وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه برای رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی بخشنامه ای به روسای دادگستری های کل کشور ابلاغ کرد.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در تبیین آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به مرجع صالح برای صدور پروانه ساختمانی
بخشنامه دادگستری کل استان تهران درخصوص لزوم محاسبه خسارت تاخیر تادیه از طریق نرم افزار محاسباتی
وکلاپرس- معاون قضایی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران بر لزوم محاسبه خسارت تاخیر تادیه از طریق نرم افزار محاسباتی تاکید کرد.بیشتر بخوانید »
نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه‌های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
یخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه‌های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات برارزش‌افزوده
مورخ ۱۴۰۳/۶/۷
در خصوص نحوه برخورد و اقدام پیرامون اطلاعیه‌های واصله از سامانه‌های مالیاتی موضوع این بخشنامه موارد ذیل را مقرر می‌دارد:
۱- تعاریف
در این بخشنامه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی زیر به کار رفته است.
۱-۱- سامانه‌های مالیاتی:
الف) آن بخش از سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های. مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه‌های آن مستقیماً از سوی فعالین اقتصادی بخش خصوصی درج و ثبت می‌شود.
ب) آن بخش از سامانه‌های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ که اطلاعات و اطلاعیه‌های آن مستقیماً توسط اشخاص غیردولتی یا غیر عمومی (عمومی نظیر شهرداری) یا اشخاصی که عهده دار مأموریت عمومی موضوع بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ نیستند، صادر می‌شود.
(ج) هر گونه سامانه‌ای که به هر نحو محتوی اطلاعات و اطلاعیه‌های مرتبط با بارنامه‌ها باشد.
۲-۱- طرف اول:
ثبت کننده اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی از قبیل ثبت کننده معامله در سامانه صورت معاملات فصلی یا فرستنده کالا مانند فرستنده بار در بارنامه‌های مندرج در سامانه‌های مالیاتی، کلیه اشخاص ثالثی که اطلاعات یا اطلاعیه‌ها به خود را مطابق مفاد بند ۲ این بخشنامه ثبت کرده باشد، چنانچه هیچ گونه اسناد مثبته‌ای بدست نیاید، اداره امور مالیاتی طرف دوم امکان قانونی اعمال اطلاعات و اطلاعیه‌های یاد شده را در رسیدگی به پرونده طرف دوم، نخواهد داشت. مصداق اسناد مثبته (مطابق مفاد بند (۱-۴) این بخشنامه) که در رسیدگی و تشخیص استفاده شده است؛ می‌بایست در کاربرگ حسابرسی مالیاتی ذکر گردد.
۴- در صورتی که پرونده در مرحله بررسی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم باشد و اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی صورت پذیرد، مسئول یا مسئولان مربوط موظفند بررسی مقتضی یا استعلامات لازم را به عمل آورده و در صورتی که اسناد مثبته‌ای مبنی بر رد اعتراض طرف دوم بدست نیاید، اقدام به رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند. در صورتی که اسناد مثبته‌ای صرفاً برای بخشی از اطلاعات یا اطلاعیه‌ها بدست آید ماموران مالیاتی صرفاً مجاز به صدور برگ تشخیص برای همان بخش خواهند بود.
۵- چنانچه پرونده در مرحله دادرسی مالیاتی باشد:
در شرایط اعتراض طرف دوم به انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور در صورت عدم ارائه اسناد مثبته از جانب اداره امور مالیاتی، با استناد به اظهارات طرف دوم مبنی بر عدم انتساب اطلاعات یا اطلاعیه به وی، اقدام به صدور رای مبنی بر رفع تعرض از طرف دوم و در صورت شمول مرور زمان وفق تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی می‌نماید.
تبصره- در مواردی که به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات امور مالیاتی، استعلام به عمل می‌آید؛ ادارات مذکور مکلفند نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نمایند. ارائه پاسخ مبهم و غیر صریح در حکم عدم وجود اسناد مثبته خواهد بود. عدم ارائه اسناد مثبته در پاسخ نیز در حکم پاسخ مبهم و غیر صریح است.
۶- چنانچه علی‌رغم عدم احراز استناد اطلاعات یا اطلاعیه‌ها به طرف دوم، مطابق مقررات این بخشنامه اقدام نشود و برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیرقابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی باشد، طرف دوم می‌تواند شکایت خود را در این خصوص به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نماید. در این صورت، مرجع مذکور موظف است؛ موضوع را مطابق مفاد این بخشنامه بررسی کرده و در صورت تأیید شکایت طرف دوم، موضوع را جهت اجرای تبصره (۲) ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به اداره امور مالیاتی طرف دوم ارجاع نماید. دادستان انتظامی مالیاتی موظف است متخلف با متخلفین را مورد پیگرد قرار دهد.
تبصره- در صورت عدم اجرای صحیح مفاد این بند، طرف دوم می‌تواند مراتب را به دبیر ویژه حقوق شهروندی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان (دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی) گزارش نماید.
۷- کلیه ماموران مالیاتی موظفند حسب بررسی‌های بعمل آمده وفق این بخشنامه در مواردی که موضوع از مصادیق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد حسب شیوه نامه اجرایی مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مزبور اقدام کنند. همچنین اداره امور مالیاتی طرف اول موظف است در کلیه مواردی که اطلاعات و اطلاعیه‌های موجود در سامانه‌های مالیاتی مورد تایید طرف دوم نباشد، جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ثبت معاملات غیرواقعی را از ارسال کننده اطلاعات، در صورت احراز غیرواقعی بودن، مطالبه نماید و به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مذکور، از بخشودگی جرایم مالیاتی خودداری نمایند.
تبصره- اداره امور مالیاتی طرف دوم موظف است در مواردی که عدم تایید طرف دوم نسبت به اطلاعات و اطلاعیه‌های سامانه‌های مالیاتی، مطابق بند ۲ این بخشنامه در سامانه‌های مذکور ثبت نشده است، مراتب این عدم تایید را به اداره امور مالیاتی طرف اول اطلاع دهد و اداره امور مالیاتی طرف اول نیز مطابق مفاد این بند اقدام به اخذ جرایم خواهد نمود.
۸- مفاد این بخشنامه در خصوص کلیه اطلاعات یا اطلاعیه‌های مندرج در سامانه‌های مالیاتی، ناظر بر پیش از تاریخ ابلاغ آن که مالیات متعلقه پرداخت نشده باشد نیز، مجری است.
۹- با صدور این بخشنامه مفاد کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پیشین مغایر از جمله تمامی مفاد دو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ و دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ لغو می‌گردد.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور[/box]
نحوه و میزان بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۳
وکلاپرس- نحوه و میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۳ مشخص شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درمورد استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
وکلاپرس- رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه معاون سازمان امور مالیاتی درخصوص منع محاکم قضایی از ورود به پرونده های مالیاتی
وکلاپرس- مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای از عدم ورود محاکم قضایی به پرونده های مالیاتی خبر داد.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها
وکلاپرس- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها توسط رییس مرکز تنظیم گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درمورد لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درمورد لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان
مورخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
شماره: ۱۸۴۴۱/۱۰
روسای محترم کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران
سلام علیکم ؛
نظر به رویه های متفاوت در اجرای ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب ابلاغ به دادستان لازم است با توجه به ماده مذکور اطلاق بند “پ” ماده ۴۳۳ قانون مارالذکر و آن که دادستان بعنوان یکی از اشخاص مندرج در قانون از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات شناسایی گردیده است و نیز با در نظر گرفتن مواد ۲۴ و ۳۳۶ از قانون مذکور در حوزه قضایی بخش که کلیه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه سپرده شده است، همچنین با توجه به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که در مقام سکوت قانون می بایست از حیث آیین دادرسی، به قوانین و مقررات حاکم بردادگاه‌های حقوقی و کیفری رجوع نمود، ضروری است؛ ابلاغ دادنامه های اصداری اعم از محاکم کیفری در شهرستان و دادگاه عمومی بخش در امور کیفری و نیز دادگاههای صلح که به امر کیفری رسیدگی مینمایند به دادستان یا نماینده دادستان ابلاغ و گواهی آن پیوست پرونده تکمیلا به محاکم دادگاه تجدید نظر ارسال گردد.
على القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درمورد لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان نامه معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص اختلال و قطعی سامانه خدمات قضایی و خودکاربری وکلا در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
نامه معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص اختلال و قطعی سامانه خدمات قضایی و خودکاربری وکلا در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
روسای محترم حوزه های قضایی تابعه دادگستری استان خراسان رضوی
با اهداء سلام و تحیت
احتراماً ضمن تشکر از زحمات حضرتعالی و همکاران محترم؛ پیرو مشکل ایجاد شده در سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خودکاربری وکلا به استحضار می رساند سامانه مذکور از ساعت ۰۹:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ با اختلال مواجه بوده و ثبت لوایح، تجدیدنظر خواهی، اعتراض به قرار دادسرا و سایر اعتراضات مقید به مهلت قانونی و قضایی امکان پذیر نبوده و نتیجتاً در بازه زمانی مذکور؛ عملیات ثبت لوایح، تجدیدنظر خواهی، اعتراض به قرار دادسرا و سایر اعتراضات مقید به مهلت قانونی و قضایی که آخرین موعد قانونی آن بازه زمانی یاد شده می باشد، قابلیت ارسال نداشته است.
مراتب جهت استحضار و هرگونه دستور قانونی لازم تقدیم حضور می گردد.
با تشکر و آرزوی توفیق روز افزون.
علی ثابتی
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی داگستری استان خراسان رضوی
نامه معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص اختلال و قطعی سامانه خدمات قضایی ۱۴۰۳۱۱۰۳ بخشنامه رئیس دادگستری استان تهران مبنی بر الزام وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی
وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشنامه ای بر ابطال کامل تمبر مالیاتی وکلا بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی تاکید کرده است.بیشتر بخوانید »
