وکلاپرس- معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد به منظور ایجاد وحدت رویه حداکثری در تمامی محاکم قضایی و رفع اطاله دادرسی بخشنامه ای را با موضوع شرایط صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در قالب یک بخشنامه نکاتی را به قضات دادگستری درخصوص نحوه استفاده درست از تأسیس «دستور موقت» و قرار «توقف عملیات اجرایی» ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید: بخشنامه مدیریت پرونده های قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی
متن کامل بخشنامه را در ادامه خوانده و تصویر آن را در انتهای مطلب ببینید:
همکاران محترم قضایی محاکم حقوقی مشهد
با سلام و خدا قوت احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران ارجمند در احقاق حق ابطال و باطل لازم می دانستم ضمن احترام و تاکید بر لزوم رعایت استقلال نظر قضایی و جهت فراهم شدن بستر مباحث علمی و ایجاد وحدت رویه حداکثری در بعضی اقدامات و تصمیمات نکات زیر را به استحضار برسانم. بدیهی است رعایت و لحاظ این موارد می‌تواند در جهت جلوگیری از سوء استفاده از نهادهای قانونی و تردد بی مورد پرونده ها در مجتمع و رفع اطاله دادرسی هم موثر باشد.
۱- با توجه به مبانی و آثار صدور دستور موقت و صدور قرار توقف عملیات اجرایی (که از طریق تقدیم دادخواست مطرح می‌شود) تکلیف قانونی، به کارگیری آنها در محل و جایگاه قانونی است. به این توضیح که موارد مصرح قانونی برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی شامل موارد زیر است و طبیعتاً تقاضای اتخاذ تصمیم در قالب دستور موقت و سپس تایید اجرای آنها از سوی رئیس حوزه قضایی وجاهت قانونی نداشته و ندارد:
الف- اعتراض شخص ثالث اجرایی، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی (… دادگاه…. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند.)
ب- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی)، موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (… دادگاه … پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.)
ج- بطلان و اعتراض به رای داور، موضوع مادتین ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی (… تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند./ … دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.)
د- ابطال اجراییه ثبتی، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت (در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.)
ه- ابطال اجراییه چک و سایر دعاوی مربوطه، موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (… اقامه دعوا _از سوی صادرکننده_ مانع از جریان عملیات اجرا نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید…)
۲- با توجه به استثنایی بودن صدور دستور موقت و لزوم رعایت احتیاط در اجتناب از تضییع حقوق اشخاص و عدم جبران خسارت احتمالی به نظر می‌رسد در اجابت این تقاضا بایستی با لحاظ همه جوانب خصوصاً اینکه دستور موقت در واقع همان اصل خواسته نباشد و موضوع واقعاً واجد فوریت باشد، حداکثر دقت را معمول و عند الزوم با اعمال ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد و از سوی دیگر در خصوص اخذ خسارت احتمالی نیز باید نهایت حساسیت را به کار بست خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد امکان تشدید تامین نیز پس از صدور دستور موقت وجود نداشته و موجه نمی باشد.
۳- به نظر می رسد شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور موقت را در حدود صلاحیت خود و توسط قاضی شورای حل اختلاف دارند چرا که ذکر عنوان دادگاه در موارد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عام و به معنای مرجع قضایی است و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی شورای حل اختلاف تاسیس نگردیده و صلاحیتی برای آن مقرر نشده بود تا کلمه دادگاه به اصطلاح حقوقی در مقابل شورای حل اختلاف و دادسرا تفسیر شود.
شورای حل اختلاف با توجه به رویه قضایی و تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی، مرجع قضایی است و لذا اصطلاح دادگاه در موضوع دستور موقت شامل شورای حل اختلاف نیز هست. بنابراین صدور دستور موقت به تبع صلاحیت شورای حل اختلاف به اصل خواسته در صلاحیت آن مرجع است. در مورد مشابه بر اساس مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت صدور دستور موقت در رسیدگی به موضوعات مورد صلاحیت دارد.
۴- با توجه به قواعد خاص حاکم بر صدور چک از حیث موارد عدم پرداخت و سازوکار تعیین شده برای آن (ماده ۱۴ قانون صدور چک و ماده ۱۱۵ قانون تجارت) و با عنایت به موضوع نقل و انتقال چک ها و این که عموماً اصل بر حسن نیت دارنده آن است و نباید موجبات تضرر اشخاص ثالث دارنده چک فراهم شود و توجها به نظریات مشورتی اداره حقوقی و لحاظ رویه قضایی اکثریت همکاران لازم است در پذیرش صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک و مسدود کردن حساب در راستای عدم برداشت چک حداکثر دقت نظر را معمول فرمایید.
۵- حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و از جمله نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ (صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است).
در نتیجه متوقف کردن عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف و خارج از موارد قانونی صدور توقف عملیات اجرایی به شرح فوق و در قالب تقاضای دستور موقت امکان قانونی نداشته و اشخاص نمی‌توانند به صرف طرح ادعاهایی راجع به احکام قطعی شده تقاضای صدور دستور موقت یا صدور قرار توقف عملیات اجرایی را بنمایند.
معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب مشهد
حسین شفیعی
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره وضعیت قراردادهای اجاره در شرایط کرونا
- پیگیری کانون وکلای خراسان درباره تفتیش وکلا در ورودی مجتمع های قضایی
