تصویب مقرره قانونی الزام وکلا به استفاده از پایانه فروشگاهی

وکلاپرس- نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۲اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مبنی بر الزام وکلای دادگستری به استفاده از پایانه فروشگاهی موافقت کردند.

در جز الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»

مهلت سازمان مالیاتی به وکلا برای نصب پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۳۹۸

پیش از این سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به وکلای دادگستری تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ برای نصب پایانه فروشگاهی مهلت داده بود که بعدا و با وجود برخی اعتراضات و حتی شکایت به دیوان عدالت اداری، این مهلت برای یک ماه دیگر و تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید شد.

ضمانت اجرای نصب نکردن پایانه فروشگاهی در دفتر وکیل دادگستری

ضمانت اجرای تخلف وکلای دادگستری از نصب پایانه فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان بانکی متصل به سامانه مالیاتی به موجب بند ب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی جریمه ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده به روشی غیر از استفاده از پایانه، یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی، اعلام شده بود.

قانونی کردن الزام وکلا به نصب پایانه فروشگاهی و پایان تردیدها

با این حال و پس از گذشت یکسال از اعلام و انقضای مهلت مذکور برای نصب پایانه فروشگاهی توسط وکلای دادگستری، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مقرره ای را تصویب کرد که به موجب آن فعالان مشاغل حقوقی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شده اند.

این مقرره در قالب جزء الحاقی به تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور امروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر این اساس در سال ۱۴۰۰ جای هیچ تردید و اعتراضی در مورد الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی توسط وکلای دادگستری وجود نخواهد داشت.