یادداشت

وکیل کاسب ؛ نقض حقوق ملت در خانه ملت

وکلاپرس– از زمان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وکلا و حقوقدانان بسیاری در مورد خطر تبدیل وکیل دادگستری به وکیل کاسب استدلال و به مخالفت با این طرح پرداخته اند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، سیامک اکبری، عضو هیات مدیره کانون اصفهان، طی یادداشتی با عنوان « تصویب وکیل کاسب نقض حقوق ملت در خانه ملت » تبدیل وکیل دادگستری به وکیل کاسب را منجر به تضییع حقوق شهروندی دانست.

شرح این یادداشت در ادامه آمده است.

بازنگری اخیر مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که باعث اعتراض جامعه حقوقی و وکلا شده چنین است که وکالت را هم نوعی کسب و کار دانسته اند. با این طرح نه فقط شئون وکالت بلکه حقوق ملت در خانه خودشان به سخره گرفته شده است.

نمایندگان در این طرح ، کسب وکار را تعریف و هدف از ارائه این طرح را هم ذکر کرده اند، سپس بدون توجه به تعریف خودشان از ” کسب ” وکیل را “کاسب” دانسته اند! و باز هم بدون در نظر گرفتن هدف طرح، وکالت را هم عرض سایر کسبه آورده اند بی آن که به عواقب مخاطره آمیز این طرح از نظر جانی و مالی و امنیتی برای جامعه بیندیشند !!

بیشتر بخوانید: سونامی بیکاری وکلا در راه است

مفهوم کاسب : در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تعریف شده که کسب و کار: “به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود”. 

با این تعریف ، آیا می توان وکالت را ارائه خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی دانست؟

جواب مثبت به این سوال به معنی پنجه کشیدن به صورت حقوق ملت و نادیده گرفتن اصل ۳۷ قانون اساسی است. هر چند پاس داران قانون اساسی در اقدامی تبعیض آمیز از بین تمام فعالین اقتصادی و کسبه ریز و درشت بازار، به کسب شمردن وکالت پرداخته اند! آن هم در فصل حقوق ملت!! ولی مادامی که قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی بر قوانین عادی ارجحیت دارد، در خانه ملت پسندیده نیست بر خلاف حقوق ملت تصمیمی گرفته شود.

حال و روز فرشته عدالت با دو بال قضاوت و وکالت چنین است که می دانیم! چه رسد به پرواز با یک بال!!

بالتبع سوگند نامه هم برای یک کاسب لزومی ندارد چون مفاد سوگند نامه وکلا با منفعت اقتصادی مغایرت دارد .
مرزهای ارزش گذاری جان و مال و ناموس مردم هم با این نگاه جابجا بشود، اصلا مهم نیست !! مهم سود بیشتر در کاسبی است. نهایت تدبیر آن است که بگوئیم مالیاتش را بدهند!!!

کاسبی های هدف این طرح کدامند؟

طبق صحبت های رحیم زارع سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی این طرح شامل : کسب و کارهایی می شود که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیست محیطی نداشته باشند.

مگر وکالت را می توان از مفاهیم “امنیت” ،”حقوق شهروندی” ، “جان و مال و ناموس مردم” جدا فرض کنیم؟! وکالت با حقوق شهروندی عجین است و امنیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه در گرو پایبندی وکلا به سوگندی است که یاد می‌کنند. دفاع وکلا از حقیقت در سایه پاسداری از اخلاق میسر است بدون کوچکترین چشمداشت مادی ، دفاع از جان و مال و ناموس مردم را با هیچ ترازوی مادی نمیتوان سنجید چه برسد به اینکه آنرا در یک کفه قرار دهیم و محاسبه سود و زیان را در کفه دیگر!

نمی توان با عینک کاسبکارانه وکلا را ببینیم و به بهانه اشتغال زایی، خیل عظیم فارغ التحصیلان بی ضابطه حقوق را در وکالت و موسسات حقوقی و نمایندگان حقوقی شرکت های خصوصی مَشغول کنیم و در این آشفته بازار منتظر حاکم شدن قانون جنگل نباشیم.

بیشتر بخوانید: قانونگذار حکیم و عواقب آثار یک طرح غیر کارشناسی

حال که نظارت دادسرای انتظامی کانون وکلا و دادگاه انتظامی و دادگاه عالی انتظامی قضات مانند شمشیر داموکلس بالای سر وکلا ناظر و حافظ شئونات وکالت و حقوق مردم اند ، هستند وکیل نماهایی که بیراه می روند و راه به خطا می پیمایند.

وای به اجرای این طرح بی ضابطه و سرازیر شدن کاسب های جوان که ره صد ساله را یک شبه می خواهند بپیمایند و البته بی شمار وکلای بیکار…

هنوز زخم موسسات حقوقی غیر مجاز بر اعتماد عمومی مردم التیام نیافته و کماکان هم به فعالیت غیر قانونی خود با وجود مخالفت مقامات ارشد قضایی ادامه می دهند. وای به اجرای این طرح با تاسیس موسسات حقوقی تعریف شده در آن که همه اختیارات وکیل دادگستری به آنها تفویض شده است.

به نمایندگان حقوقی شرکت های خصوصی که اجازه حضور در دادگاه و دفاع از شخصیت حقوقی داده شده که ناگفته اهل فن می دانند خیانت است به موکل …

پیش بینی این آشفته بازار ایجاب می کند که قوه قضائیه هم در راستای رسالت پیش گیری از وقوع جرم، حساسیت بیشتری نسبت به این طرح داشته باشد که گفته اند:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل                           چو پرشد نشاید گرفتن به پیل 

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان

بیشتر بخوانید:  دیوان عدالت اداری مجددا بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید کرد

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x