وکلاپرس– بانک مرکزی طی بخشنامه ای شیوهنامه رسیدگی به مطالبات اشخاص از دولت (شیوهنامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
شیوهنامه اجرایی رسیدگی به مطالبات ادعایی اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی و فاقد دستگاه اجرایی مشخص)
ثبت اظهارنامه و اخذ محکومبه توسط وکیل غیردادگستری امکانپذیر است
وکلاپرس- معاون قضایی کل و دبیر کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در بخشنامه ای اعلام کرده است: «ثبت اظهارنامه و اخذ محکومبه» توسط وکیل غیردادگستری امکانپذیر است.بیشتر بخوانید »
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۳
وکلاپرس– معاون حقوقی و فنی مالیاتی در نامه ای به ادارات کل امور مالیاتی در خصوص سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳ توضیحانی را ارائه کرده است.بیشتر بخوانید »
تداوم معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینههای حق الثبت اسناد علیرغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه
وکلاپرس- بر اساس نامه مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت معافیت ایثارگران از ٪۷۰ هزینههای حق الثبت اسناد علیرغم انقضای قانون برنامه ششم توسعه، تداوم دارد.
ثبت رسمی معاملات و وکالتنامههای مربوط به طرحهای حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است
وکلاپرس- سازمان ثبت در بخشنامه ای اعلام کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامههای مربوط به طرحهای حمایتی تامین مسکن منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی استبیشتر بخوانید »
الزامی نبودن مراجعه اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک برای مطالبه موضوع اسناد رسمی در برنامه هفتم توسعه
الزامی نبودن مراجعه اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک برای مطالبه موضوع اسناد رسمی در برنامه هفتم توسعه
شماره: ۹۰۳۸/۱۲۳۰/۲۳۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کردستان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۹۰۳۸/۱۱۵۳/۶۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ این معاونت در خصوص رعایت بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام مراجعین به ارائه گواهی انصراف از ادامه عملیات اجرایی در دوایر اجرای اسناد ادارات ثبت اسناد و املاک جهت مطالبه مستند به اسناد رسمی، به اطلاع میرساند با توجه به اینکه در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در تیرماه سال جاری ابلاغ شده است، این الزام قید نگردیده است بنابراین ارجاع مراجعین به دوایر ثبت ذکر شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا مقتضی است دعاوی مطالبه مستند به اسناد رسمی بدون رعایت مدتهای اعلامی ثبت و به مراجع قضایی صالح ارسال گردند.
علی رشیدی
معاون قضایی دادگستری استان کردستان
بیشتر بخوانید:
توضیحات معاون قضایی دادگستری زنجان درباره نحوه تعیین خوانده در دادخواستها و دعاوی به طرفیت موقوفات و بقاع متبرکه
وکلاپرس– معاون قضایی دادگستری زنجان در بخشنامه ای در خصوص نحوه تعیین خوانده در دادخواستها و دعاوی به طرفیت موقوفات و بقاع متبرکه نکاتی را بیان کرده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
وکلاپرس- با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه، الزام مراجعین به ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا فاقد وجاهت قانونی است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه قوه قضائیه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی
وکلاپرس- معاون قضایی قوه قضائیه در بخشنامه ای به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور، بر لزوم طرف دعوا قرار گرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی تاکید کرده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶
بخشنامه به واحدهای قضایی معاونتها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه
به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف – کلیه معاونتها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۱- مفاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه ، مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس اقدام مقتضی به عمل آید.
۲-هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه
بیشتر بخوانید: