بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر حقوق افراد روز مزد، قراردادی، حق التدریس در دستگاه ها

    بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

    • جناب آقای دکتر اکرمی
    • خزانه دار محترم کل کشور

    با سلام و احترام

    همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

    همچنینی بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند میباشند.

    با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲، طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

    سید محمدهادی سبحانیان

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • دستور معاون حقوقی قوه قضائیه به مراجع قضایی برای التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت

    وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه در نامه ای به مراجع قضایی، التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »

  • دستورالعمل لزوم ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه و یا رد مال، هنگام ثبت و ارائه شکواییه فرار از دین

    دستورالعمل لزوم ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه و یا رد مال زمان ثبت و ارائه شکواییه فرار از دین

    معاونان محترم فناوری اطلاعات دادگستری سراسر کشور

    با سلام و احترام

    به آگاهی میرساند نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اصداری با شماره ۷۷۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است

    لذا به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه اینگونه شکایات، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و با استفاده از گزینه «تصویر» الکترونیک دادنامه در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است. در غیر اینصورت از مجوز ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه بعنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند.

    خاطر نشان مینماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره برداری و اقدام ارسال میگردد.

    اکبر ثقفیان

    قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایــــی

    بیشتر بخوانید:

  • بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

    بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

    مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ رئیس قوه قضائیه

    در اجرای ردیف ۲۰ جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره و قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت در اجرای بند “ی” ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند. به شرح ذیل میباشد:

    الف- مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال برای عموم افراد

    ب – مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛

    پ – مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار

    غلامحسین محسنی اژیه

  • دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی

    دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی

    مقدمه:

    در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی ا فراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصت‌های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت‌های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم‌السلام به رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم‌توان ، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» به شرح مواد آتی است:

    فصل اول: تعاریف

    ماده۱ـ تعاریف و عبارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:

    الف- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

    ب- اشخاص دارای معلولیت/توان‌خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛

    پ- سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی، ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛

    ت- افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد، مطلع، وکیل و ملاقات‌کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی- حرکتی یا حسی (شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی) یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛

    ث- اقدامات حمایتی: اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابرسازی متعارف مشابه دیگران انجام می‌شود؛

    ج- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛

    چ- کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی ؛

    ح- نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده می‌شود؛

    خ- قوه قضاییه: کلیه دادگاه‌ها، دادسراها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف، معاونت‌ها، بخش‌های ستادی، سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛

    د- نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

    ذ- بزه‌دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زیان می‌کنند؛

    ر- دسترس‌پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت، تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام می‌شود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش، ارشاد و معاضدت، اقامه دعوا و دفاع؛

    ز- دسترسی به عدالت: دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

    ژ- دسترسی غیر فیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع‌رسانی از حقوق، منابع و آمار و دسترسی به سامانه‌ها؛

    س- مناسب‌سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۲) قانون؛

    ش- برابرسازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛

    ص- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

    فصل دوم: شناسایی افراد مشمول

    ماده۲ـ دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:

    الف- کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادرشده توسط سازمان یا بنیاد؛

    ب- گواهی ابتلای به بیماری‌های جسمی حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند؛

    پ- دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه، پیگیری دعوی و دفاع.

    تبصره- در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص، نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذی‌صلاح معتبر است. در صورت وجود معلولیت‌های نادر، نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین‌کننده است.

    فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب‌سازی فیزیکی

    ماده۳ـ افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار می‌باشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.

    ماده۴ـ در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندام‌های مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن می‌باشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانه‌ای که دور از دید مراجعان است، به عمل می‌آید.

    ماده۵- در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون، قوه قضاییه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:

    الف- مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط، امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد، امکان جهت‌یابی و مناسب‌ سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند.

    ب- چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب ‌سازی نشده باشند، محلی در طبقه همکف ساختمان‌ مربوط ویژه خدمت‌رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد.

    پ- در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمی‌دهد، تا زمان مناسب‌سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه‌کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود.

    تبصره۱ـ فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتی‌الامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد.

    تبصره۲- خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول می‌تواند به طور مجازی ارائه شود.

    فصل چهارم: حق دسترسی

    ماده۶– قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می‌کند:

    الف- پیش‌بینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی، کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛

    ب- پیش‌بینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛

    پ- تامین وسایل کمک توان‌ بخشی مانند صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوری‌های کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشت‌نما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کم‌شنوایان؛

    ت- پیش‌بینی حضور یک روان‌شناس یا روان‌پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن، به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛

    ث- ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روان‌شناس یا مددکار، با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روان‌شناس یا روان‌پزشک مطلع و معتمدِ فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی، رسیدگی و صدور رأی می‌کنند. افراد مشمول می‌توانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند.

    ج- انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری، درمان، فوریت‌های پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

    چ- تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛

    ح- فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان.

    تبصره۱ـ کلیه سامانه‌ها و درگاه‌های قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس‌پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبانِ اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب ‌خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود.

    تبصره۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانه‌های مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم می‌نماید.

    ماده۷ـ چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی می‌تواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند. در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.

    ماده۸- در اجرای ماده (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه ، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان‌بخشی لازم اقدام می‌کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی- حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه‌های مناسب‌سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری می‌شوند. حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبانِ اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، به‌ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فوراً بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.

    تبصره۱ـ دادستان در فرایند بازداشت، حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است.

    تبصره۲ـ در صورت فقدان این امکانات، دادگاه می‌تواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی در خصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت، متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آن‌ها، افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند.

    فصل پنجم: احترام به اراده و خواست فرد مشمول

    ماده۹ـ اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت‌های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.

    ماده۱۰ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی‌طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندام‌ها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند.

    فصل ششم: دسترسی غیر فیزیکی

    ماده۱۱ـ الف- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام می‌کند:

    ۱ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛

    ۲- ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛

    ۳- ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان به حبس به ‌منظور نظارت دادستان‌ها در حفظ حقوق این افراد.

    ب- روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساخت‌های فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیر فیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به‌روز و جهانی موجود باشد.

    فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات پیشگیرانه

    ماده۱۲ـ دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به وی ژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب‌الوقوع یا مخاطره‌آمیز، موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند، حمایت‌های موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال می‌کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت‌های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می‌کنند.

    ماده۱۳ـ با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری می‌کند:

    الف- نظارت بر پاک‌سازی کامل مناطقی که مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده در آن‌ها کاشته شده است؛

    ب- نظارت بر پایش ازدواج‌های پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، به منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزش‌های لازم در صورت ازدواج؛

    پ- نظارت بر فرصت‌های شغلی و برخورداری از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) قانون، برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛

    ت- رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی‌مدت جسمی حرکتی و روانی می‌شود و مقابله با این عوامل .

    ماده۱۴ـ در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم توان) که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی می‌کنند.

    تبصره- دادستان‌ها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند می‌توانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند.

    ماده۱۵– دادستان‌ها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده ‌دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل می‌آورند:

    الف- شناسایی تشکل‌های مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آن‌ها؛

    ب- نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین‌کننده منافع بزه‌دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛

    پ- مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوء استفاده برای ارتکاب جرم، از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول می‌شود؛

    ت- گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پرونده­های افراد مشمول و اخذ گزارشات؛

    ث- انجام اقدام لازم‌ با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی، ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی شخصیت و توانمندسازی محجورانِ تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت می‌باشند؛

    ج- اقدام لازم در صورت مواجهه یا اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آن‌ها یا اشخاص تحت ولایت آن‌ها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیت‌های قانونی؛

    چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده یا خواهد شد.

    تبصره- دادستان‌ها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده می‌کنند.

    ماده۱۶ـ اقدامات دادستان‌ها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۲۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمی‌باشد.

    فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه

    ماده۱۷ـ معاونت راهبردی قوه ‌قضاییه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان‌ها پیش‌بینی می‌کند:

    الف- شناسایی موارد مربوط به بهره‌مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب ‌سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛

    ب- شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه‌دیده؛

    پ- تسهیل‌گری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛

    ت- شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛

    ث- همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت‌های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه‌دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛

    ج- شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛

    چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده اند.

    ماده۱۸ـ واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:

    الف‌- همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛

    ب- معرفی افراد مشمول به کانون‌های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛

    پ- استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه‌دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه‌دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

    ت- اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بند ث ماده (۶) این دستورالعمل ؛

    ث- دیگر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

    ماده۱۹ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می‌کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان‌خواه و افراد مسئول مراقبت از آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهند:

    الف- مداخله قضایی به ‌منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان‌خواه در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛

    ب- ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه‏دیده یا در معرض خطر؛

    پ- مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوانِ دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛

    ت- پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاه‌های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛

    ث- نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛

    ج- اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت.

    تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.

    ماده۲۰ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده‌دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می‌دهد:

    الف- در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهره‌کشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع می‌شود؛

    ب- در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده می‌شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می‌شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آن‌ها تحمیل می‌شود.

    ماده۲۱ـ دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی مؤثر به خدمات برابر در حوزه‌های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان‌ بخشی و آموزش‌های حرفه‌ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می‌شود، به دادستان و دادگاه ذی‌صلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

    فصل نهم: معاضدت قضایی

    ماده ۲۲- به استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایش‌های ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط معاف می‌شود.

    ماده۲۳ـ نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آن‌ها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول می‌دارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه می‌کنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

    ماده۲۴ـ به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام می‌شود.

    فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت

    ماده۲۵ـ مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.

    ماده۲۶ـ مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی- حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ ‌کنند.

    ماده۲۷ـ مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیان­های فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرت­های ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی می‌کنند.

    ماده۲۸ـ دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می‌کند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می‌نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می‌کند. محل‌های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب‌ سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است،‌ نگهداری کنند، به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام ‌نمایند.

    ماده۲۹ـ مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شده‌اند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.

    ماده۳۰ـ مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.

    فصل یازدهم: آموزش و پژوهش

    ماده۳۱ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه‌های معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب‌پذیر به عمل می­آورد.

    تبصره۱ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام می‌کند.

    تبصره۲- آموزش‌های موصوف همراه با اطلاع‌رسانی همگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به‌ کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطه‌جویانه و یا ترحم‌آمیز و شناسایی مصادیق آن صورت می‌پذیرد.

    ماده۳۲ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:

    الف- ضمن انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت، نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند؛

    ب- با رصد و تحلیل پرونده‌های مربوط به افراد مشمول، آسیب‌های موجود را شناسایی و راه‌کارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد.

    فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

    ماده۳۳ـ سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به‌طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب ‌شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول، به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

    ماده۳۴ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها حمایت از افراد آسیب‌پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان است، تشکیل می‌دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت‌رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه می‌کند. گزارش‌های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام می‌شود.

    ماده۳۵ـ در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت یا ناتوانی آن‌ها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمی‌باشد.

    ماده۳۶ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان‌شناس، روان‌پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون پیش‌بینی می‌شود.

    ماده۳۷ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

    این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی رییس قوه قضائیه به شرح ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۳۴۳۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

  • اصلاح بخشنامه تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری

    وکلاپرس- اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

    به گزارش وکلاپرس بر اساس این اصلاحیه حداقل حقوق کارمندان دولت نباید از ۷.۹ میلیون تومان کمتر باشد.

     دانلود پی دی اف اصلاحیه

    متن اصلاحیه به شرح زیر است:

    هیئت وزیران در جلسه ۱/۵/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷۹/۵۱۰۳۹ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح کرد.

    ۱- در بند (۳) بعد از واژه «افزایش» واژه «ضریب» الحاق میشود.

    ۲- بند (۵) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) آن به قوت خود باقی و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند مذکور الحاق میشود.

    ۵ -در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:

    الف- برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال

    ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (۱۶.۰۳۴۴۰۰) ریال

    تبصره ۳- در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (۶) این تصویب نامه در خصوص کارکنان رسمی ،پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.

    ۳- بند (۶) به شرح زیر اصلاح میشود:

    الف- در ابتدای بند مذکور عبارت «در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» الحاق میشود.

    ب- عبارت «حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.» حذف میشود.

    پ- در تبصره (۱) بند یاد شده، عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.» حذف می‌گردد.

  • دستور العمل ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۰

    دستور العمل ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۰

    موضوع الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰

    مخاطبین/ ذینفعان:

    • کلیه معاونت ها
    • شورای عالی مالیاتی
    • دادستانی انتظامی مالیاتی
    • مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
    • مرکز دادرسی مالیاتی
    • دفاتر ستادی

    موضوع: چگونگی اجرای آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶/ ت۶۱۱۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ هیات محترم وزیران

    با عنایت به ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۰ موضوع الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳ آیین نامه آن به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ مصوب هیات محترم وزیران مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی پیش نویس مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار قبل از صدور و ورود کلیه مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از صدور و ماده ۶ آیین نامه دائر بر این که از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور میباشد مقرر می دارد

    ماده ۱- اصطلاحات و تعاریف

    ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛

    ۲- مقرره/مقررات: هر گونه بخشنامه آیین نامه دستورالعمل و نامه حاوی قاعده عام الشمول و لازم الاجرا که توسط سازمان در ارتباط با محیط کسب و کار وضع می شود؛

    ۳- مرجع ذی صلاح: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان؛

    ۴- دفتر حقوقی: دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان؛

    ۵- مرجع تهیه کننده: مراجع درون سازمانی که حسب وظایف محوله، نسبت به تهیه و تنظیم پیش نویس مقرره ها اقدام میکنند.

    ۶- سامانه: سامانه درج پیش نویس اطلاعات مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به نشانی www.intamedia.ir/draft-regulations

    ۷- درگاه رسمی سازمان: درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir

    ۸- پایگاه: پایگاه اختصاصی قوانین و مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛

    ۹- اتاقها: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق ایران، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران؛

    ۱۰- تشکل ها: تشکلهای کارفرمایی و کارگری که عضو اتاقها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط ؛

    ۱۱- کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی؛

    ۱۲. محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره با عملکرد بنگاههای اقتصادی که خارج از واپایش (کنترل) مدیران آنها است؛

    ماده ۲- اقدامات مربوط به سامانه و پایگاه؛

    ۱. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است ضمن فراهم آوردن امکانات زیر سامانه را طراحی و در درگاه رسمی سازمان راه اندازی نماید

    الف) درج پیش نویس مقررات توسط دفتر حقوقی

    ب) مشاهده پیش نویس توسط عموم فعالان اقتصادی اعضای اتاقها و تشکلها؛

    ج) ثبت نظرات توسط اشخاص مذکور در بند ب.

    د) مطلع کردن مدیران کل ستادی و امور مالیاتی از پیش نویسهای جدید ثبت شده در سامانه از طریق مقتضی به منظور اظهار نظر.

    ۲. زمینه اتصال اشخاص معرفی شده توسط دفتر حقوقی به شبکه دولت برای ثبت مقررات در پایگاه توسط معاونت فناوریهای مالیاتی فراهم شود.

    ماده ۳- اقدامات مربوط به قبل از صدور مقررات؛

    ۱- مرجع تهیه کننده پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان و دلایلی که با توجه به اوضاع و شرایط، لزوم صدور مقرره را توجیه مینماید از طریق سامانه مکاتبات اداری در قالب فرم پیوست (۱) به دفتر حقوقی ارسال کند.

    ۲- اظهار نظرها و پیشنهادهای موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقام ذی صلاح قصد تنفیذ آن را دارد نیز مشمول این دستور العمل است.

    ۳- دفتر حقوقی پس از بررسی مقدماتی پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعات آن برای آگاهی و اظهار نظر عموم، فعالان اقتصادی و اعضای اتاقها و تشکلها، در سامانه قرار دهد.

    ۴- دفتر حقوقی پس از گذشت هفت روز از درج پیش نویس در سامانه، به شرح ذیل اقدام نماید:

    الف) بررسی نظرات و در صورت لزوم دعوت از صاحب نظران

    ب) تنقیح پیشینی از طریق تطبیق پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط و شناسایی هرگونه : ض تزاحم یا ناهماهنگی متن پیش نویس یا قوانین و مقررات مرتبط با تشخیص احکام تکراری مرتبط با موضوع

    ج) بررسی ماهوی از لحاظ انطباق با اصول حقوقی قوانین و مقررات

    د) ارسال نظرات و پیشنهادهای نهایی به مرجع تهیه کننده پیش نویس در قالب فرم ظرف یک روز کاری (پیوست (۲))

    ۵- مرجع تهیه کننده، نظرات واصله را در صورت صلاحدید در متن پیش نویس اعمال و متن نهایی را پس از تأیید دفتر حقوقی برای امضا و صدور به مرجع ذی صلاح ارسال کند.

    ماده ۴ اقدامات مربوط به بعد از صدور مقررات؛

    ۱. بلافاصله پس از صدور ،مقرره مرجع تهیه کننده به موجب رونوشت نسخه ورد (Word) و اسکن مقرره امضا شده را در قالب مشخص برای رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی ارسال نماید. (پیوست (۳))

    ۲- اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی مکلف است به محض دریافت مقرره، آن را در پایگاه ثبت کند.

    ۳- مقرره پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نسخه اینترنتی پایگاه منتشر میشود

    ۴- مقرره ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است؛ مگر اینکه سازمان بنا به ملاحظات در خود ،مقرره مهلت یا ترتیب خاص دیگری را برای اجرا قید نماید.

    ۵- آراء صادره توسط هیئت عمومی شورای عالی ،مالیاتی موضوع ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز طبق مفاد بندهای این ماده ثبت و منتشر میشود

    ۶- دفتر حقوقی مکلف است با هدف افزایش مشارکت مأموران و نخبگان ،مالیاتی فعالان اقتصادی اعضای اتاقها، تشکل ها و… اقدامات تشویقی متناسبی را اعمال نماید.

    سید محمد سبحانیان

  • بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درباره ساعت کاری تابستان ۱۴۰۲

    بخشنامه در خصوص ساعت کاری کارکنان در تابستان ۱۴۰۲ در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق

    دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی

    در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی و در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران، موارد زیر را اعلام می‌دارد:

    ۱- دستگاه‌های مشمول این بخشنامه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری، ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند. بر همین اساس، خاموش کردن تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر مورد انتظار است.

    ۲- ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت، با انجام تمهیدات لازم به منظور حفظ تداوم خدمت‌رسانی دستگاه‌، به مدت یک‌ساعت شناور تعیین می‌شود. رؤسای دستگاه‌های مشمول این بخشنامه می‌توانند به تشخیص خود، سایر مصادیق نظیر را در همین چهارچوب تدبیر نمایند.

    بیشتر بخوانید:

  • تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ارسال فهرست ماهانه حقوق و مزایای کارکنان به خزانه داری کل کشور

    وکلاپرس- بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به ارسال فهرست ماهانه حقوق و مزایای کارکنان به خزانه داری کل کشور طی نامه ۵۵/۵۴۱۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

    به گزارش وکلاپرس بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاههای اجرایی که حقوق و مزایای آن ها به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

    متن بخشنامه به شرح زیر است:

    • شماره بخشنامه: ۵۵/۵۴۱۳۹
    • تاریخ بخشنامه: 1402.۳.۲۹

    با عنایت به مفاد ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره /۴۲۰۰۹ت۶۱۲۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ هیئت محترم وزیران که اشعار میدارد؛ «کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمند ایران) موضوع بند(۲) ماده (۴) این تصویبنامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند»، مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم براساس حکم یاد
    شده معمول شود.

  • بخشنامه سازمان ثبت در خصوص انتقال اوراق بهادار بورس و مرجع صدور اجرائیه آرای صادره از هیات داوری بورس

    وکلاپرس- سازمان ثبت و اسناد املاک کشور در بخشنامه ای جدید در خصوص انتقال اوراق بهادار ثبت شده در نزد سازمان بورس و صدور اجرائیه آرای صادره از هیات داوری بورس اوراق بهادار تصمیم گیری کرده است.بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا