تقلیل هیأت منصفه مطبوعات به نهادی تشریفاتی؛ نقد دکتر حجتی به رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور

نهاد هیئت منصفه پس از انقلاب مشروطه و در‌حالی‌که سابقه‌ای در شرع نداشت، با اقتباس از حقوق اروپایی وارد نظام حقوقی ایران شد. پذیرش حضور هیئت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در کشور ما، مسبوق به اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه است که از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود. با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه، «قانون موقت هیئت منصفه» به‌عنوان اولین قانون عادی که ناظر بر تشکیل هیئت منصفه بود، ۱۵ سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۰۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با این وصف سابقه وجود هیئت منصفه و ترکیب آن در جرائم سیاسی و مطبوعاتی را باید در قانون هیئت منصفه که در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۰ به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسید، جست‌وجو کرد که حسب مفاد ماده ۱ آن مصوب مقرر شده بود که: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد».

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز بر ضرورت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه بدواً در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شد. در واقع، هم در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و هم در بازنگری انجام‌شده در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مقید به حضور هیئت منصفه در روند رسیدگی به این جرائم شد و در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر این موضوع تصریح و تأکید شد.

به‌علاوه فصل هفتم قانون مطبوعات نیز از ماده ۴۳ تا ۳۶ به موضوع هیئت منصفه، ترکیب و نحوه تشکیل و حدود وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته و در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در مقام بیان ضرورت حضور هیئت منصفه در جریان دادرسی‌های کیفری جرائم سیاسی و مطبوعاتی مقرر شده: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ۳۵۲ این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود».

در سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم‌کردن شرایط لازم برای حضور نمایندگان افکار عمومی به‌عنوان اعضای هیئت منصفه و اعمال سیاست جنایی مشارکتی در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قانون هیئت منصفه را در ۲۴ اسفند آن سال به تصویب رساند که این قانون در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید؛ اما قانون یادشده بدون آنکه به مرحله اجرا برسد، متعاقبا به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات (مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۷) از طرف مجلس شورای اسلامی نسخ شد و هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید!.

به طور کلی فلسفه تأسیس نهاد هیئت منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در دادگاه‌ها و به‌ویژه در جریان دادرسی‌های کیفری است که معمولا از قوانین خشک و انعطاف‌ناپذیر تبعیت می‌کنند و با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از‌جمله جرائمی هستند که نوعا با وجدان عمومی جامعه و قضاوت افکار عمومی ارتباط پیدا کرده و مرتکبان این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند؛ بنابراین بازتاب ارتکاب این جرائم در جامعه از سوی مردم و افکار عمومی آنان مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد؛ از‌این‌رو در جرائم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیئت منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب بزه مطبوعاتی است، ضرورت دارد و در واقع حضور هیئت منصفه جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در جریان محاکمات مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.

معذلک حضور هیئت منصفه در جریان دادرسی‌های کیفری در صورتی می‌تواند جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی باشد که اعضای هیئت منصفه، واقعا از بین شهروندان و مردم عادی انتخاب شوند و نمادی از افکار عمومی جامعه باشند، نه افرادی وابسته به دولت که از طرف دستگاه‌های حاکمیتی انتخاب شده باشند؛ پس اعضای هیئت منصفه تنها به این شرط که نماینده افکار عمومی باشند، می‌توانند صدا و نظر شهروندان را درباره موضوعی که برای اظهارنظر به ایشان ارجاع شده، به گوش دستگاه قضائی برسانند.

بدیهی است از آنجا که جرائم مطبوعاتی در بسیاری از موارد ممکن است علیه دولت و مقامات آن ارتکاب پیدا کند، در نتیجه برای جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ دولتی در محاکمه این دسته از متهمان، حضور هیئت منصفه در جریان محاکمه این دسته از افراد ضروری است؛ چراکه همیشه این خطر وجود دارد که مقامات قدرت عمومی از طریق امکاناتی که در اختیار دارند، به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم زمینه محکومیت یا تعیین مجازات سنگین‌تری را علیه این قبیل متهمان فراهم کنند؛ از‌این‌‌رو ابتکار به‌کارگیری و دخالت‌دادن نقطه نظرات نمایندگان افکار عمومی در کنار آرا و نظرات قضائی قضات حرفه‌ای در شمایل هیئت منصفه ضروری دانسته شده است.

با این حال حضور هیئت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صورتی می‌تواند منشأ اثر بوده و فلسفه حضور این نهاد در چنین محاکماتی را توجیه کند که رأی و نظر هیئت منصفه برای دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام فردی که متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی یا سیاسی است؛ به‌ویژه در مواردی که ملازمه با تشخیص بی‌گناهی متهم دارد، لازم‌الاتباع باشد؛ وگرنه چنانچه قرار باشد که با وجود رأی و نظر هیئت منصفه بر عدم توجه اتهام به متهم و اعلام بی‌گناهی او، دادگاه همچنان بتواند حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و از رأی و نظر هیئت منصفه تبعیت نکند، طبعا هیئت منصفه به نهادی صرفا تشریفاتی در جریان رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تبدیل خواهد شد و معیار حضور افکار عمومی برای خارج‌کردن تشخیصِ وقوع‌یافتن یا وقوع‌نیافتن بزه مطبوعاتی و میزان اخلال آن در نظم عمومی، صرفا به تشخیص و سلیقه یک فرد یا هیئتی قضائی که حداکثر متشکل از سه نفر است و صرفا جنبه قضائی موضوع را نمایندگی می‌کنند، واگذار می‌شود که با فلسفه تشکیل نهاد هیئت منصفه در تعارض قرار دارد.

ماده ۴۳ قانون مطبوعات، هیئت منصفه را در دو مورد برای اظهار نظر و اعلام رأی در فرایند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ذی‌مدخل دانسته است. اول اظهار نظر درباره بزهکاری یا بی‌گناهی متهم و دوم اظهار نظر درباره استحقاق متهم به برخورداری از تخفیف مجازات در صورت عقیده بر بزهکاری او.

به‌این‌ترتیب هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی در دو موردی که به آنها اشاره شد، می‌تواند منشأ اثر در تصمیمات قضائی دادگاه باشد.  با این حال به موجب تبصره ۲ ماده مذکور، در‌‌صورتی‌که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند؛ به این معنی که دادگاه در مقام صدور حکم برائت متهم، در نهایت می‌تواند بر‌خلاف رأی و نظر هیئت منصفه به تشخیص خویش عمل کرده و نظر هیئت منصفه را دایر بر بزهکاری متهم نپذیرد؛ اما در شقوق دیگر ماده ۴۳ قانون مطبوعات، بر امکان صدور حکم محکومیت متهم از طرف دادگاه با وجود رأی و اظهارنظر هیئت منصفه بر بی‌گناهی متهم، تصریحی به عمل نیامد و سکوت قانون با توجه به تصریح قانون‌گذار به خلاف آن در تبصره ۲ ماده مرقوم و مفهوم مخالف تبصره ماده فوق، دلالت بر التزام دادگاه به پذیرش رأی و نظر هیئت منصفه دایر بر بی‌گناهی متهم دارد؛ وگرنه تصریح به خلاف این مورد در تبصره اشاره‌شده، لغو بود و طبعا دادگاه باید از رأی و نظر هیئت منصفه دایر بر بی‌گناهی متهم تبعیت کند.

مع‌الوصف به‌تازگی دیوان عالی کشور در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲ به موجب یک رأی وحدت رویه و در مقام حل اختلاف نظر شعب ۱۷ و ۲۴ دیوان عالی کشور در تفسیر تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات، رأی بر ضرورت‌نداشتن تبعیت دادگاه از رأی و نظر هیئت منصفه در مواردی داده که آن هیئت عقیده بر بی‌گناهی متهم داشته است و به‌این‌ترتیب با لحاظ تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات و رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور که برای همه مراجع قضائی لازم‌الاتباع و در حکم قانون است، رأی و نظر هیئت منصفه در هیچ موردی برای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم مطبوعاتی لازم‌الاتباع نبوده و درنهایت دادگاه بر مبنای تشخیص و نظر خود عمل خواهد کرد.

با این وصف، حضور هیئت منصفه را نمی‌توان منشأ اثر در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دانست و این نهاد در فرایند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار تقلیل پیدا کرده است و رأی و اظهار نظر هیئت منصفه هیچ‌گونه تبعیتی برای قضات رسیدگی‌کننده به بزه مطبوعاتی ایجاد نمی‌کند.

طبعا در چنین وضعی، هیئت‌های منصفه نیز انگیزه‌ای برای حضور و اظهار نظر صحیح به نمایندگی از افکار عمومی درباره موضوعات ارجاعی نداشته و با توجه به اینکه نقشی برای خویش در سرنوشت پرونده قضائی قائل نیستند، تلاشی نیز برای نمایندگی صحیح از افکار عمومی به خرج نخواهند داد و بالطبع همان مقدار نقش ارشادی آنها نیز در روند رسیدگی به جرائم مطبوعاتی برای دادگاه رنگ خواهد باخت و اثری بر نظرات ارشادی آنها نیز به لحاظ بی‌انگیزگی و غیر‌دقیق‌ بودن، بار نخواهد شد.