از شاخصه‌های توسعه کشور، دسترسی به عدالت و برخورداری از خدمات وکالت در جهت تضمین حقوق شهروندی است. بر همین اساس وکلا باید در مسیر توسعه حقوقی و قضایی و وکالت حرفه‌ای و تخصصی مشارکت سازنده داشته باشند.
رئیس اسکودا با اشاره به ضرورت تبیین سیاست جنایی کیفری در قبال جرایم علیه امنیت اظهار داشت: رویه قضایی در طول برگزاری محاکم اخیر و فضای گفتمان در زمان صدور احکام قضایی، نیازمند مستندسازی، داده‌شناسی، داده‌یابی و پیمایش علمی است و نیازمند یک کار علمی جدی با شاخصه‌هایی مانند ملاحظه موازین حقوق بشر، توجه به حق اعتراض و حقوق شهروندی و لوازم تحقق‌پذیری آن خواهد بود.
باید حق اعتراض را به عنوان یک حق مسلم بپذیریم
دکتر کوشا در ادامه توسعه فرهنگ حق اعتراض را از جمله مباحث حقوق بشری توصیف کرد و گفت: باید حق اعتراض را به عنوان یک حق مسلم بپذیریم و در ادامه آن باید اعمال، کیفیت و قلمرو آن مورد بررسی و توجه قرار بگیرد تا با موضوعات علیه امنیت خلط نشود. وکلا نیز در زمینه ترویج این مفاهیم و نظام حقوق اساسی نقش ممتازی بر عهده دارند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین با تمایز بین عفو و بخشودگی، مطالعه کارشناسی پیرامون نظام حقوقی عفو را لازم دانست و افزود: در مفاهیم کیفری دیده شده که جایی از واژه «عفو» استفاده می‌شود و در جای دیگر «بخشودگی» مورد اشاره قرار می‌گیرد و حالا هم باید بررسی شود که کدام مورد در حال استفاده و تحقق است. لذا باید آثار عفو عمومی و بخشودگی عمومی در سطح جامعه را بررسی کرد؛ چراکه مفهوم‌شناسی این دو را باید به صورت صحیح انجام داد.
رئیس اسکودا در پایان بر لزوم ترویج و آموزش حقوق بشر تاکید کرد و گفت: باید دید که ما چگونه می‌توانیم در نهاد وکالت حقوق بشر را ترویج و آموزش دهیم. باید دید که جایگاه وکیل زمانی که در دادگاه قرار می‌گیرد چیست و چگونه می‌توان آن را ترویج و آموزش داد. از سوی دیگر در خارج از دادگاه هم باید بحث حقوق بشر و ابعاد آن به صورت کلی و واضح مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در این راه به موفقیت در سطح اجتماعی و کلان برسیم.
ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پرونده‌های متهمان اعتراضات اخیر
در این نشست حاضران بر ضرورت به اشتراک گذاشتن تجارب وکلای پرونده‌های متهمان اعتراضات اخیر تاکید و از عفو اخیر زندانیان و اتخاذ سیاست‌های ترمیمی در زمینه اعتماد عمومی استقبال کردند.
وکلای حاضر در این نشست، تداوم فعالیت‌های این کارگروه را امری ضروری برشمردند و علت آن را تخصصی بودن رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری در محاکم قضایی عنوان کردند، روندی که از پیش از اعتراضات اخیر وجود داشته و به نظر می‌رسد با وجود کاهش حجم این پرونده‌ها بر اثر اعلان عفو عمومی، همچنان برقرار و ضرورت رویکرد عملی و دانش حقوق بشری در زمینه دادرسی منصفانه پابرجا باشد.
به باور حاضران در این جلسه، تا پیش از وقایع اخیر به دلایل مختلف، شمار محدودی از وکلای دادگستری در پرونده‌های حقوق بشری اعلام وکالت می‌کردند، اما اعتراضات اخیر تعداد بیشتری از وکلای دادگستری را به صورت خواسته یا ناخواسته درگیر چنین پرونده‌هایی کرده است و از آنجا که فعالیت وکلای حقوق بشری می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود، ضرورت دارد تا وکلای فعال در این زمینه تجارب خود را با دیگر همکاران خود به اشتراک بگذارند. هرچند که ورود وکلای جدید به این پرونده‌ها اتفاق مثبتی است که باید به صورت معنوی مورد تقدیر نهاد وکالت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
در این نشست همچنین عنوان شد که مراد از تجارب مربوط به پرونده‌های حقوق بشری و لزوم به اشتراک گذاشتن آنها، موارد محتوایی و شکلی مشابهی است که ممکن است در دو یا چند پرونده مختلف به لحاظ مفاد قانونی، رویه قضایی و حتی جو حاکم بر روند رسیدگی وجود داشته باشد و بهبود فرایندها تنها از طریق ایجاد فضای گفتگوی حرفه‌ای با وکلا، قضات بازنشسته و پژوهشگران مجرب و تحلیل آرای قضایی بر مبنای اصول حقوقی و جزای عمومی میسر است.
از همین‌رو وکلای حاضر در دهمین جلسه کارگروه حقوق بشر اسکودا، جمع‌آوری تجربیات پرونده‌های معاضدتی، تسخیری و مشورتی حقوق بشری را یک ضرورت دانستند و در ادامه بر نقش کانون‌های وکلای دادگستری کشور برای ارتقاء، ترویج و تبیین مستمر شاخص‌های دادرسی منصفانه از طریق برگزاری جلسات همکاری با ضابطین قضایی، دادسراها، زندان‌ها و دادگستری استان‌ها تاکید کردند.
منبع: روابط عمومی اسکودا
