نظریه مشورتی

در این صفحه شما با تعریف نظریه مشورتی و شرایط و نحوه تنظیم آن و اعتبار نظریه های مشورتی در رای قضات و لوایح وکلا آشنا خواهید شد.

سازمان‌ها، نهادها، و قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مصوبات و… برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از وظایف اداره کل حقوقی تفسیر و توضیح قانون است البته این جمله منافاتی با این امر ندارد که تفسیر قانون با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است زیرا قانون هر قدر با دقت نوشته شود گاهی برداشت های متفاوت از قانون صورت می گیرد.

این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید.

نحوه تنظیم نظریات مشورتی

اداره حقوقی حسب مورد گروههای تخصصی تشکیل می دهد. این گروهها پیش از این ۶ کارگروه بود و اکنون ١٢ کارگروه فعال است و قابلیت این وجود دارد که کارگروه های تخصصی به ١۶ کارگروه افزایش یابد.

در هر کارگروه هفت نفر از دانشگاهیان و پیشکسوتان امر قضا حضور دارند و نتیجه بررسی ها و نظرات کارگروه های تخصصی با عنوان نظریات مشورتی حقوقی منتشر می شود.

جایگاه و اعتبار نظریه های مشورتی در قانون

در اداره کل حقوقی قوه قضاییه یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی وجود دارد که

رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است
اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست

قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلال‌های خود استفاده می‌کنند هر چند استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست.

وکلا نیز می توانند با استفاده از نظریه‌ی مشورتی دفاع خود را مستند کنند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریه‌ی مشورتی نسبت به قوانین دیگر ارجحیت دارد.

رفع مشکلات حقوقی

هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید.