وکلاپرس- شعب ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ مجتمع قضایی شماره ۱۱ دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به جرایم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت اختصاص یافت.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه دادگستری کل استان تهران درخصوص شعبات تخصصی رسیدگی به جرایم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت
مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳
مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت کشور
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت راه و شهرسازی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد.
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه نحوه اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند
- تعیین ۴ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان مالیات برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت
دستورالعمل امنیتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
دستورالعمل امنیتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق وظایف محوله به ایشان در برنامه پنجم توسعه اقدام به الکترونیکی نمودن خدمات سازمانی بصورت دولت به دولت و دولت به مردم نموده است. بدیهی است در ارائه خدمات الکترونیکی، امنیت اطلاعات به معنای عام بسیار مهم میباشد. سند پیش رو دستورالعمل امنیتی سرویس گیرندههای خدمات الکترونیکی ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بعنوان بخش غیر دولتی فعال در ارائه خدمات ثبتی به شهروندان میباشد.
این دستورالعمل به دو بخش الزامات و توصیهها تقسیم شده است. اجرای بخش الزامات توسط بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رعایت آن طبق قوانین برخورد خواهد شد و انجام مفاد بخش توصیهها موجب افزایش امنیت خدمات خواهد شد.
الزامات
- سیستم عامل سرویس گیرنده باید بروز باشد (حداقل ویندوز ۱۰)
- وصلههای ترمیمی بصورت مستمر و بروز بر روی سیستم عامل نصب گردد.
- بر روی سیستم ضد ویروس معتبر و بروز نصب باشد.
- سیستم در محل دفترخانه مستقر باشد.
- کلیه رمزها شامل رمز دسترسی شبکه اختصاصی سازمان ثبت (VPN) رمز دسترسی به نرم افزارهای سازمان ثبت و رمز سیستم بصورت دوره یکماهه تغییر کرده و از درج رمزهای ساده خودداری گردد.
- توکن مربوط به سازمان فقط در اختیار فرد مجاز باشد.
- عدم تغییر در پیکربندی شبکه جهت دسترسی همزمان به اینترنت و شبکه سازمان
توصیهها
- از سیستم برای کارهای غیر از خدمات ثبتی استفاده نشود.
- دسترسی به سیستم برای افرادی مشخص و شناخته شده فراهم باشد.
- با توجه به اینکه خدمات ثبت بر روی شبکه اینترانت ملی ارائه میشود سرویس گیرنده به اینترنت بجز موارد بروز رسانی متصل نشود.
- اگر سیستم بصورت مشترک بین چند نفر استفاده میشود برای هر فرد کاربر مجزا تعریف گردد.
- عدم ذخیره نام کاربری و رمز عبور سامانه در مرورگر
ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی درمورد رسیدگی به اعتراض به برگ مالیات قطعی
وکلاپرس- براساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به اعتراض به برگ مالیات قطعی مودیانی که نسبت به ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۴۰۲ اقدام ننموده اند، همچون سال گذشته انجام میشود.بیشتر بخوانید »
نامه مدیر کل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در خصوص ضرورت ثبت مرخصی کارشناسان
وکلاپرس- کارشناسان و وکلای قوه قضائیه مکلف شدند برای رفتن به مرخصی، نسبت به اخذ و تایید آن از کانون و مرکز استانی اقدام کنند و مراتب اعطای مرخصی نیز بلافاصله در سامانه ذیربط قضائی درج شود.بیشتر بخوانید »
ثبت دقیق و صحیح شماره تلفن وکیل و موکل در پروندهها اجباری و ضروری است
وکلاپرس-براساس نامه سرپرست معاونت فناوری و اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان همدان، ثبت دقیق و صحیح شماره تلفن وکیل و موکل در پروندهها اجباری و ضروری است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه ثبتی در مورد ممنوعیت تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی
وکلاپرس– معاون امور اسناد سازمان اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای بر ممنوعیت تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
الزام دفاتر اسناد رسمی به اسکن و ارسال تقاضای صدور سند مالکیت همزمان با تنظیم اسناد
وکلاپرس- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی بخشنامهای بر الزام دفاتر اسناد رسمی به اسکن و ارسال تقاضای صدور سند مالکیت همزمان با تنظیم اسناد تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
انتشار الکترونیکی کلیه آگهی های ثبتی از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۳
وکلاپرس- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار است، در سایت آگهی های سازمان ثبت منتشر شود.بیشتر بخوانید »
بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات و طبقه بندی جدید اموال در سامانه مدیریت اموال منقول دولت
وکلاپرس- بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات و طبقه بندی جدید اموال (آرشیو شده از نرم افزار نظام نوین اموال منقول) و انجام کلیه فرآیندهای مربوط به حوزه اموال منقول در سامانه مدیریت اموال منقول دولت طی نامه شماره ۵۱/۱۲۷۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »