نمونه رأی رد خواسته زوج برای منع اشتغال زوجه با استناد به اسناد داخلی و بین‌المللی
خواهان: آقای …
خواندگان:
- ۱- اداره کل آموزش و پرورش
- ۲- خانم …
خواسته: منع اشتغال زوجه (غیر مالی)
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای … به طرفیت خوانده خانم … با وکالت خانم … به خواسته منع اشتغال زوجه با این توضیح که خواهان با استناد به تصویر مصدق سند نکاحیه تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره … مدعی است شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت وی بوده و خواستار صدور حکم مبنی بر منع اشتغال خوانده میباشد.
خوانده در مقام دفاع اظهار داشته به عنوان معلم مدرسه دخترانه در پایه دوم مشغول به کار است و محیط محل کار ایشان کاملا مناسب جهت اشتغال بانوان میباشد و همچنین از ابتدای زندگی مشترک شاغل بوده و زوج هیچ مخالفتی با آن اعلام نداشته است و طرح دعوی حاضر به جهت ایذای وی میباشد.
با عنایت به اینکه حق اشتغال زنان و برخورداری آنان از حقوق و مزایای یکسان و بدون تبعیض جنسیتی از حقوق بنیادین بشر از جمله خوانده بوده و علاوه بر تاکید و تجویز نظام حقوقی اسلام ، حق اشتغال برابر و آزادانه زنان که در بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۱۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ و اعلامیه جهانی سازمان بین المللی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار مصوب ۱۹۹۸ و ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ و قسمت الف بند ۱ ماده ۱ و ماده ۲ مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مصوب ۱۹۵۸ مورد تاکید قرار گرفته است و دولت ایران بدون حق شرط (تحفظ) یا اعلامیه تفسیری بدان ملحق شده که با پذیرش منشور سازمان ملل متحد، دولت ایران همچون دیگر اعضای ملل متحد، متعهد شده است که اسناد الحاقی یادشده را اجرا نماید و اسناد بین المللی مذکور با استناد به ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجرا می باشند و توجها به اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر و اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر مصوب ۱۹۹۶ و اعلامیه هزاره مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۰ که دولتها از جمله دولت ایران بر اجرای عملی تعهدات بین المللی خویش از جمله حقوق زنان تاکید مجدد نمودند و این حقوق مسلم و بدیهی علاوه بر اسناد بین المللی مورد پذیرش ایران، در اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۸ نیز مورد تاکید قرار گرفته است،
از طرفی جواز اشتغال زنان از قرآن کریم نیز قابل استنباط می باشد (آیه ۳۲ سوره نساء و آیات ۹ و ۱۰ سوره جمعه) در مجموع باید گفت تردیدی در پذیرش اصل اشتغال حضور موثر زنان در اجتماع نیست. على الخصوص نیاز اجتماع امروز به متخصصان امر در زمینه های مختلف که بدون حضور فعال جامعه زنان امکان تکامل نخواهد داشت، گواهی است بر لزوم احترام به حقوق مسلم مبحوث عنه
علیهذا دادگاه با عنایت به اینکه اشتغال خوانده در شغل معلمی مدرسه دخترانه نه تنها برخلاف شئونات و منافع و مصالح خانوادگی و عرف جامعه ندانسته بلکه حضور فعال بانوان در بعضی مشاغل را جزء ضروریات جوامع کنونی میداند و از سویی خواهان در این مرحله از رسیدگی هیچگونه ادله با مدارک محکمه پسندی دال بر اینکه اشتغال خوانده در شغل مذکور موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی باشد و یا اشتغال وی به این شغل منجر به اخلال در روند جاریه زندگی خانوادگی با عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره مندرج در مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۳ قانون مدنی شود ارائه ننموده است.
لذا با عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و با استناد به استدلال پیش گفته و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
در خصوص خواسته خواهان صدر الاشعار به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز به خواسته منع اشتغال با عنایت به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده موصوف نمیباشد.
فلذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می گردد.
قرار و حکم صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی از سوی طرفین پرونده در محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد.
احسان خان محمدی
دادرس شعبه ۱۳ دادگاه خانواده کرج مستقر در محمدشهر
بیشتر بخوانید:
