ویژهیادداشت

نقدی بر مجازات عدم تمدید پروانه وکالت در پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال

تخلف انگاری عدم تمکن مالی مقطعی وکلا!

وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی در یادداشتی به نقد مجازات عدم تمدید پروانه وکالت در پیش‌ نویس آیین ‌نامه لایحه استقلال پرداخته و این مجازات را غیر حرفه ای و خلاف رویه درست کانون های وکلا در ده های پیشین دانسته است.

به گزارش وکلاپرس، وکیل فرید نیک پی، عضو کارگروه منتخب هیأت ‌مدیره کانون وکلای مرکز جهت نقد و بررسی پیش نویس آیین نامه، در واکنش به متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال، یادداشتی تحت عنوان «مجازات عدم تمدید پروانه تا پایان آبان ماه» در اینستاگرام خود منتشر کرد که متن آن در ادامه آمده است:

مجازات عدم تمدید پروانه وکالت تا پایان آبانماه

مستفاد از پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال، پیشنهادی کانون های وکلا به قوه قضائیه، بطور غیر مستقیم، استیصال و عدم تمکن مالی وکیل تخلف انتظامی محسوب که اگر تا دوسال یا در مواردی کمتر از ان، استمرار داشته باشد، منجر به ابطال پروانه و محرومیت دائم وکیل از اشتغال به وکالت خواهد شد! ،چیزی نظیر ورشکستگی به تقلب و تقصیر از سوی تجار و کسبه!

نگاهی به رویه معهود و سابق کانون های وکلا در تمدید پروانه

ماده ۳۶ الحاقی پیش نویس تنظیمی اسکودا، در بند هفدهم تبیین اهم وظایف و تعهدات وکلا میگوید: «..[وکیل]مکلف است قبل از انقضای اعتبار پروانه وکالت برای تمدید اقدام کند. تمدید اعتبار در پروانه وکیل و یا سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد. عدم تمدید پروانه پس از مهلت مقرر و بدون پذیرش معاذیر از سوی هیأت مدیره تخلف محسوب و موجب مجازات انتظامی خواهد بود..» .

درحالی که از بدو تأسیس کانون تا حال حاضر تنها “اشتغال به وکالت بدون تمدید پروانه” تخلف انتظامی محسوب و در بدترین حالت مستوجب مجازات انتظامی درجه سه (توبیخ با درج در پرونده) بوده است، بطوریکه قوه قضائیه نیز در پیش نویس تنظیمی خود بدان تأکید دارد.

بدعتی ناهمگون با رویه ماضی

اما در بدعتی ناهمگون با رویه ماضی، بموجب موادی از آیین نامه تنظیمی اسکودا، صرف عدم تمدید پروانه تا قبل از انقضای مهلت مقرر (آبانماه هر سال) -حتی در فرض عدم اشتغال- نیز تخلف انگاری شده، و به ترتیب مطابق مواد (۱۸۷،۸۰،۸۱) اصلاحی و الحاقی، چنانچه عدم تمدید، تا مدت شش ماه از تاریخ انقضای موعد مقرر باشد، موجب مجازات درجه سه، از شش ماه تا یکسال، درجه چهار، و از یک سال تا دو سال، درجه پنج، و بالاخره چنانچه بیش از دو سال اعتبار آن تمدید نگردد، مستوجب مجازات انتظامی ابطال پروانه و محرومیت دائم وکیل از اشتغال بوکالت خواهد بود! ، که البته با در نظر گرفتن مفاد ماده (۸۴) اصلاحی که مقرر می دارد:

«هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می شود»

در عمل استبعادی ندارد که این فرایند تا ابطال پروانه کوتاه تر نیز بشود؛ به طوریکه مستفاد از آیین نامه مذکور، در برخی مواقع ارتکاب این تخلف ساده در مدتی بسیار کمتر از دوسال -بدون کمترین سوء نیت وتقصیری- استحقاق برخوردی مشابه «قانون سه ضربه» در حقوق کیفری آمریکا پیدا می کند..

یعنی چنانچه وکیلی سه بار متوالی پروانه وکالت خود را با تأخیر تمدید کند، و محکوم به مجازات انتظامی گردد، بار سوم پروانه وکالت وی ابطال و برای همیشه از وکالت محروم می گردد. اینها همه درحالی است که معتقدیم حرفه وکالت، کسب و کار و ممر صرف درآمد و اعاشه نیست!

بیشتر بخوانید:

برخی علل عدم تمدید به موقع پروانه وکالت

متذکر می گردد عدم تمدید بموقع پروانه همواره بدلیل فقدان استطاعت مالی وکیل نیست، اگر توجه داشته باشیم هزینه هایی که یک وکیل عضو کانون، باید برای تمدید پروانه در آبانماه هر سال بدهد فقط حق عضویت نبوده، بلکه علاوه بر آن شامل؛

١. پرداخت اقساط صندوق حمایت کانون وکلا که تاخیر درپرداخت آن خود موجب تحمیل جریمه دیرکرد بر وکیل است،

۲.تودیع هزینه خدمات قضایی بمیزانی معادل و یا بیش از حق عضویت، که مبنای آن چیزی جز تحمیل بودجه مرکز امور مشاوران بعد از قطع آن توسط مجلس ششم، بر وکلای دادگستری نیست،

۳. ارائه مفاصای مالیات صنفی، که تشخیص و تعیین آن، هیچ ساز و کار مشخص و دقیقی نداشته، بلکه تابع سلیقه متصدی اداره مالیاتی مربوطه می باشد.

همین مورد اخیر ممکن است به لحاظ اعتراض وکیل (مؤدی) به برگ تشخیص، و ارجاع پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف و مراجع رسیدگی به اعتراض، که قطعا زمانبر است موجب گردد که وکیل نتواند در مهلت مقرر (تا پایان آبان ماه) پروانه خود را تمدید کند…

نادید گرفتن وکلای معمر و معسر؛ دو ضعف جدی مقرره مذکور

یادآوری می نماید در زمانی که کانون وکلا، حامی و ملجٱ صنفی وکلا بود و ضرورتی برای ابراز ارادت و تملق و ریزه خواری از سفره اغیار نداشت، مطابق ماده پنج آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا دادگستری مصوب (۱۳۵۰) برای کارآموزان و وکلای معسر و معمر معافیت هایی را در پرداخت حق عضویت سالانه قائل می گردید.

در حالیکه هیأت مدیره کانون در دوره بیست و سوم در مصوبه ۸۵/۳/۲۸ مقرر می نماید، تمدید پروانه منوط به ارائه مفاصا حساب و… است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست! و حالیه نیز رؤسای کانون های وکلا، این حق را برای کانون قائل می شوند که درصورت تأخیر وکیل در تمدید پروانه، بدون استماع هیچ معاذیری، پروانه وکالت وی را ابطال نمایند!

علی هذا صرفنظر از همه موارد فوق؛ واقعیت این است که ما در حال حاضر وکلای معمر و پیشکسوتی داریم که با مناعت طبع و عزت نفسی که دارند حاضر نیستند در این محاکم و سیستم قضایی که برای وکیل کمترین احترام و شأنیتی قائل نیستند، وکالت کنند؛ لذا شاید چند سالی هم پروانه خود را تمدید نکنند مگر انکه ضرورتی پیش آید، حال بگوییم دادگاه انتظامی می تواند با ملاحظه سنوات عدم تمدید اعتبار، چنانچه بیش از دوسال بود بدون احراز کمترین تخلفی از سوی این بزرگواران، جز عدم استفاده موقت از پروانه خویش آنهم بدلایل معروض، جواز وکالت ایشان را ابطال نماید، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت؛ غلط می کند هر مرجعی که همچین کاری بکند!

منبع: صفحه اینستاگرام فرید نیک پی

عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا