بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • بخشنامه شرایط استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک ( پابند الکترونیکی )

    با احترام با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراء مربوط به محکومان مشمول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدن امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد.

    ۱- محکومین زیر در صورت اقتضاء و احراز شرایط می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:

    الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس

    ب: جرایم تعزیری درجه (۲) درجه (۳) درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس

    پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.

    ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی

    ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.

    چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد. پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.

    ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی

    خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی

    د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)

    ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحافظ عدم پرداخت جزای نقدی ، مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.

    ر: افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.

    ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات

    ۲- تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.

    ۳- شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدرالاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص میباشد.

    ۴- محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان میتواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می نماید . استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.

    ۵- در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال . پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.

    ۶- اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد.

    ۷- محکوم تحت مراقبت، از عمومات قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده رای در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانون گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قاتل نشده است.

    حاجی رضا شاکرمی

    قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران

     

    تصویر بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک
    تصویر بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک
    تصویر بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک
    تصویر بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک
    بیشتر بخوانید:

    نظر دکتر خالقی راجع به بخشنامه دادگستری کل استان تهران

    دکتر خالقی در صفحه اینستاگرامش درباره این بخشنامه و دیدگاهش نسبت به استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس نوشت:

    بعد از پست شب گذشته که در آن از امکان موافقت دادگاه با استفاده محکومان جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت از پابند الکترونیکى بدون نیاز به معرفى قبلى آنها به زندان نوشتم و از این گفتم که ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسى کیفرى و گزارش شورای طبقه بندى زندان و نظریه مددکاران اجتماعى ناظر به اختیار قاضى اجراى احکام در مورد محکومان داخل زندان است، بخشنامه اى به دستم رسید که در همین راستا تصویب و ابلاغ شده است.

    با اینکه برخى وکلاى گرامى از مشاهدات متفاوت خود و برخى قضات محترم اجراى احکام نیز از رویه متفاوت خود در این خصوص نوشتند، اما در بند ۴ بخشنامه مذکور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ توسط قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مقامات قضایى ذیربط صادر شده، به صراحت گفته شده است:

    «محکوم قطعى به حبس درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام و معرفى به زندان، مى تواند تقاضاى خود را به اجراى احکام کیفرى تقدیم نماید»

    و براى رفع هر گونه شبهه افزوده شده که در جرائم تعزیرى درجه پنج تا هشت:

    «استفاده از نظام آزادى تحت نظارت سامانه هاى الکترونیکى منوط به معرفى محکوم به زندان و طرح در شوراى طبقه بندى زندان نمى باشد.»

    بخشنامه اى منطبق با قانون که مى تواند در سایر استانها نیز دنبال شود.

    اصرار برخى قضات اجراى احکام بر اینکه محکوم براى تقاضاى استفاده از پابند، ابتدا باید به زندان برود و بعد درخواست خود را از داخل زندان به آنها تقدیم نماید، یادآور رویه اى است که سالها پیش در مورد درخواست اعسار شکل گرفته بود و برخى دادگاه ها رسیدگى به این درخواست را منوط به این کرده بودند که محکوم لزوماً به زندان برود و از زندان درخواست خود را تقدیم نماید!

    از این رو، رأى وحدت رویه شماره ۶۶۳ صادر و طى آن اعلام شد که «برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد.»

    به نظرم، دادگاه ها در مورد پابند الکترونیکى هم راه خود را باز خواهند شناخت و در جرائم تعزیرى از درجات مورد بحث، شرط حضور در زندان را براى برخوردارى محکوم از آن به شرایط پیش بینى شده در قانون اضافه نخواهند نمود.

  • نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

    نظام‌نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

    به استناد بندهای ب و ج ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای بند یک از هدف ۷ برنامه چهار ساله دوره چهارم شورای عالی در خصوص نحوه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی این نظامنامه در جلسه ۲/۵/۱۳۹۸کمیسیون تدوین نظام‌نامه ها مورد تأیید قرار گرفت و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

    انتقال کارشناسان به صورت‌های ذیل قابل اعمال است

    تعاریف

    منطقه مرکزی: شهرستان مرکز استان و محدوده‌های همجوار به تشخیص هیأت مدیره کانون استان.

    منطقه: شهرستان یا تجمیع چند شهرستان یا محدوده‌های همجوار در یک استان است که کانون‌های استان‌ها تعیین می کنند.

    ماده ۱- از منطقه‌ای به منطقهای دیگر در همان استان، به استثنای استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    ۲- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در منطقه مبداء

    ماده ۲- از منطقه‌ای به منطقه مرکزی همان استان، به استثنای استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    ۲- داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در منطقه مبداء

    ماده ۳- از منطقه مرکزی به منطقه‌ای دیگر در همان استان

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    ماده ۴- از منطقه‌ای در یک استان به منطقه‌ای در استان دیگر، به استثنای منطقه مرکزی استان مقصد و استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در منطقه مبداء

    ماده ۵- از منطقه‌ای در یک استان به منطقه مرکزی در استان دیگر، به استثنای استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در منطقه مبداء

    ماده ۶- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه‌ای در استان دیگر، به استثنای استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد.

    ماده ۷- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان دیگر، به استثنای استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۸- از منطقه‌ای در یک استان به منطقه‌ای در استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۹- از منطقه‌ای در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۳ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۰- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه‌ای در استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۱- از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد.

    ۲- داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۲- از منطقه‌ای در استان تهران به منطقه‌ای در استان دیگر

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۳- از منطقه‌ای در استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۴- از منطقه مرکزی تهران به منطقه‌ای در استان دیگر

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد

    ۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۵- از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

    ۱- موافقت هیأت مدیره استان‌های مبدأ و مقصد.

    ۲- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۶- از منطقه‌ای در استان تهران به منطقه دیگر در استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    ۲- داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبدا.

    ماده ۱۷- از منطقه‌ای در استان تهران به منطقه مرکزی استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    ۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار کارشناسی

    ۳- وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم‌رشته  متقاضی انتقال در مبداء

    ماده ۱۸- از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه‌ای در استان تهران

    ۱- موافقت هیأت مدیره

    تبصره ۱هیأت مدیره کانون‌های استان‌ها می‌توانند شرط آزمون و نصاب مربوطه برای انتقال به مقصد تصویب نمایند.

    تبصره ۲– چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرایط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.

    تبصره ۳– آن دسته از کارشناسانی که عهده‌دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا دارای عنوان وزیر در هیأت دولت هستند، در صورت درخواست انتقال ایشان به محل مورد تقاضا با موافقت شورای عالی ممکن است.

    تبصره ۴– انتقال به صورت موقت

    در موارد اضطراری که به دلایل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن، انتقال موقت کارشناس را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانون‌های مبدأ و مقصد برای مدت یک سال به صورت میهمان انتقال موقت صورت می‌گیرد در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیت‌های مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبدأ است. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت است.

    ماده ۱۹شرط موافقت با تقاضای نقل و انتقالات دائم در صورت داشتن محکومیت انتظامی از درجه ۲ و به بالا مطابق بند ب ماده ۲۶ (قانون) منوط به سپری شدن مدت محکومیت انتظامی متقاضی است.

    این نظام‌نامه شامل ۱۹ ماده و ۴ تبصره می‌باشد که در کمسیون تدوین نظامنامه ها در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۸تأیید و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. کلیه نظام‌نامه‌های قبلی ذیربط از جمله نظامنامه‌های مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۵/۹/۱۳۸۲ و ۲۴/۵/۱۳۹۲ شورای عالی کان لم یکن می‌شود.

    طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی

  • بخشنامه معاون قضایی دادگستری تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    وکلاپرس- معاون قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در نامه ای خطاب به روسای محاکم این استان در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دستوراتی را صادر کرد.بیشتر بخوانید »

  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

    مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲/۸/۲۰

    مبالغ مندرج در این دستورالعمل به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲.۸.۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    فصل اول کلیات

    ماده ۱– دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

    تبصره– منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌باشد.

    ماده ۲– مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها ‏‏ و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

    تبصره ۱– در موارد خاص که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

    تبصره ۲– در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

    تبصره ۳– در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

    تبصره ۴– در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضائی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

    ماده ۳– در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام‌شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۴– (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۲]–  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ماده ۵– درصورتی‌که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به‌شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به‌علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

    ماده ۶– درصورتی‌که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد[۳].

    تبصره ۱– درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

    تبصره ۲– چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

    تبصره ۳– تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‌باشد.

    ماده ۷– دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۴] می‌باشد.

    ماده ۸– هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

    ماده ۹– در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق‌الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۵] خواهد بود.

    ماده ۱۰– در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۶]– دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

    به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریالتا دویست و پنجاه میلیون ریال
    ۰.۴۵ درصداز دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال  نسبت به مازاد
    ۰.۳۰ درصداز یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۱۵ درصداز پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۹ درصداز سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۷ درصداز یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۳ درصداز پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۲۲ درصداز هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۱۸ درصداز دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد
    ۰.۰۱۲ درصداز چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

     رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

    تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

     رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

    تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

    تبصره ۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

    تبصره ۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- ارزیابی ارزش دارایی‌های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

    ماده ۱۲– درصورتی‌که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

    ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۷]– دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

    ماده ۱۴- حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه‌شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ یک میلیون ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد[۸].

    فصل دوم تعرفه دستمزد کارشناسی

    گروه ۱- مهندسی آب و معادن

    شامل رشته‌های: (آب – مواد – معادن)

    رشته مهندسی آب:

    ماده ۱۵– دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها به شرح ذیل است[۹]:

    ۱ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۴۰۰۰ ریال؛

    ۳ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۱۶۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۷۰ میلیون ریال می‌باشد.

    ماده ۱۶– دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۱۰] می‌باشد.

    ماده ۱۷– دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۱۱] است.

    تبصره– درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده ۱۸– دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    ماده ۱۹– تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۱۲] است.

    ماده ۲۰– دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد[۱۳]:

    ۱– تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲– حریم رودخانه و کانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.

    تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ماده ۲۱– دستمزد رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۱۴] است.

    رشته فلزات و معادن:

    ماده ۲۲

    ۱– تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود[۱۵].

    ۲– تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخایر معدنی(احتمالی – ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

    ۳– درصورتی‌که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

    گروه ۲- اموال منقول

    شامل رشته‌های: (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم‌خانگی و اداری)

    ماده ۲۳– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم‌خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد.

    گروه ۳- امور پزشکی و غذایی

    شامل رشته‌های: (پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن)

    ماده ۲۴– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود[۱۷].

    تبصره– کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

    گروه ۴- امور مالی

    شامل رشته‌های: (حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری – آمار)

    رشته حسابداری و حسابرسی:

    ماده ۲۵– دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

    ماده ۲۶– دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

    ۱– ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به‌اضافه قیمت تمام‌شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

    ۲– رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

    ۳– تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده.

    رشته امور بازرگانی:

    ماده ۲۷– دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است[۱۸].

    رشته تعیین نفقه:

    ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۱۹]– دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

    ماده ۲۹– دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی‌ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد[۲۰].

    رشته آمار:

    ماده ۳۰– تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است[۲۱].

    گروه ۵- امور وسائط نقلیه

    شامل رشته‌های: (امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

    ماده ۳۱– دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است[۲۲]:

    ۱– رسیدگی به اصالت خودرو ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ۲– رسیدگی به تصادفات ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ۳– اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه

    ماده ۳۲– تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل[۲۳]:

    ۱– برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۲– تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۳– تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می‌باشد:

    الف- در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

    برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛

    برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

    تبصره– درصورتی‌که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.

    ۴– در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره– دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه‌برداری

    شامل رشته‌های: (راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه‌ریزی شهری – مهندسی محیط‌زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه‌برداری – اطلاعات مکانی)

    رشته راه و ساختمان:

    ماده ۳۳– دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

    ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

    برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است[۲۴].

    ماده ۳۵– دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است[۲۵].

    ماده ۳۶– دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی به شرح زیر می‌باشد[۲۶]:

    ۱- معماری کلی هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲– سازه هر مترمربع ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۳– گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ماده ۳۷– دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه به‌طور واضح و روشن به شرح زیر است:

    ۱– دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛

    ۲– درصورتی‌که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

    تبصره– در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به‌صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده ۳۸– دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد[۲۷].

    رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

    ماده ۳۹– پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی[۲۸]:

    ۱– اگر گذربند مشخص باشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۲– اگر گذربند مشخص نباشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    تبصره– درصورتی‌که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، به ازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

    ماده ۴۰ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۲۹] است.

    ماده ۴۱- حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰.۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۱۶۰۰ ریال و از ۵۰.۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است[۳۰].

    تبصره  ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)-  در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

    تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)-  در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی، هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

    ماده ۴۲– دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به‌صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۳۱] است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

    ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۳۲]– دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

     تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

    ماده ۴۴– دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری[۳۳]:

    ۱ حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

    ۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲-۱- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

    ۳-۱- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

    ۲– حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

    ۱-۲- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

    ۳-۲- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

    ۳ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

    ۱-۳- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲-۳- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

    ۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

    تبصره دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه ۷- صنعت و فن

    شامل رشته‌های: (الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امور انرژی هسته‌ای، برق، الکترونیک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی – کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT,IT]- صنایع گاز و گازرسانی – صنایع نفت – صنایع هوائی و فضائی – مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] – نساجی و رنگرزی)

    ماده ۴۵– دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

    تبصره ۱– دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن‌ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن‌ها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

    تبصره ۲– حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

    تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه ۸- فنون هنری

    شامل رشته‌های: (امور ورزشی – تألیفات – تمبر – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

    ماده ۴۶– دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. درصورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد[۳۴].

    تبصره– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

    ماده ۴۷– دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد[۳۵]:

    الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع‌کننده.

    ب- امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:

    دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

    ۱- برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲- برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    پ- دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم‌برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ت- هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ث- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ج- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه‌ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

    چ- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

    گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی

    شامل رشته‌های: (آبزیان و شیلات، دام‌پروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط‌زیست طبیعی)

    ماده ۴۸– دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ماده ۴۹– دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

    ماده ۵۰– دستمزد نمونه‌برداری به‌منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

    ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)[۳۶]– دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

    ماده ۵۲– دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

    تبصره– درصورتی‌که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

    ماده ۵۳– دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

    (امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری – امور گمرکی – ایران‌گردی و جهانگردی – ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات – زبان‌های خارجی – کتاب و کتابداری)

    ماده ۵۴– دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۳۷] و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

    گروه ۱۱- ایمنی و حوادث

    شامل رشته‌های: (امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ناریه] )

    ماده ۵۵– دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال[۳۸] و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

    گروه ۱۲- بیو و نانوتکنولوژی

    تبصره– حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

    ماده ۵۶– اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذی‌ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

    ماده ۵۷– کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها‏، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

    ماده ۵۸– این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره[۳۹] جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

    رئیس قوه قضائیه – ابراهیم رئیسی

    بیشتر بخوانید:

    ارجاعات:

    [۲]  متن سابق ماده۴: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و درصورتی‌که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد به‌طور علی‌الحساب به‌حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.»

    [۳] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۵] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۶]  متن سابق ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

    تا پنجاه میلیون ریالمقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال
    از پنجاه میلیون و یک ریال تا یک‌صد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد۵/۰ درصد
    از یک‌صد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد۴/۰ درصد
    از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد۳/۰ درصد
    از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد۱۲۵/۰ درصد
    از ده میلیارد و یک ریال تا یک‌صد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد۰۶/۰ درصد
    از یک‌صد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد۰۳/۰ درصد
    از پانصد میلیارد و یک ریال تا شش‌صد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد۰۲۵/۰ درصد
    از شش‌صد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد۰۱۵/۰ درصد
    از یک هزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد۰۱۲/۰ درصد
    از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد۰۱/۰ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    تبصره ۱- در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای هیئت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

    رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به‌صورت ماهانه به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌کنند.

    تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به‌طور یک‌جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن درصورتی‌که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری‌ها ‏‏ یا دارای پروانه‌های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به‌طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳- دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

    تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین‌شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به‌اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۶- حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به‌صورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۷- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

    [۷] متن سابق ماده ۱۳: «دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یک‌صد میلیون ریال ۵ درصد، از یک‌صد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به‌اضافه ۲۵ درصد خواهد بود.»

    [۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۹]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۰]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۱]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۲] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۴] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۵]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۷]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۸]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۱۹] متن سابق ماده ۲۸: «تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.»

    [۲۰] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۱] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۲]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۵] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۶] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۷]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۲۹] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۰]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۱] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۲] متن سابق ماده ۴۳: «دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

    ۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    ۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد»

    [۳۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۵]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۶] متن سابق ماده ۵۱: «دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.»

    [۳۷] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

    [۳۹]  به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعداد تبصره های این دستورالعمل  به ۳۲ تبصره افزایش یافته است.

  • اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲

    اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

    در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    ‌۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

     ۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود‌:

    ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

    ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

    • تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
    • از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
    •  از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد
    • از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد
    •  از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۹ درصد
    •  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد
    •  از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
    •  از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد
    • از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
    • از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

     رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

    تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

     رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

    تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

    تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

    تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

    ۴-‌ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

     ماده ۱۳ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

    ‌۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:

     تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

     ۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

     ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    ۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

    ۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

    ۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق می‌گردد:

    تبصره ۱- در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

    تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

    ۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

    ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

     تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

    ۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

    تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

     ۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

    ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

    این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ‌۲۰/۸/‌۱۴۰‌۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    غلامحسین محسنی اژیه

  • دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی

    وکلاپرس- دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی

    وکلاپرس- سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم را با موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر حقوق افراد روز مزد، قراردادی، حق التدریس در دستگاه ها

    بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

    • جناب آقای دکتر اکرمی
    • خزانه دار محترم کل کشور

    با سلام و احترام

    همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

    همچنینی بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند میباشند.

    با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲، طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

    سید محمدهادی سبحانیان

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • دستور معاون حقوقی قوه قضائیه به مراجع قضایی برای التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت

    وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه در نامه ای به مراجع قضایی، التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »

  • دستورالعمل لزوم ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه و یا رد مال، هنگام ثبت و ارائه شکواییه فرار از دین

    دستورالعمل لزوم ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه و یا رد مال زمان ثبت و ارائه شکواییه فرار از دین

    معاونان محترم فناوری اطلاعات دادگستری سراسر کشور

    با سلام و احترام

    به آگاهی میرساند نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه اصداری با شماره ۷۷۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است

    لذا به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه اینگونه شکایات، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و با استفاده از گزینه «تصویر» الکترونیک دادنامه در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است. در غیر اینصورت از مجوز ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه بعنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند.

    خاطر نشان مینماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره برداری و اقدام ارسال میگردد.

    اکبر ثقفیان

    قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایــــی

    بیشتر بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا